لخّصلي

تهتم دول العالم بالاقتصاد والنمو الاقتصادي لها، وفي كثير من الشواهد فإن كثير من الدول واجهت مصاعب وساء حالها نتيجة أوضاع اقتصادية متردية واجهتها في السياق تحاول الدول الاهتمام بالنمو الاقتصادي عام تلو الآخر ومن شأن ذلك خلق وضع اقتصادي يميزها عن غيرها من دول العالم خاصة إذا ما توفرت العوامل التي تساعدها على النمو الاقتصادي. فتوصلوا إلى أساليب وطرق تتحكم فيه من بينها السياسة النقدية التي تعتبر أداة هامة تستعملها السلطة النقدية من أجل التحكم في عرض النقود بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية، وكذلك من أجل الوصول إلى سياسة اقتصادية مبنية على أسس قوية المواجهة أي صدمة قد تمس الاقتصاد الوطني ككل. والجزائر كغيرها من الدول النامية التي عانت الكثير من المشاكل في بنيتها الاقتصادية من جهة ومنظومتها المصرفية من جهة أخرى، ويبدو أن الاقتصاد الجزائري تمكن منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي من العودة إلى التوازنات الاقتصادية والمالية وتحسن وضعية ميزان مدفوعاته وانخفاض عجز الموازنة العامة، حيث أنه وبمجرد انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية عاد الاقتصاد الجزائري إلى الأزمة بفقدان التوازنات الكلية وجودة الكلام عن الذهاب إلى الاستدانة الخارجية، يعود اهتمام الحكومات بالنمو الاقتصادي باعتباره مؤشر قوي عن الوضعية الاقتصادية، واهتم الباحثون هنا بأسباب النمو الاقتصادي وأسباب التباين في معدلات النمو الاقتصادي بين البلدان رغم التشابه الكبير في الظروف الاقتصادية، وتطور التحليل في هذا المجال عبر الزمن حيث انتقل من فكرة أنه بالإضافة إلى العوامل التقليدية للنمو هناك عامل خارجي وهو التقدم التقني قبل أن تأتي النظريات الحديثة (نظريات النمو الداخلي) وتطرح فكرة أخرى تتمثل في كون التطور التقني ينشا داخل الاقتصاد (داخلي المنشأ) هذه الأخيرة قسمت عوامل النمو الاقتصادي إلى عوامل مالية وعوامل غير مالية أي أنه أدخلت النشاط غير الحقيقي كمجال له دوره الأساسي في النمو الاقتصادي. مع بداية التوجه نحو اقتصاد السوق،

تهتم دول العالم بالاقتصاد والنمو الاقتصادي لها، ذلك لأن اقتصاد هذه الدول هو عماد بقائها، وفي كثير من الشواهد فإن كثير من الدول واجهت مصاعب وساء حالها نتيجة أوضاع اقتصادية متردية واجهتها في السياق تحاول الدول الاهتمام بالنمو الاقتصادي عام تلو الآخر ومن شأن ذلك خلق وضع اقتصادي يميزها عن غيرها من دول العالم خاصة إذا ما توفرت العوامل التي تساعدها على النمو الاقتصادي. إن عرض النقود يعتبر كمؤشر يقاس به مدى تطور ونجاح اقتصاديات الدول، هذا ما أدى بالعديد من المفكرين الاقتصاديين إلى دراسته وتحليل العلاقة التي يرتبط بها مع هذه المتغيرات التي تتحكم في حجمه وتحدده، فتوصلوا إلى أساليب وطرق تتحكم فيه من بينها السياسة النقدية التي تعتبر أداة هامة تستعملها السلطة النقدية من أجل التحكم في عرض النقود بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية، وكذلك من أجل الوصول إلى سياسة اقتصادية مبنية على أسس قوية المواجهة أي صدمة قد تمس الاقتصاد الوطني ككل. والجزائر كغيرها من الدول النامية التي عانت الكثير من المشاكل في بنيتها الاقتصادية من جهة ومنظومتها المصرفية من جهة أخرى، كل هذا جعل الجزائر تقوم بالعديد من الإصلاحات أهمها قانون النقد والقرض الذي يعد نقطة تحول للنظام المصرفي الجزائري فقد جاء بنصوص تشريعية تعكس بحق اعترافا بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي، وكذلك من بين الاصلاحات التي قامت بها الجزائر تبنيها لمشاريع التنمية الاقتصادية التي تطلبت منها المزيد من عرض النقود من أجل القيام بهذه الاستثمارات فعرف نمو عرض النقود في الجزائر تزايد مستمر خاصة خلال فترة التعديل والتثبيت الهيكلي، ويبدو أن الاقتصاد الجزائري تمكن منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي من العودة إلى التوازنات الاقتصادية والمالية وتحسن وضعية ميزان مدفوعاته وانخفاض عجز الموازنة العامة، حيث أنه وبمجرد انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية عاد الاقتصاد الجزائري إلى الأزمة بفقدان التوازنات الكلية وجودة الكلام عن الذهاب إلى الاستدانة الخارجية، يعود اهتمام الحكومات بالنمو الاقتصادي باعتباره مؤشر قوي عن الوضعية الاقتصادية، واهتم الباحثون هنا بأسباب النمو الاقتصادي وأسباب التباين في معدلات النمو الاقتصادي بين البلدان رغم التشابه الكبير في الظروف الاقتصادية، وتطور التحليل في هذا المجال عبر الزمن حيث انتقل من فكرة أنه بالإضافة إلى العوامل التقليدية للنمو هناك عامل خارجي وهو التقدم التقني قبل أن تأتي النظريات الحديثة (نظريات النمو الداخلي) وتطرح فكرة أخرى تتمثل في كون التطور التقني ينشا داخل الاقتصاد (داخلي المنشأ) هذه الأخيرة قسمت عوامل النمو الاقتصادي إلى عوامل مالية وعوامل غير مالية أي أنه أدخلت النشاط غير الحقيقي كمجال له دوره الأساسي في النمو الاقتصادي. ويؤثر تغير عرض النقود على مستوى النشاط الاقتصادي بصورة إيجابية أو سلبية خاصة إذا كان حجم عرض النقود لا ينسجم مع مستوى النشاط الاقتصادي الحقيقي، وتختلف العوامل المساهمة في تغير عرض النقود حسب المركز النقدي الخارجي لميزان المدفوعات ودرجة الانفتاح الاقتصادي ومدى عمق الأسواق النقدية والمالية وطبيعة الاقتصاديات الوطنية من حيث كونها اقتصاديات متقدمة أو نامية واقتصاديات منتجة أو مستوردة؛ ومن هنا أضحت إشكالية تنظيم عرض نقود من أعقد الإشكاليات على مستوى التحليل الاقتصادي أو على مستوى السياسات الاقتصادية وقد باتت هذه الإشكالية تمثل جوهر النقاش الاقتصادي خلال العقود الأخيرة من تاريخ الفكر الاقتصادي. مع بداية التوجه نحو اقتصاد السوق،