لخّصلي

ركز النظام البنكي الجزائري في مرحلة ما بعد الاستقلال على التوطين، مع توزيع المؤسسات البنكية بقرار إداري من وزارة المالية. استند النظام على مبدأ التخصص، حيث خصص لكل بنك تمويل قطاعات اقتصادية محددة، لكن البنك المركزي لم يكن يملك سلطة فعلية على البنوك التجارية. تكون النظام من البنك المركزي، وبنوك تجارية (مثل البنك الوطني الجزائري، والقرض الشعبي الجزائري، والبنك الخارجي الجزائري، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، وبنك التنمية المحلية)، وصندوق للادخار والتوظيف، وبنك للتنمية. على الرغم من أن البنك المركزي كان مسؤولا عن السياسة النقدية، إلا أن وزارة المالية والخزينة العمومية كان لهما نفوذ أكبر، مما أضعف دوره الفعلي. كذلك، واجهت مؤسسات التمويل الأخرى، كبنك التنمية وصندوق الادخار، تحديات في تعبئة الادخار وتقديم خدماتها. أدى هذا النظام إلى عدة تناقضات، أبرزها هيمنة الخزينة العمومية، غياب المنافسة بين البنوك بسبب التخصص، وسلوك الدولة كمالك للبنوك والمدين الرئيسي لها، مما أدى إلى سوء تخصيص الموارد، نمو اقتصاد موازٍ، ونقص في السيولة. كما ساهم تركيز قرار القرض على مستوى المقر المركزي للبنوك في إعاقة التنمية، وخاصةً بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أدى كل ذلك إلى أزمة محفظة هيكلية، وأعاق تعبئة الادخار وتخصيصه بكفاءة.

التوطين، باعتبار أن المؤسسات الموجودة وزعت بقرار إداري من وزارة المالية على البنوك التجارية الموجودة.

قيام النشاط البنكي على مبدأ التخصص. وهذا يعني أن كل بنك، كما سبق الذكر، يتكفل بتمويل مجموعة من فروع الاقتصاد الوطني، وليس له الحق، وإن كان ذلك بشكل نظري، في تمويل فروع هي من اختصاصات بنوك أخرى.

وأخيرا، فإن النظام البنكي ذو مستوى واحد. وهذا يعني أن البنك المركزي والبنوك التجارية يوجدان في مستوى واحد ولا يملك البنك المركزي عمليا سلطة حقيقة على سلوك هذه البنوك. المبحث الثاني

هيكل النظام البنكي في هذه المرحلة

كان النظام النقدي يتشكل في هذه المرحلة من مجموعة من البنوك التجارية، إضافة إلى البنك المركزي وصندوق للادخار والتوظيف وبنك للتنمية.

1 البنك المركزي الجزائري (BCA)

يعتبر البنك المركزي أول مؤسسة نقدية تم تأسيسها في الجزائر المستقلة، وقد كان ذلك في 13 ديسمبر 1963 بموجب القانون رقم 62-144. ورث البنك المركزي الجزائري اختصاصات بنك الجزائر الذي تم تأسيسه في عهد الاستعمار. ويبين تأسيسه رغبة الجزائر في إظهار إراد ما على قطع أي عهد لها بالاستعمار، وإبراز نيتها في وضع المؤسسات التي تعبر عن سياد ما واستقلالها.

أو كلت للبنك المركزي كل المهام التي تختص ما البنوك المركزية في كل دول العالم. فهو المسئول عن إصدار النقود وتدميرها، وتحديد معدل إعادة الخصم وكيفيات استعماله، ويعتبر البنك المركزي حسب قانون تأسيسه بنك البنوك، ويجعله ذلك مسؤولا عن السياسة النقدية والقرضية. كما يعتبر أيضا بنك الحكومة، ويحتم عليه ذلك أن يقدم تسهيلاته لها بواسطة إعطاء تسبيقات للخزينة أو إعادة خصم سندات مكفولة من طرفها.

وإذ بينت النصوص بدقة ووضوح هذه المسؤوليات، فإن الوقائع أثبتت أن البنك المركزي لم تكن له سلطة فعلية تسمح له بتكريس هذه المهام في الميدان.

فالبنوك التجارية كانت تحت سلطة وزارة المالية وليس تحت سلطته كبنك للبنوك. كما أن الخزينة لم تكن فقط لا تخضع إلى سلطته، بل كانت سببا مباشرا في التوسع النقدي، وعنصرا رئيسيا في رسم السياسة القرضية وتنفيذها. ولذلك نجد في الواقع أن الروح التي تبرر وجود البنك المركزي كمؤسسة مسؤولة عن تسيير الوضع النقدي قد تم تحويلها عمليا إلى مؤسسات أخرى.

2 البنك الجزائري للتنمية (BAD)

تأسس الصندوق الجزائري للتنمية (C.A.D) بموجب القانون رقم 165-63 في 07 ماي 1963 وتم تغيير اسمه إلى البنك الجزائري للتنمية في 1972.

ورث البنك الجزائري للتنمية هيكليا عند تأسيسه مهام أربع مؤسسات للائتمان متوسط الأجل ومؤسسة واحدة للائتمان طويل الأجل كانت كلها تعمل أثناء الاستعمار. وتتمثل هذه المؤسسات في القرض العقاري، والقرض 2 3 4 ان، وصندوق صفقات الدولة وأخيرا الوطني، وصندوق الودائع والار مان، صندوق تجهيز وتنمية الجزائر وقد أنيط هذا البنك بتعبئة الادخار متوسط وطويل الأجل. بينما كانت تتمثل مهمته في مجال القرض، في منح القروض متوسطة وطويلة الأجل من أجل تمويل عمليات التراكم. وقد ازدادت هذه الأهمية بصفة خاصة بعد الشروع في تنفيذ المخططات التنموية. على الرغم من ذلك، لم يتمكن البنك الجزائري للتنمية في الواقع من القيام بدور مهم في مجال تعبئة الادخار متوسط وطويل الأجل، وكانت الموارد التي ظل يستعملها في التمويل تقدم له من طرف الخزينة.

3. الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP)

تأسس الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في 10 أوت 1964 بموجب القانون رقم 227/64 تتمثل مهمته في جمع الإدخارات الصغيرة للعائلات والأفراد والقيام في مرحلة أولى بتمويل السكن إضافة إلى أنشطة تمويلية أخرى. في هذا الميدان الأخير، يقوم الصندوق أساسا بتمويل ثلاثة أنواع من العمليات: تمويل البناء، والجماعات المحلية وبعض العمليات الخاصة ذات المنفعة الوطنية. وفي إطار هذه العمليات الأخيرة، يمكن أن يقوم الصندوق بشراء سندات التجهيز التي تصدرها الخزينة العمومية.

تقلصت الأنشطة التمويلية للصندوق ابتداء من عام 1971. تم، ابتداء من هذا التاريخ وبقرار من وزارة المالية تكريس الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كبنك وطني للسكن. حيث أعطى هذا الأمر دفعا قويا له ذلك أن العائلات زادت بفعل حافز الحصول على سكن في إطار برامج الصندوق، من ادخارها بشكل أدى إلى ارتفاع موارده المالية. وفي إطار هذه السياسة الجديدة للقرض في مجال السكن، يقوم الصندوق بمنح قروض إما لبناء سكن، أو لشراء سكن جديد أو تمويل المقترض عند مشاركته في تعاونية عقارية.

.4 البنك الوطني الجزائري (BNA) تأسس البنك الوطني الجزائري في 13 جوان 1966. ويعتبر بذلك أول البنوك التجارية التي تم تأسيسها في الجزائر المستقلة. وقد عوض تأسيسه البنوك الأجنبية التالية : القرض العقاري للجزائر وتونس، والقرض الصناعي والتجاري والبنك الوطني للتجارة والصناعة في إفريقيا، وبنك باريس وهولندا، وأخيرا مكتب معسكر للخصم " .

يعتبر البنك الوطني الجزائري بنكا تجاريا يؤدي جميع الأنشطة البنكية الشاملة. وعلى هذا الأساس، فهو يقوم بجمع الودائع ومنح القروض قصيرة الأجل. وفي إطار مبدأ التخصص البنكي الذي طبع النظام البنكي الوطني منذ تأسيسه، فقد تكفل البنك الجزائري بمنح القروض للقطاع الفلاحي، والتجمعات المهنية للاستيراد، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص. 2

5 القرض الشعبي الجزائري (CPA)

تأسس القرض الشعبي الجزائري في 14 ماي 1966. يعتبر ثاني بنك تجاري يتم تأسيسه في الجزائر. وقد ورث عند تأسيسه أنشطة القرض الشعبي للجزائر، ووهران، وقسنطينة وعنابة والصندوق المركزي الجزائري للقرض الشعبي، ثم اندمجت فيه بعد ذلك بنوك أجنبية أخرى هي : شركة مرسيليا للقرض، والمؤسسة الفرنسية للقرض والبنك، وأخيرا البنك المختلط الجزائر - مصر.

يقوم القرض الشعبي الجزائري، مثله في ذلك مثل البنك الوطني الجزائري، بمهام البنوك الشاملة، حيث يقوم بجمع الودائع بجميع أشكالها باعتباره بنكا تجاريا، كما يقوم بمنح القروض القصيرة. ثم أصبح ابتداء من 1971 يقوم بمنح القروض متوسطة الأجل أيضا. وتبعا لمبدأ التخصص البنكي، فقد تكفل القرض الشعبي الجزائري بمنح القروض للقطاع الحرفي والفنادق والقطاع السياحي بصفة عامة، إضافة إلى قطاع الصيد والتعاونيات غير الفلاحية والمهن الحرة 6. البنك الخارجي الجزائري (BEA)

تأسس البنك الخارجي الجزائري في أول أكتوبر 1967 بموجب الأمر 204-67 ليصبح ثالث بنك تجاري يتم تأسيسه تبعا لقرارات تأميم القطاع البنكي. وقد تم إنشاؤه على أنقاض خمسة بنوك أجنبية هي: القرض الليوني، والشركة العامة، وقرض الشمال والبنك الصناعي للجزائر والمتوسط، وبنك باركليز .

يمارس البنك الخارجي الجزائري كل مهام البنوك التجارية، وعلى هذا الأساس يمكنه جمع الودائع الجارية، في الوقت الذي يتكفل فيه بتمويل عمليات التجارة الخارجية. وفي هذا الإطار الأخير، فهو يقوم بمنح القروض للاستيراد، كما يقوم بتأمين المصدرين الجزائريين وتقديم الدعم المالي لهم. كما يقوم النشاط القرضي للبنك الخارجي الجزائري أيضا على تمويل قطاعات أخرى. حيث تركز فيه العمليات المالية للشركات الكبرى مثل سوناطراك وشركات الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وقطاعات اقتصادية أخرى، وذلك على عكس مبدأ تخصص النظام البنكي.

7. بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR)

تأسس بنك الفلاحة والتنمية الريفية في 13 مارس 1982 بمقتضى المرسوم رقم 82-206 . وقد كان تأسيسه نتيجة لعملية إعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري. يؤدي بنك الفلاحة والتنمية الريفية مهام البنوك التجارية حيث يمكنه جمع الودائع سواء كانت جارية أو لأجل كما يمثل في نفس الوقت بنك تنمية باعتباره يستطيع أن يقوم بمنح قروض متوسطة وطويلة الأجل هدفها تكوين رأس المال الثابت في جانبه الاقراضي، يعتبر بنك الفلاحة والتنمية الريفية بنكا متخصصا في القطاع الفلاحي. حيث يمكن أن يمنح قروضا لتمويل القطاع الفلاحي، وترقية النشاطات الفلاحية والحرفية، وكذلك تمويل أنشطة الصناعات الغذائية والأنشطة المختلفة في الريف، وهو الأمر الذي يعني وراثته لتمويل القطاع الفلاحي عن البنك الوطني الجزائري.

8. بنك التنمية المحلية (BDL)

تأسس بنك التنمية المحلية بموجب المرسوم رقم 85.85 المؤرخ في 30 أفريل 1985. يعتبر آخر بنك تجاري يتم تأسيسه في الجزائر قبل الدخول في مرحلة الإصلاحات، وذلك على إثر إعادة هيكلة القرض الشعبي الجزائري. يقوم بنك التنمية المحلية بجمع الودائع، ويقوم أيضا بمنح القروض لصالح الجماعات والهيئات العامة المحلية.

المبحث الثالث

تحليل أداء النظام في هذه المرحلة وتناقضاته الأساسية

تطرح التجربة الجزائرية في مجال التمويل، وذلك على غرار تجارب الاقتصاديات المخططة مركزيا مجموعة من التناقضات وضعف في التلاؤم بين تصميم نظام التمويل الذي تم تبنيه وضرورات الفعالية المفترضة للتمويل في تغطية الحاجيات الوطنية إلى الموارد وحفز التنمية. وقد عمل هذا الوضع على خلق حالة تميزت بتعثر عام على جميع الأصعدة الاقتصادية (البنوك، مؤسسات القطاع العام الجهد المالي للدولة، ...). كان الجزء الهام من هذه التناقضات وضعف التلاؤم يقع على مستوى نظم التنظيم والرقابة الاقتصاديين اللذين تم تبنيهما .

في قلب العملية الاقتصادية، يوجد تنظيم التدفقات الحقيقية، حيث أن الرقابة على هذه التدفقات تتم عبر عملية التخطيط بالنسبة للاستثمار. أما الرقابة على الاستهلاك فقد كانت تتم عن طريق تقنين الاستهلاك الذي يتم تنفيذه في إطار هياكل توزيع حكومية. كانت الرقابة على التدفقات الحقيقية عملية تسبق أي التزام مالي، وهو ما يجعلنا نتواجد ضمن ثنائية اقتصادية. حيث يستثني هذا المفهوم الازدواجي للاقتصاد كل قرار اقتصادي يقوم على أساس نقدي. في هذا الإطار، لا تعبر النقود إلا عن وحدة حساب في القطاع العمومي حيث يقتصر دورها على التعبير على الخطة بوحدات نقدية. وهكذا لا تمارس النقود أي تأثير على مختلف الاختيارات في مجال تخصيص الموارد، ولا تشكل بالتالي سوى أداة للرقابة على تنفيذ الخطة التي تندرج بدورها ضمن متطلبات الرقابة الإدارية من طرف المركز.

في هذا النموذج النقدي، لا توجد أي رقابة نقدية بالمفهوم الأرثوذكسي كما لا يوجد أي فضاء للتداول النقدي الحر. تتم الرقابة على التدفقات النقدية عبر رقابة صارمة وصلبة على الأجور ونظام إداري للأسعار. حيث أن الأجور هي عبارة عن دالة اجتماعية تتحدد في المركز. وعليه فإن الأجور والأسعار هما متغيران يتحددان بشكل خارجي عن نظام القيمة. وعلى هذا الأساس، لا يشكل كل من الأجور والأسعار متغيرا سلوكيا في المؤسسات العمومية، بشكل يجعل التفاعل بين القرض وإنشاء النقود في مثل هذا النظام، مصدرا لانطلاق عملية اختلالات ذات طابع تراكمي على اعتبار أن التعديلات المفترض حدوثها عبر الأجور والأسعار غير ممكنة.

إن انتقال الآثار المترتبة عن إنشاء النقود تتم عبر آلية تم بناؤها حول الخزينة العمومية. حيث أن هذه الأخيرة تتصرف على أساس أما خزينة مؤسسة، ومؤسسة قرض وسلطة نقدية في نفس الوقت. أدت هيمنتها على نظام التمويل الوطني إلى تجاوز النظام البنكي والمساهمة في تقهقره. وقد أثر ذلك بشكل سلبي على دوره في الوساطة المالية لافتقاده قبليا إلى هياكل مهيأة بشكل كافي مع وظيفة تعبئة الموارد وافتقاده بعديا إلى أدوات متنوعة وفعالة لتقديم الخدمات وتوزيع القرض جعل تصميم النظام ذا الشكل من القرض عنصرا من عناصر حقل التخطيط، وبالتالي لا يمكن أن يتأثر بعوامل السلوك النقدية، لاسيما معدل الفائدة.

إضافة إلى ذلك، فإن فكرة التخصص البنكي التي تم تبنيها كان لها جوانب سلبية عديدة إلى حد كبير على الرغم من المبررات التي قامت عليها.

فالتخصص يعطي لهذه البنوك امتياز الاحتكار في قطاعات عديدة وعمليات بنكية متنوعة، بما يجعل العلاقة بين البنك والمؤسسة علاقة ثابتة في كل الظروف لا تعطي الأدوات الملائمة لإجراء أي تقويم. وقد نتج عن كل ذلك غياب المنافسة بين البنوك وغياب استعمال الجزاء إيجابي أو سلبي الاقتصادي في تقويم العلاقة التمويلية مما يفضي في النهاية إلى سوء استعمال الموارد المالية المتاحة وتعميق التناقضات داخل نظام التمويل.

يبين هذا النمط لتنظيم النظام المالي عن طبيعة التناقض الأساسي الذي يعيق أداءه. تشير الإشكالية التي نبعت عن العلاقة بين الدولة التي تملك البنوك والدولة التي تعتبر المدين الرئيسي لهذه البنوك عبر موقعها كمساهم حصري في مؤسسات القطاع العام، إلى طبيعة هذا التناقض وصعوبة إيجاد التوازن بين متطلبات الملكية للقطاع البنكي والمسؤوليات التي يتعين إبداءها أمام مؤسسات القطاع الإنتاجي ومتطلبات التمويل على أساس قاعدة ترتكز إلى مفهوم القيمة. بالفعل، تتواجد البنوك العمومية في صلب تناقضات الوظيفة الاقتصادية للدولة التي تلعب دور المساهم الوحيد للقطاع المالي وقطاع الإنتاج، والدائن والمدين والفاعل الاقتصادي في نفس الوقت. وقد أفضى هذا التناقض إلى خلق نوع من الغموض على مستوى القاعدة الأساسية لتنظيم الاقتصاد والذي يتمثل في الصيغة المستعملة في تخصيص الموارد، وهل يتم ذلك على أساس قواعد إدارية بحتة أو على العكس بناء على مبادئ قانون القيمة.

لقد سهل سلوك الدولة كمالكة لوسائل الإنتاج (في البنوك العمومية وفي مؤسسات القطاع الإنتاجي العام) اللجوء إلى النقود السهلة" لكي تستطيع تحقيق مسؤوليتها المعنوية تجاه المؤسسات العمومية الاقتصادية في كل مرة تحتاج فيها هذه الأخيرة إلى التمويل حتى ولو كان لا يعكس أية نجاعة اقتصادية. ويمكن أن يفسر فشل النظام البنكي في تحويل هذه السيولة المتزايدة إلى أموال قابلة للإقراض بخضوع عملية تنظيمه إلى قواعد إدارية وبيروقراطية.

وهكذا نشأ عن احتكار القطاع البنكي العمومي للأنشطة البنكية والتخصص الإداري أو النابع عن صلابات داخلية نوعا من الجمود الذي نتج عنه خللا وظيفيا خطيرا كما نتج عنهما أيضا غياب استراتيجيات بنكية وسياسات تجارية فعالة تسمح للنظام بزيادة قدرته على تعبئة موارد الادخار وتخصيصها بشكل أمثل. وهكذا تحولت الضائقة المالية للبنوك، التي نتجت أساسا عن صلابا ما الداخلية من جهة وصعوبات السداد لزبائنها الرئيسيين من مؤسسات القطاع العام، إلى أزمة محفظة هيكلية انعكست بشكل سلبي جدا على نشاطها التمويلي.

إضافة إلى ذلك، فقد أفضى تصميم المخطط الوظيفي للنظام البنكي إلى إكساب هذا الأخير خاصية أساسية تتمثل في تركيز قرار القرض على مستوى المقر المركزي للبنك. ولم تخضع هذه الخاصية إلى أي تغيير مع تطور طرق التمويل منذ الإصلاح المالي لعام 1971 في نموذج القرض الممركز، يقترب البنك بشكل أكبر من المدينين الكبار ضمن مؤسسات القطاع العام على حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تجدر الإشارة أيضا إلى أن طبيعة النظام البنكي العمومي، خاصة في دول لا تزال التنمية فيها في مراحلها الأولى وتفتقد بالتالي إلى الخبرات التنظيمية الضرورية خاصة على المستوى الجزئي، لا تسمح له بامتلاك أنظمة للمعلومات والاتصال تتميز بالكفاءة المطلوبة. ويشكل هذا الأمر عائقا تنظيميا كبيرا أمام المرور إلى لا مركزية ناجعة على مستوى توزيع القرض والتي تسمح للبنوك بالاقتراب من الزبائن على المستوى المحلي الذين لهم بالضرورة خصائص محلية لا يأخذها بعين الاعتبار نموذج القرض الشامل للبنك من جهة أخرى، لقد أفضت طبيعة تنظيم الاقتصاد الوطني وصياغة أدائه بالشكل المعروف إلى ظهور نشاط اقتصادي موازي ما فتئ ينمو بشكل تدريجي حتى أصبح يشكل جزء هاما من مجموع المبادلات التجارية في الاقتصاد الوطني.

وأصبح يشكل هذا الاقتصاد الموازي، بالنظر إلى جاذبيته المالية المرتفعة والسهلة نسبيا، بديلا جزئيا للسوق الرسمية التي تتميز بنوع من الضبط الإداري الذي يشكل قيدا كابحا أكثر مما يشكل تنظيما للعمل. وهكذا نجد أن قسما هاما من سيولة الاقتصاد قد تحول إلى السوق الموازية عبر آلية المردودية من جهة وحرية النشاط في هذه السوق من جهة ثانية، وهو ما يمنع عمليا النظام البنكي من الاستفادة من هذه السيولة. وقد عمل هذا التقسيم للسوق وفق مردوديات مختلفة على زيادة حدة ندرة السيولة لدى النظام البنكي بشكل فاقم من ضائقته المالية. كما أن تحويل جزء من هذه السيولة إلى السوق الموازية يجعلها تخرج تلقائيا عن نطاق رقابة السلطات النقدية البنك المركزي) التي تجد نفسها في كل مرة مضطرة إلى التدخل للتخفيف من التوترات الناجمة عن النقص في السيولة، وهو ما يشكل قيدا إضافيا على فعالية تخصيص الموارد من جهة وفعالية السياسة النقدية من جهة أخرى.