لخّصلي

المطلب الأول: مفهوم السياسة المالية اشتق مصطلح السياسة المالية أساسًا من الكلمة الفرنسية Fisc وتعني حافظة النقود أو الخزانة وكانت السياسة المالية يراد في معناها الأًلي كلا من المالية العامة وميزانية الدولة،  كما تعرف على أنها تعني "دور الدولة في تحديد المصادر المختلفة للإيرادات العامة والأهمية نسبية لكلّ منها، لأنه يستلزم من الحكومة أن تتوسع في إنفاق المزيد من الأموال وخفض الضرائب أو كلاهما،  الإنفاق: وأما بالنسبة للإنفاق فهو يتبع نفس المبدأ فعند قيام الحكومة بزيادة إنفاقها على الأفراد من خلال الإنفاق المباشر كالإعانات وبدلات التعطل ورواتب التقاعد وغيرها، فإن هذا سيزيد من كمية الاموال لدى المستهلكين الذي تأمل الحكومة منهم زيادة الإنفاق وبالتالي زيادة الاستهلاك وحفز الاقتصاد، الفرع الثاني: السياسة المالية الانكماشية ويتم استخدام هذا النوع من السياسة المالية في حالات معينة لإبطاء النمو الاقتصادي، فعلى عكس السياسة المالية التوسعية فتقوم السياسة المالية الانكماشية على زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق العام أو كلاهما، لتقليل الأموال التي تذهب إلى الأفراد الذين يقومون بالاستهلاك وذلك لتقليل الاستهلاك وبالتالي الإبطاء من نمو الناتج المحلي الإجمالي. تُفرض ضرائب أعلى على السلع الكمالية وشبه الكمالية،

المطلب الأول: مفهوم السياسة المالية اشتق مصطلح السياسة المالية أساسًا من الكلمة الفرنسية Fisc وتعني حافظة النقود أو الخزانة وكانت السياسة المالية يراد في معناها الأًلي كلا من المالية العامة وميزانية الدولة،  كما تعرف على أنها تعني "دور الدولة في تحديد المصادر المختلفة للإيرادات العامة والأهمية نسبية لكلّ منها، المطلب الثاني: أنواع السياسة المالية هناك نوعان للسياسة المالية، لأنه يستلزم من الحكومة أن تتوسع في إنفاق المزيد من الأموال وخفض الضرائب أو كلاهما، المصممة لتحفيز الاقتصاد، إنها تستلزم من الحكومة إنفاق المزيد من الأموال،  الإنفاق: وأما بالنسبة للإنفاق فهو يتبع نفس المبدأ فعند قيام الحكومة بزيادة إنفاقها على الأفراد من خلال الإنفاق المباشر كالإعانات وبدلات التعطل ورواتب التقاعد وغيرها، فإن هذا سيزيد من كمية الاموال لدى المستهلكين الذي تأمل الحكومة منهم زيادة الإنفاق وبالتالي زيادة الاستهلاك وحفز الاقتصاد، الفرع الثاني: السياسة المالية الانكماشية ويتم استخدام هذا النوع من السياسة المالية في حالات معينة لإبطاء النمو الاقتصادي، فعلى عكس السياسة المالية التوسعية فتقوم السياسة المالية الانكماشية على زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق العام أو كلاهما، تستخدم السياسة المالية الانكماشية لإبطاء النمو الاقتصادي، لتقليل الأموال التي تذهب إلى الأفراد الذين يقومون بالاستهلاك وذلك لتقليل الاستهلاك وبالتالي الإبطاء من نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويعدّ الإنفاق الحكومي أداة من أدوات السياسة المالية، ويتم هذا الإنفاق على أنشطة التنمية الاقتصادية، عدا عن الإنفاق على الأنشطة غير التنموية، الإنفاق على الإعانات والرواتب الحكومية والمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى ذلك، تُفرض ضرائب أعلى على السلع الكمالية وشبه الكمالية، بهدف التقليل من الفجوة بين الأغنياء والفقراء، بما يعزز التوازن الاقتصادي والاجتماعي داخل المجتمع.  تقلل السياسة المالية من العجز الذي يمكن أن يحدث في ميزان المدفوعات التجارية.  العمالة الكاملة (التوظيف الكامل).  تسريع معدل التنمية الاقتصادية.  تكوين رأس المال والنمو.