لخّصلي

4-1-2- معيار صفة الأشخاص أطراف العلاقة (معيار السلطة العامة) وهو المعيار الراجح، ويعتبر بمثابة تطور المعيار أطراف العلاقة القانونية، وبحسبه فإن أساس التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص يرجع إلى صفة الأشخاص أطراف العلاقة القانونية، لذلك جرى المصطلح القانوني على تسمية صاحب الحق أو من يلزم بالواجب بالشخص، أو شخصا اعتباريا هذا الأخير قد يكون عاما متمثلا في الدولة أو أحد فروعها المختلفة، أو خاصا يتمثل أساسا في الجمعيات أو الشركات الخاصة ووفقا لهذا المعيار فإن القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي يكون أحد أطرافها على الأقل يتصرفون باعتبارهم أصحاب سلطة وسيادة، أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات الناشئة بين أشخاص لا يتصرف أي منهم بصفته صاحب سلطة وسيادة حتى ولو كان بعض هؤلاء الأشخاص ممن يملك السيادة،

4-1-2- معيار صفة الأشخاص أطراف العلاقة (معيار السلطة العامة)

بعد هذا المعيار من أهم المعايير المقترحة من طرف الفقه حتى الآن، وهو المعيار الراجح، ويعتبر بمثابة تطور المعيار أطراف العلاقة القانونية، وبحسبه فإن أساس التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص يرجع إلى صفة الأشخاص أطراف العلاقة القانونية، ولما كانت العلاقة بما تنشئه من حقوق وواجبات ينبغي أن تنسب إلى أشخاص معينين، لذلك جرى المصطلح القانوني على تسمية صاحب الحق أو من يلزم بالواجب بالشخص، والشخص في نظر القانون إما أن يكون شخصا طبيعيا، أي فردا من أفراد المجتمع، أو شخصا اعتباريا هذا الأخير قد يكون عاما متمثلا في الدولة أو أحد فروعها المختلفة، أو خاصا يتمثل أساسا في الجمعيات أو الشركات الخاصة ووفقا لهذا المعيار فإن القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي يكون أحد أطرافها على الأقل يتصرفون باعتبارهم أصحاب سلطة وسيادة، أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات الناشئة بين أشخاص لا يتصرف أي منهم بصفته صاحب سلطة وسيادة حتى ولو كان بعض هؤلاء الأشخاص ممن يملك السيادة، ولكنه لا يدخل في

العلاقة القانونية بهذه الصفة، أي باعتباره صاحب سلطة وسيادة