لخّصلي

تلتزم جهة العمل بإبلاغ الصندوق بأي تغيير يطرأ على واقع المؤمن عليه ويكون من شأنه التأثير على مستحقاته أو المستحقين عنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ حدوثه، بما في ذلك التغيير الذي يترتب عليه أي أثر مالي على المؤمن عليه بالزيادة أو النقصان، أو أي تغيير يطرأ على تاريخ التحاقه بالعمل أو انتهاء خدمته منه، وغيرها من التعديلات التي من شأنها التأثير على قيمة ما يستحقه المؤمن عليه أو المستحقون عنه. كما يلتزم المؤمن عليه أو المستحقون عنه أو المنتفع أو من يقوم مقامهم بإبلاغ الصندوق خلال المدة المشار إليها بكل تغيير يكون من شأنه التأثير على قيمة ما يستحقونه من الصندوق بما في ذلك حالات الالتحاق بالعمل أو الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الترمل أو الالتحاق بالدراسة أو العجز، أو حالات التغيير في قائمة المستحقين بزيادة مستحقين أو نقصانهم أو حدوث تغيير في التشخيص الطبي أو العجز أو الإعاقة. يكون صرف المنفعة عن الشهر كاملا أيا كان تاريخ الاستحقاق، وإذا توفرت شروط استحقاق أي منفعة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة قبل تاريخ الاستحقاق، يتعين على الصندوق صرف المنفعة بما لا يجاوز استحقاق (٣) ثلاثة أشهر سابقة. تصرف المنافع والمستحقات والمعاشات والبدلات والتعويضات المقررة بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة في الحساب المصرفي الخاص بكل مستحق أو منتفع، باستثناء منفعة دعم دخل الأسر فيتم صرفها في الحساب المصرفي لرب الأسرة أو من يقوم مقامه. ويتولى الصندوق الصرف خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر المستحقة عنه تلك المنافع أو المستحقات والمعاشات والبدلات والتعويضات، ويجوز للرئيس في الأحوال التي يقدرها تعديل تاريخ صرفها. يجب لاستحقاق منافع فروع الحماية الاجتماعية أن يكون المنتفع مقيما في سلطنة عمان إقامة مشروعة ومتواصلة. ويعتبر في حكم المقيم من لا تتجاوز مدة وجوده خارج سلطنة عمان (٦) ستة أشهر في العام الميلادي الواحد، ويستثنى من ذلك الفئات الآتية: ١ – الأبناء العمانيون للأرملة أو المطلقة غير العمانية التي تقيم إقامة دائمة خارج سلطنة عمان، شريطة أن يكون حقها في حضانة الأبناء مثبتا بمستند رسمي. ٢ – المنتفع الذي يتلقى العلاج خارج سلطنة عمان ومرافقوه. ٣ – المنتفع الذي يدرس في خارج سلطنة عمان وأسرته. ٤ – المنتفع من أعضاء سفارات وقنصليات سلطنة عمان في الخارج وأعضاء وفودها الدائمة لدى المنظمات الإقليمية والدولية وملحقياتها ومكاتب تمثيلها التجاري ووكلائها المعتمدين وأسرهم. ٥ – المؤمن عليه المنتدب أو المعار أو الموفد خارج سلطنة عمان، ٦ – أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس. يستثنى من شرط الإقامة في سلطنة عمان المؤمن عليه الذي يصرف له معاش أو أي من المستحقات المقررة وفقا لأحكام فروع التأمين الاجتماعي والأنظمة الادخارية والمستحقون عنه بمن في ذلك صاحب المعاش أو المستحقون عنه غير العمانيين، شريطة التزامهم عند وجودهم في الخارج بتحديث بياناتهم لدى الصندوق على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الرئيس، على أن يتضمن القرار الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عدم الالتزام بتحديث البيانات بما فيها وقف صرف المعاش واستئنافه. يحسب التقادم بالنسبة للمنافع المستحقة وفقا لأحكام فروع منافع الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في القانون بالأشهر، وذلك اعتبارا من الشهر التالي لشهر الاستحقاق ويكتمل بانقضاء آخر شهر. ويحسب التقادم بالنسبة للمستحقات والمعاشات والبدلات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام فروع التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في القانون بالأيام، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لليوم الذي ينشأ فيه الاستحقاق، وتكتمل بانقضاء آخر يوم، إلا إذا صادف اليوم الأخير إجازة رسمية، فيمتد الأجل في هذه الحالة إلى أول يوم عمل بعد الإجازة. تلتزم جهة العمل بإعداد سجل خاص لكل مؤمن عليه يعمل لديها منذ التحاقه بالعمل، على أن يتضمن بصفة خاصة البيانات والمستندات الآتية: ١ – القرارات الصادرة عن جهة العمل تجاه المؤمن عليه ومن ذلك قرار التعيين، والقرارات ذات العلاقة بالندب والإعارة والتكليف وإنهاء الخدمة والقرارات المرتبطة بالترقيات والعلاوات والمهمات الرسمية، ٣ – كشوفات تحويل الأجور. ٤ – كشوفات الحضور والانصراف. ٥ – التقارير الصادرة عن شرطة عمان السلطانية، والتقارير الطبية وتقارير الصحة والسلامة المهنية. يجب على الفئات الآتية من المؤمن عليهم في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية سداد الاشتراكات الشهرية على الأجور التي تتجاوز سقف أجر الاشتراك: ١ – العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم. ٣ – العاملين الذين يتقاضون أجرهم بالساعة أو باليوم أو بالقطعة أو بالإنتاج أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات. ٤ – الفئات المشمولة بالتأمين بصفة اختيارية. يجب ألا يتجاوز إجمالي الاشتراكات السنوية من الفئات المذكورة في هذه المادة عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية إجمالي الاشتراكات السنوية عن سقف أجر الاشتراك المنصوص عليه في القانون. تعتبر المبالغ التي تم صرفها بغير وجه حق للمنتفع أو المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه أو من يقوم مقامهم، دينا مستحقا عليهم وواجب السداد للصندوق. يجب على الصندوق اتخاذ ما يلزم من إجراءات تمكنه من استرداد المبالغ المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذه اللائحة، ١ – مطالبة المدين بإرجاع ما تم صرفه. ٢ – الحجز على ربع المعاش أو المنفعة المستحقة أو أي استحقاق آخر في حالة عدم قيام المدين بإرجاع أو تسوية المبالغ المستحقة عليه للصندوق خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ المطالبة، ويجوز للصندوق الاستقطاع بما يقل عن ربع المعاش أو المنفعة المستحقة في الحالة التي يتمكن فيها الصندوق من استرجاع المبالغ المستحقة خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين شهرا. ٣ – مخاطبة جهة العمل إذا كان المدين على رأس عمله بغرض الخصم من أجره الشهري في الحدود الجائز الحجز عليها أو التنازل عنها، وإلى حين سداد جميع المبالغ المستحقة عليه للصندوق، على أن تقوم جهة العمل في هذه الحالة بتوريد تلك المبالغ للصندوق في ذات الأجل المحدد لسداد الاشتراكات الشهرية.

الأحكام العامة
المادة (٢)
تلتزم جهة العمل بإبلاغ الصندوق بأي تغيير يطرأ على واقع المؤمن عليه ويكون من شأنه التأثير على مستحقاته أو المستحقين عنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ حدوثه، بما في ذلك التغيير الذي يترتب عليه أي أثر مالي على المؤمن عليه بالزيادة أو النقصان، أو أي تغيير يطرأ على تاريخ التحاقه بالعمل أو انتهاء خدمته منه، وغيرها من التعديلات التي من شأنها التأثير على قيمة ما يستحقه المؤمن عليه أو المستحقون عنه. كما يلتزم المؤمن عليه أو المستحقون عنه أو المنتفع أو من يقوم مقامهم بإبلاغ الصندوق خلال المدة المشار إليها بكل تغيير يكون من شأنه التأثير على قيمة ما يستحقونه من الصندوق بما في ذلك حالات الالتحاق بالعمل أو الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الترمل أو الالتحاق بالدراسة أو العجز، أو حالات التغيير في قائمة المستحقين بزيادة مستحقين أو نقصانهم أو حدوث تغيير في التشخيص الطبي أو العجز أو الإعاقة.
المادة (٣)
يكون صرف المنفعة عن الشهر كاملا أيا كان تاريخ الاستحقاق، وإذا توفرت شروط استحقاق أي منفعة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة قبل تاريخ الاستحقاق، يتعين على الصندوق صرف المنفعة بما لا يجاوز استحقاق (٣) ثلاثة أشهر سابقة.
المادة (٤)
تصرف المنافع والمستحقات والمعاشات والبدلات والتعويضات المقررة بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة في الحساب المصرفي الخاص بكل مستحق أو منتفع، باستثناء منفعة دعم دخل الأسر فيتم صرفها في الحساب المصرفي لرب الأسرة أو من يقوم مقامه.
ويتولى الصندوق الصرف خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر المستحقة عنه تلك المنافع أو المستحقات والمعاشات والبدلات والتعويضات، ويجوز للرئيس في الأحوال التي يقدرها تعديل تاريخ صرفها.
المادة (٥)
يجب لاستحقاق منافع فروع الحماية الاجتماعية أن يكون المنتفع مقيما في سلطنة عمان إقامة مشروعة ومتواصلة.
ويعتبر في حكم المقيم من لا تتجاوز مدة وجوده خارج سلطنة عمان (٦) ستة أشهر في العام الميلادي الواحد، ويستثنى من ذلك الفئات الآتية:
١ – الأبناء العمانيون للأرملة أو المطلقة غير العمانية التي تقيم إقامة دائمة خارج سلطنة عمان، شريطة أن يكون حقها في حضانة الأبناء مثبتا بمستند رسمي.
٢ – المنتفع الذي يتلقى العلاج خارج سلطنة عمان ومرافقوه. ٣ – المنتفع الذي يدرس في خارج سلطنة عمان وأسرته.
٤ – المنتفع من أعضاء سفارات وقنصليات سلطنة عمان في الخارج وأعضاء وفودها الدائمة لدى المنظمات الإقليمية والدولية وملحقياتها ومكاتب تمثيلها التجاري ووكلائها المعتمدين وأسرهم.
٥ – المؤمن عليه المنتدب أو المعار أو الموفد خارج سلطنة عمان، وأسرته، ومن في حكمه.
٦ – أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
المادة (٦)
يستثنى من شرط الإقامة في سلطنة عمان المؤمن عليه الذي يصرف له معاش أو أي من المستحقات المقررة وفقا لأحكام فروع التأمين الاجتماعي والأنظمة الادخارية والمستحقون عنه بمن في ذلك صاحب المعاش أو المستحقون عنه غير العمانيين، شريطة التزامهم عند وجودهم في الخارج بتحديث بياناتهم لدى الصندوق على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الرئيس، على أن يتضمن القرار الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عدم الالتزام بتحديث البيانات بما فيها وقف صرف المعاش واستئنافه.
المادة (٧)
يحسب التقادم بالنسبة للمنافع المستحقة وفقا لأحكام فروع منافع الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في القانون بالأشهر، وذلك اعتبارا من الشهر التالي لشهر الاستحقاق ويكتمل بانقضاء آخر شهر.
ويحسب التقادم بالنسبة للمستحقات والمعاشات والبدلات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام فروع التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في القانون بالأيام، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لليوم الذي ينشأ فيه الاستحقاق، وتكتمل بانقضاء آخر يوم، إلا إذا صادف اليوم الأخير إجازة رسمية، فيمتد الأجل في هذه الحالة إلى أول يوم عمل بعد الإجازة.
المادة (٨)
تلتزم جهة العمل بإعداد سجل خاص لكل مؤمن عليه يعمل لديها منذ التحاقه بالعمل، على أن يتضمن بصفة خاصة البيانات والمستندات الآتية:
١ – القرارات الصادرة عن جهة العمل تجاه المؤمن عليه ومن ذلك قرار التعيين، والقرارات ذات العلاقة بالندب والإعارة والتكليف وإنهاء الخدمة والقرارات المرتبطة بالترقيات والعلاوات والمهمات الرسمية، والدورات التدريبية، والإجازات وغيرها.
٢ – بيانات متغيرات الأجور.
٣ – كشوفات تحويل الأجور.
٤ – كشوفات الحضور والانصراف.
٥ – التقارير الصادرة عن شرطة عمان السلطانية، والتقارير الطبية وتقارير الصحة والسلامة المهنية.
المادة (٩)
يجب على الفئات الآتية من المؤمن عليهم في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية سداد الاشتراكات الشهرية على الأجور التي تتجاوز سقف أجر الاشتراك:
١ – العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.
٢ – العاملين لبعض الوقت.
٣ – العاملين الذين يتقاضون أجرهم بالساعة أو باليوم أو بالقطعة أو بالإنتاج أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات.
٤ – الفئات المشمولة بالتأمين بصفة اختيارية.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز إجمالي الاشتراكات السنوية من الفئات المذكورة في هذه المادة عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية إجمالي الاشتراكات السنوية عن سقف أجر الاشتراك المنصوص عليه في القانون.
المادة (١٠)
تعتبر المبالغ التي تم صرفها بغير وجه حق للمنتفع أو المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه أو من يقوم مقامهم، دينا مستحقا عليهم وواجب السداد للصندوق.
المادة (١١)
مع عدم الإخلال بأي جزاءات، يجب على الصندوق اتخاذ ما يلزم من إجراءات تمكنه من استرداد المبالغ المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذه اللائحة، وبصفة خاصة الإجراءات الآتية:
١ – مطالبة المدين بإرجاع ما تم صرفه.
٢ – الحجز على ربع المعاش أو المنفعة المستحقة أو أي استحقاق آخر في حالة عدم قيام المدين بإرجاع أو تسوية المبالغ المستحقة عليه للصندوق خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ المطالبة، ويجوز للصندوق الاستقطاع بما يقل عن ربع المعاش أو المنفعة المستحقة في الحالة التي يتمكن فيها الصندوق من استرجاع المبالغ المستحقة خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين شهرا.
٣ – مخاطبة جهة العمل إذا كان المدين على رأس عمله بغرض الخصم من أجره الشهري في الحدود الجائز الحجز عليها أو التنازل عنها، وإلى حين سداد جميع المبالغ المستحقة عليه للصندوق، على أن تقوم جهة العمل في هذه الحالة بتوريد تلك المبالغ للصندوق في ذات الأجل المحدد لسداد الاشتراكات الشهرية.
.
ا