لخّصلي

اولا : التطليق : هو حل الرابطة الزوجية بطلب من الزوجة لأسباب محددة قانونا ، فكلما أباح الشرع للزوج ان يوقع الطالق إذا دعت الحاجة إليه أباح للزوجة أيضا حق طلب الانفصال عن زوجها ان هي كرهته و لم تطق العيش في كنفه ، و هذا خلافا للطلاق الذي أوكله المشرع إلى إرادة الزوج طبقا لاحكام القرآن و مقتضى السنة. حتى تتمكن الزوجة من طلب التطليق لعدم الإنفاق و هي : 1 - عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عاملة بإعساره وقت الزواج، وهي لا يقرب الرجل زوجته لمدة تتعدى 4 اشهر. 4 - الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية، ويقصد بها مخالفة شروط تعدد الزوجات كعدم إخبارا الزوجة السابقة واللاحقة. 8 - الشقاق المستمر بين الزوجين، ويقصد به كثرة الخلافات بين الزوجين واستمرا رها. ويقصد بها مخالفة الشروط المقترنة بعقد الزوج نص المادة 19ق ا

لم تعد إرادة الزوج وحدها تحدث أثر الطلاق فإذا كانت الصورة الأبرز من الناحية الشـرعية استدلال بما ذكر في القرآن الكريم و السـنة النبويـة الشـريفة ، فـإن الاجتهاد و الفقـه ابتـدع صورة ثانية لا تقل أهمية عن الأولى من حيث طبيعتها ،و الآثار المتوخاة منها .فإرادة الزوج في إحداث الطلاق لم يبق على طلاقته إذ أجازه الفقـه و القـانون بصـورة أخـرى تتمثـل فـي الطـلاق عـن طريـق القاضـي أو بمـا تـم تسـميته (التطليـق ، الخلع ) ، و منه يمكن للزوجة أن تفك زواجها إذا ما أثبتت سببا مشروعا يجعل الحياة الزوجية مستحيلة ولقـد نــص المشـرع الجزائري علـى الطـلاق بطلـب الزوجــة أو التطليـق بنـاءا علـى إرادتهـا المنفـردة وانطلاقا مـن القانون فـي المـادتين 48 53 ق.أ واشـترط القـانون الجزائري فـي حالتي التطليق والخلع أن يتم بطلب من الزوجة ، وأمام القضاء في المحكمة استنادا إلى القانون .
اولا : التطليق : هو حل الرابطة الزوجية بطلب من الزوجة لأسباب محددة قانونا ، فكلما أباح الشرع للزوج ان يوقع الطالق إذا دعت الحاجة إليه أباح للزوجة أيضا حق طلب الانفصال عن زوجها ان هي كرهته و لم تطق العيش في كنفه ، لكن لا تستحق ذلك إلا عن طريق القضاء. و هذا خلافا للطلاق الذي أوكله المشرع إلى إرادة الزوج طبقا لاحكام القرآن و مقتضى السنة.
من خلال نص الفقرة الأولى من المادة 53 ق.أ يتبين لنا أن المشرع قد وضع شروطا لا بدا من توافرها ، حتى تتمكن الزوجة من طلب التطليق لعدم الإنفاق و هي :
1 - عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عاملة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المواد 78 و79و80 من هذا القانون.
2 - العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج، وهي العيوب الجنسية للرجل.
3 - الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر، وهي لا يقرب الرجل زوجته لمدة تتعدى 4 اشهر.
4 - الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية، كجريمة قتل.
5 - الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة.
6 - مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعاله، ويقصد بها مخالفة شروط تعدد الزوجات كعدم إخبارا الزوجة السابقة واللاحقة.
7 - ارتكاب فاحشة مبينة ، كارتكابه لجريمة الزنا.
8 - الشقاق المستمر بين الزوجين، ويقصد به كثرة الخلافات بين الزوجين واستمرا رها.
9-مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج ، ويقصد بها مخالفة الشروط المقترنة بعقد الزوج نص المادة 19ق ا
-10كل ضرر معتبر شرعا".أن المشرع جعل السبب الأخير للتطليق مفتوح فكل فعل قام به الزوج يسب ضررا للزوجة يمكن من خلاله المطالبة بالتطليق