لخّصلي

منهج القواعد الموضوعية: حلول لعدم توافق القوانين الوطنية مع الحياة الدولية

يُعدّ منهج القواعد الموضوعية حلاً لعدم توافق القوانين الوطنية مع الحياة الدولية، خاصةً في المجال الاقتصادي والتجاري. فقد أُسّس هذا المنهج لضمان حلول موضوعية تلبي متطلبات تلك الحياة وتجنب تنازع القوانين الوطنية في مختلف الدول. فالتجارة الدولية تُعنى بشكلٍ خاصٍ بالقواعد القانونية الموضوعية، مثل تلك التي تحكم العقود الدولية لإنتاج وتوريد السلع، وعقود نقل التكنولوجيا، وعقود التعاون الصناعي، وعقود الاستثمار.

ينبني منهج القواعد الموضوعية على مصادر متعددة:

• القواعد الموضوعية ذات المصدر التشريعي: تُمثّل القوانين الوطنية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية وقوانين النقد والقرض.
• القواعد الموضوعية ذات المصدر الدولي: تُقدّم اتفاقيات دولية حلولاً لمشكلة تنازع القوانين، وتشمل مجالات التجارة، الاستثمارات الأجنبية، الأحوال الشخصية، الجنسية، والاختصاص القضائي الدولي.
• القواعد الموضوعية ذات المصدر التلقائي: نشأت هذه القواعد على يد القضاء الوطني أو التحكيمي، لتقدم حلولاً تتناسب مع متطلبات الحياة التجارية الدولية. وتُعدّ قاعدة شرط التحكيم واستقلة في كافة العقود الخاصة بالتجارة الدولية، وقاعدة شرط الوفاء بالذهب أو قيمته في عقد التجارة الدولية أمثلةً على هذه القواعد.

1-منهج القواعد الموضوعية :هذا المنهج اقتضاه عدم توافق القوانين الوطنية مع الحياة ،الدولية ل أ لفراد وا أ لشخاص المعنوية، بخاصة في جانبها ا ا لقتصادي والتجاري فتولدت الحاجة إلى حلول موضوعية، أو مادية ت ا لئم تلك الحياة، وتعمل على تجنب اخت ا لف القوانين الوطنية في الدول المختلفة، إن التجارة الدولية ال ت ا لئمها القواعد القانونية الوطنية فمث ال العقود الدولية ل إ لنتاج والتوريد وعقود نقل التكنولوجية وعقود المفتاح أو ا إ لنت اج في اليد .وعقود التعاون الصناعي وعقود ا ا لستثمار، كل هذه العقود ت ا لئمها القواعد الموضوعية كما :يعتمد المنهج القواعد الموضوعية على عدم مصادر منها -القواعد الموضوعية التي يكون مصدرها التشريع الداخلي للدولة، مثل القوانين المتعلقة .با ا لستثمارات ا أ لجنبية، وقوانين النقد والقرض -القواعد الموضوعية التي يكون مصدرها ا ا لتفاقيات الدولية حيث تحل مشكلة تنا زع القوانين بناء على القواعد التي نصت عليها ا ا لتفاقية، ومجال هذه القواعد، اا لتفاقيات ا لدولية المتعلقة بالتجارة، وبا ا لستثمارات ،ا أ لجنبية، وا أ لحوال الشخصية، وبالجنسيةوبا ا ل ختصاص .القضائي الدولي -القواعد الموضوعية ذات المنشأ التلقائي ظهرت هذه القواعد على يد القضاء الوطني ، أو التحكيمي، تقدم حلو ال موضوعية تتجاوب مع مقتضيات الحياة التجارية الدولية عبر ا ،لحدود من هذه القواعد قاعدة شرط التحكيم واستق ا لله في كافة العقود الخاصة بالتجارة ال ،دولية ،وأيضا قاعدة شرط الوفاء بالذهب، أو على أساس قيمته في عقد التجارة الدولية خ ا لفا لما ه و .مقرر