لخّصلي

ثانيا: خصائص القاعدة القانونية 1- القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي: المبدأ العام أن القاعدة القانونية توجد حيث يوجد المجتمع، بل يتدخل لوقوع السلوك الضار الذي يتخذ مظهرا خارجيا ضارا، لا يجعل هذا الشخص واقعا تحق طائلة القانون، وليس معنى هذا أن القاعدة القانونية لا تحكم إلا السلوك الخارجي للأفراد أن القانون لا يرتب أثرا أو نتيجة على النوايا إذا اقترنت بسلوك خارجي وكانت على صلة به، بل يعتد بها ويدخلها في الاعتبار. 2- القاعدة القانونية قاعدة عمومية ومجردة: العموم والتجريد صفتان متلازمتان في القاعدة القانونية، فهي تخاطب عموم أفراد المجتمع دون أدنى تمييز بينهم. أما المقصود بالتجريد فهو خضوع الوقائع المتماثلة أو الأشخاص الموجودين في ظروف متطابقة لنفس القواعد القانونية، غير أن هناك قواعد قانونية رغم عدم مخاطبتها لكافة الأفراد إلا أنها تتصف بالعمومية والتجريد فحكمها ينصرف إلى طائفة معينة، ما دام يتوجه إلى أفراد هذه الطائفة بصفاتهم لا بذواتهم ومثال ذلك القواعد القانونية الخاصة بالمحامين أو الموثقين، كذلك قد تسري على شخص واحد كرئيس الحكومة ومع ذلك فهي تخاطبه بصفته لا بذاته فتحدد صفاته وتنظم طريقة أداء مهامه. 3- القاعدة القانونية قاعدة ملزمة (الجزاء): كما سبق وأن أشرنا فإن القانون يهدف إلى كفالة الأمن والاستقرار في المجتمع، فالجزاء وسيلة للضغط على إرادة الأفراد من أجل احترام محتوى القاعدة القانونية. أ‌- خصائص الجزاء: يتميز الجزاء في القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد القانونية بخصائص معينة هي: أنه حال، وأن هناك سلطة تتكفل بتوقيعه. · يكون حالا: بمعنى مؤجل يطبق بمجرد ارتكاب المخالفة القانونية لما له من تأثير على المخاطبين لاحترام القانون. · يكون ماديا: ونقصد بمادي محسوس أنه يتخذ مظهرا خارجيا يتجسد في الإجبار الذي يصيب المخالف سواءا في ماله أو جسمه أو يقيد من حريته خلاف القواعد الأخرى كالأخلاق مثلا والتي تقتصر على الجزاء المعنوي. · توقعه السلطة العامة: سعيا إلى تحقيق العدل، تقوم السلطة العامة لما تملكه من وسائل مادية وبشرية نيابة عن المجتمع يتوقع الجزاء، الاعتقال أو الإقامة الجبرية أو الغرامات المالية، ويقع عند الاعتداء على ملك خاص وتؤطره قواعد القانون المدني وصوره عديدة ومتنوعة. أ‌- التنفيذ العيني: وهو إلزام المدين بتنفيذ ما التزم له عندما يكون ذلك ممكنا مثل تسليم وديعة إلى المودع، أو تسليم طفل إلى حاضنه الشرعي.

ثانيا: خصائص القاعدة القانونية

1- القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي:

المبدأ العام أن القاعدة القانونية توجد حيث يوجد المجتمع، وهي لازمة لتنظيم ما ينشأ بين افراد هذا المجتمع بين علاقات وروابط فالقانون لا ينظم في الانسان، إلا ما ظهر من سلوكه فلا دخل للقانون في نوايا الانسان أو مشاعره أو خلجات ضميره، فهو لا يهتم بالحقد الدفين، بل يتدخل لوقوع السلوك الضار الذي يتخذ مظهرا خارجيا ضارا، فمجرد تفكير شخص ما في ارتكاب جريمة والتصميم عليها، لا يجعل هذا الشخص واقعا تحق طائلة القانون، طالما أن هذا التفكير لم يظهر في الخارج بأعمال مادية ظاهرة تدل عليه.

وليس معنى هذا أن القاعدة القانونية لا تحكم إلا السلوك الخارجي للأفراد أن القانون لا يرتب أثرا أو نتيجة على النوايا إذا اقترنت بسلوك خارجي وكانت على صلة به، بل يعتد بها ويدخلها في الاعتبار. فعقوبة القتل العمد تختلف عن عقوبة القتل الخطأ لأن نية ازهاق روح الضحية صاحبت فعل القتل الخطأ لأن الجاني لم تكن له نية أصلا بقتل الضحية.

2- القاعدة القانونية قاعدة عمومية ومجردة:

العموم والتجريد صفتان متلازمتان في القاعدة القانونية، والمقصود بالتعميم أنها لا تخص شخصا معينا بداية، فهي تخاطب عموم أفراد المجتمع دون أدنى تمييز بينهم.

أما المقصود بالتجريد فهو خضوع الوقائع المتماثلة أو الأشخاص الموجودين في ظروف متطابقة لنفس القواعد القانونية، ويكون بذلك التجريد مؤدي إلى المساواة فيطبق حكمه كلما توافرت شروط تطبيقه.

غير أن هناك قواعد قانونية رغم عدم مخاطبتها لكافة الأفراد إلا أنها تتصف بالعمومية والتجريد فحكمها ينصرف إلى طائفة معينة، ما دام يتوجه إلى أفراد هذه الطائفة بصفاتهم لا بذواتهم ومثال ذلك القواعد القانونية الخاصة بالمحامين أو الموثقين، كذلك قد تسري على شخص واحد كرئيس الحكومة ومع ذلك فهي تخاطبه بصفته لا بذاته فتحدد صفاته وتنظم طريقة أداء مهامه.

3- القاعدة القانونية قاعدة ملزمة (الجزاء):

كما سبق وأن أشرنا فإن القانون يهدف إلى كفالة الأمن والاستقرار في المجتمع، وهذا الغرض لن يتحقق إذا تركنا الأفراد حرية احترام القاعدة القانونية أو عدم احترامها، لهذا كان الإجبار أهم عنصر يميز القاعدة القانونية عن بقية القواعد الأخرى مثل الدين والأخلاق، فالجزاء وسيلة للضغط على إرادة الأفراد من أجل احترام محتوى القاعدة القانونية.

أ‌- خصائص الجزاء: يتميز الجزاء في القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد القانونية بخصائص معينة هي: أنه حال، مادي محسوس، وأن هناك سلطة تتكفل بتوقيعه.

· يكون حالا: بمعنى مؤجل يطبق بمجرد ارتكاب المخالفة القانونية لما له من تأثير على المخاطبين لاحترام القانون.

· يكون ماديا: ونقصد بمادي محسوس أنه يتخذ مظهرا خارجيا يتجسد في الإجبار الذي يصيب المخالف سواءا في ماله أو جسمه أو يقيد من حريته خلاف القواعد الأخرى كالأخلاق مثلا والتي تقتصر على الجزاء المعنوي.

· توقعه السلطة العامة: سعيا إلى تحقيق العدل، تقوم السلطة العامة لما تملكه من وسائل مادية وبشرية نيابة عن المجتمع يتوقع الجزاء، وهذا الأخير يكون محددا أي متضمنا في القانون دون الانتظار حتى وقوع الفعل للتفكير فيه (الجزاء).

ب‌- أنواع الجزاء: يتخذ الجزاء في القاعدة القانونية أنواعا مختلفة يمكن حصرها فيما يلي:

· الجزاء الجنائي: هو أشد أنواع الجزاءات صرامة وشدة، باعتباره يتعلق بقواعد القانون الجنائي لأنه يفرض لمصلحة المجتمع والمصلحة العامة، ويندرج حسب جسامة الجريمة وحسب القيمة الاجتماعية محل الحماية، ويكون في شكل عقوبة الإعدام، السجن، الجنس، الاعتقال أو الإقامة الجبرية أو الغرامات المالية، المصادرة، أو التجريد من الحقوق المدنية والسياسية. إذ يتقرر حسب خطورة الفعل الإجرامي المرتكب.

· الجزاء المدني: الجزاء المدني هو جزاء ذو طابع إصلاحي يرمي إلى جبر الضرر الذي لحق المضرور، ويقع عند الاعتداء على ملك خاص وتؤطره قواعد القانون المدني وصوره عديدة ومتنوعة.

أ‌- التنفيذ العيني: وهو إلزام المدين بتنفيذ ما التزم له عندما يكون ذلك ممكنا مثل تسليم وديعة إلى المودع، أو تسليم طفل إلى حاضنه الشرعي.

ب‌- التنفيذ بالمقابل (التعويض): وذلك في حالة العجز عن التسديد، إذ يتم التعويض نقدا بما يعادل ما لحق الدائن من خسارة أو ما فاته من كسب.

كما قد يكون بإعادة الحال إلى مكان عليه، وذلك بإقرار بطلان التصرفات القانونية وعدم نفاذها.

· الجزاء الإداري: الجزاء في القانون الإداري هو ما تقوم السلطة الإدارية بتوقيعه على موظفي الدولة والعاملين بها نتيجة مخالفتهم لقواعد العمل الوظيفي.

وقد هذا الجزاء أو العقاب حسب درجة الخطأ من إنذار، توبيخ، توقيف عن العمل، أو التسريح النهائي من الوظيفة، تنزيل في الرتبة أو تأخير الترقية.