لخّصلي

هناك من يرى أن مذكرة التفاهم هي وثيقة صحيحة تنقيد بالمبادئ القانونية المقبولة ففي عام 1974، ذكر الباحث القانوني حسين البحارنة في كتابه الصادر بعنوان دول الخليج العربية وضعها القانوني والسياسي ومشكلاتها الدولية، أنه يبدو من المشكوك فيه أن يسهل الاعتراض على اتفاقية أبو موسى بموجب القانون الدولي، وأشار الكاتب بصفة خاصة إلى قبول مذكرة التفاهم بموجب خطابات رسمية تم تبادها بين إمارة الشارقة وإيران عبر قنوات الحكومة البريطانية. كما أشار إلى أن الشارقة كانت بحاجة إلى المال وقبلت التعويض المالي من إيران إلى أن تم اكتشاف النفط، وبعد ذلك تم اقتسام عوائد النقط وعلاوة على ذلك، فقد صرف البحارنة النظر عن مسألة التهديد باستعمال القوة بوصفها حقيقة من حقائق سياسة القوة وليس دليلاً على وجود إكرام " فإن الرأي الذي تبناه البحارنة يعتبر قاصراً من عدة وجود فقد أشار بصورة خاطئة إلى أن البريطانيين هم الوحيدون الذين حذروا حكام الشارقة ورأس الخيمة بشأن استعمال القوة وليس الشام، واكتفى بالإشارة إلى أن السير وليم الوس أبلغ الحكام أن بريطانيا لن تستطيع حمايتهم ضد استخدام إيران الملقوة. غير أن الأمر الأكثر أهمية هو أن القول بأن التهديد باستعمال القوة لا يشكل إكراها بعد رفضاً لمبادئ القانون الدولي المعاصرة وهو دعوة للعودة إلى حقبة ماضية حينها كان التهديد باستعمال القوة مقبولاً كوسيلة لخص أحد الأطراف على توقيع اتفاقية معينة " وعلى الرغم من رأيه الشخصي، فقد ذكر البحارثة في وقت سابق خلال عام 1974 أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن قد أعلنت موقفها تجاه مذكرة التفاهم عندما كتب آرام او بناء عليه يقل هناك قدر من الشك فيما إذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد قبلت قانونياً بالالتزامات الواردة في الاتفاقية. وخاصة الاتفاقية الحصرية العام 1892 بين الشارقة وبريطانيا ويمكن أن تعيد إلى الأذهان أن حاكم الشارقة قد تعهد بما يلي في تلك الاتفاقية: أولاً، جزء من أراضي وبناء على نص هذه الاتفاقية يبدو أن هذه الحجة صحيحة. ولكن، " وقد جادل المصدر القانوني المذكور نفسه أن الاتفاقيات الحصرية لم تفرض أية التزامات على البريطانيين على الرغم من وصفها بأنها معاهدات دفاعية أو معاهدات علاقات خارجية أو معاهدات حماية " وبينما أقر المندوب العراقي لدى مجلس الأمن ضمن نقاشه أن مسؤولية حكومة المملكة المتحدة بحماية سلامة أراضي الإمارات لم ينض عليها صراحة بالتفصيل في عبارات كثيرة، ومن الناحية الفنية، وكما قال جبه في كيلي في كتابه بريطانيا والخليج العربي 1795-1850، إن معاهدة المدية البحرية القائمة لعام 1853 الم تنص على الدفاع عن الإمارات المتصالحة عبد الاعتداء الذي تقوم به قوة خارجية عن طريق البحر،

وبالطبع، هناك من يرى أن مذكرة التفاهم هي وثيقة صحيحة تنقيد بالمبادئ القانونية المقبولة ففي عام 1974، ذكر الباحث القانوني حسين البحارنة في كتابه الصادر بعنوان دول الخليج العربية وضعها القانوني والسياسي ومشكلاتها الدولية، أنه يبدو من المشكوك فيه أن يسهل الاعتراض على اتفاقية أبو موسى بموجب القانون الدولي، وأشار الكاتب بصفة خاصة إلى قبول مذكرة التفاهم بموجب خطابات رسمية تم تبادها بين إمارة الشارقة وإيران عبر قنوات الحكومة البريطانية. وقال أيضاً، في مقابلة شخصية أجريت معه في كانون الأول / ديسمبر 1997، إن هذه المراسلات تثبت التفاوض الطوعي. كما أشار إلى أن الشارقة كانت بحاجة إلى المال وقبلت التعويض المالي من إيران إلى أن تم اكتشاف النفط، وبعد ذلك تم اقتسام عوائد النقط وعلاوة على ذلك، فقد صرف البحارنة النظر عن مسألة التهديد باستعمال القوة بوصفها حقيقة من حقائق سياسة القوة وليس دليلاً على وجود إكرام "
وعلى من ذلك، فإن الرأي الذي تبناه البحارنة يعتبر قاصراً من عدة وجود فقد أشار بصورة خاطئة إلى أن البريطانيين هم الوحيدون الذين حذروا حكام الشارقة ورأس الخيمة بشأن استعمال القوة وليس الشام، واكتفى بالإشارة إلى أن السير وليم الوس أبلغ الحكام أن بريطانيا لن تستطيع حمايتهم ضد استخدام إيران الملقوة. غير أن الأمر الأكثر أهمية هو أن القول بأن التهديد باستعمال القوة لا يشكل إكراها بعد رفضاً لمبادئ القانون الدولي المعاصرة وهو دعوة للعودة إلى حقبة ماضية حينها كان التهديد باستعمال القوة مقبولاً كوسيلة لخص أحد الأطراف على توقيع اتفاقية معينة " وعلى الرغم من رأيه الشخصي، فقد ذكر البحارثة في وقت سابق خلال عام 1974 أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن قد أعلنت موقفها تجاه مذكرة التفاهم عندما كتب آرام او بناء عليه يقل هناك قدر من الشك فيما إذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد قبلت قانونياً بالالتزامات الواردة في الاتفاقية.وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إثارة تساؤلات حول مذكرة التفاهم على أسس أخرى فقد شكك المندوب العراقي لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أثناء مناقشة موضوع الجزر في 9 كانون الأول / ديسمبر 1971، في صحة مذكرة التفاهم الموقعة بشأن أبو موسى ليس لأنها قد وقعت تحت الإكراء فقط، وإنما لأنها أبرمت عندما كانت بريطانيا مسؤولة عن سلامة أراضي الإمارات المساحة على أساس الاتفاقيات المبرمة خلال الفترة 1820 - 1922، وخاصة الاتفاقية الحصرية العام 1892 بين الشارقة وبريطانيا ويمكن أن تعيد إلى الأذهان أن حاكم الشارقة قد تعهد بما يلي في تلك الاتفاقية:
أولاً، ألا أوقع آية القافيات أو أدخل في علاقات مع أي دولة باستثناء الحكومة البريطانية
الحكومة البريطانية.
جزء من أراضي
رية وقال المندوب العراقي إن مذكرة التفاهم تعتبر العام 1892 قد منعت الشارقة من إبرام أي اتفاق مع أي قوة أخرى باستثناء بريطانيا، كما منعت الشارقة من التنازل أو السماح باحتلال أي جزء من أراضيها الدولة أخرى غير بريطانيا. وبناء على نص هذه الاتفاقية يبدو أن هذه الحجة صحيحة. وقال المندوب العراقي أيضاً إن الاحتلال الإيراني الجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى يعني أن بريطانيا فشلت في الوفاء بتعهداتها الواردة في المعاهدة المبرمة بينها وبين إمارة رأس الخيمة والخاصة بحماية أراضي الإمارة " ويمكن أن تجادل على النسبق عنه أن بريطانيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية أراضي الشارقة ضد الاحتلال الإيراني، ومن الواضح أن بريطانيا كانت تعلم مسبقاً أن إيران سوف تستخدم القوة للاستيلاء على جزر طلبالذي كان عضواً في الفريق العامل مع وليم لوس، في مقابلة أخرى أجراها المؤلف معه في تشرين الأول/ أكتوبر 1997، أن الشارقة لم تتنازل عن أرضها لأنها لم تتخل عن مطالبتها بالسيادة عليها. ولكن، حتى هذا القول لا يتوافق على وجه الدقة مع نص ومقاصد السند الثالث من الاتفاقية المبرمة بين الشارقة وبريطانيا. "
وقد جادل المصدر القانوني المذكور نفسه أن الاتفاقيات الحصرية لم تفرض أية التزامات على البريطانيين على الرغم من وصفها بأنها معاهدات دفاعية أو معاهدات علاقات خارجية أو معاهدات حماية " وبينما أقر المندوب العراقي لدى مجلس الأمن ضمن نقاشه أن مسؤولية حكومة المملكة المتحدة بحماية سلامة أراضي الإمارات لم ينض عليها صراحة بالتفصيل في عبارات كثيرة، فقد ذكر أيضاً أن الحكومة البريطانية قد تعترض على نقطة ما إذا كانت الإمارات تنطبق عليها وضع محمية قانونية، غير أن بنود اتفاقية آذار / مارس 1992، وخاصة البندين الأول والثالث تثبت بصورة قاطعة مسؤولية بريطانيا عن سلامة أراضي جميع الإمارات المتصالحة .
ومن الناحية الفنية، يمكن القول إن الالتزام البريطاني بحماية أو الدفاع عن سلامة أراضي الإمارات التصالحية قد تبع ليس من نص الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات. المصالحة، وخاصة الاتفاقيات الحصرية لعام 1992، وإنما نشأ من ممارسة تقليدية، وكما قال جبه في كيلي في كتابه بريطانيا والخليج العربي 1795-1850، إن معاهدة المدية البحرية القائمة لعام 1853 الم تنص على الدفاع عن الإمارات المتصالحة عبد الاعتداء الذي تقوم به قوة خارجية عن طريق البحر، ومن جهة أخرى فقد أصبح من المتعارف عليه الآن أن مسؤولية الدفاع عن الإمارات المتصالحة ضد مثل هذا الاعتداء قد آلت إلى الحكومة البريطانية من منظومة الإمارات المتصالحة وفي الواقع، أشار كيلي إلى أن المقيم السياسي البريطاني كميل أكد الحاكم في أن البريطانيين سوف يحمونهم من الحجوم البحري وتم التعبير عن هذه المسؤولية أيضاً في الخطاب الموجه إلى حكام الإمارات