لخّصلي

أن غيره خلافه وقال داود : ( إن قوله تعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا وقوله : وَمَنْ عَادَ المراد منه ومن عاد إلى ما تقدم ذكره، وقال الطبري : ( إن الله تعالى ذكره حرم قتل صيد البر على كل محرم في حال إحرامه ما دام حراماً بقوله : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصيد ﴾ [المائدة : ٩٥] ، ثم بين حكم من قتل ما قتل من ذلك في حال إحرامه متعمداً لقتله، ولم يخصص به المتعمد قتله في حال نسيانه إحرامه، ولا المخطيء في قتله في حال ذكره إحرامه، بل عم في التنزيل بإيجاب الجزاء كل قاتل صيد في حال إحرامه متعمداً، ب قال أحمد الأصل براءة الذمة،

وحجة هذا القول هي :
أن غيره خلافه وقال داود : ( إن قوله تعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا
أ- قال أحمد بن حنبل : لما خص الله تعالى المتعمد بالذكر دل على [المائدة : ٩٥] مذكور في معرض الشرط، وعند عدم الشرط يلزم عدم المشروط، فوجب أن لا يجب الجزاء عند فقدان العمدية. قال: والذي يؤكد هذا أنه تعالى قال في آخر الآية: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَسْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ [المائدة : ٩٥]، والانتقام إنما يكون في العمد دون الخطأ. وقوله : وَمَنْ عَادَ المراد منه ومن عاد إلى ما تقدم ذكره، وهذا يقتضي أن الذي تقدم ذكره من القتل الموجب للجزاء هو العمد لا الخطأ .
وقال الطبري : ( إن الله تعالى ذكره حرم قتل صيد البر على كل محرم في حال إحرامه ما دام حراماً بقوله : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصيد ﴾ [المائدة : ٩٥] ، ثم بين حكم من قتل ما قتل من ذلك في حال إحرامه متعمداً لقتله، ولم يخصص به المتعمد قتله في حال نسيانه إحرامه، ولا المخطيء في قتله في حال ذكره إحرامه، بل عم في التنزيل بإيجاب الجزاء كل قاتل صيد في حال إحرامه متعمداً، وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل، لا دلالة عليه من نص كتاب، ولا خبر لرسول الله ، ولا إجماع من الأمة، ولا دلالة من بعض هذه الوجوه ) (١).
ب قال أحمد الأصل براءة الذمة، فمن ادعى شغلها فعليه الدليل .
ورد داود
بأن النبي ﷺ سئل عن الضبع، فقال: هي صيد، وجعل فيها إذا أصابها المخرم كبشاً، ولم يقل عمداً ولا خطأ .