لخّصلي

تهدف السياسة المالية إلى تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار لتجنب التقلبات غير المرغوب فيها في الاقتصاد. تُركز السياسة على احتواء الضغوط التضخمية والانكماشية، وغالباً ما تكون معالجة ارتفاع الأسعار أسهل من معالجة انخفاضها. ولتحقيق ذلك، تلجأ السلطة المالية إلى السياسة الإنكماشية التي تقوم على خفض الإنفاق الحكومي، خصوصاً الاستهلاكي، مع الحفاظ على الإنفاق المرتبط بزيادة الطاقة الإنتاجية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تقليص الإنفاق العام على القطاعات الخدمية عند الضرورة، بالإضافة إلى استخدام الإيرادات الضريبية وإحداث فائض في الميزانية العامة للدولة. في بعض الحالات، قد يكون من الضروري تكييف السياسة المالية لضمان تحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار.

لغرض الحد من تقلبات في مستويات الأسعار التي قد يتعرض لها الاقتصاد القومي بطريقة لأيكون مرغوب فيها من قبل المجتمع فإن السياسة المالية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار لاحتواء الضغوط التضخمية و الانكماشية وغالبا ماتكون معالجة ارتفاع الأسعار اسهل من معالجة انخفاضها ولاجل تحقيق ذلك وبنظر لما يترتب على التضخم من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية سيئة ‏تلجأ السلطة الماليةالى ‏استخدام سياسة المالية ‏من خلال السياسة ‏الإنكماشية ‏التي تقوم ‏على خفض الإنفاق الحكومي ‏وخصوصا استهلاكي ‏من هو وعدم المساس ‏بأوجه الانفاق المتعلقة ‏في بزيادة الطاقة الإنتاجية ‏للإقتصاد وعلى سبيل مثل ‏تقليص حجم الإنفاق ‏العام ‏على القطاعات الخدمية ‏عند الضرورة ‏فضلا عن استخدامها الإيرادات ‏الضريبية ‏وإحداث فائض ‏في الميزانية العامة ‏للدولة وفي هذا ‏المجال لو ‏تطلب الأمر
‏ ‏أي العامل على ‏تكييف سياسة المالية ‏بما يؤمن ‏تحقيق الاستقرار ‏في مستوى ‏ ‏العام للأسعار