لخّصلي

مقدمة الفصل العاشر التبادل التجاري يلعب التبادل التجاري دورا رئيسيا في الحياة الإقتصادية فهو مقرون بالإنتاج وإن ظهر متأخرا عنه، فمن الناحية التاريخية أقترن الإنتاج بالوجود الاجتماعي للإنسان، بينما أقترن التبادل التجاري بوجود الإنتاج ويتنوع حاجات الإنسان ونموها، وأرتبط هدف الإنتاج بتطوير الطبيعة إلى شكل أفضل بالنسبة لحاجات الإنسان، بينما ارتبط هدف التبادل بنقل المنتجات إلى حيث يتم إشباع حاجات الإنسان منها، فالإنتاج والتبادل مكملان لبعضهما البعض بل هما فرعان لأصل واحد فلقد تطور التبادل التجاري مع تطور الإنتاج وتأثر بالظروف الإقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع. وتقع حركة التبادل التجاري الدولي ضمن نظام من العلاقات التبادلية الدولية يتصف بالشمولية يطلق عليه مصطلح التجارة الدولية، والتي تعبر بصورتها العمومية عن دراسة جميع أوجه النشاط الاقتصادي الذي يقوم بين الدول، التي تخضع لأنظمة سياسية واجتماعية وثقافية تختلف عن بعضها البعض. والتجارة الدولية لها جذور تاريخية بدأت مع الإنسان ودخوله في التجمعات الإنسانية أي أنها ليست بالمفهوم الحديث الذي يعرفه الإنسان لأول مرة، ولكن الحديث فيه هو تطور مضمونه ووسائله بشكل يتماشى مع التطورات التي حصلت وتحصل على النظام الإقتصادي العالمي والعلاقات الإقتصادية والاجتماعية والإنسانية الدولية. وللتفصيل أكثر في موضوع التبادل التجاري قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء تناولنا في الجزء الأول مفاهيم عامة حول التبادل التجاري، أما الجزء الثاني فقد خصصناه لدراسة التجارة الدولية وإبراز أهم خصائصها وفي الجزء الثالث قمنا بسرد مختلف نظريات التجارة الدولية المفسرة لقيامها. 1. مفاهيم عامة حول التبادل التجاري يعد التبادل التجاري جانب من جوانب النشاط الاقتصادي الذي ارتبط بمعاش الناس وحاجاتهم كما ارتبط بالسياسة الدولية التي اتخذته كحلقة من حلقات المواجهة واستخدمته كوسيلة للضغط تستعملها الدول الكبرى للتأثير على سيادة الدول الصغرى ولتوضيح ماهية التبادل التجاري تطرقنا أولا إلى مفهوم التبادل التجاري ، ثم تعرضنا للتطور التاريخي لمفهوم التبادل التجاري وفي الأخير قمنا بالمقارنة بين التبادل الداخلي والخارجي 1-1 مفهوم التبادل التجاري لقد كان الإنسان في القديم يقوم بإنتاج ما يشبع حاجاته الأساسية ولكن تعدد حاجات الإنسان تنوعها جعلته غير قادر على إشباعها بإنتاجه المباشر ، فبدأ بالتخصص في المهنة التي يمكنه أدائها بكفاءة أكبر أو في فرع من فروع الإنتاج وزيادة إنتاجه بقدر يفوق استهلاكه فلجأ إلى مبادلة ذلك الفائض مع الفوائض المنتجين الآخرين الذين تخصصوا في فروع أخرى، ومن ثم تمكن من إشباع بقية حاجاته عن طرق المبادلة ، ومن هنا ظهرت المبادلة كوسيلة لإشباع حاجات الأفراد ولعبت دورها في أول الأمر كواسطة بين المنتجين والمنتجين ثم المنتجين والمستهلكين، وعن طريقها أصبح في مقدور المنتج أن يجد دائما المستهلك الذي يحتاج لسلعه، كما أصبح في مقدور المستهلك أن يجد المنتج الذي يحتاج لنقوده لقد تطور التبادل من الصلة المباشرة بين المنتجين والمنتجين إلى الصلة غير المباشرة بين المنتجين والمستهلكين بعد ظهور طرف ثالث يقوم بدور الوساطة بينهما ، يشتري السلع من المنتجين لا لاستهلاكها لإشباع حاجاته الخاصة إنما لإعدادها وجعلها في متناول المستهلكين ذلك هو التاجر الذي يقوم بالتبادل التجاري، ومن هنا نشأ التبادل التجاري كنشاط اقتصادي مهمته تحسس مطالب المستهلك من السلع والخدمات والحصول عليها من المنتجين ونقلها وتهيئتها لتكون في متناول المستهلك وفي المكان والزمان اللذان يناسبانه مبادلة السلع والخدمات عن طريق قناتين رئيسيتين هما : قناة التجارة الداخلية وقناة التجارة الخارجية ، وتمثل قناة التجارة الداخلية الشق الأكبر للتبادل التجاري وسميت بالتجارة الداخلية لأن ممارستها تتم داخل القطر الواحد ، وعادة تتم التجارة الداخلية من خلال قناتين هما تجارة الجملة وتجارة التجزئة ، فمن خلال تجارة الجملة يتم تداول المواد والسلع بكميات كبيرة ، فتاجر الجملة عادة ما يقوم بشراء كميات كبيرة من السلع من المنتج أو من المستورد ثم يقوم يبيعها لتاجر التجزئة بكميات أصغر نسبيا. أما تجارة التجزئة فيتم من خلالها تبادل السلع بكميات أصغر يقوم تاجر التجزئة بشراء كميات من تاجر الجملة وأحيانا من المنتج وتوزيعها على المستهلكين ، وتضم تجارة الجملة صنفين من التجارة : الصنف الأول يقوم بشراء السلع وحيازتها وتحمل مخاطرها قبل أن يتم بيعها ، أما الصنف الثاني فيضم الوكلاء الذين يمارسون التجارة نيابة عن الغير - غالبا المنتج - دون أن تنتقل إليهم ملكية السلعة وعادة ما يتقاضون أتعابهم في صورة عمولات كنسبة مئوية من قيمة المبيعات أما التجارة الخارجية فهي التي تتم بين الدول من خلال عمليات التصدير والاستيراد حيث يتم انتقال السلع والخدمات والموارد المالية من دولة إلى أخرى وفق إجراءات إدارية ومالية لقد أدى انتشار مبدأ التخصص وسهولة المواصلات والاتصالات إلى انتقال التبادل من المحيط المحلي إلى المحيط الخارجي ، فبرزت التجارة الدولية كحل لمشكلة عجز الدول عن الدولة عن القيام بمفردها بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات لعدم مقدرتها على إنتاج هذه السلع إما لأسباب تعود لطبيعة تلك السلع أو عدم توافر رؤوس الأموال أو التكنولوجيا أو الإدارة الحديثة لدى بعض الدول لإنتاجها بتكلفة أقل 2-1 تطوير التبادل التجاري لم يعرف على وجه الخصوص متى باشر الإنسان التبادل التجاري إلا انه من الثابت أن قدماء البابليين والفينيقيين والإغريق والفراعنة والرومان كانوا يمارسون التجارة على نطاق واسع فكانت القوافل والسفن تغدو محملة بالحبوب والفخار والأخشاب والحرير من بلاد آسيا وشمال إفريقيا وتعود من جنوب القارة محملة بالعاج والبخور وغيرها من المنتوجات ، وعلى الرغم من أن هذا النشاط التجاري كان محددا في عدد قليل من السلع ، إلا أنه كان يتم وفق تنظيم دقيق ، فقد وجد ضمن مخطوطات البابليين والفينيقيين بعض الأسس والضوابط التي تنظم حركة التبادل التجاري ، كما ورد في قانون حمورابي الذي صدر في القرن العشرين قبل الميلاد بعض الإشارات عن تنظيم بعض أنواع المعاملات التجارية كالوديعة والوكالة بالعمولة والقروض بفائدة ، كما أن الفينيقيين كانوا قد أسسوا نظاما لتعويضات خسائر النقل البحري عرفت باسم عمليات الرمي في البحر شكلت فيما بعد أساسا لنظرية الخسائر المشتركة المعروفة الآن في التأمين البحري. لقد مرت المجتمعات الإنسانية بعدة مراحل تطويرية كان لها انعكاسات على شكل وحجم التبادل التجاري ففي المجتمعات البدائية الأولى كان التبادل التجاري محدودا كنتيجة لمحدودية الإنتاج وتوجيه معظمه لغرض الاستهلاك الشخصي وما كان بفيض عن استهلاك بعض الأفراد أو العائلات يتم مقايضته بسلع أخرى ، فكانت المقايضة هي أقدم صور التبادل ومع تطور المجتمعات اهتدى الإنسان إلى النقود وتم استخدامها كوسيط للتبادل ، ثم تطورت وسائل استخدام النقود فاستخدمت الشيكات كوسيلة للدفع كما استخدم الائتمان التجاري كوسيلة لزيادة حجم الأموال المستثمرة في النشاط التجاري ، وفيما يلي نتعرض لهذه الأساليب بشيء من التفصيل (1) : 1-2-1 التبادل على أساس المقايضة: تعتبر المقايضة أقدم صور التبادل التي ظهرت مع ظهور التخصص وتقسيم العمل إذ كان الفرد يحصل على السلع التي لا نظير الفائض من السلعة التي تخصص في إنتاجها ، فمن كان يتخصص في الإنتاج الزراعي وينتج كمية معينة منه فيحتفظ بنصفها لإشباع حاجاته ويستبدل النصف الآخر بالأقمشة التي ينتجها من تخصص في النسيج ، ومع تطور نظام القبائل أصبح زعيم القبيلة يقوم بهذه المهمة نيابة عن أفراد قبيلته فيقوم يجمع فوائض إنتاج القبيلة ويتم استبداله مع فوائض إنتاج القبائل الأخرى ، فكانت القبيلة التي تحترف الرعي مثلا تبادل فائض إنتاجها من الماشية مع فائض محصولات القبيلة التي تحترف الزراعة ، وهكذا يتم استبدال سلعة بسلعة في ظل وجود طرفين لكل منهما الرغبة في التنازل عن السلعة مقابل حصوله على سلعة الطرف الآخر . وبالطبع لا يتم ذلك إلا إذا أحس كل من طرفي المقايضة أنه يحصل على سلعة أكثر نفعا من سلعته التي تنازل عنها، كما لا يتم ذلك ما لم يكن هناك توافق تام بين أطراف المقايضة على نوع السلعة وكميتها وقيمتها والوقت المناسب لإتمام عملية المقايضة ، فإذا كان من عنده فائض من قطن بود مبادلته بقمح ، وكان من عنده قمح بود مبادلته بذرة مثلا ، يتعذر قيام المقابضة ويتعذر على كل منهما الحصول على حاجته، وقد تتعقد عملية المقايضة أكثر إذا اختلفت القيم أو كانت السلعة غير قابلة للتجزئة . 2-2-1 استخدام النقود في التبادل: لقد اتضح من تزايد الراغبين في التبادل و تزايد السلع كنتيجة لزيادة الإنتاج وتطوره أن المقايضة أصبحت عاجزة عن دعم هذا التطور ، فاهتدى الإنسان إلى النقود واستخدمها كمقياس ومستودع للقيمة وكسلعة وسيطة للتبادل ، فأصبح العارض لسلعته يتنازل عنها مقابل قدر معين من النقود لأنه يعلم أنه بإمكانه الحصول على السلعة التي يحتاجها في مقابل تنازله عن تلك النقود ، ومن ثم زالت صعوبات عدم التوافق بين حاجات طرفي المقايضة فلم يعد من الضروري تقدم سلعة مقابل سلعة إنما يكفي تقديم النقود. كما زالت صعوبة عدم التوافق بين القيم لأن قيمة السلعة أصبحت تقدر بالنقود وهي قابلة للتجزئة بالإضافة إلى وفر استخدام النقود بعضا من النفقات التي كان يتحملها طرفي المقايضة نتيجة لنقل السلعة ، وتخزينها وتعرضها التلف أحيانا ، لقد أدى اكتشاف النقود واستخدامها كوسيط في التبادل إلى تغيير العلاقة المباشرة التي كانت قائمة بين المتقايضين إلى علاقة غير مباشرة تكون النقود وهي محورها ، وأصبح الفرد يقوم بمبادلتين منفصلتين يمثل في إحداهما دور البائع ليحصل على النقود في مقابل سلعة يتنازل عنها ، ويقوم في الأخرى بدور المشتري فيحصل على سلعة جديدة مقابل تنازله عن النقود التي حصل عليها من بيع السلعة القديمة . لقد فتح فصل عمليتي الشراء والبيع عن بعضهما البعض إتاحة الفرصة أمام البائعين لادخار النقود التي يحصلون عليها بدلا من توظيفها في شراء سلع جديدة فنتج عن ذلك اختلال في التوازن بين العرض والطلب على عكس ما كان يحصل في عصر المقايضة، حيث كان المنتج يسعى في الأصل لإشباع حاجته من إنتاجه المباشر أو أن يزيد في إنتاجه بغرض استبدال الفائض منه مع الآخرين لإشباع بقية حاجاته من فائض إنتاجهم ، فيكون الإنتاج الكلي دائما مساويا للحاجة أي أن العرض يجد دائما بيع طلبا مساويا له ، أو بمعنى آخر يكون هناك توازن بين الإنتاج والاستهلاك لأن : السلع يؤدي بشكل أو بآخر إلى خلق طلب سلع أخرى ، أما بعد استخدام النقود فقد حدث الاختلال لأن البائعين لا يطلبون على الأقل في نفس اللحظة سلعا أخرى تم إنتاجها بواسطة الآخرين . لقد مرت وسائل استخدام النقد في التبادل بعدة مراحل ابتداء من استخدام بعض المعادن الرخيصة كالحديد والرصاص ومرورا بالمعادن النفيسة كالذهب والفضة وانتهاء إلى النقود المعدنية والورقية ووصولا إلى الشيكات . 2-1- الائتمان التجاري: نعني بالائتمان التجاري شراء السلع دون دفع قيمتها نقدا في الحال ، حيث يتم تعهد المشتري بدفع القيمة في موعد لاحق ، وبالتالي لا يتم تداول النقود في وقت الشراء ،

مقدمة الفصل العاشر التبادل التجاري يلعب التبادل التجاري دورا رئيسيا في الحياة الإقتصادية فهو مقرون بالإنتاج وإن ظهر متأخرا عنه، فمن الناحية التاريخية أقترن الإنتاج بالوجود الاجتماعي للإنسان، بينما أقترن التبادل التجاري بوجود الإنتاج ويتنوع حاجات الإنسان ونموها، وأرتبط هدف الإنتاج بتطوير الطبيعة إلى شكل أفضل بالنسبة لحاجات الإنسان، بينما ارتبط هدف التبادل بنقل المنتجات إلى حيث يتم إشباع حاجات الإنسان منها، فالإنتاج والتبادل مكملان لبعضهما البعض بل هما فرعان لأصل واحد فلقد تطور التبادل التجاري مع تطور الإنتاج وتأثر بالظروف الإقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع. وتقع حركة التبادل التجاري الدولي ضمن نظام من العلاقات التبادلية الدولية يتصف بالشمولية يطلق عليه مصطلح التجارة الدولية، والتي تعبر بصورتها العمومية عن دراسة جميع أوجه النشاط الاقتصادي الذي يقوم بين الدول، التي تخضع لأنظمة سياسية واجتماعية وثقافية تختلف عن بعضها البعض. والتجارة الدولية لها جذور تاريخية بدأت مع الإنسان ودخوله في التجمعات الإنسانية أي أنها ليست بالمفهوم الحديث الذي يعرفه الإنسان لأول مرة، ولكن الحديث فيه هو تطور مضمونه ووسائله بشكل يتماشى مع التطورات التي حصلت وتحصل على النظام الإقتصادي العالمي والعلاقات الإقتصادية والاجتماعية والإنسانية الدولية. وللتفصيل أكثر في موضوع التبادل التجاري قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة أجزاء تناولنا في الجزء الأول مفاهيم عامة حول التبادل التجاري، أما الجزء الثاني فقد خصصناه لدراسة التجارة الدولية وإبراز أهم خصائصها وفي الجزء الثالث قمنا بسرد مختلف نظريات التجارة الدولية المفسرة لقيامها.

1. مفاهيم عامة حول التبادل التجاري يعد التبادل التجاري جانب من جوانب النشاط الاقتصادي الذي ارتبط بمعاش الناس وحاجاتهم كما ارتبط بالسياسة الدولية التي اتخذته كحلقة من حلقات المواجهة واستخدمته كوسيلة للضغط تستعملها الدول الكبرى للتأثير على سيادة الدول الصغرى ولتوضيح ماهية التبادل التجاري تطرقنا أولا إلى مفهوم التبادل التجاري ، ثم تعرضنا للتطور التاريخي لمفهوم التبادل التجاري وفي الأخير قمنا بالمقارنة بين التبادل الداخلي والخارجي 1-1 مفهوم التبادل التجاري لقد كان الإنسان في القديم يقوم بإنتاج ما يشبع حاجاته الأساسية ولكن تعدد حاجات الإنسان تنوعها جعلته غير قادر على إشباعها بإنتاجه المباشر ، فبدأ بالتخصص في المهنة التي يمكنه أدائها بكفاءة أكبر أو في فرع من فروع الإنتاج وزيادة إنتاجه بقدر يفوق استهلاكه فلجأ إلى مبادلة ذلك الفائض مع الفوائض المنتجين الآخرين الذين تخصصوا في فروع أخرى، ومن ثم تمكن من إشباع بقية حاجاته عن طرق المبادلة ، ومن هنا ظهرت المبادلة كوسيلة لإشباع حاجات الأفراد ولعبت دورها في أول الأمر كواسطة بين المنتجين والمنتجين ثم المنتجين والمستهلكين، وعن طريقها أصبح في مقدور المنتج أن يجد دائما المستهلك الذي يحتاج لسلعه، كما أصبح في مقدور المستهلك أن يجد المنتج الذي يحتاج لنقوده لقد تطور التبادل من الصلة المباشرة بين المنتجين والمنتجين إلى الصلة غير المباشرة بين المنتجين والمستهلكين بعد ظهور طرف ثالث يقوم بدور الوساطة بينهما ، يشتري السلع من المنتجين لا لاستهلاكها لإشباع حاجاته الخاصة إنما لإعدادها وجعلها في متناول المستهلكين ذلك هو التاجر الذي يقوم بالتبادل التجاري، ومن هنا نشأ التبادل التجاري كنشاط اقتصادي مهمته تحسس مطالب المستهلك من السلع والخدمات والحصول عليها من المنتجين ونقلها وتهيئتها لتكون في متناول المستهلك وفي المكان والزمان اللذان يناسبانه
   مبادلة السلع والخدمات عن طريق قناتين رئيسيتين هما : قناة التجارة الداخلية وقناة التجارة الخارجية ، وتمثل قناة التجارة الداخلية الشق الأكبر للتبادل التجاري وسميت بالتجارة الداخلية لأن ممارستها تتم داخل القطر الواحد ، وعادة تتم التجارة الداخلية من خلال قناتين هما تجارة الجملة وتجارة التجزئة ، فمن خلال تجارة الجملة يتم تداول المواد والسلع بكميات كبيرة ، فتاجر الجملة عادة ما يقوم بشراء كميات كبيرة من السلع من المنتج أو من المستورد ثم يقوم يبيعها لتاجر التجزئة بكميات أصغر نسبيا. أما تجارة التجزئة فيتم من خلالها تبادل السلع بكميات أصغر يقوم تاجر التجزئة بشراء كميات من تاجر الجملة وأحيانا من المنتج وتوزيعها على المستهلكين ، وتضم تجارة الجملة صنفين من التجارة : الصنف الأول يقوم بشراء السلع وحيازتها وتحمل مخاطرها قبل أن يتم بيعها ، أما الصنف الثاني فيضم الوكلاء الذين يمارسون التجارة نيابة عن الغير - غالبا المنتج - دون أن تنتقل إليهم ملكية السلعة وعادة ما يتقاضون أتعابهم في صورة عمولات كنسبة مئوية من قيمة المبيعات أما التجارة الخارجية فهي التي تتم بين الدول من خلال عمليات التصدير والاستيراد حيث يتم انتقال السلع والخدمات والموارد المالية من دولة إلى أخرى وفق إجراءات إدارية ومالية لقد أدى انتشار مبدأ التخصص وسهولة المواصلات والاتصالات إلى انتقال التبادل من المحيط المحلي إلى المحيط الخارجي ، فبرزت التجارة الدولية كحل لمشكلة عجز الدول عن الدولة عن القيام بمفردها بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات لعدم مقدرتها على إنتاج هذه السلع إما لأسباب تعود لطبيعة تلك السلع أو عدم توافر رؤوس الأموال أو التكنولوجيا أو الإدارة الحديثة لدى بعض الدول لإنتاجها بتكلفة أقل
   2-1 تطوير التبادل التجاري لم يعرف على وجه الخصوص متى باشر الإنسان التبادل التجاري إلا انه من الثابت أن قدماء البابليين والفينيقيين والإغريق والفراعنة والرومان كانوا يمارسون التجارة على نطاق واسع فكانت القوافل والسفن تغدو محملة بالحبوب والفخار والأخشاب والحرير من بلاد آسيا وشمال إفريقيا وتعود من جنوب القارة محملة بالعاج والبخور وغيرها من المنتوجات ، وعلى الرغم من أن هذا النشاط التجاري كان محددا في عدد قليل من السلع ، إلا أنه كان يتم وفق تنظيم دقيق ، فقد وجد ضمن مخطوطات البابليين والفينيقيين بعض الأسس والضوابط التي تنظم حركة التبادل التجاري ، كما ورد في قانون حمورابي الذي صدر في القرن العشرين قبل الميلاد بعض الإشارات عن تنظيم بعض أنواع المعاملات التجارية كالوديعة والوكالة بالعمولة والقروض بفائدة ، كما أن الفينيقيين كانوا قد أسسوا نظاما لتعويضات خسائر النقل البحري عرفت باسم عمليات الرمي في البحر شكلت فيما بعد أساسا لنظرية الخسائر المشتركة المعروفة الآن في التأمين البحري. لقد مرت المجتمعات الإنسانية بعدة مراحل تطويرية كان لها انعكاسات على شكل وحجم التبادل التجاري ففي المجتمعات البدائية الأولى كان التبادل التجاري محدودا كنتيجة لمحدودية الإنتاج وتوجيه معظمه لغرض الاستهلاك الشخصي وما كان بفيض عن استهلاك بعض الأفراد أو العائلات يتم مقايضته بسلع أخرى ، فكانت المقايضة هي أقدم صور التبادل ومع تطور المجتمعات اهتدى الإنسان إلى النقود وتم استخدامها كوسيط للتبادل ، ثم تطورت وسائل استخدام النقود فاستخدمت الشيكات كوسيلة للدفع كما استخدم الائتمان التجاري كوسيلة لزيادة حجم الأموال المستثمرة في النشاط التجاري ، وفيما يلي نتعرض لهذه الأساليب بشيء من التفصيل (1) : 1-2-1 التبادل على أساس المقايضة: تعتبر المقايضة أقدم صور التبادل التي ظهرت مع ظهور التخصص وتقسيم العمل إذ كان الفرد يحصل على السلع التي لا نظير الفائض من السلعة التي تخصص في إنتاجها ، فمن كان يتخصص في الإنتاج الزراعي وينتج كمية معينة منه فيحتفظ بنصفها لإشباع حاجاته ويستبدل النصف الآخر بالأقمشة التي ينتجها من تخصص في النسيج ، ومع تطور نظام القبائل أصبح زعيم القبيلة يقوم بهذه المهمة نيابة عن أفراد قبيلته فيقوم يجمع فوائض إنتاج القبيلة ويتم استبداله مع فوائض إنتاج القبائل الأخرى ، فكانت القبيلة التي تحترف الرعي مثلا تبادل فائض إنتاجها من الماشية مع فائض محصولات القبيلة التي تحترف الزراعة ، وهكذا يتم استبدال سلعة بسلعة في ظل وجود طرفين لكل منهما الرغبة في التنازل عن السلعة مقابل حصوله على سلعة الطرف الآخر . وبالطبع لا يتم ذلك إلا إذا أحس كل من طرفي المقايضة أنه يحصل على سلعة أكثر نفعا من سلعته التي تنازل عنها، كما لا يتم ذلك ما لم يكن هناك توافق تام بين أطراف المقايضة على نوع السلعة وكميتها وقيمتها والوقت المناسب لإتمام عملية المقايضة ، فإذا كان من عنده فائض من قطن بود مبادلته بقمح ، وكان من عنده قمح بود مبادلته بذرة مثلا ، يتعذر قيام المقابضة ويتعذر على كل منهما الحصول على حاجته، وقد تتعقد عملية المقايضة أكثر إذا اختلفت القيم أو كانت السلعة غير قابلة للتجزئة . 2-2-1 استخدام النقود في التبادل: لقد اتضح من تزايد الراغبين في التبادل و تزايد السلع كنتيجة لزيادة الإنتاج وتطوره أن المقايضة أصبحت عاجزة عن دعم هذا التطور ، فاهتدى الإنسان إلى النقود واستخدمها كمقياس ومستودع للقيمة وكسلعة وسيطة للتبادل ، فأصبح العارض لسلعته يتنازل عنها مقابل قدر معين من النقود لأنه يعلم أنه بإمكانه الحصول على السلعة التي يحتاجها في مقابل تنازله عن تلك النقود ، ومن ثم زالت صعوبات عدم التوافق بين حاجات طرفي المقايضة فلم يعد من الضروري تقدم سلعة مقابل سلعة إنما يكفي تقديم النقود. كما زالت صعوبة عدم التوافق بين القيم لأن قيمة السلعة أصبحت تقدر بالنقود وهي قابلة للتجزئة بالإضافة إلى وفر استخدام النقود بعضا من النفقات التي كان يتحملها طرفي المقايضة نتيجة لنقل السلعة ، وتخزينها وتعرضها التلف أحيانا ، لقد أدى اكتشاف النقود واستخدامها كوسيط في التبادل إلى تغيير العلاقة المباشرة التي كانت قائمة بين المتقايضين إلى علاقة غير مباشرة تكون النقود وهي محورها ، وأصبح الفرد يقوم بمبادلتين منفصلتين يمثل في إحداهما دور البائع ليحصل على النقود في مقابل سلعة يتنازل عنها ، ويقوم في الأخرى بدور المشتري فيحصل على سلعة جديدة مقابل تنازله عن النقود التي حصل عليها من بيع السلعة القديمة . لقد فتح فصل عمليتي الشراء والبيع عن بعضهما البعض إتاحة الفرصة أمام البائعين لادخار النقود التي يحصلون عليها بدلا من توظيفها في شراء سلع جديدة فنتج عن ذلك اختلال في التوازن بين العرض والطلب على عكس ما كان يحصل في عصر المقايضة، حيث كان المنتج يسعى في الأصل لإشباع حاجته من إنتاجه المباشر أو أن يزيد في إنتاجه بغرض استبدال الفائض منه مع الآخرين لإشباع بقية حاجاته من فائض إنتاجهم ، فيكون الإنتاج الكلي دائما مساويا للحاجة أي أن العرض يجد دائما بيع طلبا مساويا له ، أو بمعنى آخر يكون هناك توازن بين الإنتاج والاستهلاك لأن : السلع يؤدي بشكل أو بآخر إلى خلق طلب سلع أخرى ، أما بعد استخدام النقود فقد حدث الاختلال لأن البائعين لا يطلبون على الأقل في نفس اللحظة سلعا أخرى تم إنتاجها بواسطة الآخرين . لقد مرت وسائل استخدام النقد في التبادل بعدة مراحل ابتداء من استخدام بعض المعادن الرخيصة كالحديد والرصاص ومرورا بالمعادن النفيسة كالذهب والفضة وانتهاء إلى النقود المعدنية والورقية ووصولا إلى الشيكات . 2-1- الائتمان التجاري: نعني بالائتمان التجاري شراء السلع دون دفع قيمتها نقدا في الحال ، حيث يتم تعهد المشتري بدفع القيمة في موعد لاحق ، وبالتالي لا يتم تداول النقود في وقت الشراء ، إنما يتم تداولها وقت السداد فبموجب هذا الأسلوب أصبح في مقدور الناس إشباع حاجاتهم من السلع دون أن يدفعوا قيمتها في الحال فأدى ذلك لزيادة حركة التبادل التجاري ونموها .