لخّصلي

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﺎﻫﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺧﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻣﺎﻫﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ٬ ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻳﺳﺭ ﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺣﺩﻳﺙ ﺍﻟﻧﺷﺄﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻛﺎﻟﻣﺩﻧﻲ
ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ. ﺍﻟﺦ ٬ ﻗﻳﻝ ﺍﻧﻪ ﺍﻧﺑﺛﻕ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ٬ ﺑﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﺭﻓﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺹ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺗﻣﺭﻛﺯ ﺭﺅﻭﺱ
ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﻭﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺑﻳﻥ ﺃﻳﺩﻱ ﻓﺋﺎﺕ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻓﺄﻛﺛﺭ ٬ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ٬ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻛﻲ ﻭﺍﻧﺗﺷﺎﺭﻩ.ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺟﺩﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺑﺷﺎﻥ ﻣﻔﻬﻭﻣﻪ
ﺗﺑﺎﻳﻧﺕ ﺃﺭﺍء ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻭﻝ ﻣﺩﻯ ﻭﺟﻭﺩ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻛﻔﺭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﺟﺩﻳﺩ ﻗﺎﺋﻡ ﺑﺫﺍﺗﻪ ﺃﻡ
ﻫﻭ ﻓﻘﻁ ﻣﺟﺭﺩ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﻟﻣﻭﺍﺩ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻷﺻﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ .ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻳﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺔ
ﺣﻳﺙ ﻅﻬﺭﺕ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻋﺩﺓ ﺗﺻﻭﺭﺍﺕ ﺣﺎﻭﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺇﻳﺟﺎﺩ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﻟﺗﻌﺭﻳﻑ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ٬ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﻣﺣﺩﺩ . 2
ﻭ ﺗﺭﻛﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺻﻭﺭﺍﺕ ﺑﺷﺎﻥ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻛﻭﻧﻪ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ
ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻳﺗﻣﻳﺯ ﻋﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ ﺃﻡ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻳﺗﻣﻳﺯ ﻋﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ
ﺃﻭﻻ – ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ :
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﺻﻭﺭ ٬ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻳﻁﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻭﻡ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺃﻱ ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎﺩ . 1
ﺣﻳﺙ ﺍﻋﺗﺑﺭ ﺍﻟﻔﻘﻳﻪ Gérard Farjat ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺫﻭ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺃﻓﻘﻳﺔ ﻭﻫﻭ
ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺗﻭﺣﻳﺩﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻳﻥ ﻓﺭﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺃﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻳﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﺭﻭﻉ

ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﺎﻫﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺧﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻣﺎﻫﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ٬ ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻳﺳﺭ ﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺣﺩﻳﺙ ﺍﻟﻧﺷﺄﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻛﺎﻟﻣﺩﻧﻲ
ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ... ﺍﻟﺦ ٬ ﻗﻳﻝ ﺍﻧﻪ ﺍﻧﺑﺛﻕ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ٬ ﺑﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻋﺭﻓﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺹ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺗﻣﺭﻛﺯ ﺭﺅﻭﺱ
ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﻭﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺑﻳﻥ ﺃﻳﺩﻱ ﻓﺋﺎﺕ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻓﺄﻛﺛﺭ ٬ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ٬ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻛﻲ ﻭﺍﻧﺗﺷﺎﺭﻩ.

ﺍﻟﻣﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺟﺩﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺑﺷﺎﻥ ﻣﻔﻬﻭﻣﻪ
ﺗﺑﺎﻳﻧﺕ ﺃﺭﺍء ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﻭﻝ ﻣﺩﻯ ﻭﺟﻭﺩ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻛﻔﺭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﺟﺩﻳﺩ ﻗﺎﺋﻡ ﺑﺫﺍﺗﻪ ﺃﻡ

ﻫﻭ ﻓﻘﻁ ﻣﺟﺭﺩ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﻟﻣﻭﺍﺩ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻷﺻﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ .
ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻳﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻌﻭﺑﺔ
ﺣﻳﺙ ﻅﻬﺭﺕ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻋﺩﺓ ﺗﺻﻭﺭﺍﺕ ﺣﺎﻭﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺇﻳﺟﺎﺩ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﻟﺗﻌﺭﻳﻑ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ٬ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﻣﺣﺩﺩ . 2
ﻭ ﺗﺭﻛﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺻﻭﺭﺍﺕ ﺑﺷﺎﻥ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻛﻭﻧﻪ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ

ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻳﺗﻣﻳﺯ ﻋﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ

ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ ﺃﻡ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻳﺗﻣﻳﺯ ﻋﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ

ﺃﻭﻻ – ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ :

ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﺻﻭﺭ ٬ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻳﻁﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻭﻡ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺃﻱ ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎﺩ . 1

ﺣﻳﺙ ﺍﻋﺗﺑﺭ ﺍﻟﻔﻘﻳﻪ Gérard Farjat ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺫﻭ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺃﻓﻘﻳﺔ ﻭﻫﻭ
ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺗﻭﺣﻳﺩﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻳﻥ ﻓﺭﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺃﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻳﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﺭﻭﻉ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎﺩ

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻔﻬﻭﻡ ﺭﻏﻡ ﺑﺳﺎﻁﺗﻪ ﻻ ﻳﺧﻠﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻳﻭﺏ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻛﻭﻧﻪ ﻭﺍﺳﻊ ﺟﺩﺍ ﻧﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ
ﺣﺩﻭﺩ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻟﻪ

ﻳﺑﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺻﻭﺭ ﻏﻳﺭ ﻣﺟﺩ ﻧﻅﺭﺍ ﻷﻧﻪ ﻳﻬﺗﻡ ﺑﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻓﺣﺹ ﻭﺛﻳﻕ ﻟﺷﺗﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ٬ ﻭﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ

ﻧﻔﺳﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻣﻝ ﻛﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ٬ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ٬ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ٬ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﺛﻭﺭﺍﺕ . 2

ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﻁﻠﻕ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻧﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﺑﻣﻔﺭﺩﻩ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺿﻡ ﻛﻝ
ﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺗﻠﻙ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻳﺗﺳﻡ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ٬ ﻓﻔﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻣﻅﺎﻫﺭ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ٬ ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ٬ ﻧﻘﻝ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ٬ ... ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻅﺎﻫﺭ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺗﺗﺟﻠﻰ
ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ٬ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ٬ ﻧﺯﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ... ﻭﺍﻟﻘﻭﻝ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻳﺣﻭﻱ

ﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻳﻔﻘﺩ ﻣﻌﻧﺎﻩ.

ﻛﺫﻟﻙ ﺗﻅﻬﺭ ﺍﻟﺭﻳﺑﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺻﻭﺭ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺑﻳﻥ ﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﻳﺑﺔ ﻣﻧﻪ ﻻﺳﻳﻣﺎ ﺍﻟﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ٬ ﺣﻳﺙ ﻳﻼﺣﻅ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺗﺭﻥ

ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺛﻼ:

­ ﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ...
­ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 3

ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻧﻘﻭﻝ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺻﻭﺭ ﻻ ﻳﺻﻠﺢ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻻﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺧﻳﺭ
ﻟﻳﺱ ﻣﺭﺍﺩﻑ ﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ

ﺛﺎﻧﻳﺎ ­ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻳﺗﻣﻳﺯ ﻋﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎﺩ

ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﺻﻭﺭ ﻻ ﻳﻌﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻣﺟﺭﺩ ﺟﻣﻊ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺎﺕ ﻣﻥ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﻥ
ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﻅﻣﻪ ٬ ﺑﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺎﻟﺗﻪ ﻭﺧﺻﻭﺻﻳﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ . 1

ﻟﺫﺍ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻛﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
ﻭﺿﻊ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻑ ﺑﻪ ٬ ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ ﺃﺭﺍء:

­ ﻳﺭﻯ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ Hamel ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﺩﺭﺝ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻛﻔﺭﻉ ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ

­ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺭﻯ ﺟﺎﻧﺏ ﺃﺧﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ( JEANTET ) ﺍﻟﻌﻛﺱ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
ﻳﻘﺗﺭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩﺍ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ

ﺣﻳﺙ ﻳﻌﺭﻑ JEANTET ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ

­ ﻭﺍﻧﺟﺫﺏ ﺁﺧﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﻛﺭﺓ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺇﻳﺟﺎﺩ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻣﺣﺩﺩ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ٬ ﻓﻳﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻣﻭﺿﻭﻋﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ( entreprise ) (ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ) ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻟﺔ

ﺑﻬﻳﺎﻛﻠﻬﺎ ﻭﻭﻅﺎﺋﻔﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻭﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . 2

ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻳﻪ ﺍﻋﺗﺑﺭ ﺃﻥ ﻓﻛﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺿﻳﻘﺔ ﻭﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﻭﻟﻳﺳﺕ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ٬ ﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﻧﺩﺧﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﺗﺳﺎﻋﺎ ﻣﻥ ﻓﻛﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﻛﻣﻔﻬﻭﻡ ﺗﻧﻅﻳﻡ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺣﻳﺙ ﻳﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺑﺄﻧﻪ : "ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻁﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﻛﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ "

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻘﻳﻪ ﻓﻘﺩ ﺃﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺅﻟﻔﻪ 1 ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ

ﺗﺻﻭﺭﻳﻥ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺗﺻﻭﺭ ﻭﺍﺳﻊ ﻭﺗﺻﻭﺭ ﺿﻳﻕ .

ﺍﻟﺗﺻﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﺳﻊ ﻳﺭﺑﻁ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺑﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺑﻊ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ٬ ﻭﺃﺳﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺻﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻛﺭﺓ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺳﺑﻕ ﺗﻭﺿﻳﺣﻪ .

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺗﺻﻭﺭ ﺍﻟﺿﻳﻕ ﻓﻳﺣﺻﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻁﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺧﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ
ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . 2

ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻌﺪﺩ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺃﺭﺍء ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺸﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
٬ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ٬ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ...

ﻓﻬﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .

ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﻮﺍء ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﻫﺪﻓﻪ .

ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ : ﺍﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ

ﻟﻡ ﻳﻘﺗﺻﺭ ﺟﺩﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺷﺎﻥ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ٬ ﺑﻝ ﺍﻣﺗﺩ ﺍﻟﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻛﻔﺭﻉ ﺟﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻟﻪ ﻓﺭﻭﻉ .

ﺣﻳﺙ ﺫﻫﺏ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﻭﻣﻧﻬﻡ FARJAT ﻭ JEANTET ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ

ﻓﺭﻉ ﺟﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ٬ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺭﻯ ﺁﺧﺭﻭﻥ ﻣﻧﻬﻡ Claude CHAMPAUD ﺑﺎﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﻧﻅﺭﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ ٬ ﺣﺳﺏ CHAMPAUD ﺍﻧﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻁﺄ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻛﻔﺭﻉ
ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﺟﺩﻳﺩ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﻧﻅﺭﺓ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻁﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻳﻥ
ﻳﻘﻭﻝ M.VASSEUR ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻳﻅﻬﺭ ﺍﺑﺗﺩﺍء ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻛﻁﺭﻳﻘﺔ ﻟﻠﺗﻭﻗﻊ ﺃﻭ

ﺍﻟﺗﺣﺳﻳﺱ ﺑﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ . 1

ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺍﺧﺗﻠﻔﺕ ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻳﺔ ﺃﻳﺿﺎ ﺑﺷﺎﻥ ﺍﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻓﻣﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﺗﺟﻪ
ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻳﻳﺩ ﻓﻛﺭﺓ ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ٬ ﻭﻣﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺷﻛﻙ ﻓﻲ ﻭﺟﻭﺩﻩ ﻭﻣﻧﻬﻡ ﻣﻥ
ﺍﺗﺟﻪ ﻟﻠﻘﻭﻝ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻻ ﻳﺗﺳﻡ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻭﻟﻛﻧﻪ ﻳﺗﻣﻳﺯ ﺑﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺕ ﺗﺟﻌﻠﻪ

ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻭﻣﺗﻣﻳﺯﺍ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺟﺢ.

ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ : ﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻏﻳﺭ ﻣﻘﻧﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﻷﺻﻭﻟﻪ ﻭﺃﺳﺳﻪ
ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﺗﺷﻌﺏ. ﻳﻧﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﻳﺣﻛﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺣﺻﺭﻩ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻣﻌﻳﻥ ﺑﻝ ﺍﻧﻪ ﻳﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ

ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺑﺧﻼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻣﺛﻼ ﻳﻬﺗﻡ ﺑﻔﺋﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭ ...ﺍﻟﺦ

ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻣﻥ ﻛﺫﻟﻙ ٬ ﻳﺑﺩﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺗﻪ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻙ ﻣﻥ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ
ﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ٬ ﻛﻣﺎ ﻳﻭﻓﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳﻥ

ﻭﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻙ.

ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻣﻳﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻣﺭﻭﻧﺔ ٬ ﺇﺫ ﻳﺗﻐﻳﺭ ﺑﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﺗﻭﺟﻪ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻳﺗﺄﺛﺭ
ﺑﺎﻟﻧﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺗﺑﻌﻪ ﺍﺷﺗﺭﺍﻛﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﻟﻳﺑﺭﺍﻟﻳﺎ ٬ ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺳﺭﻳﻊ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺳﺭﻋﺔ

ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ .

ﻭﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﻣﺻﺎﺩﺭﻩ ﻳﻁﻐﻰ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺇﺫ ﻳﺣﺗﻝ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ٬ ﻧﻅﺭﺍ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺡ ﻟﻠﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ

ﺗﻣﺎﺷﻳﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺭﻭﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﻳﺯ ﺑﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ