لخّصلي

الأوفق الجمع بین المعیار العضوي والموضوعي مع للوصول إلى وضع تعریف شامل وكامل للقانون یحكم العلاقات القائمة بین ّه یمكن أن نستخلص معاني هذا التعریف الجامع من 5( لتاجر هو كّل خذه التي ن : "ا شخص طبیعي أو فت بعض الأعمال التجاریة ه أخذ بالمعیار الموضوعي في المادة الثانیة. تطبیقه، واستمر لهذه النزعة صدى إلى أن صدرت المجموعة التجاریة الفرنسیة في عام 1807 بعد نشوب المتمث ''الحریة والمساواة ّ استجابةً لشعارها ل في تكریس الثورة الفرنسیة التي قضت على نظام الطوائف والعدالة'' في جمیع المجالات، وبالتالي تأثرت النزعة الشخصیة السائدة فیما قبل هذه الثورة عن القانون مم ت ارجع هذا الاتجاه وطَ ع بذلك على القانون التجاري مفهوما مغای ار یقوم على أساس موضوعي

لسرعة تطو
ّص هكذا وفي نتاج ل إلیه
ّ ما تو ه یكون
أغلب الفقه على أن
ّ
الفریق الفقهي الأول والثاني، استقر من
ا
ً
الأوفق الجمع بین المعیار العضوي والموضوعي مع للوصول إلى وضع تعریف شامل وكامل للقانون
التجاري، ومن هذا المنطلق أصبح یعَّرف بأن ''فرع من فروع القانون الخاص، یحكم العلاقات القائمة بین ّه
التجار، وینظّم الممارسات التجاریة باختلاف أشكالها وصورها''
)4(
.
یمكن أن نستخلص معاني هذا التعریف الجامع
ْ
من
نص المادة الأولى من التقنین التجاري الج ازئري َ
)5(
ّ
ّصت بصریح عبارتها على أن
لتاجر هو كّل خذه التي ن : "ا شخص طبیعي أو
ّ
معنوي یباشر عملا تجاریا ویت
مهنة معتادة له "...
)6(
، فت بعض الأعمال التجاریة
ّ
إضافة إلى نص المادة الثانیة التي عر بحسب
الموضوع، ه أخذ بالمعیار
ّ
الوضع الذي ظهر فیه على المشرع أن العضوي في المادة الأولى وبالمعیار
الموضوعي في المادة الثانیة.
ّ والملاحظ في نشأة وتطور القانون التجاري النزعة الشخصیة هي ا
أن لتي سیطرت في تحدید نطاق
تطبیقه،
ّ
واستمر لهذه النزعة صدى إلى أن صدرت المجموعة التجاریة الفرنسیة في عام 1807 بعد نشوب
المتمث ''الحریة والمساواة ّ استجابةً لشعارها ل في تكریس الثورة الفرنسیة التي قضت على نظام الطوائف
والعدالة'' في جمیع المجالات، وبالتالي تأثرت النزعة الشخصیة السائدة فیما قبل هذه الثورة عن القانون
التجاري باعتباره قانون طائفي یحكم فئة التجار، ا أدى إلى
ّ
مم ت ارجع هذا الاتجاه وطَ
َ
ب
َ
ع بذلك على القانون
التجاري مفهوما مغای ار یقوم على أساس موضوعي
ّ
مفاده أن قانون التجارة هو القانون الذي یطَّبق على
الأعمال التجاریة.