لخّصلي

يتناول النص المرحلة الثانية من التعاون الأورومتوسطي (1995-2008)، بدءاً من إعادة النظر في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه جواره المتوسطي بعد قمة لشبونة 1992. يتوج هذا بإطلاق مؤتمر برشلونة (1995)، الذي أسس لشراكة أورومتوسطية عبر تعزيز الحوار السياسي والاقتصادي والمالي والأمني والثقافي. شارك فيه 27 دولة متوسطية، بما فيها 8 دول عربية، بالإضافة إلى الدول الـ15 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي آنذاك. نشأت هذه الشراكة من توازن معقد بين توجهات سياسية أوروبية متباينة (ألمانية، بريطانية، ومتوسطية). وتتضمن الشراكة صيغتين للتعاون: ثنائية (اتفاقيات شراكة فردية) وإقليمية (حوار إقليمي متكامل). حددت أهداف الشراكة في برشلونة: أمنية وسياسية (منطقة سلام واستقرار)، واقتصادية ومالية (منطقة رخاء وتجارة حرة)، واجتماعية وثقافية (تقارب شعوبي). لكن الأهداف تختلف من منظور الاتحاد الأوروبي (تدعيم اندماجه الاقتصادي، التأثير العالمي، الاستقلالية عن الولايات المتحدة، احتواء الهجرة، دعم الإصلاح السياسي) ومن منظور الدول المتوسطية (فتح الأسواق الأوروبية، المساعدات الإنمائية، نقل التكنولوجيا، حل مشاكل اجتماعية). تغطي الشراكة مجالات: السياسة والأمن، الديمقراطية وحقوق الإنسان، البيئة، الجوانب الاجتماعية والثقافية، والاقتصاد والمالية. يُركز مؤتمر برشلونة على محاور: المشاركة السياسية والأمنية (منطقة سلام)، والشراكة الاقتصادية والمالية (منطقة ازدهار)، والشراكة الاجتماعية والثقافية (تفاهم بين الثقافات). لكن تُشير الخاتمة إلى أن هذه الشراكة تخدم أساساً المصالح الأوروبية، بما يشبه النظرة النيوكولونيالية. ثم ينتقل النص إلى "الاتحاد من أجل المتوسط"، كبديل لمبادرة برشلونة التي لم تحقق أهدافها بالكامل، ويُبرز انتقال الوصاية من فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي، وشمول كافة دول أوروبا، ورئاسة دورية مشتركة. يُختتم النص بالإشارة إلى تحديات جديدة تواجه "الاتحاد من أجل المتوسط"، كالقضية الفلسطينية والأزمات الإقليمية، مما يجعل نجاحه غير مضمون.

ثانياً- المرحلة الثانية: التعاون الأورومتوسطي بين الفترة الممتدة1995-2008:
بعد تعطل مسيرة الحوار الأوروبي المتوسطي من خلال المبادرات التي سبقت مرحلة 1995، وبعد تطور الجماعة الأوروبية، وتحولها إلى الاتحاد الأوروبي وفق نصوص اتفاقية ماستريخت لسنة 1992، أخذ هذا الأخير يعيد النظر في سياسته اتجاه جواره المتوسطي الجنوبي وهذا ما أخذ في التبلور الفعلي انطلاقاً من قمة لشبونة للمجلس الأوروبي في جوان 1992.
1- مؤتمر برشلونة وسياسة الشراكة الأورومتوسطية:
يعد المؤتمر الأوروبي المتوسطي الذي عقد في مدينة برشلونة الإسبانية في نوفمبر 1995 تتويجاً للجهود الأوروبية الفرنسية بشكل خاص الساعية لإعادة صياغة الدور السياسي الاقتصادي الأوروبي في المنطقة، حيث شاركت في مؤتمر برشلونة 27 دولة متوسطية، من بينها ثماني دول عربية ( لبنان، مصر، الأردن، السلطة الفلسطينية، سوريا المغرب، الجزائر، تونس ) فضلاً عن (قبرص، تركيا، مالطا، إسرائيل)، بالإضافة إلى الدول الخمس عشرة التي كان يتألف منها الاتحاد الأوروبي أنا ذاك، حيث تمكنت الدول الأوروبية في مؤتمر برشلونة وضع الركائز الأساسية لسياستها المتوسطية الجديدة في فترة ما بعد الحرب الباردة والتي تشكل امتداداً للحوار الأوروبي العربي الذي انطلق في سبعينات القرن العشرين، حيث تمت الموافقة على اتخاذ قرارات تؤسس لإقامة شراكة أورومتوسطية من خلال تعزيز الحوار السياسي وتحقيق التعاون الاقتصادي والمالي والأمني مع الاهتمام بالعلاقات الثقافية. [45]
لقد برزت هذه الشراكة نتيجة لمعادلة صعبة بين ثلاثة توجهات سياسية داخل الاتحاد الأوروبي وهي:[46]
التوجه الألماني: الذي يصيب اهتمامه في تطوير الشراكة مع دول أوروبا الوسطى والشرقية وخلق منطقة مستقرة اقتصاديا وسياسياً في جوارها الشرقي.
التوجه البريطاني: المتشبث بالتعاون الأطلسي وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والذي قد لا تهمه في قضايا المتوسط الأمنية إلا المصالح الاستراتيجية الأساسية للحلف الأطلسي والممرات المائية.
التوجه المتوسطي: والمتمثل في الدول المتوسطية الأربعة وهي فرنسا، إسبانيا إيطاليا اليونان؛ والذي حقق انتصارا على المحاور السابقة من خلال دفعه للاتحاد الأوروبي لتبني سياسة اقتصادية موحدة تجاه بلدان جنوب وشرق المتوسط من خلال عملية برشلونة وتقديم المساعدات اللازمة لإنجاح هذه المسيرة.
تشمل الشراكة الأورومتوسطية على صيغتين للتعاون هما:
الصيغة الثنائية: يقوم من خلالها الاتحاد الأوروبي بتنفيذ عدد من الأنشطة بشكل ثنائي مع كل دولة، وأهمها اتفاقيات الشراكة التي يتفاوض الاتحاد بشأنها مع الشركاء المتوسطيين كل على حدة بشروط متباينة من دولة لأخرى، وتعكس هذه الاتفاقيات المبادئ العامة التي تحكم العلاقات الأورومتوسطية الجديدة. [47]
الصيغة الإقليمية: يمثل الحوار الإقليمي أكثر الجوانب إبداعاً، حيث أنه يشمل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، من خلال شبكة متكاملة من المنتديات والبرامج والمشاريع، ويعد هذا التعاون أحد العناصر التي توفر الدعم للإجراءات الثنائية التي يجرى اتخاذها في إطار اتفاقيات الشراكة ومكملاً لها في الوقت نفسه. [48]
أهداف الشراكة الأورو متوسطية و مجالات النشاط:
حدد الشركاء الأورو متوسطيين ال27 خلال مؤتمر القمة ببرشلونة 1995 بإسبانيا الأهداف الأساسية العامة للشراكة الأورو متوسطية التالية:
·   الهدف الأمني و السياسي: من خلال تحديد منطقة مشتركة للسلام و الاستقرار عن طريق تعزيز الحوار السياسي و دعم الأمن و التعاون في الإقليم بين الشركاء المتوسطيين, ووضع الأطر لإقامة علاقات حوار طيبة بينهم.
·   هدف اقتصادي و مالي: عن طريق إقامة منطقة مشتركة من الرخاء خلال إقامة شراكة اقتصادية و مالية و الإقامة التدريجية لمنطقة تجارة حرة.
·   هدف اجتماعي و ثقافي و إنساني: عن طريق التقارب بين الشعوب عن طريق شراكة اجتماعية و ثقافية و إنسانية تهدف الى تشجيع التفاهم بين الثقافات و التبادل بين المجتمعات المدنية, و تحسين حقوق الإنسان و الحرية السياسية.
·   تسريع معدلات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية المستدامة, و تحسين ظروف المعيشة و زيادة التوظيف و تضييق الفجوة التنموية في المنطقة الأورو متوسطية عن طريق التكامل و التعاون على المستوى الإقليمي و على المدى الطويل.
هذه الأهداف هي أهداف معلنة في برشلونة, و الملاحظ هو إن الاتحاد الأوروبي يفاوض من منطلق قوة كونه متحد في قراراته قصد تحقيق بعض الأهداف غير المعلنة, أما الدول المتوسطية فهي تفاوض من منطلق الضعف كونها تفاوض منفردة في قراراتها, و لهذا فانه يمكن النظر الى أهداف الشراكة من جهتين هما:
أ‌-     أهداف الشراكة من منظور الدول الأوروبية (الاتحاد الأوروبي):
يسعى الاتحاد الأوروبي الى تحقيق الأهداف التالية من الشراكة الأورو متوسطية:

•     تطوير عملية الاندماج الأوروبي, و تدعيم إبراز الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية من خلال توسع مناطق نفوذها لتشمل كل حوض البحر المتوسط.


•     تدعيم الموقف الأوروبي في عملية المنافسة الحادة مع القوى الاقتصادية العالمية الأخرى(كاليابان و الولايات المتحدة).


•    الرغبة الأوروبية للعب دور مؤثر في السياسة العالمية.
  -    تدعيم الاستقلالية الأوروبية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم بناء اتجاه شرق أوسطي في مناطق التبادل و التعاون الأوروبي المتوسطي بشكل خاص.
  -   تحقيق المزيد من الاندماج و التكامل في المجالات السياسية و الاقتصادية و الأمنية من أجل تطوير حوض المتوسط الى مناطق للتعاون, و لضمان السلام و الاستقرار عل المدى الطويل.
  -    إيجاد توازن مع الروابط التي أقامتها مجموعة بلدان الاتحاد الأوروبي مع دول وسط و شرق أوروبا و الحاجة الماسة الى أسواق جديدة.
  -    العمل على توفير عوامل استقرار في دول جنوب و شرق المتوسط من خلال العمل على إحداث نمو متواصل و رفع مستويات المعيشة فيها, و من خلال دعم و تشجيع الإصلاح الاقتصادي , بما يعمل على التقليل من الهجرة الى شمال حوض المتوسط.
  -    احتواء ظاهرة التزايد السكاني في دول جنوب المتوسط عن طريق سرعة الانطلاق الاقتصادي و تبني سياسات سكانية مناسبة.
  -    دعم و تشجيع الإصلاح السياسي و احترام حقوق الإنسان و حرية التعبير عن الرأي و تطبيق ما اصطلح على تسميته الحكم الرشيد و ذلك كوسيلة لكبح جماح التطرف.
  -    زيادة التعامل بين الاتحاد الأوروبي و دول جنوب و شرق حوض المتوسط في العديد من المجالات مثلا: المحافظة على سلامة البيئة و إمدادات الطاقة و الهجرة و التجارة و الاستثمار و غيرها.
  ب‌-أهداف الشراكة من منظور الدول المتوسطية: من بين الأهداف التي تطمح إليها ما يلي:


• فتح الأسواق الأوروبية أمام صادراتها الصناعية من جهة و تخفيض القيود المفروضة على الصادرات الزراعية سيضمن للدول المتوسطية تحقيق فائض كبير من خلال مبادلاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.


• الحصول على مساعدات و قروض إنمائية لتمويل مشاريعها الى جانب تدفق رؤوس الأموال الأجنبية, خاصة الأوروبية منها, إضافة الى دور البنك الأوروبي للاستثمار في هذا المجال.


• تشجيع المساهمة في نقل التكنولوجيا من خلال المشاريع الاستثمارية الأوروبية على الأراضي المتوسطية.


• التغلب على المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها, و خاصة البطالة و احتواء الشباب الذي بدأ يعرف ميولات أخرى لا تخدم الطبقات السياسية.
  و تحتوي الشراكة الأورو متوسطية على عدة مجالات معنية باستراتيجية الشراكة و نجد منها ما يلي:

• مجال السياسة و الأمن.


• مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان و سيادة القانون .


• مجال السلام في المنطقة و مجال البيئة.


• الجوانب الاجتماعية و الثقافية.
  *العدالة و الشؤون الداخلية.
  *المجالات الاقتصادية و المالية. 
  –المحاور الأساسية لمشروع برشلونة:
  وافق المشاركون في مؤتمر برشلونة على إقامة شراكة شاملة بين المشاركين عبر حوار سياسي منتظم وتنمية التعاون الاقتصادي والمالي، وتركيز أكبر على قيمة الأبعاد الاجتماعية والثقافية والإنسانية مركزين على المحاور التالية:
  المحور الأول: مشاركة سياسية وأمنية: إنشاء منطقة مشتركة للسلام والاستقرار
  اعتبر الإعلان أن تحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط يجب أن يكون هو الأساس لأي تعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط، وحدد الالتزام بين الدول المشاركة بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والبيان الدولي لحقوق الإنسان أهمها: تنمية دولة القانون والديمقراطية في نظامهم السياسي… احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفرض احترام التنوع والتعددية في مجتمعاتهم… احترام سيادتهم المتساوية… احترام مساواة حقوق الشعوب وحقهم في تقرير مصيرهم… عدم التدخل المباشر وغير المباشر في الشؤون الداخلية للشريك الآخر… حل الخلافات بالطرق السلمية… توطيد التعاون من أجل الوقاية ضد الإرهاب وضد انتشار الجرائم المنظمة ومحاربة مشكلة المخدرات… تشجيع الأمن الإقليمي بالعمل مثلاً على عدم انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية، وعدم التجهيز بقدرات عسكرية تتجاوز الحاجات المشروعة للدفاع، تشجيع الظروف التي من شأنها تنمية علاقات حسن الجوار الأخذ في الاعتبار أية إجراءات لبناء الثقة والأمن بين الأطراف بهدف خلق منطقة سلام واستقرار في البحر الأبيض المتوسط. [49]

المحور الثاني: شراكة اقتصادية ومالية: بناء منطقة ازدهار متكاملة
حدد إعلان برشلونة عدة آليات وأهداف أهمها: إنشاء منطقة تجارة حرة بحلول عام 2010 تزال من خلالها تدريجياً كافة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تعترض سبيل التجارة بين الدول المعنية. ووردت فيه إشارة تفصيلية للقواعد التي ستقوم عليها هذه المنطقة ومنها: [50]
– توحيد الأنظمة بإصدار شهادات المنشأ.
– حماية الملكية الفكرية، والمنافسة المتكافئة.
– تحديث البنية الاقتصادية والاجتماعية.
بالإضافة إلى تشجيع التنمية الاقتصادية المتكاملة والمستدامة التي تحمي البيئة والموارد الطبيعية وتنمي القدرات البشرية وتخلق مناخاً مواتياً للاستثمار بإزالة الحواجز التي تحول دونه وتنمية إمكانيات البحث والتأهيل العلمي والفني ونقل التكنولوجيا.
المحور الثالث: الشراكة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية: تشجيع التفاهم بين الثقافات
أقر المشاركون بأن تقاليد الثقافة والحضارة على جانبي البحر الأبيض المتوسط والحوار بين هذه الثقافات، والتبادل على المستوى الإنساني والعلمي والتكنولوجي يشكل عاملاً رئيسياً في التقارب بين الشعوب وفي هذا السياق وافق المشاركون على إنشاء شراكة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية وفي سبيل هذا:
يركزون على أن حوار احترام الثقافات والأديان شرطان ضروريان لتقارب الشعوب، …، يشددون على الطبيعة الجوهرية لتنمية المواد البشرية سواء فيما يخص التعليم وتأهيل الشباب بوجه خاص أو في مجال الثقافة، …، يؤكدون على أهمية قطاع الصحة في التنمية المستديمة، …، يعترفون بأهمية التنمية الاجتماعية التي يجب أن تواكب التنمية الاقتصادية، …، يعترفون بالدور الرئيسي الذي بإمكان المجتمع المدني القيام به في تنمية الشراكة، …، يعترفون بأهمية تشجيع الاتصالات والتبادلات بين الشباب في إطار برامج تعاون غير مركزية، تركيزه على قضية الهجرة التي تؤرق الدول المتوسطية، …، إلخ.[51]
تتمثل أحد أهم الإجراءات الأكثر جوهرية والتي اتخذت على مستوى الشراكة الاجتماعية والثقافية والإنسانية والتي تمثل محور دراستنا، قيام المفوضية الأوروبية بطرح العديد من برامج البحث الدولية والاتفاقيات الثنائية لتطوير التعاون العلمي والبحثي في المنطقة المتوسطية والذي سنتناوله بالتفصيل في المبحث الموالي.
يتضح أن طرح هذه المجالات من “الشراكة”، بهذه الصورة إنما يخدم في الأساس المصالح الأوروبية، في ظل اختلال التوازن السياسي والاقتصادي والثقافي بين الطرفين الأوروبي ودول جنوب المتوسط.
وهذا يدخل ضمن النظرة النيوكولونيالية لأوروبا المتمثلة في تحويل جنوب المتوسط إلى منطقة تابعة لها، عن طريق انفتاح اقتصاداتها وخصوصياتها وتكييفها لحاجيات الاقتصاديات الأوروبية، ومن ثمة تصبح المنطقة سنداً قوياً لأوروبا في إطار تنافسها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هنا نجد بأن المنطقة تصبح بؤرة للتأثير الخارجي الأوروبي تمرر عبره أوروبا ما تشاء من أطروحات لتعزيز مكانتها الدولية، وجعل المنطقة دروعاً واقية تتحكم في تحركات الهجرة وتلعب دور حراس الحدود لحماية أوروبا من الهجرة، وهنا تكمن الأغراض الخفية للاستراتيجية الأوروبية في المنطقة.
2- من شراكة برشلونة إلى الاتحاد من أجل المتوسط:
سجلت عملية برشلونة مؤشرات تمزج بين النجاح والنجاح النسبي إذ يبدوا أن هناك هوة بين النجاحات المحققة على مستوى البرامج الجزئية من جهة، ونجاح أقل في تجسيد الأهداف الكلية، ليأتي ميلاد الاتحاد من أجل المتوسط كامتداد لمسار سابق يسمى برشلونة الذي لم يوفق في تحقيق ما كان يصبوا إليه من مشاريع لصالح دول حوض المتوسط.
شكلت فكرة الاتحاد من أجل المتوسط هاجساً “لنيكولا ساركوزي” منذ أن كان وزيراً للداخلية سنة 2005، وفي ذروة المعركة الانتخابية الرئاسية أعلن في 07-02-2007 صراحة عن مشروعه مستعرضاً فوائد التعاون والاتحاد بين ضفتي المتوسط في زمن العولمة، وبعدما تم انتخابه رئيساً للجمهورية أطلق نداء للانضمام إلى مشروعه الذي اعتبره حلماً كبيراً للحضارة، لوحدة إفريقيا وأوروبا ويبني مصيراً مشتركاً بينهما للتأثير في مصير العالم ومواجهة العولمة. [52]
ولقد كانت قمة “هانوفر، Hanouvre”، بألمانيا في 03 مارس 2008، قمة الحسم التي جمعت الرئيس الفرنسي “نيكولا ساركوزي” والمستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، ومنه كان الانتقال من “الاتحاد المتوسطي” إلى “الاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط”. ذلك نظراً للتداخل بين “الاتحاد المتوسطي” و”مسار برشلونة” والذي وجد الترجمة له بتعديل التسمية من “الاتحاد المتوسطي” إلى “مسيرة برشلونة: الاتحاد من أجل المتوسط” وقد جاء هذا التغيير في تسمية وحتى مضمون هذه المبادرة انعكاساً لما يأتي:[53]
– انتقال الوصاية على مبادرة المشروع من فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي.
– اعتبار الصيغة الثانية للمبادرة حسب تصريح رئاسة الاتحاد؛ تحديثاً لمسار برشلونة ودفعة جديدة له، وهو أمر يعكس الإدارة الأوروبية الجماعية في إعطاء الصفة التكاملية على كافة مشاريعها المتوسطية من خلال الجمع بينهما حتى لا تتعارض وتتداخل أهدافها وأساليب عملها حتى لا يرى في أي مشروع أوروبي متوسطي بديلاً عن مسار برشلونة.
– الاتفاق على ضم كافة دول أوروبا في المشروع، وليس الدول الأوروبية المتوسطية فقط كما كان مطروحاً في صيغته الأولى، وعلى أن تكون رئاسته الدورية مشتركة بين دول الشمال وجنوب المتوسط معاً وليس دول أوروبا المتوسطية.
يهدف هذا المشروع إلى تشجيع التنمية الاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ورسم معالم فضاء الأمن المتوسطي، والدفع بالتنمية الاجتماعية، حماية البيئة والتنمية المستدامة، حوار الثقافات، إذ يعد هذا المشروع أكثر تقدماً من ميثاق برشلونة. [54]
إلا أنه من الواضح أن الحواجز التي سبق أن وقفت في طريق نجاح اتفاق برشلونة ستكون طليعة العناوين الكبرى التي ستستأثر بقائمة التحديات على مشروع الاتحاد من أجل المتوسط والتي ينبغي أن ينجح في تجاوزها، وهي القضية الفلسطينية والتي أضيفت إليها أزمات جديدة على غرار الأزمة السورية، وعدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، هذا فضلاً عن الأزمات الأخرى القائمة والتي لا يدري أحدً عواقبها، ولا كيف سيتم تجاوزها، وغيرها من التحديات الأخرى