لخّصلي

نظرا للأهمية التي تكتسيها عملية التخدير، وإلى هذا أشارت محكمة النقض الفرنسية عندما قررت بأن يُسأل الطبيب الجراح في الحالات التي يُسلم فيها المريض المساعد له غير متخصص في التخدير بمناسبة إجراء عملية جراحية. وفي قرار آخر لها أكدت محكمة النقض بتاريخ 21 نوفمبر 1978 أن الطبيب الج ّراح يرتكب خطاً مدنيا في حالة ما إذا سمح لطبيب مساعد له بالقيام بعمل التخدير دون أن يكون متخصصا في هذا المريض لا يحول دون تقرير مسؤولية الطبيب الأصلي. وهذا يوضح بجلاء أنه أصبح من الضروري الآن على الطبيب الجراح الاستعانة بطبيب متخصص في كما أن مسؤولية الطبيب الجراح تظل قائمة عن الأخطاء التي يرتكبها طبيب التخدير، السلطة التي تكون للأول تجاه الثاني، خاصة فيما يتعلق بحسن تنظيم النشاط الطبي وإجراء العمل الجراحي. التي تجمع بينهما إنما هي علاقة تبعية. وهذا القول لا يتناقض مع الاستقلال الوظيفي لطبيب التخدير، حرية اختيار طريقة التخدير بشرط أن تكون هذه الطريقة قد تعّدت مرحلة التجربة وأضحت من أو على الأقل من الطرق الشائعة وكذلك المناسبة لنوع الجراحة. 2 بعدم جواز تخلي الطبيب عن وإلى هذا ذهب المشرع الجزائري عندما نص في المادة 10 من المدونة استقلاله المهني بأي شكل من الأشكال، تقديم الوصفة التي يراها أكثر ملاءمة للحالة، ما ينسجم مع نجاعة العلاج ودون إهمال واجب المساعدة المعنوية. ولعل مرد ذلك إلى أن الطبيب الجراح هو الذي يقوم باختيار طبيب التخدير الذي يرغب في التعامل معه في إطار النشاط الخاص والعيادات الخاصة على الأقل. وأن طبيب التخدير في الغالب الأعم لا يعرف المريض ولا تربطه به أية رابطة. كما أن الحالة الصحية العامة للمريض ومقتضيات العلاج يقررها الطبيب المعالج وليس الطبيب عندما قضت أن المريض ليس باستطاعته أن يرفض تدخل طبيب التخدير الذي اصطحبه الجراح اختاره بنفسه لمساعدته وتقديم يد العون له. أقامتها محكمة بوردو على أساس الإخلال بالتزام عقدي. وبمناسبة صدور قرار قضائي عن محكمة استئناف باريس بتاريخ 14 فبراير (1958) التي أقرت فيه مسؤولية الطبيب الجراح عن خطا طبيب التخدير على أساس مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه وضعت المحكمة شرطين للأخذ بالمسؤولية على هذا النحو هما :

• الشرط الأول: أن يكون للطبيب الجراح سلطة الإشراف والرقابة على طبيب التخدير، بأن يُصدر إليه تعليمات وتوجيهات في ممارسة عمله.
• الشرط الثاني: أن يكون الطبيب الجراح هو من اختار طبيب التخدير. علاقة مباشرة على أساس عقدي بين طبيب التخدير والمريض. وواضح هنا أن الطبيب الجراح وهو يتحمل مسؤولية أخطاء طبيب التخدير، الشخصي ولا عن الخطأ المشترك بينه وبين مساعده بل عن خطا طبيب مساعد له هو طبيب التخدير، وأساس هذه المسؤولية هو المسؤولية عن فعل الغير، بمراقبة مدى احترام كل عضو من أعضاء الفريق الطبي لقواعد الاحتياط والحذر التي توجبها الأصول

نظرا للأهمية التي تكتسيها عملية التخدير، أصبح لزاما الاستعانة بطبيب مختص في هذا العمل
التخديري. أما إذا استعان الطبيب الجراح بمساعد غير متخصص في التخدير فإن مسؤوليته تثبت
وتقوم.
وإلى هذا أشارت محكمة النقض الفرنسية عندما قررت بأن يُسأل الطبيب الجراح في الحالات التي يُسلم
فيها المريض المساعد له غير متخصص في التخدير بمناسبة إجراء عملية جراحية.
وفي قرار آخر لها أكدت محكمة النقض بتاريخ 21 نوفمبر 1978 أن الطبيب الج ّراح يرتكب خطاً
مدنيا في حالة ما إذا سمح لطبيب مساعد له بالقيام بعمل التخدير دون أن يكون متخصصا في هذا
المجال، وأن الحكم الجزائي القاضي ببراءة الطبيب المساعد عن جرم إحداث جروح خطأ على جسم
المريض لا يحول دون تقرير مسؤولية الطبيب الأصلي.
وهذا يوضح بجلاء أنه أصبح من الضروري الآن على الطبيب الجراح الاستعانة بطبيب متخصص في
التخدير، وهذا واجب لا يجوز له التفريط فيه أو الاستغناء عنه.
كما أن مسؤولية الطبيب الجراح تظل قائمة عن الأخطاء التي يرتكبها طبيب التخدير، وذلك بناء على
السلطة التي تكون للأول تجاه الثاني، والتي تخّول له حق الإشراف والرقابة على أعماله وإصدار
تعليمات وأوامر له، خاصة فيما يتعلق بحسن تنظيم النشاط الطبي وإجراء العمل الجراحي. وأن العلاقة
التي تجمع بينهما إنما هي علاقة تبعية.
وهذا القول لا يتناقض مع الاستقلال الوظيفي لطبيب التخدير، الذي له مثل أي طبيب آخر مختص
حرية اختيار طريقة التخدير بشرط أن تكون هذه الطريقة قد تعّدت مرحلة التجربة وأضحت من
الطرائق المتفق حولها، أو على الأقل من الطرق الشائعة وكذلك المناسبة لنوع الجراحة.
2 بعدم جواز تخلي الطبيب عن
وإلى هذا ذهب المشرع الجزائري عندما نص في المادة 10 من المدونة
استقلاله المهني بأي شكل من الأشكال، كما نص كذلك في المادة 11 على أن يكون الطبيب حرا في
تقديم الوصفة التي يراها أكثر ملاءمة للحالة، ويجب أن يقتصر عمله على ما هو ضروري في نطاق
ما ينسجم مع نجاعة العلاج ودون إهمال واجب المساعدة المعنوية.
ولعل مرد ذلك إلى أن الطبيب الجراح هو الذي يقوم باختيار طبيب التخدير الذي يرغب في التعامل
معه في إطار النشاط الخاص والعيادات الخاصة على الأقل. ثم أن الطبيب الجراح هو الذي يتعاقد مع
المريض ويتفق معه، وأن طبيب التخدير في الغالب الأعم لا يعرف المريض ولا تربطه به أية رابطة.
كما أن الحالة الصحية العامة للمريض ومقتضيات العلاج يقررها الطبيب المعالج وليس الطبيب
المخدر. وهذا ما أكدته محكمة بوردو Bordeaux الفرنسية في حكم لها بتاريخ 26 فبراير 1964
عندما قضت أن المريض ليس باستطاعته أن يرفض تدخل طبيب التخدير الذي اصطحبه الجراح
لإجراء العملية الجراحية، وأن الجراح مسؤول عن النتائج الضارة التي يحدثها طبيب التخدير الذي
اختاره بنفسه لمساعدته وتقديم يد العون له. فهو يحل محله لتنفيذ جزء لا يتجزأ من التزاماته التعاقدية
مع المريض. يحدث هذا كله بدون موافقة المريض ودون أخذ رأيه بمعنى أن مسؤولية الطبيب الجراح
أقامتها محكمة بوردو على أساس الإخلال بالتزام عقدي.
وبمناسبة صدور قرار قضائي عن محكمة استئناف باريس بتاريخ 14 فبراير (1958) التي أقرت فيه
مسؤولية الطبيب الجراح عن خطا طبيب التخدير على أساس مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه
وضعت المحكمة شرطين للأخذ بالمسؤولية على هذا النحو هما :

• الشرط الأول: أن يكون للطبيب الجراح سلطة الإشراف والرقابة على طبيب التخدير، مما يسمح له
  بأن يُصدر إليه تعليمات وتوجيهات في ممارسة عمله.


• الشرط الثاني: أن يكون الطبيب الجراح هو من اختار طبيب التخدير. وهذا الاختيار يعني عدم وجود
  علاقة مباشرة على أساس عقدي بين طبيب التخدير والمريض. مما يجعل الطبيب الجراح يتحمل
  مسؤولية اختياره.
  وواضح هنا أن الطبيب الجراح وهو يتحمل مسؤولية أخطاء طبيب التخدير، لا يُسأل عن خطئه
  الشخصي ولا عن الخطأ المشترك بينه وبين مساعده بل عن خطا طبيب مساعد له هو طبيب التخدير،
  وأساس هذه المسؤولية هو المسؤولية عن فعل الغير، لذلك فإن الطبيب الجراح يقع عليه وحده الالتزام
  بمراقبة مدى احترام كل عضو من أعضاء الفريق الطبي لقواعد الاحتياط والحذر التي توجبها الأصول
  الطبيبة المستقرة في علم الطب.