لخّصلي

1* المشروطیة السیاسیة والاقتصادیة وعلاقتھا بالحكم الراشد: ارتبطت سیاسات المشروطیة السیاسیة، وما بعد المشروطیة في الجانب الأكبر منھا بتقدیم ً والفقیرة بعد حصول أغلبھا على استقلالھا بعد الحرب العالمیة الثانیة، كما جاء ضمن صراعات الحرب الباردة التي كانت تخوضھا ً أغلب الدول المانحة بقیادة ا بأن ھذه لولایات المتحدة الأمریكیة ضد المعسكر الشیوعى، وذلك اعتقادا ً لعدم كفایة التدفقات الخاصة للدول النامیة ولانخفاض مستویات الادخار لتجنب الازمات الاقتصادیة العالمیة . ومع تزاید المساعدات الرسمیة للدول النامیة منذ منتصف ثمانینیات القرن العشرین، وبالتزامن مع تعزز الاعتقاد بتراجع أھمیة دور المساعدات الرسمیة في تمویل تنمیة الدول الأقل نموا لرسمیة لاقتصادیات ، ً إلا أن مخاطر وتقلبات المساعدات ا الدول النامیة، وعدم تحملھا التدفقات المعاكسة التي تزید من احتمال تعرضھا للأزمات الاقتصادیة، والتي تجلت في أزمة جنوب شرق آسیا سنة . وتفاقم مشاكل مدیونیة الدول الفقیرة وتزاید تھمیشھا أدى إلى إعادة إحیاء دور المساعدات التنمویة، ً في قلب العلاقات الاقتصادیة الدولیة، وقد دفع ھذا الوضع المضطرب إلى تبنى الأمم ووضعھا مجددا

1* المشروطیة السیاسیة والاقتصادیة وعلاقتھا بالحكم الراشد:
ارتبطت سیاسات المشروطیة السیاسیة، وما بعد المشروطیة في الجانب الأكبر منھا بتقدیم
ً والفقیرة بعد حصول أغلبھا
المساعدات الرسمیة من جانب الدول الغنیة لمجموعة الدول الأقل تقدما
على استقلالھا بعد الحرب العالمیة الثانیة، كما جاء ضمن صراعات الحرب الباردة التي كانت تخوضھا
ً أغلب الدول المانحة بقیادة ا بأن ھذه
لولایات المتحدة الأمریكیة ضد المعسكر الشیوعى، وذلك اعتقادا
ً لعدم كفایة التدفقات الخاصة للدول النامیة ولانخفاض مستویات الادخار
المساعدات یمكن أن تمثل حلا
فیھا وبالتالي عدم كفایة الأموال لتمویل التنمیة في ھذه الدول.،لتجنب الازمات الاقتصادیة العالمیة .
ومع تزاید المساعدات الرسمیة للدول النامیة منذ منتصف ثمانینیات القرن العشرین، وبالتزامن مع
انتھاء الحرب الباردة جراء انھیار الاتحاد السوفیتي، تعزز الاعتقاد بتراجع أھمیة دور المساعدات
الرسمیة في تمویل تنمیة الدول الأقل نموا لرسمیة لاقتصادیات ،ً إلا أن مخاطر وتقلبات المساعدات ا
الدول النامیة، ومنھا دول العالم الإسلامي، وعدم تحملھا التدفقات المعاكسة التي تزید من احتمال
تعرضھا للأزمات الاقتصادیة، والتي تجلت في أزمة جنوب شرق آسیا سنة .1998/1997
وتفاقم مشاكل مدیونیة الدول الفقیرة وتزاید تھمیشھا أدى إلى إعادة إحیاء دور المساعدات التنمویة،
ً في قلب العلاقات الاقتصادیة الدولیة، وقد دفع ھذا الوضع المضطرب إلى تبنى الأمم
ووضعھا مجددا
المتحدة للأھداف الألفیة للتنمیة عام ،1990 وتظافرت جھود المانحین من خلال تفاھم مونتیرى ،2002
واجتماع روما، ،2003 واجتماع باریس، ،2005 لجعل المساعدات الرسمیة أكثر فعالیة في تحقیق
أھداف الألفیة للتنمیة.
ومع فشل المساعدات في ملء الفجوة التمویلیة، بالإضافة إلى كونھا تثبط المبادرة الخاصة من جانب
الدول النامیة، وتطیل عمر الأنظمة غیر الدیموقراطیة التي لا تلتزم بالسیاسات الرشیدة اللازمة لتحقیق
التنمیة، خاصة وأن ما تحتاجھ الدول النامیة ھو بناء مؤسسات شفافة وقویة قادرة على حمایة الملكیة
وتقلیل تكالیف القیام بالعمل والقضاء على المخاطر المثبطة للاستثمار والادخار، كما تتعدد الدلائل
والشواھد إلى أن المساعدات التي تعطى لأغلب الدول لا ینجم عنھا تقلیل للفقر ورفع لمعدلات التنمیة،