لخّصلي

قبل التعليق علي الطعن رقم 17097 لسنة 26 القضائية يجب التفرقة بين الطعن بالاستئناف و الطعن بالنقض، الطعن بالاستئننف هو الطعن علي حكم المحكمة الابتدائية عند وجود خلل في صحة تكيف ادلة القضية المقدمة للمحكمة او عند عدم الاتخاذ بكل الادلة من مقدمي الدعوي، الطعن بالنقض هو وجود خطاء قانوني مبرح يؤدي الي عدم اتخاذ حق الدائن باكمله فتعرض القضية الي محكمة النقض وهي محكمة عليا. طبقا لمبدأ مواجهة الخصوم بالادلة كان على محكمة الاستئناف الاطلاع على السجلات التجارية التابعة الطاعنة والمطعون ضده ومقارنة السجلين للتأكد من صحة كلام الطاعنة، و تتخذ بعض الشروط لتطبيق المادة رقم ٧٠ من القانون التجاري : ثالثا : عند مطابقة دفاتر الخصمين وجب على المحكمة ان تطلب دليلا آخر في حالة اصفار المطابقة رابعا: في حالة وجود اختلاف في الدفاتر التجارية يجب على المحكمة لاتخاذ بالدفاتر المطابقة من أحد الخصمين و بعد إغفال محكمة النقض بالمادة ٧٠ من القانون التجاري و اتخاذها بدليل حلف اليمين من المطعون ضده ، تمسكت الطاعنة بتقديم الدعوة إلى محكمة النقض لمخالفة المبادئ التالية :

1. مبدأ مواجهه الخصوم بالأدلة

قبل التعليق علي الطعن رقم 17097 لسنة 26 القضائية يجب التفرقة بين الطعن بالاستئناف و الطعن بالنقض، الطعن بالاستئننف هو الطعن علي حكم المحكمة الابتدائية عند وجود خلل في صحة تكيف ادلة القضية المقدمة للمحكمة او عند عدم الاتخاذ بكل الادلة من مقدمي الدعوي، الطعن بالنقض هو وجود خطاء قانوني مبرح يؤدي الي عدم اتخاذ حق الدائن باكمله فتعرض القضية الي محكمة النقض وهي محكمة عليا.
تقدمت الطاعنة برفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية ضد الشركة التجارية المطعون ضدها بأن الشركة لم تقم بدفع المستحقات الزراعية و اعلاف الدواجن، وقدمت الطاعنة ادلة كتابية وهي الدفاتر التجارية التي تثبت عدم استلامها المبالغ المستحقة من الشركة التجارية، و أخذت محكمة الاستئناف بالدليل حلف اليمين ولكن لم تنظر إلى الأدلة الكتابية المقدمة من الطاعنة، وفي هذه الحالة يوجد بعد المخلفات في الحق في الإثبات، طبقا لمبدأ مواجهة الخصوم بالادلة كان على محكمة الاستئناف الاطلاع على السجلات التجارية التابعة الطاعنة والمطعون ضده ومقارنة السجلين للتأكد من صحة كلام الطاعنة، ولكن اكتفت المحكمة بحلف اليمين فقط، فقامت الطاعنة برفع دعوى أمام محكمة النقض متمسكة برأي الخبير أن السجلات المقدمة من الطاعنة تأكد صحة عدم وجود مديونية على الشركة المطعون ضده، وهذا يحظي في الإثبات طبقا لقانون رقم ٧٠ من القانون التجاري وان محكمة الاستئناف غفلت رؤيتها عن هذة القاعدة القانونية.
و تتخذ بعض الشروط لتطبيق المادة رقم ٧٠ من القانون التجاري :
اولا : تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية حجة علي صاحبها و مع ذلك لا يجوز المطابقة ضد نفسه
ثانيا: أن تكون البيانات الواردة حجة لصاحب هذه الدفاتر علي خصمه التجار
ثالثا : عند مطابقة دفاتر الخصمين وجب على المحكمة ان تطلب دليلا آخر في حالة اصفار المطابقة
رابعا: في حالة وجود اختلاف في الدفاتر التجارية يجب على المحكمة لاتخاذ بالدفاتر المطابقة من أحد الخصمين

و بعد إغفال محكمة النقض بالمادة ٧٠ من القانون التجاري و اتخاذها بدليل حلف اليمين من المطعون ضده ، تمسكت الطاعنة بتقديم الدعوة إلى محكمة النقض لمخالفة المبادئ التالية :

1. مبدأ مواجهه الخصوم بالأدلة


2. إلزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه


3. عدم اتخاذ محكمة الاستئناف بدليل رسمي و هي المستندات التجارية المقدمة من الطاعنة