لخّصلي

شيدت الحكومة كجياز ثاني داخل المؤسسة التنفيذية تطورا من حيث وجودىا لذلك ظيرت تسميات مختمفة تتعمق بمن يقود رئيس الحكومة. و ظيرت تسمية رئيس المجمس في حكومة الرئيس أخمد بن بمة، و ىي تسمية رغم تبنييا في أول مرحمة من طرف المجمس التأسيسي لكنيا كانت إنتقالية مثل المرحمة التي ظيرت فييا، و سرعان ما إختفت بصدور دستور 1963 نظرا لمطابع الرئاسي المغمق لمنظام السياسي الج ازئرؼ. إذ تميزت ىذه المرحمة بييمنة رئيس الجميورية عمى السمطة التنفيذية من خالل رسم السياسة الداخمية و الخارجية لمبالد و تحديد سياسة الحكومة و توجيييا، لذلك كان ىو المسؤول أمام المجمس الوطني طبقا لنص المادة 48 من دستور ، بموجب األمر /65 182 المؤرخ في 10 جويمية 1965 الذؼ نظم مؤسسات الدولة في ظل الرفض 2 القاطع لمبدأ الثنائية أو اإلزدواجية في السمطة التنفيذية و كان ظيور تسمية الوزير األول ألول مرة بموجب دستور 1976 من خالل المادة 113 فقرة 2 منو التي خولت رئيس الجميورية إمكانية تعيين وزير أول، قبل أن يصبح ممزما بتعيين وزيرا أول بموجب التعديل الدستورؼ الصادر في 7 يوليو 1979 يساعده في تنسيق النشاط الحكومي، و تنفيذ القرارات 3 المتخذة في مجمس الوزراء و يكون مسؤوال أمامو بغض النظر عن سمطة رئيس الجميورية في تعيين الوزير األول، فإن ىذا األخير بقي مجرد مساعد لرئيس الجميورية المكمف وحده بقيادة الوظيفة التنفيذية مما يجعل دوره ال يرقى إلى دور نظرائو 1 في األنظمة البرلمانية بعد اإلعالن عن اإلصالحات السياسية من طرف رئيس الجميورية، ليكرس دستور 1989 من خالل المادة 74 فقرة 5 منو ىذا المركز و المنصب، كما سار دستور 1996 عمى نفس النيج مؤكدا عمى ثنائية السمطة التنفيذية. ليعود المؤسس الدستورؼ من جديد سنة 2008 و يعيد النظر في ىذا المنصب من ناحية التسمية و كذا من جانب الصالحيات، فتمت العودة من جديد إلى تسمية الوزير األول و إستبدال برنامج الحكومة

المطمب الثاني: الحكومة. شيدت الحكومة كجياز ثاني داخل المؤسسة التنفيذية تطورا من حيث وجودىا
في إطار تكريس ثنائية السمطة التنفيذية، و كذا من يقودىا، لذلك ظيرت تسميات مختمفة تتعمق بمن يقود
الحكومة عمى غرار رئيس المجمس، الوزير األول، رئيس الحكومة.
و ظيرت تسمية رئيس المجمس في حكومة الرئيس أخمد بن بمة، و ىي تسمية رغم تبنييا في أول
مرحمة من طرف المجمس التأسيسي لكنيا كانت إنتقالية مثل المرحمة التي ظيرت فييا، و سرعان ما
إختفت بصدور دستور 1963 نظرا لمطابع الرئاسي المغمق لمنظام السياسي الج ازئرؼ.
إذ تميزت ىذه المرحمة بييمنة رئيس الجميورية عمى السمطة التنفيذية من خالل رسم السياسة
الداخمية و الخارجية لمبالد و تحديد سياسة الحكومة و توجيييا، لذلك كان ىو المسؤول أمام المجمس
الوطني طبقا لنص المادة 48 من دستور ،1963 و تواصل غياب قائد لمحكومة غير رئيس الجميورية
بموجب األمر /65 182 المؤرخ في 10 جويمية 1965 الذؼ نظم مؤسسات الدولة في ظل الرفض
2 القاطع لمبدأ الثنائية أو اإلزدواجية في السمطة التنفيذية
.
و كان ظيور تسمية الوزير األول ألول مرة بموجب دستور 1976 من خالل المادة 113 فقرة 2
منو التي خولت رئيس الجميورية إمكانية تعيين وزير أول، قبل أن يصبح ممزما بتعيين وزيرا أول بموجب
التعديل الدستورؼ الصادر في 7 يوليو 1979 يساعده في تنسيق النشاط الحكومي، و تنفيذ القرارات
3 المتخذة في مجمس الوزراء
، و يكون مسؤوال أمامو
4
بغض النظر عن سمطة رئيس الجميورية في تعيين الوزير األول، فإن ىذا األخير بقي مجرد
مساعد لرئيس الجميورية المكمف وحده بقيادة الوظيفة التنفيذية مما يجعل دوره ال يرقى إلى دور نظرائو
1 في األنظمة البرلمانية
.
2 أما تسمية و مركز رئيس حكومة فقد إستحدث بموجب التعديل الدستورؼ لسنة 1988
بعد
اإلعالن عن اإلصالحات السياسية من طرف رئيس الجميورية، ليكرس دستور 1989 من خالل المادة
74 فقرة 5 منو ىذا المركز و المنصب، و يعتمد ثنائية السمطة التنفيذية، كما سار دستور 1996 عمى
نفس النيج مؤكدا عمى ثنائية السمطة التنفيذية.
ليعود المؤسس الدستورؼ من جديد سنة 2008 و يعيد النظر في ىذا المنصب من ناحية التسمية
و كذا من جانب الصالحيات، فتمت العودة من جديد إلى تسمية الوزير األول و إستبدال برنامج الحكومة
بمخطط عمل الوزير األول الذؼ ينفذ من خاللو برنامج رئيس الجميورية وفق ما نصت عميو المادة 6 من
التعديل الدستورؼ لسنة 2008 ، و بالتالي ىيمنة رئيس الجميورية مرة أخرػ عمى الوظيفة التنفيذية و
خاصة في ظل ضرورة موافقة رئيس الجميورية عمى المراسيم التنفيذية قبل توقيعيا من طرف الوزير
األول.
ثم جاء التعديل الدستورؼ لسنة 2016 بأحكام جديدة تخص منصب الوزير األول أىميا تقييد
رئيس الجميورية أثناء تعيينو بإستشارة األغمبية البرلمانية، و كذلك توقيع الم ارسيم التنفيذية دون الرجوع
إلى رئيس الجميورية.
و نظ ار إلعتماد المؤسس الدستورؼ من خالل الدساتير المتعاقبة تارة تسمية وزير أول، و تارة
أخرػ تسمية رئيس حكومة يجدر التمييز بين ىاتين التسميتين، فالوزير األول في الج ازئر ىو مجرد
مساعد لرئيس الجميورية في تنسيق النشاط الحكومي، حيث أنو يتصف بوصف إدارؼ أكثر منو سياسي،
كما يناط بو أيضا تحضير أعمال مجمس الوزراء، بينما منصب رئيس الحكومة لو مفيوم سياسي عمىإعتبار أنو يعد برنامج عمل الحكومة و مسؤول عميو سياسيا أمام البرلمان، كما يختار أعضاء حكومتو و
1 يوزع اإلختصاصات بينيم
.
أما التعديل الدستورؼ األخير لسنة 2020 فقد إعتمد التسميتين الوزير األول و رئيس الحكومة، و
ذلك حسب نتائج االنتخابات التشريعية فإذا أسفرت االنتخابات التشريعية عن أغمبية رئاسية يقود الحكومة
وزير أول، أما في حال أسفرت االنتخابات التشريعية عن أغمبية برلمانية يتولى قيادة الحكومة رئيس
2 حكومة