لخّصلي

كما أن الشركاء عادة ما يتخوفون من استيلاء المستثمرين على أموالهم ومن هنا تنشأ الحاجة الملحة إلى إدخال أساليب الإدارة السليمة في الشركات ( حوكمة الشركات وتعني الشفافية والإفصاح عن البيانات والمعلومات التي من شانها تقديم الحوافز للمستثمرين للحصول على التمويل اللازم للمشاريع دون الحاجة إلى ممارسة الرقابة والمتابعة اليومية لعمليات تلك المشاريع ، الأمر الذي يعني ضرورة توفير حماية قانونية لكبار وصغار المستثمرين عن طريق إلزام الشركات بضرورة الإفصاح عن المعلومات وبيانات الملكية والأداء المالي وطبيعة النشاط والمعاملات. ففي حالة سيطرة مستثمر واحد أو مجموعة قليلة من المستثمرين على نشاط الأعمال فيما يستولي على عوائد استثمارات صغار المستثمرين في ظل تمتعهم بسلطة التصويت القانوني على ممارسة المعاملات على حساب صغار المستثمرين تعود عليهم بمنافع شخصية ،

الضمانات. وفي هذه الحالة يلجئ المستثمرين إلى البحث عن شركاء لتمويل مشروعاتهم ، إلا أن صعوبة الوصول إلى هؤلاء الشركاء تمثل عائقا آخر أمام إقامة المشروع ، كما أن الشركاء عادة ما يتخوفون من استيلاء المستثمرين على أموالهم ومن هنا تنشأ الحاجة الملحة إلى إدخال أساليب الإدارة السليمة في الشركات ( حوكمة الشركات وتعني الشفافية والإفصاح عن البيانات والمعلومات التي من شانها تقديم الحوافز للمستثمرين للحصول على التمويل اللازم للمشاريع دون الحاجة إلى ممارسة الرقابة والمتابعة اليومية لعمليات تلك المشاريع ، الأمر الذي يعني ضرورة توفير حماية قانونية لكبار وصغار المستثمرين عن طريق إلزام الشركات بضرورة الإفصاح عن المعلومات وبيانات الملكية والأداء المالي وطبيعة النشاط والمعاملات. إن الإفصاح عن الملكية يعكس من بيده سلطة تعيين المديرين وتحديد إستراتيجية نشاط الأعمال ، ففي حالة سيطرة مستثمر واحد أو مجموعة قليلة من المستثمرين على نشاط الأعمال فيما يستولي على عوائد استثمارات صغار المستثمرين في ظل تمتعهم بسلطة التصويت القانوني على ممارسة المعاملات على حساب صغار المستثمرين تعود عليهم بمنافع شخصية ، بغرض الحد من ممارسة مثل هذه الأساليب التي تؤدي إلى تجاوزات ينتج عنها الاستيلاء على حقوق الغير يجب إلزام الشركات بممارسة الشفافية والإفصاح وهذا ما تدعو إليه مبادئ الحوكمة وذلك في مجالات كثيرة أهمها: