لخّصلي

يشهد العالم حالياً تطوراً غير مسبوق في جميع مجالات الحياة بكل مكوناتها وتفاصيلها وبرز مؤخرا اهتمام ملحوظ بمجال الإدارة وتطورها على اعتبار أن التطور الإداري أصبح جزءًا لا يتجزأ من نهضة الشعوب، ونظرا للتناقص المستمر والندرة في الموارد ، وإدراكاً للدور الذى تقوم به المنظمات في تشكيل أبعاد التنمية والنهضة في المجتمع ، كان لابد من إدارة المنظمات العمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ، ويعد المورد البشرى أحد أهم عناصر ومكونات المنظمات، وأصبح استثماره حاجة لا غنى عنها في إدارة المنظمات، وتكمن أهمية المورد البشرى باعتباره الروح المحركة للمنظمات والقيام بجميع المهام والواجبات والوظائف المطلوبة ومن هنا ظهر الاهتمام بسلوك الأفراد في المنظمات باعتبار أن تنميتهم وتحفيزهم في ظل ظروف عمل مستقرة يعد أساساً لنجاح المنظمات في تحقيق أهدافها وتحسين وزيادة مخرجاتها(محمود، 2019) .
وتواجه المنظمات العامة في الوقت الراهن العديد من التحديات والمتغيرات التي فرضت عليها ضرورة أن تواكب متطلبات التطور والحداثة والديناميكية والتنافسية ، وهو أمر لن يتأتى إلا من خلال العلاقة الإيجابية والمتوازنة بين الإدارة والعاملين، حيث يجدر الإشارة أن الاهتمام بالعنصر البشري هو أساس وضمانة التميز للمنظمات العامة المعاصرة وأهم مقوماتها ((Akbarian,et.al.,2015.
وتعتبر العدالة التنظيمية من أهم متطلبات بيئة الأعمال المتوازنة وإحدى محددات السلوك داخل المؤسسات وذات تأثير مباشر في العديد من القرارات وخاصة فيما يتعلق سياسات إدارة الموارد البشرية ( Akanbi,2013) ، فالعدالة التنظيمية بمثابة محرك أساسي يعمل على تعزيز العلاقة بين المرؤوسين وقياداتهم ويدفع للأداء المتميز ، فشعور العاملين بالمعاملة العادلة والمتساوية من قبل رؤسائهم يؤثر بشكل إيجابي على سلوكياتهم ويعدل من اتجاهاتهم الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الأداء التنظيمي ( الصويعي ، ۲۰۱۹)
ويعتبر النمط القيادي للمدير أحد أبرز المتغيرات التي تؤثر في إرساء الشعور بالعدالة التنظيمية ، فتطبيق هذه العدالة التنظيمية يرتكز على تبني القيادة سياسات أخلاقية ترتكز على قيم العدل والنزاهة والشفافية وتوضيح الدور ، ومن هنا تبرز القيادة الاخلاقية كأبرز أنماط القيادة التى تعطى النموذج الإيجابي للعاملين وتضمن الأداء المتميز(العجمي، 2021).
وبدراسة سلوك الافراد داخل المنظمات باعتباره مطلبا هاما في علم السلوك التنظيمي ظهرت نظرية العدالة التنظيمية لما تحويه من انعكاسات على مستوى إشباع الفرد لرغباته وتوقعاته التي يطمح إليها ، فهي تشكل بعدًا هاما لدافعية الفرد نحو الإنجاز والشعور بالاستقرار والرضا ، وفى المجموع نستطيع أن نقول أن العدالة التنظيمية تؤثر في توجه الأفراد نحو تحقيق أهداف المنظمة.
ويعد (آدمز Adams) أول من ساهم في بلورة مفهوم العدالة التنظيمية حيث أظهر في نظريته حول المساواة إدراك الأفراد للعدالة التنظيمية من خلال المقارنة بين مدخلاتهم ومخرجاتهم في العمل والمقارنة بالآخرين ، ومن هنا ظهر أول بعد فيها وهو العدالة التوزيعية ، ثم توالت الدراسات الأخرى ومن خلال نظرتها في تفسير إدراك الأفراد للعدالة في العمل لتظهر أبعاد أخرى للعدالة التنظيمية وهى العدالة الإجرائية وعدالة التعاملات، فأصبحت مكونات العدالة التنظيمية ثلاثة أبعاد رئيسية اعتمدت عليها معظم الأبحاث والدراسات لمعرفة مدى إدراك الأفراد للعدالة في المنظمات، ويرجع الاهتمام بمفاهيم العدالة التنظيمية لعدة أسباب منها التخلي عن السياسات التنظيمية الهدامة القائمة على البيروقراطية والظلم وتهديد العاملين وانتهاج سياسات أخرى أخلاقية تتسم بالعدالة والدعم التعظيمي بما يكفل الاستمرارية والفعالية التنظيمية فى الأجل البعيد ، كذلك السعي لتقليل أو منع السلوكيات المعادية للمجتمع وغير المثمرة والناتجة عن غياب العدالة التنظيمية(العدوان والمعياصرة، 2020).
تترك العداله التنظيمية بمكوناتها المادية و المعنوية بصماتها على المؤسسة و تكسبها سمة شخصية تميزها عن غيرها، كما توفر الإطار الذي يوضح طريقة أداء العمل، والمعايير التي يتم من خلالها ربط الأ افراد بهذه المؤسسة وتعمل أيضاً على تحفيزهم لأداء أعمالهم بإتقان ورفع مستوى التزامهم و كذلك مستوى رضاهم ، مما يؤدي إلى توحد و تضامن أفر اد المؤسسة نحو تحقيق الأهداف؛ و هذا ما يجسد التماسك الاجتماعي بما يحقق الاستقرار والنمو للمؤسسة (العدوان والمعياصرة، 2020).
إن العوامل و المتغيرات النفسية و الاجتماعية التي تؤثر تنظيميا تزايدت وتداخلت بشكل كبير خاصة في العقدين الأخيرين ، كذلك تشابكت علاقة تلك العوامل والمتغيرات فيما بينها داخليا وإن كانت تهدف جميعا إلى تنمية وتطوير الأداء لتحقيق الأهداف التنظيمية والفردية والمجتمعية معا حيث تتيح تلك العوامل اشباع لحاجات ودوافع العاملين ، ومن أهمها العدالة التنظيمية ، الدعم القيادي ، الدعم التنظيمي، المشاركة في اتخاذ القرارات، الكفاءة الاجتماعية، تمكين العاملين، دعم و تأكيد الذات ، تنمية درجة الاستقلالية في العمل وغيرها من العوامل ولا يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات قديمها وحديثها من سلوك العمل و إن الناظر لا تخطيء عينيه صور الخلل والمفارقات الكبيرة والمتباينات الشاسعة بين واقع الأمة ومن واقع الأمة(السبيعي، 2019) .
فالناظر يرى صور الانحراف كثيرة وعميقة ومتعددة الأمثلة وبينه فيما تبديه من ممارسات ظاهرة ومستترة حتى أن الإنسان إذا أمعن في جميع هذه المتفرقات وأكثر من حشد الأمثلة والصور ظهرت حينئذ صورة مزعجة تجعل اليأس يدب إلى النفوس ويوهن من عزائمها. والعمل الانحرافى مصطلح يتضمن معاني عديدة في طياته
وبناءًا على ما سبق فإن موضوع العمل الانحرافى يحتل مكانا متميزا في الموضوعات المثارة في عصرنا لما له من آثار وانعكاسات كبيرة محليا وعالميا ويتجلى الاهتمام في هذا الموضوع بمؤشرات كثيرة يمكن معرفتها من خلال العدد الكبير من البحوث التي أجريت بهذا الصدد والاهتمام الدولي المتزايد بهذا الموضوع.