لخّصلي

المحكمة األوروبية هي أعلى هيئة قضائية في أوروبا تأسست سنة 1121 تنظر في
قضايا انتهاكات حقوق االنسان يقع مقرها بمدينة ستراسبورغ الفرنسية ، تتكون من مجموعة
قضاة يساوي عددهم عدد األعضاء الدول السبعة و األربعون في مجلس أوروبا الذين يتمانتخابهم من طرف الجمعية االستشارية لمجلس أوروبا بناء على القائمة المقدمة من طرف
كل دولة عضوه في االتفاقية األوروبية إذ ال يجوز أن تضم قاضيين من جنسية واحدة، مع
وجوب أن تتوفر في كل قاضي شروط من بينها األخالق و الكفاءة العلمية و المهنية ، يتولون
ثالثة سنوات قابلة للتجديد.

المحكمة األوروبية هي أعلى هيئة قضائية في أوروبا تأسست سنة 1121 تنظر في
قضايا انتهاكات حقوق االنسان يقع مقرها بمدينة ستراسبورغ الفرنسية ، تتكون من مجموعة
قضاة يساوي عددهم عدد األعضاء الدول السبعة و األربعون في مجلس أوروبا الذين يتمانتخابهم من طرف الجمعية االستشارية لمجلس أوروبا بناء على القائمة المقدمة من طرف
كل دولة عضوه في االتفاقية األوروبية إذ ال يجوز أن تضم قاضيين من جنسية واحدة، مع
وجوب أن تتوفر في كل قاضي شروط من بينها األخالق و الكفاءة العلمية و المهنية ، يتولون
هذه المهام لمدة تسعة سنوات قابلة للتجديد على أن تنتهي عضوية أربعة أعضاء منهم ممن تم
اختيارهم في االنتخاب األول بعد مضي ثالثة سنوات و أربعة آخرين بعد مضي ستة سنوات
، أما فيما يتعلق برئيس المحكمة و نائبه يتم انتخابهما من بين القضاة السبعة و األربعون لمدة
ثالثة سنوات قابلة للتجديد.
لنظر القضايا المعروضة أمامها تتكون المحكمة من عدة تشكيالت قضائية مختلفة
تختلف بحسب القضية المعروضة أمامها فقد تتشكل من :

• قاض واحد أو


• لجنة تتكون من ثالث قضاة أو


• غرفة تتكون من سبعة قضاة أو


• غرفة تتكون من سبعة عشرة قاضيا
  أما بالنسبة الختصاصات المحكمة األوروبية لحقوق االنسان لها اختصاصين قضائي و
  آخر استشاري حيث نظمت االتفاقية األوروبية و البروتوكوالت ) الثاني ، السادس ، الحادي
  عشر ، الثالث العاشر ، والرابع عشر ( الملحق بها عمل هذه الهيئة التي تم انشائها بدال عن
  اللجنة التي تم الغائها بمقتضى البروتوكول الحادي عشر الذي دخل حيز النفاذ في 1 نوفمبر
  . 1111
  تعمل المحكمة على مقاضاة الدول األطراف في االتفاقية األوروبية لحقوق االنسان بناء
  على الشكاوى المرفوعة اليها من طرف االفراد و الجماعات لكن بعد استنفاذ جميع طرق
  الطعن الوطنية وبالتالي ال يجوز اللجوء اليها إال بعد اتباع جميع االجراءات الداخلية للدول