لخّصلي

يتناول الفصل الأول تعريف القانون ونطاقه من خلال مبحثين: الأول يُعرّف القانون، والثاني يميّز بين القواعد القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى. يُعرّف المبحث الأول مفهوم القانون وخصائصه. يشمل مفهوم القانون أصل الكلمة (يوناني الأصل، وتعني الاستقامة)، ومعانيها المتعددة (واسع، ضيق، نص معين)، وعلاقتها بالحق (وجهان لعملة واحدة، حق موضوعي وذاتي). أما خصائص القاعدة القانونية فهي: طابعها الاجتماعي، كونها قاعدة سلوك (تهتم بالسلوك الخارجي، لكنها قد تأخذ النوايا بعين الاعتبار)، وكونها قاعدة عامة مجرّدة (تسري على الجميع بصفة عامة، لا بذاتهم)، وملزمة (جزاءات: جنائي، مدني، إداري، تأديبي، وغيرها)، ومستمرة (لها بداية ونهاية). المبحث الثاني يُميّز بين القواعد القانونية وقواعد الدين والأخلاق والمجاملة، مُبرزًا الاختلافات من حيث المصدر، النطاق، الغاية، والجزاء.

الفصــل الأول : تعريف القانـون وتحديـد نطــاقه

سنتطرق من خلال هذا الفصل إلى مبحثين المبحث الأول نتناول فيه التعــريـف بالقـانــون والمبحث الثــاني يشمل التمييز بين القواعد القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى .

المبحث الأول :التعــريـف بالقـانــون

يشمل هذا المبحث مفهوم القانون ومعانيه في المطلب الأول وخصائص القاعدة القانونية في المطلب الثاني.

المطلب الأول: مفهوم القانون ومعانيه

وسنتناول من خلال هذا الطلب أصل كلمة قانون ومعنى القانون وعلاقة القانون بالحق .

الفرع الأول: أصل كلمة قانون

كلمة قانون هي كلمة يونانية الأصل (KANUN) ومعناها العصا المستقيمة، ويقصدون بها الدلالة على الاستقامة في القواعد والمبادئ القانونية، ولا يقصدون بها الدلالـة على العصا كأداة للضرب أو التأديـب ، وأصبحت في اللغة العربيــة تعني ( مقياس كل شيء ).

وقد انتقلت هذه الكلمة اليونانية الدالة على الاستقامة إلى عدة لغات لتعبر عن القانون أيضا مثل اللغة الفرنسية (DROIT) وكذلك اللغة الإيطالية (DIRITO) واللغة الإسبانية (DERECHO) واللغة الألمانية (RECHT) ...إلخ، فكلمة القانون تعبر عن نوع من النظام الثابت ، يتمثل في ارتباط حتمي يقوم بين ظاهرتين وكأنما توجد إحداهما في طرف عصا مستقيمة وتقابلها الأخرى في نهاية العصا دون أي انحراف، فالقانون لغة معناه الخط المستقيم الذي يعتبر مقياسا للانحراف .

الفرع الثاني: معنى القانون

  تستخدم كلمة قانون للدلالة على معاني متعددة ويقصد بها مفاهيم مختلفة ، فأحيانا يقصد بها القانون بمعناه الواسع جدا وأحيانا يقصد بها القانون بمعناه الضيق جدا .

فتستعمل كلمة قانون في معناها الواسع جدا للدلالة على القانون الوضعي (D.PSITIF) أي النظام القانوني (D.JURIDIQUE) ككل، ومثال ذلك نقول بأن القانون الجزائري يحمي حقوق الأفراد وحرياتهم، ونقصد بكلمة قانون هنا، مجموعة قوانين الدولة الجزائرية كالقانون الدستوري والقانون المدني والقانون الجنائي...الخ .

وقد تستعمل كلمة قانون للدلالة على معنى أقل اتساعا من المعنى الأول، فإذا قلنا مثلا بأن القانون المدني الجزائري يحترم مبدأ حرية الإرادة في التعاقد، نقصد أن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم ناحية واحدة من نواحي الحياة الاجتماعية، وهي المعاملات المالية فيما بين الأفراد .

وقد تستعمل كلمة قانون للدلالة على معنى ضيق فنقول أن القانون المدني (C.CIVIL) الجزائري الصادر في 1975، فهنا نقصد بكلمة قانون، التشريع وحده دون باقي مصادر القانون المدني وغيرها من التقنينات ) ( C. PENAL.

وأحيانا تستعمل كلمة قانون للدلالة على معنى ضيق جدا إذا كنا نقصد به نصا معينا من نصوص القانون، ومثال ذلك قولنا أن القانون يعاقب على جريمة التزوير ...الخ .

الفرع الثالث: القانون والحق

 القانون والحق صفتان متلازمتان أو مترابطتان،  فالقانون ينشئ الحق أو يقرره ويؤكده، ويبين حدوده بالقوة إذا لزم الأمر، ولذلك يمكن القول بأن الحق هو ثمرة القانون ونتيجته، وكذلك يقال أن القانون والحق وجهان لعملة واحدة ، فلا يتصور وجود أحدهما منفصلا عن الأخر، ولهذه الأسباب تستخدم كلمة (DROIT) للتعبير عن القانون وعن الحق معا في اللغة الفرنسية، فيقال مثلا (D.CIVIL) عن القانون المدني ويقال (D.D'AUTEUR) عن حقوق المؤلف .



 ونظرا لأن كلمة (DROIT) في اللغة الفرنسية تنصرف تارة إلى القانون وتارة إلى الحق وتارة إلى الاستقامة، يرى الفقهاء الفرنسيون درءا للخطأ واللبس فهم المعنى المقصود بتلك الكلمة، التعبير عن القانون باصطلاح (DROIT OBJECTIF) وتكتب بصيغة المفرد وحروفها الأولى كبيرة، ويرون التعبير عن الحقوق أو عن الحق باصطلاح (droit subjectif) وتكتب غالبا بصيغة الجمع وحروفها الأولى صغيرة، وقد استخدم بعض الفقهاء العرب ترجمة الاصطلاحات الفرنسية في كتبهم العربية فعبروا عن القانون باصطلاح الحق الموضوعي (DROIT OBJECTIF) ويقصدون به التشريع (législation) وهو مجموعة القواعد القانونية (règles) التي تصدرها السلطة التشريعية لتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم أو فيما بينهم وبين الدولة في ناحية اجتماعية معينة .  



 كما استخدموا اصطلاح الحق الشخصي أو الحق الذاتي (d.subjectif) أي تلك السلطات أو الإمكانيات أو الامتيازات أو القدرات التي يخولها القانون لصاحب الحق في سبيل تمكينه منه ولو بالقوة .



 فتنص المادة 368 مثلا من قانون العقوبات من أنه لا عقاب على السرقات التي ترتكب فيما بين الأصول أو الفروع أو الأزواج ولا تخول إلا الحق في التعويض المدني .

فبصدد هذه المادة نقول أن القاعدة القانونية التي احتواها هذا النص القانوني تمثل الحق الموضوعي، أما التعويض الذي يتقرر للمجني عليه في مثل هذه الحالة فهو يمثل الحق الشخصي أو الذاتي.

المطلب الثاني: خصائص القاعدة القانونية

تتميز القاعدة القانونية بمجموعة من الخصائص سنتناولها فيما يلي .

الفرع الأول: القاعدة القانونية قاعدة ذات طابع اجتماعية

  إذا كانت القاعدة القانونية تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع وتحكم علاقاتهم فيما بينهم، فمن ثم لا يتصور وجود القاعدة القانونية دون مجتمع تبين لأفراده النظام الواجب الإتباع فيما ينشأ بينهم من علاقات وروابط، وتوفق بين مصالحهم المتعارضة . ومن هنا فالقاعدة القانونية لا يمكن أن تكون سوى قاعدة اجتماعية، تنعدم الفائدة منها لدى الفرد المنعزل وحده في جهة نائية حتى ولو سلمنا بذلك، إذ لا يتصور في هذه الحالة وجود حقوق وواجبات أو مصالح متعارضة يتعين التوفيق بينها، ومن هنا كان ارتباط القانون بوجود الجماعة .

وإذا كان القانون يوجد بوجود المجتمع، وتنعدم الفائدة منه بانعدام وجود، فلا شك أنه يتأثر في هذا المجتمع، ولذلك فهو يختلف باختلاف المجتمعات، ويختلف ويتغير في المجتمع الواحد من زمن إلى آخر بحسب اختلاف الظروف وتغيرها .

الفرع الثاني: القاعدة القانونية قاعدة سلوك

   القاعدة القانونية هي دائما قاعدة سلوكية هدفها تنظيم سلوك الأفراد، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف لا تهتم إلا بالسلوك الخارجي للأفراد، فالقانون لا يهتم بالإحساسات أو المشاعر أو النوايا التي تظل كامنة في النفس دون أن يكون لها مظهر خارجي . فقد يضمر شخص الحقد والكراهية لغيره من الناس وتظل هذه المشاعر كامنة بداخله دون أن تتخذ أي مظهر خارجي يعبر عنها، فهنا لا يتدخل القانون، أما إذا اتخذت هذه الأمور شكل سلوك خارجي تمثل في الاعتداء على الغير بالضرب أو القتل مثلا تدخل القانون ليعاقب صاحب هذا السلوك .



 غير أن ما تقدم لا يعني أن القاعدة القانونية لا تهتم بصورة مطلقة بالنوايا والبواعث الكامنة في النفس، فقد تدخل القاعدة القانونية هذه العوامل الداخلية في الاعتبار، ولكنها لا تهتم بمثل هذه الأمور بصفتها هذه، بل تهتم بها في حدود صلتها بالسلوك الخارجي للأفراد، فإذا عزم إنسان على قتل آخر دون أن يقدم على ترجمة هذا العزم في شكل سلوك خارجي فلا شأن للقانون بذلك، أما إذا صحب هذا العزم سلوك خارجي وتم القتل فعلا، فهنا يهتم القانون بنية القتل ويدخلها في الاعتبار فتكون عقوبة القاتل أشد من عقوبة القاتل الذي قتل دون إعداد سابق على القتل، وتسمى هذه الجريمة بالقتل مع سبق الإصرار والترصد.     

الفرع الثالث : القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة

القاعدة القانونية باعتبارها الخلية الأساسية في القانون ما هي إلا خطاب موجه إلى الأشخاص في المجتمع السياسي بصفة عامة ومجردة .

ويقصد بعموم القاعدة القانونية أنها تسري على جميع الأشخاص المخاطبين بحكمها وعلى جميع الوقائع التي تدخل في مضمونها، بل يجب أن تكون القاعدة قابلة للتطبيق على كل من تتوافر فيه شروط تطبيقها عاجلا أم آجلا، أي أنها تكون مطردة التطبيق في كل وقت على كل شخص مخاطب بها أي مستوف لشروطها .

وكون القاعدة القانونية عامة لا يعني أنها تسري بالضرورة على كل الأشخاص في المجتمع، بل يكفي أن ينصرف حكمها إلى طائفة من الأشخاص ما دام خطاب القاعدة القانونية يوجه إلى هؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم، ومن ذلك مثلا القواعد القانونية الخاصة بالمهندسين أو المحامين أو القضاة، فهذه القواعد تعتبر قواعد عامة لأنها تنطبق على أشخاص محددين بصفاتهم لا بذواتهم.

 وقد تسري القاعدة القانونية على شخص واحد، وتعتبر مع ذلك عامة، فالقواعد التي تنظم مثلا مركز رئيس الدولة أو رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، أو الوالي، تتوجه إلى هؤلاء الأشخاص بصفاتهم لا بذواتهم، فتسري على كل من يتولى تلك المناصب أي من تتوافر فيه هذه الصفات .



 ويقـصد بتجريـد القاعـدة القانونية صياغتها بحيث تخلو من الصفات والشروط الخاصة التي قد تـؤدي إلى تطبيقها على شخص معين بذاته أو واقــعة محددة بـعـيـنها، أمـا إذا كان الأمــــــر على خـلاف مــا سـبــق وتـعـــلـق بشـخـص مـعـيـن بـــذاتـه أو بأشخاص معينين بذواتهم ، لم يـكن قاعدة قانـونية لعدم توافر صفة العمومية .   فالأمر الصادر مثلا بتعيين موظف أو ترقيته أو عزله لا يعد قاعدة قانونية لأنه اقتصـــر على شخـــص معيـن بذاتـه لا بصفـته، وذلك بخـلاف قـواعد تعيـين الموظفين أو ترقيتهم أو عزلهم حيث تعتبر قواعد قانونية لأنها عامة وتسري على كل المخاطبين بها بصفاتهم لا بذواتهم، وعليه يتضح أن الفرق بين الأمر أو القرار وبين القاعدة القانونية ينحصر في أن تطبيق الأمر يقتصر على الحالة التي تصدر بشأنها ينتهي عند تطبيقه، مما يعني عدم توافر صفة العمومية والتجريد بشأنه، فهو لا يمتد إلى غير من صدر بالنسبة له، كما أنه لا يكتسب صفة الدوام والاستمرار .  وهذا بخلاف القاعدة القانونية إذ أنها لا تستنفد قوتها بتطبيقها مرة أو مرات بل أنها تظل قائمة لا يقتصر تطبيقها على ما تم في الماضي أو الحاضر، بل يمتد كذلك إلى المستقبــل، وذلك كلما توافرت شـروط تطبيــقها دون التقيـــد بشخص معيـن بذاتـه أو بواقعة معينة بذاتها .



 هذا ويلاحظ أنه لا ينفي عن القاعدة القانونية صفة العمومية والتجريد تحديدها من حيث الزمان، فهناك من القواعد ما يصدر لكي يعمل به خلال مدة معينة، كما هو الشأن بالنسبة للقوانين التي توضع للعمل بها خلال فترة الحرب مثلا، أو تلك التي توضع للعمل بها إلى تاريخ معين . خاصة إذا علمنا أن القانون لا يوضع لكي يكون أبديا لأنه يكون معبرا عن ظروف المجتمع ويتغير بتغيرها .

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه لا ينال من عمومية القاعدة القانونية وتجريدها تحديـدها من حيث المكان، فقد تتحدد القاعدة القانونية من حيث المكان فتنطبق في إقليم معين من الدولة دون غيره، كما هو الحال في الدول الفدرالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يكون لكل ولاية قوانين خاصة بها دون غيرها من الولايات .

-ولخاصية تجريد القاعدة القانونية وعموميتها أهمية بالغة تظهر في عدة نواح، فهي تحقق مبدأ سيادة القانون ومبدأ المساواة أمام أحكامه، فهذه الصفة تؤدي إلى تطبيق أحكام القانون على الجميع دون تفرقة أو تمييز، وذلك بخلاف القواعد الفردية التي تخاطب أشخاص معينين بذواتهم لا بأوصافهم فهي لا تحقق المساواة بين جميع المواطنين . وتظهر هذه الخاصية بصورة أوضح في مجال القانون العام حيث يترتب عليها وجـوب اتخاذ السلطات العامة في الدولة قراراتها بناء على قواعد قانونية موضوعة سلفا وواحدة بالنسبة لجميع المواطنين، وهو ما يسمى بمبدأ الشرعية مـما يحــول دون الخـوف من أن يعـمـل الــقـــــانــون لمصلحــة شخـص معيـن أو للإضرار به، فتسود بالتالي الطمأنينة بين المواطنين وتتحقق المساواة فيما بينهم

-كما أن التعميم في القاعدة القانونية لا يقتصر على سلوك الأفراد وإنما يمتد إلى السلطات العامة في الدولة مما يقتضي إخضاعها لأحكام القانون، حيث أن صفة العمومية في القاعدة القانونية تقتضي سريان أحكامها على الجميع حكاما ومحكومين، فتكون السيادة للقانون إذ يحكم القانون كل تصرف أو إجراء تصدره أية سلطة داخل الدولة .

 وإذا كانت العمومية والتجريد في القاعدة القانونية تحقق المساواة بين المخاطبين بأحكامها فهي في ذات الوقت تؤدي إلى تحقيق العدل بينهم، وتبدو أهميتها كذلك بالنظر إلى  الاعتبارات العملية التي تكمن وراءها، حيث يستحيل حصر كل ما قد يعرض من حالات فردية ووضع قاعدة لكل حالة على حدة، لذا تصدر القاعدة القانونية عامة ومجردة بما يسمح بتطبيقها على عدد لا يتناهى من الأشخاص والوقائع، فيتكرر تطبيقها كلما توافرت في شخص أو في واقعة شروط تطبيقها .                      

الفرع الرابع: القاعدة القانونية قاعدة ملزمة

  يقصد بإلزام القاعدة القانونية أن هناك جزاء يناط بالسلطة العليا في المجتمع توقيعه على من يخالف حكمها، فعلى الأشخاص المخاطبين بحكم القاعدة القانونية طاعتها وإلا أجبروا على ذلك عن طريق توقيع الجزاء.

فالقانون كما رأينا يهدف إلى تنظيم الروابط والعلاقات بين الأفراد وإقامة النظام والاستقرار في المجتمع، ولتحقيق هذه الأهداف لابد أن تكون قواعده ملزمة، بجبر الأفراد على احترامها عن طريق توقيع الجزاء على من يخرج على ما يقضي به من سلوك واجب الإتباع ، وتوقيع هذا من اختصاص السلطة دون الأفراد.

وتتعدد صور الجزاء الذي يوقع عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون بحسب مضمون تلك القاعدة وطبيعتها، وتتمثل هذه الصور فيما يلي :

1- الجزاء الجنائي : ويرتب هذا الجزاء في حالة ارتكاب جريمة جنائية، أي تلك الجريمة التي تتوافر فيها الأركان الثلاثة، الركن الشرعي والمادي وخاصة المعنوي والعقوبات المقررة في هذا الصدد تختلف باختلاف نوع الجريمة بين ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة، وقد حددت المادة 05 من ق ع (القانون رقم 06/23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) العقوبات المقررة لكل نوع من هذه الأنواع وذلك كما يلي:

• 
  

  الجنايات : وهي الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 20 سنـة .

  
  


• 
  

  الجنح : وهي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس أكثر من شهرين إلى 5 سنوات والغرامة، أو الغرامة التي تزيد عن 20.000 دج .

  
  


• 
  

  المخالفات : وهي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس من يوم على الأقل إلى شهرين على الأكثـر، أو بغرامـة من 2.000 إلى 20.000 دج .

  
  

ونصت المادة 5 مكرر (تعديل 2006) أن عقوبات السجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة.

وتسمى هذه العقوبات بالأصلية، لأن هناك عقوبات تكميلية نصت عليها المادة 9 من قانون العقوبات، وهناك أيضا تدابير الأمن المنصوص عليها في المادة 19 من نفس القانون.

2- الجزاء المدني: ويتمثل في البطلان، أي بطلان التصرف القانوني المخالف للقواعد القانونية الملزمة .ويكون البطلان مطلقا إذا لم يسمح القانون بتصحيحه، ويكون نسبيا إذا أجاز القانون تصحيحه، وقد يتمثل الجزاء المدني في الإلزام بالتعويض سواء عينا أو نقدا أو التعويض الأدبي أو المعنوي .

3- الجزاء الإداري: وتتمثل في إلغاء القرارات الإدارية التي يشوبها عيب قانوني، وكذلك في توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين الذين يخالفون القواعد الإدارية.

4- الجزاء التأديبي : وهو جزاء توقعه الجماعات الداخلية، كالجمعيات والنقابات على أعضائها بسبب مخالفتهم للقواعد التي تنظم هذه الجماعات، وقد يتمثل هذه الجزاء في الحرمان من المزايا التي تمنحها هذه الجماعات لأعضائها أو الفصل من العضوية .

5- أنواع أخرى للجزاء : إلى جانب صور الجزاء السابقة هناك أنواع أخرى للجزاء ترتبط ببعض فروع القانون، فهناك الجزاءات السياسية الخاصة بمخالفة قواعد القانون الدستوري ومنها تحريك المسؤولية الوزارية للوزارة كلها أو للوزير أمام السلطة التشريعية، وكذلك توجيه الاستجواب للوزراء، وحل البرلمان من قبل رئيس الدولة .

وهناك كذلك الجزاءات المالية التي توقع في حالة مخالفة قواعد القانون المالي، مثل مضاعفة الرسوم الجمركية، والغرامات الضريبية والمصادرة .

وتوجد كذلك الجزاءات الدولية التي ترتبط بقواعد القانون الدولي، ومنها قطع العلاقات الدبلوماسية أو الاقتصادية، والحصار العسكري أو الاقتصادي، وفصل الدولة من المنظمات..

الفرع الخامس: استمرار القاعدة القانونية :

للقاعدة القانونية بداية (نشرها رسميا في الجريدة الرسمية) و نهاية(إلغائها رسميا عن طريق الجريدة الرسمية) و لا يمكن أن تبقى سارية المفعول إلى الأبد . و ما يقصد باستمرار القاعدة القانونية هو تطبيقها المستمر أثناء وجودها كلما توفرت شروط تطبيقها . مثال: قواعد قانون المرور تطبيقها يومي، أما قواعد قانون انتخاب رئيس الجمهورية لا يكون إلا كل خمس سنوات في الحالة العادية .

المبحث الثــاني : التمييز بين القواعد القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى

بجانب القواعد القانونية التي تحدد السلوك الواجب إتباعه فيما ينشأ من روابط اجتماعية هناك قواعد أخرى تشارك القاعدة القانونية هذا الأمر.

وتتمثل هذه القواعد في قواعد الدين، وقواعد الأخلاق، وقواعد المجاملات .

 وبناءا على ذلك تنقسم دراستنا في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي:

المطلب الأول: القاعدة القانونية وقواعد الدين

  يقصد بقواعد الدين، القواعد المنزلة من عند المولى عز وجل على رسول من رسله يبلغها للناس للالتزام بأحكامها. وهذه الأحكام تنظم علاقة الفرد بربه وتسمى قواعد العبادات وعلاقته بغيره من أفراد المجتمع و تسمى قواعد المعاملات .

الفرع الأول: قواعد العبادات

  فعلاقة الفرد بربه هي ما يطلق عليها بقواعد العبادات، وتتمثل في الصوم والصلاة والزكاة، والحج، والإيمان بالله...وغير ذلك ما يتصل بأمور العبادات وهذا النوع من القواعد لا تتدخل فيه قواعد القانون عن قرب، وإن كانت تلمسه عن بعد، ومثال ذلك ما تنص عليه المادة الثانية من دستور 1996 بقولها (الإسلام دين الدولة)، وكذلك ما تنص عليه المادة 36 من نفس الدستور بقولها (لا مساس بحرية المعتقد) .

فهذه القواعد تعتبر مجالا شخصيا للفرد بينه وبين ربه ولا دخل للقانون فيه إلا بقدر ضئيل لتقريره أو لحماية الحرية الدينية للأفراد .

الفرع الثاني : قواعد المعاملات

  أما علاقة الفرد بغيره داخل المجتمع، فهي ما تعرف بقواعد المعاملات وهي التي يتدخل فيها القانون بشكل كبير لتنظيمها، ومن هذه القواعد المعاملات المالية كالبيع والإيجار والرهن وغيرها، أو المعاملات الأسرية كالزواج والطلاق والميراث وغيرها .

ويتفق الدين والقانون في أن كل منهما يخاطب الناس بقواعد ملزمة ومنظمة لسلوكهم كما أنه توجد صلة وثيقة بين الدين والقانون، فنجد في الدول العربية الإسلامية ومنها الجزائر مثلا أحكام قانون الأسرة مستمدة من الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى أحكام أخرى يعود أصلها إلى الشريعة مثل نظرية التعسف في استعمال الحق التي نص عليها المشرع الجزائري في المادة 41 من القانون المدني، ونظرية الظروف الطارئة التي نص عليها في المادة 107 من نفس القانون .

ورغم ذلك إلا أن قواعد الدين تختلف عن القواعد القانونية من وجوه عدة أهمها ما يأتي:

أولا- من حيث المصدر: قواعد الدين مصدرها الله عز وجل يخاطب بها الناس عن طريق رسله، ويقتصر دور الفقه على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها المختلفة، وهي ثابتة لا تتغير من مكان إلى آخر، أو من زمان إلى آخر، وذلك عكس قواعد القانون حيث نجد مصدرها وصفي أي من صنع البشر، وبالتالي يكون دور الفقه أوسع مجالا لأنه لا يقتصر على استنباط النصوص القانونية بل يتولى أيضا توضيح النقائص، هذا بالإضافة إلى أن قواعد القانون قابلة للتغيير من مكان إلى آخر، أو من زمان إلى آخر .

ثانيا- من حيث النطاق: فالقانون يهتم بالسلوك الظاهر للإنسان الذي يؤثر به على سلوك الأفراد فقط، بينما الدين يهتم إضافة إلى سلوك الإنسان الظاهر بالنوايا أيضا، وبسلوك الإنسان تجاه خالقه ولذلك فالدين أوسع نطاقا من القانون.

ثالثا- من حيث الغاية: فغاية القواعد الدينية هي الخير والنظام والسمو بالسلوك نحو الكمال أما قواعد القانون فهي تسعى إلى الأمن والاستقرار في المجتمع عن طريق تحقيق النظام العام.

رابعا- من حيث الجزاء: أهم ما يفرق بين قواعد القانون وقواعد الدين هو الجزاء، فجزاء القواعد القانونية جزاء مادي وحال توقعه السلطة المختصة في المجتمع، أما الجزاء في القواعد الدينية فهو أساسا جزاء مؤجل إلى أن تقوم الساعة، أي جزاء أخروي، وذلك إلى جانب ما قد يوجد من جزاءات دنيوية .

المطلب الثاني: القاعدة القانونية وقواعد الأخلاق

يقصد بقواعد الأخلاق مجموعة القواعد التي تهدف إلى بلوغ درجة الكمال عند الفرد، وذلك عن طريق حثه على فعل الخير والابتعاد عن فعل الشر، والأمر بإتباع سوك معين مع علاقته بنفسه، وبغيره، ولذلك يمكن القول بأن قواعد الأخلاق قواعد سلوك فالأخلاق هي وليدة عادات ومعتقدات سائدة في مجتمع والناس ملزمون بإتباعها ويظهر التشابه بين قواعد القانون وقواعد الأخلاق في المجتمع بأن لكل منهما قواعد اجتماعية تهدف إلى تنظيم المجتمع .

ولكن توجد اختلافات بينهما نوجزها فيما يلي:

ثانيا- من حيث النطاق: نجد أن قواعد الأخلاق لها نطاق أوسع من نطاق القاعدة القانونية فالأخلاق يدخل فيها واجب الفرد نحو نفسه وواجبه نحو غيره، كما أنها تعنى بالنوايا والإحساسات،أما دائرة القانون فلا تشمل إلا علاقة الفرد بغيره دونما اهتمام بواجبه نحو نفسه.

ولكن رغم ذلك نجد أكثر القواعد القانونية تقرها الأخلاق بل تعتبر تطبيقا لمبدأ من المبادئ الأخلاقية . فتجريم السرقة والقتل وخيانة الأمانة وغيرها من الأفعال المجرمة ما هو إلا إقرارا لما تقضي به الأخلاق، وكذلك تجريم الأفعال المخلة بالحياء والآداب .

ثالثا- من حيث الغاية: الغاية من القاعدة الأخلاقية هي الوصول بالفرد إلى مرتبة الكمال فغايتها غاية مثالية تتمثل في حث الفرد على عمل الخير وبعده عن الرذائل.

أما الغاية من القانون فهي تنظيم الروابط الاجتماعية بين الأفراد وعلى وجه يحقق صالح الجماعة ونفعها، فغاية القانون غاية نفعية تحفظ النظام العام .

رابعا- من حيث الجزاء: فجزاء مخالفة القاعدة القانونية يتخذ شكلا ماديا محسوسا توقعه السلطة المختصة بالمجتمع .

وعلى العكس فإن الجزاء في القاعدة الأخلاقية جزاء معنوي يتمثل في تأنيب الضمير أو استنكار الناس، لمن يخالف ما تقضي به تلك القاعدة .

المطلب الثالث: القاعدة القانونية وقواعد المجاملات

  يقصد بقواعد المجاملات مجموع ما تعارف الناس على إتباعه في المناسبات الاجتماعية المختلفة، فهي إذن قواعد ترسم السلوك الواجب على الناس إتباعه في علاقتهم .

ومن أمثلة ذلك ما تقضي به المجاملات في المناسبات المختلفة كالتهنئة في المناسبات السعيدة والتعازي في المآتم وتبادل الهدايا في الأعياد .

ويتضح من ذلك أن هذه القواعد تعتبر موجهات للسلوك الاجتماعي، غير أنها تختلف عن القواعد القانونية من حيث الجزاء، فجزاء غالبية قواعد المجاملات جزاء معنوي يتمثل في استنكار الناس لسلوك من يخالفهم وازدرائهم، وقد يتمثل الجزاء في تجميد العلاقة الاجتماعية أو فتورها .

وإذا كانت قواعد المجاملات لا تنتقل في العادة إلى مصاف القواعد القانونية وذلك لاختلاف المصالح المقصودة من كليهما، إلا أن ذلك لا يمنع من أن ترتقي بعض قواعد المجاملات إلى مصاف القواعد القانونية، إذا ما ارتقت القيمة الاجتماعية التي تقوم عليها في سلم المجتمع، وعندئذ تتدعم بالإلزام القانوني وليس بمجرد الإلزام الأدبي، وهذا ما حدث بالفعل بشأن القواعد الخاصة بمعاملة أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي فقد بدأت في أصلها كقواعد مجاملات دولية، ثم أصبحت قواعد يعترف بها القانون الدولي، سواء في صورة عرف دولي أو في صورة الاتفاقيات الدولية .