لخّصلي

الخصومة القضائية أي تمام إجراءات الخصومة في مواجهة الخصوم فيها
الفصل الأول العمل الإجرائي ولما كانت الأعمال الإجرائية مختلفة ومتباينة في مضمونها وطبيعتها وأشخاصها الأمر الذي يقتضي دراسة كل منها على حدة، فإن هناك قواعد عامة تطبق عليها جميعا. ونحاول هنا الوقوف على هذه القواعد التي تطبق على كل أعمال الخصومة، وذلك في فرعين
المبحث الأول: ماهية اعمل الإجرائي ومقتضياته
الفرع الأول: فكرة العمل الإجرائي
1- تعريفه

  2- طبيعة العمل الإجرائي 

هل يعتبر تصرفا قانونيا أم لا؟ فذهب بعض الفقهاء الى ان العمل الإجرائي ليس إلا تصرفا قانونيا ومن ثم وجب أن تطبق عليه ما نطبقه على التصرفات القانونية بصفة عامه، على حين ذهب بعضهم الآخر إلى إنكار صفة التصرف القانوني على العمل الإجرائي ولكل من الفريقين حجته. ولا نطبقها على النوع الثاني.

الفرع الثاني: مقتضيات العمل الإجرائي

المقتضيات الموضوعية للعمل الإجرائي
فهو من قبيل الأعمال القانونية بمعناها الواسع، كما لو صدر العمل عن طفل أو عن محجور علية أو تحت تأثير السكر
- المحل: لابد لكل عمل إجرائي من محل يرد عليه ومحل العمل الاجرائي هو موضوعه ويجب توافره بأن يكون موجودًا ومشروعًا ومعينًا
- السبب: يذهب بعض الفقهاء إلى أن سبب الأعمال الإجرائية هو المصلحة في العمل على حين يؤكد بعضهم على عدم أهمية السبب بالنسبة للأعمال الإجرائية فالمشرع لا يتطلبه فيها. المبحث الثاني: جزاء مخالفة مقتضيات العمل الإجرائي (البطلان)
والجزاء الذي يهمنا في هذا الخصوص هو الجزاء الإجرائي دون غيره من الجزاءات الأخرى ولا شك أن الجزاء الإجرائي قد يكون انعداماً أو بطلانًا أو سقوطاً. الفرع الأول: تعريف البطلان

الفرع الثاني: قواعد البطلان وإذا كانت هذه الأنظمة قد حددت سلفًا بعض الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام أو لا يتعلق به، فإن ذلك منها لا يعد تحديدًا حصريًا لحالات البطلان المتعلقة بالنظام العام وإنما الأمر يترك للقضاء وتقديره، لأن فكرة النظام العام ذاتها فكرة متغيرة، وبالتالي فإنها لا تتعلق بالنظام العام لأن الشكلية ذاتها مقررة توفيراً لضمانة معينة لهم انتقاص العمل الإجرائي الباطل
يعاونه في أداء مهمته أعوان له.
الفرع الأول: تعريف الخصم

الخصومة القضائية

إذا كانت الخصومة لغة هي نزاع بين شخصين، فإن هذا ليس هو معناها الاصطلاحي فهي بهذا المعنى - ودون الدخول في تعريفات الفقهاء لها - مجموعة من الإجراءات التي تتخذ من الخصوم والقضاة وأعوانهم بقصد الحصول على حكم من القضاء. فهي إذا مجموعة من الأعمال الإجرائية المتتابعة، تبدأ بأول أعمالها وهو المطالبة القضائية، مرورا بمجموعة أخرى من الأعمال وانتهاء بالعمل الختامي فيها وهو الحكم القضائي المنهي لها.

وتسود الخصومة المدنية بهذا المعنى مجموعة من المبادئ الأساسية، منها اشتراك القاضي مع الخصوم في تسييرها، وعلانية إجراءات الخصومة (علنية الجلسات وشفوية المرافعات وضرورة تسبب الأحكام) وكذلك مبدأ المواجهة بين الخصوم، أي تمام إجراءات الخصومة في مواجهة الخصوم فيها

ودراسة الخصومة تتطلب منا دراسة مكوناتها، أي دراسة الأعمال الإجرائية المكونة لها ثم أشخاصها وموضوعها ومراحلها وهذا ما سنقوم به في إيجاز المباحث التالية المتتابعة

الفصل الأول

العمل الإجرائي

   رأينا أن الخصومة عبارة عن مجموعة من الأعمال الإجرائية. فالعمل الإجرائي لذلك مجرد مكون من مكونات الخصومة، ولما كانت الأعمال الإجرائية مختلفة ومتباينة في مضمونها وطبيعتها وأشخاصها الأمر الذي يقتضي دراسة كل منها على حدة، ونظرا لأن هذه الأعمال تستهدف - في مجموعها - الحصول على حكم في موضوع الخصومة، فإن هناك قواعد عامة تطبق عليها جميعا. ونحاول هنا الوقوف على هذه القواعد التي تطبق على كل أعمال الخصومة، وذلك في فرعين  











                 















        المبحث الأول: ماهية اعمل الإجرائي ومقتضياته  

الفرع الأول: فكرة العمل الإجرائي

  1- تعريفه  



   



    العمل الإجرائي هو العمل الذي يكون جزءا من الخصومة ويرتب أثرا إجرائيا فيها. من هذا يتضح أن العمل الإجرائي لابد وأن يتم بمسلك إيجابي لمن يقوم به، وأن يكون جزءا أي مكون من مكونات الخصومة وأن يرتب أثرا فيها من حيث بدئها أو تسييرها أو تعديل موضوعها أو القضاء عليها.  











 2- طبيعة العمل الإجرائي 







 وإذا كان العمل الإجرائي يتم بمسلك إيجابي لمن يقوم به فهو لذلك تعبير عن إرادة القائم به، فإن ذلك قد أدى بالفقه إلى الاختلاف حول طبيعته، هل يعتبر تصرفا قانونيا أم لا؟ فذهب بعض الفقهاء الى ان العمل الإجرائي ليس إلا تصرفا قانونيا ومن ثم وجب أن تطبق عليه ما نطبقه على التصرفات القانونية بصفة عامه، على حين ذهب بعضهم الآخر إلى إنكار صفة التصرف القانوني على العمل الإجرائي ولكل من الفريقين حجته. والواقع انه لا يمكن أن نقرر طبيعة واحدة للعمل الإجرائي نطبقه على كل الأعمال الإجرائية، وذلك نظرا للخلاف والتباين بينها، إذ أن هناك من الأعمال الإجرائية ما يكون تصرفا قانونيا بالمعنى الصحيح، بالإضافة الى وجود عدد من الأعمال الإجرائية لا تعد من هذا القبيل. ولهذا نطبق قواعد التصرف القانوني على النوع الأول وأخصها قواعد الأهلية وسلامة الرضاء، ولا نطبقها على النوع الثاني.  

الفرع الثاني: مقتضيات العمل الإجرائي

المقصود بها وتحديدها: يقصد بمقتضيات العمل الإجرائي كل ما يتطلب النظام توافره لوجود العمل الإجرائي مرتباً لآثاره القانونية. ومن هذه المقتضيات ما هو لازم لوجود العمل في ذاته وهذه هي المقتضيات الموضوعية ومنها ما هو لازم لصحة العمل وهذه هي المقتضيات الشكلية، فضلاً عن ضرورة توافر المفترضات أي المقدمات اللازم قبل اتخاذ العمل الإجرائي في ذاته حتى يكون صحيحًا مرتبًا لآثاره.   

المقتضيات الموضوعية للعمل الإجرائي

بحسبان أن العمل الاجرائي تعبير عن إرادة، فهو من قبيل الأعمال القانونية بمعناها الواسع، ومن ثم يلزم موضوعيًا لوجودها وجودًا صحيحًا عدة مقتضيات شأنها في ذلك شأن أي عمل قانوني وهي:

          - الإرادة: العمل الاجرائي تعبير عن إرادة ولهذا يلزم أن تكون هذه الإرادة يعتد بها القانون، فإن صدر العمل عن شخص لا إرادة له لا يعتد به، كما لو صدر العمل عن طفل أو عن محجور علية أو تحت تأثير السكر  







          - المحل: لابد لكل عمل إجرائي من محل يرد عليه ومحل العمل الاجرائي هو موضوعه ويجب توافره بأن يكون موجودًا ومشروعًا ومعينًا  







          - السبب: يذهب بعض الفقهاء إلى أن سبب الأعمال الإجرائية هو المصلحة في العمل على حين يؤكد بعضهم على عدم أهمية السبب بالنسبة للأعمال الإجرائية فالمشرع لا يتطلبه فيها.  







          - صلاحية القائم بالإجراء: يلزم لاعتبار العمل الإجرائي صحيحا مرتباً لآثاره أن يكون صادرًا عن شخص صالح للقيام به. 















   المبحث الثاني: جزاء مخالفة مقتضيات العمل الإجرائي (البطلان)  

رأينا فيما مضى أن الأنظمة في مجموعها قد حددت مقتضيات العمل الإجرائي وشرائط صحته، وكان لابد أن تحدد أيضًا جزاءً قانونيًا يمكن توقيعه عند مخالفة هذه الشرائط أو تلك المقتضيات. والجزاء الذي يهمنا في هذا الخصوص هو الجزاء الإجرائي دون غيره من الجزاءات الأخرى ولا شك أن الجزاء الإجرائي قد يكون انعداماً أو بطلانًا أو سقوطاً. ونكتفي بهذا الصدد بأشهر وأهم الجزاءات الإجرائية على الإطلاق وهو البطلان.

الفرع الأول: تعريف البطلان

يعرف البطلان بأنه وصف يلحق بالعمل الإجرائي الذي تخلف فيه عنصر أو أكثر من عناصره أو شرط أو أكثر من شرائط صحته ويمنعه من ترتيب الآثار القانونية التي كان يرتبها لو كان صحيحًا.

الفرع الثاني: قواعد البطلان

1- نوعا البطلان

تميز الأنظمة الحديثة بين نوعين من البطلان: بطلان نسبي وهو ما يتعلق بالمصلحة الخاصة، وبطلان مطلق وهو ما يتعلق بالنظام العام. وإذا كانت هذه الأنظمة قد حددت سلفًا بعض الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام أو لا يتعلق به، فإن ذلك منها لا يعد تحديدًا حصريًا لحالات البطلان المتعلقة بالنظام العام وإنما الأمر يترك للقضاء وتقديره، لأن فكرة النظام العام ذاتها فكرة متغيرة، وتختلف باختلاف المجتمعات، بل في المجتمع الواحد من زمن إلى آخر. ولكن يمكننا القول بأن معظم حالات البطلان مقررة لصالح الخصوم، وبالتالي فإنها لا تتعلق بالنظام العام لأن الشكلية ذاتها مقررة توفيراً لضمانة معينة لهم

2- آثار البطلان

لا يترتب البطلان إلا بحكم من المحكمة، إما من تلقاء نفسها وإما بناء على طلب صاحب المصلحة في تقريره وذلك إذا لم تتحقق الغاية من الشكل أو البيان الذي تمت مخالفته وإذا قضي بالبطلان فإنه يرتب الآثار الآتية:

اعتبار العمل الإجرائي كأن لم يكن.

بطلان الإجراءات اللاحقة المبنية على العمل الباطل.

3- وسائل الحد من أثر البطلان

على الرغم من ان الأنظمة الحديثة قد حصرت حالات البطلان لعيب شكلي في مجال ضيق، هي الحالات التي تختلف فيها الغاية من الشكل أو البيان، فإن هذه الأنظمة- مع ذلك- قد نصت على عدة وسائل تحد بها من أثر البطلان إن حكم به وكانت قد تحققت موجباته منها:

تصحيح الأعمال الباطلة

تحول العمل الباطل

انتقاص العمل الإجرائي الباطل

الفصل الثاني

أشخاص الخصومة

تفترض الخصومة التعدد في أشخاصها، فهي لابد قائمة بين خصمين على الأقل، كما أنها لابد أن تكون معروضة على قاض ليفصل فيها، يعاونه في أداء مهمته أعوان له.

المبحث الأول: تعريف الخصم وأهليته

الفرع الأول: تعريف الخصم

"هو طرف في خصومة قضائية ونعرفه بأنه من يقدم الطلب القضائي باسمه أو في مواجهته للحصول على الحماية القضائية. " وعلى ذلك فالخصم يطلق على المدعي والمستأنف والطاعن، ويطلق أيضًا على المدعي عليه والمستأنف ضده أو المطعون ضده.

الفرع الثاني: أهلية الخصم

وحتى يكون الشخص خصمًا لابد أن تكون له أهلية الاختصام، وهي صلاحية الشخص لأن يكون خصمًا وتثبت هذه الاهلية لكل من تثبت له الشخصية القانونية والتي يكتسبها الشخص الطبيعي بمجرد ولادته حيًّا؛ أما الشخص الاعتباري فيكسبها باعتراف النظام بوجوده.

     وإذا ما كانت أهلية الاختصام وهي اهلية الوجوب في المجال الإجرائي تكفي لأن يكون الشخص خصمًا فإنها بذاتها لا تكفي لمباشرة إجراءات الخصومة، وإنما لابد ان تتوافر الأهلية الكاملة فيمن يباشر أو يُباشر ضده عمل إجرائي. ويطلق على هذه الأهلية، الأهلية الإجرائية بحيث إذا اتخذ العمل ممن لا تتوافر فيه هذه الأهلية كان العمل باطلاً.  

المبحث الثاني: تمثيل الخصوم

الفرع الأول: ضرورة تمثيل الخصوم وأنواعه

رأينا كيف أن الأنظمة المختلفة تشترط لصحة ممارسة الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة أن تتوافر الأهلية الإجرائية فيمن يباشرها وفيمن تباشر في مواجهته. ولما كان من الممكن أن يكون خصمًا من لم تتوافر فيه هذه الأهلية وجب إذًا أن يمثل هذا الشخص بوساطة من يمثله في الخصومة تمثيلاً إجرائيًا.

الفرع الثاني: التمثيل الاجرائي

إذا لم يكن الشخص لديه الأهلية الإجرائية فلا يستطيع ان يباشر أعمال الخصومة وإنما يلزم أن يمثله في ذلك ممثل قانوني تكون له هذه الأهلية ويقوم الممثل بمباشرة أعمال الخصومة نيابة عن الخصم ناقص الأهلية أو عديمها.

1-التمثيل القانوني

وهو التمثيل الذي يتطلبه القانون، ويحدد فيه الممثل القانوني للشخص. فالأشخاص الاعتبارية يمثلها ممثل قانوني وفقًا للقانون أو نظامها الداخلي. أما الأشخاص الطبيعيون فقد تطلب القانون إذا كان عديم أهلية أو ناقصها أن يمثله قانونًا الولي الذي حدده القانون وهو الأب فالوصي المختار من قبل الأب فالجد الصحيح ومن تعينهم المحكمة من الأوصياء وما في حكمهم مثل القيم والوكيل والمساعد القضائي.

2- التمثيل القضائي

وتثبت الصفة في التقاضي عن الغبر بمقتضى حكم من المحكمة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذي اشترط القانون ضرورة تمثيلهم قانونًا بواسطة من تعينه المحكمة.

3- التمثيل الاتفاقي

وهو أن يكون الشخص كامل الأهلية ويستطيع مباشرة أعماله ومنها التقاضي بنفسه، ولكن قد أقام وكيلا عنه لكي يمثله أمام القضاء فيما يرفعه أو ما يرفع ضده.

الفصل الثالث

موضوع الخصومة

        تتخذ الخصومة من الحق أو المركز القانوني المطالب بحمايته موضوعًا لها، وهو الذي يحدده المدعي في صحيفة دعواه. فيتحدد موضوع الخصومة إذًا بالطلبات التي أوردها المدعي في الصحيفة التي بدأت بها الخصومة.  







  المبحث الأول: الطلبات العارضة  



  يمكن تعريف الطلب العارض بأنه الطلب الذي يقدم من الخصوم أثناء سير الدعوى. إذًا يفرق بين الطلب الأصلي هو الذي يبدأ به الخصومة بينما الطلب العارض هو الذي يقدم في خصومة مرفوعة بالفعل إلى القضاء.  

الفرع الأول: الطلبات الإضافية

   تجيز الأنظمة للمدعي أن يبدي من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي، وتحرص هذه الأنظمة على تحديد الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي، وقدرت بنفسها توافر هذا الارتباط، وتركت الأخرى لتقدير القضاء.  

الفرع الثاني: الطلبات المقابلة

تعريفها يقصد بها تلك الطلبات التي تقدم من المدعى عليه للحصول على حكم له بشأنها في مواجهة المدعي.

• انواع الطلبات المقابلة

أجازت الأنظمة الوضعية الحديثة للمدعى عليه أن يبدي من الطلبات العارضة التي حددتها النصوص أو التي تأذن بها المحكمة متى ما كانت مرتبطة بالطلب الأصلي.

أ- الطلبات التي حددتها النصوص

هناك حالات حددتها النصوص ومن هذه الحالات

طلب المقاصة القضائية والتعويض عن الأضرار التي أصابت المدعى عليه من الدعوى.

أي طلب يترتب على إجابته عدم الحكم بطلبات المدعي كلها أو بعضها أو الحكم بها مقيدة.

أي طلب يكون مرتبط بالدعوى الاصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.

ب- الطلبات المرتبطة التي تأذن بها المحكمة.

المبحث الثاني: الدفاع والدفوع في الخصومة

الفرع الأول: الدفاع

        الحق في الدفاع تعترف الأنظمة للمدعى عليه بحق الدفاع عن نفسه أمام القضاء بالنسبة لما يثار في مواجهته من ادعاءات. فقد سمحت للخصوم بتقديم مذكراتهم وأقوالهم بالمرافعة الشفوية أو تقديم المذكرات المكتوبة. وعلى المحكمة احترام حق الدفاع المقرر للخصوم، بل وتمكينهم من استعماله.  

الفرع الثاني: الدفوع

1- تعريف الدفع

الدفع وسيلة من وسائل الدفاع في الخصومة، لأنه الوسيلة القانونية التي ينكر بها الخصم على خصمه حقه المطالب بحمايته أو حقه في الدعوى. والدفع كالطلب، لا يكون مقبولًا إلا إذا كانت لصاحبه فيه مصلحة نظامية قائمة.

2- أنواع الدفوع

الدفوع قد تكون دفوع موضوعية، وقد تكون دفوع إجرائية وقد تكون دفوع بعدم القبول

أ- الدفوع الموضوعية

هو الدفع الذي يوجه إلى الحق أو المركز القانوني، موضوع الدعوى بقصد الحصول على حكم برفض الدعوى كلياً أو جزئيًا.

ب- الدفوع الإجرائية

هو الدفع الذي يوجه إلى صحة الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة بهدف إنهائها دون الفصل في موضوعها.

جـ- الدفع بعدم القبول

هو الدفع الذي يوجه إلى حق الدعوى للتوصل إلى عدم قبولها أو عدم سماعها لتخلف شرط من شروط قيامها مثل انتفاء الصفة، أو المصلحة أو سابقة الفصل فيها.