لخّصلي

ما شهده الإعلام المحلي في البحرين منذ شباط/فبراير 2011، أثبت بما لايدع مجالاً للشك بأن حرية الصحافة والتعبير أو الممارسة المهنية للإعلام أصبحت جميعها محض خيال، وصارت التغطية الإعلامية تذكر بما كان يجري قبل عام 2001 عندما سيطر قانون أمن الدولة في هذه البلاد. وبالرغم من تبدل الخريطة الإعلامية بشكل شبه جذري، بحيث أصبح من غير الممكن "افتراضياً" سيطرة الإعلام الرسمي على المشهد الإعلامي، استطاعت السياسة التي تم اتباعها أن تخترق حاجز الزمن وأن تُرجِع الصحافة البحرينية عشر سنوات إلى الوراء في أقل من عام واحد. ففي هذا العام، هبطت البحرين في المؤشر الدولي لحرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" 29 مرتبة لتحتل المرتبة 173، وانضمت بالتالي إلى صفوف البلدان العشرة الأكثر انغلاقاً وقمعاً في العالم، فيما وضعت كذلك ضمن قائمة "أعداء الإنترنت" (التي تضمّ 12 بلداً).كذلك، تم انتقاد مضمون وخطاب وسائل الإعلام الرسمي من قبل تقرير لجنة تقصّي الحقائق الذي يُعرَف بـ"تقرير بسيوني"، والذي خلص إلى أن تلفزيون البحرين عرض مواداً تشتمل على "لغة مهينة وتغطية تحريضية للأحداث، وقد يكون بعضها انطوى على التشهير". وأثبت تقرير اللجنة "انحياز وسائل الإعلام البحرينية إلى السلطة في البحرين"، موصياً حكومة البحرين "بأن تتبنّى نهجاً أكثر مرونة في ممارستها الرقابة، وأن تتيح للمعارضة مجالاً أوسع في البث التلفزيوني والإذاعي ووسائل الإعلام المطبوعة". وهو مالم يتم تطبيقه حتى اليوم.

ومنذ العام الماضي، تحوّلت مجمل وسائل الإعلام في البحرين، وحتى تلك التي يفترض بها أن تكون وسائل إعلام خاصة، إلى وسيلة لنقل وجهة النظر الرسمية. فغالباً مايتجاهل التلفزيون والإذاعة الرسميان نقل أي أخبار أو تقارير عما يجري من تظاهرات لم تتوقف. وقد احتكرت السلطة الإعلام المرئي والمسموع من خلال عدم سماحها بمنح تراخيص قنوات أو إذاعات محلية خاصة. وتُعَدّ ست من الصحف اليومية السبعة صحفاً موالية للحكومة، وقد تناولت الأحداث التي تجري في البلاد على أنها أعمال إرهابية وتخريبية (وعلى رأسها صحيفة "الأيام" التي تتمتع بانتشار واسع، وصحيفة "أخبار الخليج" بنسختها العربية والإنكليزية، التابعة لرئيس الوزراء، وصحيفة "البلاد" وهي الأحدث في البحرين وتميل أيضاً إلى جناح رئيس الوزراء، إضافةً إلى صحيفة "الوطن" التي اشتهرت بعدائها الشديد لكل أطياف المعارضة من إسلاميين وليبراليين). وقد مارس هذا الإعلام، ولايزال، دوراً كبيراً في الشحن الطائفي وتحويل الصراع بين أطراف المعارضة والحكومة إلى صراع بين طائفتين. وصار من الملاحظ غياب الأخبار بمفهومها الكلاسيكي لأن غالبية الأخبار – حتى غير السياسية منها - تحمل بعداً يرتبط بالأزمة السياسية. وبذلك تحولت الصحف المحلية - باستثناء وحيد هو صحيفة "الوسط"- إلى نسخ موسّعة من نشرات الإعلام الرسمي. أما صحيفة الوسط، الصحيفة المستقلة الوحيدة، فقد تعرّضت إلى هجوم شرس مادياً ومعنوياً، حتى تم توقيفها وتغيير طاقمها الإداري لأشهر عدة، وأُجبِر رئيس تحريرها منصور الجمري على الاستقالة في نيسان/أبريل من العام 2011، لكنه عاد بعد أشهر إلى منصبه في إدارة الصحيفة محاولاً السير في حقل من الألغام. ويدعو الجمري في أغلب مقالاته إلى المعالجة السياسية للأزمة وضرورة التعايش واحترام الطوائف المتعددة، وهو خطاب لاتتناوله محلياً إلا الوسط، في وقت لاتزال تركّز فيه صحف أخرى على مفاهيم التخوين والإقصاء. وتبقى الوسط الصحيفة المحلية الوحيدة التي تنقل، وإن بحذر واضح، مايحصل من أخبار المسيرات المعارضة واستهداف النشطاء وغيرها. ولعل مَن يقرأ الصحيفة اليوم يستطيع أن يكتشف أنها تحاول رفع السقف، لكنها لم تَعُد قادرة على طرح القضايا الحسّاسة التي تناولتها منذ نشأتها في 2002 بالطريقة نفسها (قضايا استملاك الأراضي من قبل أعضاء في العائلة الحاكمة وملفات الفساد والتجنيس السياسي). ومن الواضح أن التغيير الذي مرّت فيه الوسط انعكس بشكل مباشر على مستوى حرية التعبير في البحرين، إذ ساهمت الصحيفة في تعزيز المنافسة الصحافية، ودفع عجلة حرية التعبير التي دفعت باقي الصحف إلى التسابق في رفع سقوفها، أما اليوم فتبدو الصورة قاتمة.