لخّصلي

• المالية العامة و القتصاد : ل شك فيها ان علم الماليه شديد الصله وعلقته وثيقه بعلم القتصاد وهو اقرب العلوم اليه سواء من الناحيه النظريه او العلميه . - المالية العامة و الحصاء : تتجلى الصله بين الماليه العامه والحصاء

• المالية العامة و القتصاد : ل شك فيها ان علم الماليه شديد الصله

وعلقته وثيقه بعلم القتصاد وهو اقرب العلوم اليه سواء من الناحيه

النظريه او العلميه .

• المالية العامة و الحصاء : تتجلى الصله بين الماليه العامه والحصاء

واضحه من خلل استخدام الحصاء كموضوع من الموضوعات او

دراسه من الدراسات التي تتناولها الماليه العامه وتجاريها ويقوم بها

اساتذه الفكر الماليه وبحوث التحليل المالي ويستعنون بها في تقييم

النشاطات الماليه للدوله .

• المالية العامة و القانون : تجمع بينهم ورابطه قويه حتى ان هذه الرابطه

هي التي منعت لمده طويله استقلليه علم الماليه العامه وادت الى

اعتبارها على انها فرع من فروع القانون العام الداخلي يعرف لدى

التقليديين بالتشريع المالي اي ان العلقه الماليه العامه بعلم القانون
مضمونها يبلور لنا معرفه ان القانون هو الداء التنظيميه التي يلجا اليها

المشرع لوضع القواعد العامه .

• المالية العامة و المحاسبة : تتبلور من خلل استعانه العلوم والدراسات

الماليه بالعلوم المحاسبيه والمعادلت الرياضيه في تحليلتها لحركه الحياه

القتصاديه وحيث تصبح الضروره قسوه في بعض الحالت ان تستخدم

مثل هذه المعادلت والعلوم المحاسبيه في برمجه وتصميم الخطط

التمويليه الماليه المختلفه .

• المالية العامة و علم الجتماع : ان العلقه بين علم الماليه وعلم

الجتماع علقه قويه واضحه فهناك تاثير متبادل بينهما من المعروف ان

الكميات او المتغيرات الماليه اليرادات العامه والنفقات العامه تحدث اثار

اجتماعيه عند انتقالها من والي الى الدوله .

• العلقة بين علم المالية و علم السياسة : تعتبر علقه تاثير متبادل في

النظام المالي يعكس اتجاهات النظام السياسي كما ان هذا النظام يستخدم

النظام المالي بادواته في تحقيق اهداف مما دفع القتصادي دالتون الى

القول ان اليه العامه تعتبر احد الموضوعات التي تقع على الحد الفاصل

بين السياسه والقتصاد فهي تعني بايرادات ونفقات السلطات العامه

تحقيق المساواه المثالي بينهما