لخّصلي

تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 1974 في مدينة بازل السويسرية. تم تشكيلها من قبل محافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية العشرة الكبرى بالتعاون مع السلطات النقدية لكل من لوكسمبورغ وسويسرا برعاية بنك التسويات الدولية. تُعنى لجنة بازل بصياغة معايير الإشراف والخطوط التوجيهية على نطاق واسع، وتصدر توصيات حول أفضل الممارسات، آملة أن تتخذ السلطات الفردية الخطوات اللازمة لتنفيذها. هدف اتفاقية بازل هو فتح مجال الحوار بين البنوك المركزية للتعامل مع مشكلات الرقابة المصرفية، والتنسيق بين السلطات النقدية المختلفة، وتحفيز نظام رقابي معياري يحقق الأمان للمودعين والمستثمرين والجهاز المصرفي بأكمله. تُساهم اتفاقية بازل في تحذير البنوك من مواجهة أي مخاطر مستقبلية، وتخفيض المخاطر التي تتعرض لها، وتُعزز أنظمة الإدارة والحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية.

تشكلت لجنة بازل للرقابة المصرفية
(The Basel Commutée on Banking Supervision) (BCBS)في عام 1974 مدينة بازل السويسرية من قبل محافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية العشرة الكوى، وبالتعاون مع السلطات النقدية لكل من لوكسمبورغ وسويسرا برعاية بنك التسويات الدولية
(Bank of International Settlements) ( BIS)في أعقاب إفلاس بنك هيرسات في ألمانيا وبنك فرانكلين في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود ذلك نتيجة تفاقم المشاكل المالية وتزايد حجم الديون الخارجية لدول العالم الثالث والمنافسة القوية من جانب البنوك اليابانية للبنوك الأمريكية والأوروبية وسيطرتها على حوالي 38% من أسواق التمويل الدولية

• وهي لجنة تقوم بصياغة معايير الإشراف والخطوط التوجيهية على نطاق واسع. وهي تصدر توصيات حول أفضل الممارسات آملة أن تتّخذ السلطات الفردية الخطوات اللازمة لتطبيقها من خلال تدابير مفصّلة- قانونية أو غيرها- تتماشى مع أنظمتها الوطنية.

• وهي لجنة استشارية فنية لا تستند إلى اتفاقية دولية وإنما أنشأت بمقتضى قرار من محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية تجتمع أربع مرات سنويا، ويساعدها عدد من فرق العمل من الفنيين لدراسة مختلف جوانب الرقابة على البنوك ولذلك فإن قرارات أو توصيات هذه اللجنة ال تتمتع بأي صفة إلزامية أو قانونية رغم أنها أصبحت مع مرور الوقت ذات قيمة فعلية كبيرة.

• تهدف إتفاقية بازل فيما يتعلق بالبنوك العاملة في السوق المصرفي العالمي في ظل العولمة إلى مايلي:

• فتح مجال الحوار بين البنوك المركزية للتعامل مع مشكلات الرقابة المصرفية


• التنسيق بين السلطات النقدية المختلفة ومشاركة تلك السلطات مسؤولية مراقبة وتنظيم تعاملها مع المؤسسات المالية الأجنبية بما يحقق كفاءة وفعالية الرقابة المصرفية


• تحفيز ومساندة نظام رقابي معياري يحقق الأمان للمودعين المستثمرين والجهاز المصرفي بأكمله ويحقق الإستقرار في الأسواق المالية العالمية


• تحذير البنوك من مواجهة أي مخاطر مستقبلية تخفيض المخاطر التي تتعرض لها البنوك


• تخفيض المخاطر التي تتعرض لها البنوك


• تعزيز أنظمة الإدارة والحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية.