لخّصلي

يلزم إبلاغ المدين بوجوب وفائه بالتزامه قبل اللجوء للفسخ، إما بمحضر رسمي أو ورقة رسمية تهدد بالفسخ عند عدم الوفاء. لا يشترط هذا الإبلاغ (الإعذار) لقبول دعوى الفسخ، بل للحكم به فقط، ويجوز للقاضي منحه مهلة (نظرة ميسرة) للوفاء قبل الحكم بالفسخ. يستثنى من ذلك حالات استحالة التنفيذ بسبب المدين، أو علمه بسرقة الشيء المطلوب، أو إقراره بعدم الوفاء، أو الاتفاق على الفسخ التلقائي. تُعد المادة 157 من القانون المدني المصري الأمثل في تنظيم هذا الإجراء.

ر المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه الذي تخلف عن تنفيذه . ويقوم مقام االنذار کن ورقة
رسمية يدعو فيها الدائن المدين الى الوفاء بالتزامه . ويسجل عليه التأخ ير في تنفيذ . وال بد يتطلب
القانون أن تتضمن الورقة فوق ذلك تهديد المد ين تطلب فسخ العقد في حالة عدم و فائه ب التزامه .
وذلك ألن الفسخ والتعريض كليهما جزاء ير تيه القانون على تخلف المد ين عن الوفاء بالتزامه في
العقود الملزمة للجانبي ن وليس يالزم ان ينبه المدين اليها قبل رفع الدعوى بطلب ايهما واألعذار
ليس شرطا لقب ول دعو ى الفسخ و انما هو شرط للحكم فالفسح وتغريما على ذلك يجوز توج يه الى
)1 )ماقبل الحكم في دعوى الفسخ
. وبناء على ذلك انه اليجوز للدائن أن يطالب بفسح العقد اال بعد
)2 )اعذار المدين بالوفاء بالتزاماته مما قد يجعل القاضي على االستجابة الى طلب الفسخ
. فيجب أن
يعطي المدين أجال للوفاء بالتز ام ه وهذا ما يسمى بنظرة الميسرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم
)3 )التنفيذ خاللها . وأال أعتبر العقد مفسوخا وأو لم ينص القاضي في حكمه عي ذلك
. ولكن ال
حاجة الى اعذار المدين اذا اصبح تنفيذ االلتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين او اذا أصبح
التنفيد غير ممكن او غير مجد بفعل المدين اذا كان محل االلتزام رد شيء يعلم المد ين أنه مسروق
)4 )أو ا نه احرازه بوجه غير مشروع . أو اذا صرح المدين كتابة أنه ال يريد القيام بالتزامه
. وكذلك
في حالة األعفاء االتفاقي من األعذار حيث انه ال يجوز األتفاق على أن يعتبر الع مف سوخا من تلقاء
نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند الوفاء بالتزامات الناشئة ع نه وهذا االتفاق يكون صراحة
)5 )على األعضاء من األعذار
. وبناء عليه ، نعتقد أن نص المادة ) 157 ) من القانون المدني
المصري هي األفضل من الناحيتين الشكلية والموضوعية