لخّصلي

يعاني لبنان من إحدى أسوأ الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية والمؤسسية في تاريخه، وتتشابك أسبابها وتعود بشكل كبير إلى غياب إرادة الصالح لدى السلطة السياسية، وإلى فشل منظومة الحكومة، وإلى سياسات اقتصادية واجتماعية ومالية تعاني من قصور في الرؤية وقدر كبير من الارتجاع والتجزؤ، وتشوبها ّ إنجازات فئوية، الأمر الذي جعلها غير عادلة وغير مستدامة . الإضافة إلى ذلك، سادت مشكلات في الحكومة وثغرات مؤسسية ذات طابع هيكلي، بعضها مزمن، وبعضها تفاقم مع اختلال التوازنات الداخلية وبروز تناقضات مستجدة على الصعيدين الإقليمي والمحلي، بما أوصل البلد إلى حالة تعطيل شبه عام لمؤسسات الدولة، وإن بنسب متفاوتة. وقد ساهم هذا الوضع بشكل مباشر في استشراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية، حيث نتج عن تعطيل المؤسسات وسوء إدارتها، بما في ذلك مؤسسات الحكم الدستورية، ولاسيما التنفيذية والتمثيلية والقضائية منها، كثير من الإجراءات الخاطئة والمتجزأة أو القاصرة.التي أدت إلى وضع البلد على حافة الانهيار الشامل، وهذا ما أجمع عليه جميع الأطراف ومن العوامل الرئيسية التي تساهم أيضا ّ في هذا الوضع، الشعور العام المتولد لدى المواطنين، ولدى ممثلي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الفاعلة والمؤثرة في مختلف المجالات، بأن السياسات المعتمدة والإجراءات المتخذة تشكو من انحيازيات خطيرة للاخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة والخير العام، والمصالح هذه القطاعات بل تخدم، عن قصد أو غير قصد، تراكم الربح السريع والريع )تحديدا الريع الذي يتم إنتاجه دون تقديم عمل، كريع ُ المضاربة والريع الاحتكاري، والذي تدار وتستخدم إيراداته في قطاعات غير منتجة( لدى شبكات محدودة العدد من المستفيدين أو المنتفعين من الوضع الراهن، بما في ذلك الفاعلون في السوق السوداء والتهريب والاحتكار، ُ سواء ضمن القانون أو بالتحايل عليه أو بالخروج على القانون بشكل صريح. تبذل جهود فعلية متسقة وفعالة على مستوى الدولة والمؤسسات الوطنية الأخرى، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص المعنية، من أجل اعتماد سياسات تسعى لبناء اقتصاد حقيقي وتحقيق تنمية بشرية مستدامة. أما الدعوات التي تصدر بين الحين والآخر في هذا الاتجاه، فهي لا تتجاوز التمنيات أو الشكوى والاعتراض، إذ أنها لا تتحول إلى فعل منهج ومؤثر في تحقيق ّ هذه الغاية، مع غياب أي ّ دور جدي أو فاعل للنيابات العامة أو القضاء كما ترتبط أسباب الأزمة ونتائجها بعدم احترام مبادئ العدالة الاجتماعية، ما يساهم في زيادة الفقر المساواة والفوضى والتصادم بين الفئات الاجتماعية، مقابل زيادة ثروة الفئة المستفيدة من الأزمة وهي الفئة عينها التي استفادت من مرحلة السياسات الخاطئة.تساهم هذه الأوضاع، بالتوازي مع الخطاب السياسي الشائع، في زيادة الشروخ في المجتمع. والنتيجة أن المجتمع، ّ بتكوينه ومكوناته واستقراره، وقع ضحية انهيار وتفكك توازي نتائجه نتائج أي ّ حرب عنيفة شاملة تصيب أي مجتمع.لكل ذلك، وبحكم الطابع الشامل والهيكلي والخطير لأزمة، لا بد من مرحلة انتقالية فعلية تنقل لبنان من الأزمة وشبه الانهيار الشامل، إلى مسار الحل التدريجي للخروج من الأزمة واستعادة النمو والتنمية والاستقرار وفعالية مؤسسات الحكم ضمن مبادئ سيادة القانون والحق والعدالة الاجتماعية. وهذه المرحلة الانتقالية، التي يمكن ً أن تمتد لسنوات، ربطا بالأوضاع والظروف والمعطيات الملموسة في مختلف مستوياتها، لا بد أن تكون متعددة ً المكونات، وأن تتضمن مداخل ً مؤسسيا ً وحكوميا ً كفيال ُ بإزالة المعوقات المؤسسية والسياسية التي تعطل ً الولوج إلى طريق الحل، وقادرا ُّ على بث مناخات الثقة وتحفيز الجهات الفاعلة الاقتصادية والاجتماعية على تحمل مسؤولياتها والمشاركة في نهوض البلاد.
يواجه لبنان حالياً أزمة اقتصادية ومالية حادّة أدّت إلى نقص في السلع والخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض سريع في قيمة العملة. فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي منذ تشرين الأول 2019، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وجعل من الصعب على المواطنين العاديين تحمّل كلفة الضروريات الأساسية. انكمش اقتصاد لبنان بشكل كبير مع إغلاق العديد من الشركات وارتفاع معدلات البطالة. كما أدّت الأزمة المالية إلى نقص في العملات الأجنبية ولم يعد بإمكان المصارف والشركات تمويل الاستيراد وتسديد ثمن المواد الأساسية. كان للأزمة أيضاً تأثير خطير على القطاع المصرفي، إذ فرضت العديد من المصارف قيوداً صارمة على السحب، وضوابط على رأس المال لمنع المودعين من التهافت على سحب ودائعها، فصار صعباً على المواطنين العاديين الوصول إلى أموالهم الخاصة. حتى الآن، لم تتمكن الحكومة من معالجة الأزمة، إذ أعاق الجمود السياسي وانتشار الفساد، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة والحصول على المساعدات الدولية. كما أدّت الأزمة إلى احتجاجات واضطرابات اجتماعية واسعة النطاق، فدعا العديد من المواطنين إلى إنهاء النظام السياسي الحالي وتغيير الحكومة.
لعب عدم الاستقرار السياسي والصراعات الإقليمية، دوراً مهمّاً في تفاقم الأزمة المالية في لبنان، من خلال إعاقة النمو الاقتصادي، وتبديد الموارد، وصعوبة تنفيذ الإصلاحات والحصول على المساعدات الدولية. وأدّى الجمع بين الاعتماد المفرط على الديون، والافتقار إلى الإصلاحات الهيكلية وسوء الإدارة والفساد، إلى عاصفة كاملة خلّفت هذه الأزمة. فالبلاد تتمتع بنظام سياسي معقّد ومنقسم بشدة، ما أنتج افتقاراً إلى الحكم الفعّال، وأدّى إلى فشل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. وتفاقم ذلك بسبب الصراعات الإقليمية، ولا سيما الحرب الأهلية المستمرّة في سوريا، إذ تدفقت أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، ما فرض ضغطاً كبيراً على موارد البلاد المحدودة وأضعف اقتصادها.كانت الآثار الاقتصادية للجائحة بالغة الحدة في الاقتصادات الصاعدة حيث كشفت حالات فقدان الدخل الناجمة عنها عن أوجه الهشاشة الاقتصادية التي كانت قائمة من قبل، بل زادت من تفاقمها. فمع انتشار الجائحة في عام 2020، أصبح من الواضح أن جانباً كبيراً من القطاع العائلي وقطاع الشركات لم يكن مؤهلاً لتحمل صدمة تصيب الدخل من حيث طول أمدها واتساع نطاقها. وتشير الدراسات المستندة إلى بيانات ما قبل الأزمة، على سبيل المثال، إلى أن أكثر من 50% من الأسر في الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة لم تتمكن من الحفاظ على مستوى الاستهلاك الأساسي نفسه لأكثر من ثلاثة أشهر في حالة فقدان الدخل.ii وبالمثل، لم تغط الاحتياطيات النقدية لدى الشركات متوسطة الحجم سوى أقل من 55 يوماً من النفقات.iii وكان جزء كبير من القطاع العائلي وقطاع الشركات في الاقتصادات الصاعدة مثقلاً بالفعل بمستويات مرتفعة من الديون غير المستدامة قبل وقوع الأزمة، وواجه صعوبة في خدمة تلك الديون عندما أدت الجائحة وما ارتبط بها من تدابير الصحة العامة إلى انخفاض حاد في دخل الأسر وإيرادات الشركات.لقد أثرت الأزمة تأثيراً حاداً على معدلات الفقر وعدم المساواة على مستوى العالم، حيث ارتفع معدل الفقر العالمي لأول مرة منذ جيل كامل، وأدت حالات فقدان الدخل غير المتناسبة فيما بين الفئات المحرومة إلى ارتفاع كبير في عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. ووفقاً لبيانات المسح، في عام 2020، سجل معدل البطالة المؤقتة في 70% من جميع البلدان نسبة أعلى بين العمال الذين لم يتموا إلا مرحلة التعليم الابتدائي.iv أما حالات فقدان الدخل فكانت أيضاً أكبر بين الشباب والنساء وأصحاب المهن الحرة والعمالة الموسمية ذوي المستويات التعليمية النظامية الأقل.v وقد تأثرت النساء، على وجه الخصوص، بفقدان الدخل والعمل لأنهن كن على الأرجح يعملن في قطاعات تضررت بقدر أكبر من جراء تدابير الإغلاق العام والتباعد الاجتماعي.