لخّصلي

مقدمة وبعد ثلاثة عقود، اتجه الباحثين في المحاسبة إلى تقديم أساس نظري للمحاسبة وذلك لان الواقع والظروف الاقتصادية أصبحت تحتاج الى إطار نظري لتطوير المحاسبة وإيجاد حلول للمشاكل المعاصرة فيها. حيث ترى المدرسة الحديثة بأن المحاسبة هي علم وفن إذ تحكمها أسس ومبادئ وقواعد ومعايير وأصول وفرضيات وأهداف تتجسد في صياغة نظرية علمية يتم الاستفادة منها والاسترشاد بها في تطبيق الأنظمة المحاسبية في تحقيق الهدف العام للنظام المحاسبي المتمثل بإنتاج وخلق المعلومات المحاسبية اللازمة لاتخاذ القرارات، ومنه فإننا نجد أن الأسس قائمة لكن التطبيق متباين طبقا لأراء وأفكار ومعالجات هذا المحاسب أو ذلك. وعليه فالمحاسبة فن من الفنون التي تعتمد على طريقة فنية للتسجيل المحاسبي للأحداث والمعاملات الحالية والمعالجة لها بما لا يتعارض مع الأصول والمبادئ العلمية والقواعد الأساسية في المحاسبة، وعندها يطرح السؤال الجدير بالاهتمام والعناية ألا وهو: أين نقطة البداية؟ هل نبدأ بدراسة النظرية للدخول في التطبيق أم تنطلق من التطبيق للتوجه نحو صياغة النظرية؟ تماما مثل الأنظمة الاخرى، حتى يتم بناء وتكوين نظرية للمحاسبة يجب أن يكون هناك منهج لذلك، فالحقيقة وفق المفهوم الاستقرائي تعتمد على الملاحظة لكافة الظواهر وكلما ازداد عددها ازدادت درجة الثقة في الاستدلال الاستقرائي. ثانيا: المنهج الاستنباطي : يقابل المنهج الاستنباطي المنهج الاستقرائي، فالاستنباطي قوامه العقل والتفكير المنطقي والاستقرائي قوامه الملاحظة والتجربة، وفي الاستنباطي يتم الانتقال من العام إلى الخاص أما في الاستقرائي فمن الخاص إلى العام. أي أن جوهر هذا المدخل هو مقدمات مسلم بها ثم استخراج نتائج من هذه المقدمات عن طريق الاستنباط المنطقي أو ما يسمى بالقياس. وبالتطبيق على المحاسبة فإن المدخل الاستنباطي يبدأ بالمقدمات الكبرى والصغرى حول الوسط المحاسبي ثم يشتق منها منطقيا مبادئ المحاسبة تمثل دليلا أو أساسا لتطوير الإجراءات والممارسات المحاسبية. إن المنهج الاستنباطي في الأساس هو نوع من العمل الذهني العقلي، تعتمد صحة أي نظرية محاسبية يتم تطويرها من خلاله على مقدرة الباحث على تحديد مكونات العملية المحاسبية بشكل صحيح وربط هذه المكونات بطريقة منطقية. وفي مجال المحاسبة يتم تطبيق المنهج الاستنباطي كما يأتي:  تحديد الإطار الذي يتم في عرض المعلومات (القيد المزدوج مثلا)؛  استنتاج المبادئ العامة والطرق والقواعد اللازمة للتطبيق،  استخلاص الطرق والقواعد اللازمة للتطبيق. من الناحية العلمية يصعب تطبيق كل من المدخل الاستقرائي و المدخل الاستنباطي بشكل مستقل، فكل منها يحتاج إلى الآخر و يكمله، ففي المدخل الاستنباطي لا يمكن أن تكون جميع القضايا فرضية و إنما لابد من توفر معلومات عن الواقع و خبرة تساعد على اقتراح فروض مقبولة مبدئيا قبل البدء بعملية القياس العلمي إذن يبدأ المدخل الاستنباطي بالمقدمات الكبرى، و يرى أصحاب الاختصاص أن متطلبات التطوير في المدى الطويل تفرض استخدام المنهج العلمي الذي يربط بين الاستنباط و الاستقراء، فالمنهج العلمي يستند أساسا إلى الاستدلال المنطقي الذي قد يكون بدوره استدلالا استنباطيا أو استدلالا استقرائيا، وفي ظل المنهج العلمي يتم البحث عن المعرفة باستخدام كل من المنهجين السابقين مع التركيز عادة على الأول بالتركيز على التجربة. حيث عرفت الجمعية المحاسبية الامريكية النظرية على أنها مجموعة متناسقة و متماسكة من المفاهيم و الفروض و الاحكام العلمية و المنطقية التي تقوم على تسهيل عمل المحاسب بحيث ترشده الى تعريف و قياس و إيصال المعلومات المالية و االاقتصادية لذوي العلاقة . وكذللك النظرية تساعد في تفسير الظواهر المحاسبية وتوفير حلول للمشكلات الجديدة التي قد تطرأ، مثل المحاسبة عن المعاملات الرقمية . والتطبيق العملي يعكس فعالية النظريات في حل المشكلات الواقعية، ومن وحهة نظر ليتلتون النظرية على انها تفكير مركز للقواعد المحاسبية ، و التطبيق الرديء يقع خلف تفسير ضعيف ، أي بناء النظرية بشكل سليم سينتج عنها نظام محاسبي سليم. الخاتمة وبالتالي فان النظرية في المحاسبة لا بد ان يكون لها بعدان ، و الثاني البعد العلمي أي أنها تكون قابلة للتطبيق ومفيدة للممارسة العملية بالمقابل،

مقدمة
ركزت الدراسات والبحوث المحاسبية في بدايتها ومنذ الثلاثينات على تقديم حلول للمشاكل التطبيقية، حيث لم يكن هناك دافع قوي للاهتمام بإيجاد نظرية او تقديم إطار فكري أو حتى صياغة مجموعة من الفروض، وبعد ثلاثة عقود، اتجه الباحثين في المحاسبة إلى تقديم أساس نظري للمحاسبة وذلك لان الواقع والظروف الاقتصادية أصبحت تحتاج الى إطار نظري لتطوير المحاسبة وإيجاد حلول للمشاكل المعاصرة فيها.،حيث ترى المدرسة الحديثة بأن المحاسبة هي علم وفن إذ تحكمها أسس ومبادئ وقواعد ومعايير وأصول وفرضيات وأهداف تتجسد في صياغة نظرية علمية يتم الاستفادة منها والاسترشاد بها في تطبيق الأنظمة المحاسبية في تحقيق الهدف العام للنظام المحاسبي المتمثل بإنتاج وخلق المعلومات المحاسبية اللازمة لاتخاذ القرارات، ومنه فإننا نجد أن الأسس قائمة لكن التطبيق متباين طبقا لأراء وأفكار ومعالجات هذا المحاسب أو ذلك.
وعليه فالمحاسبة فن من الفنون التي تعتمد على طريقة فنية للتسجيل المحاسبي للأحداث والمعاملات الحالية والمعالجة لها بما لا يتعارض مع الأصول والمبادئ العلمية والقواعد الأساسية في المحاسبة، وقد يعالج هذا الأمر وفق المنظور الفلسفي التالي: "النظرية بدون تطبيق تبقى صماء كما أن التطبيق بدون أن يسترشد بأساس نظري يسير بشكل أعمى وغير موجه". وعندها يطرح السؤال الجدير بالاهتمام والعناية ألا وهو: أين نقطة البداية؟ هل نبدأ بدراسة النظرية للدخول في التطبيق أم تنطلق من التطبيق للتوجه نحو صياغة النظرية؟
وللإجابة على هذا السؤال يتطلب تحديد هوية العلم فلسفيا وفكريا وتناول أساليب ومناهج البحث العلمي الملائمة لدراسة علم المحاسبة وصياغة أركان ومقومات وعناصر البناء النظري للمحاسبة.
مناهج دراسة نظرية المحاسبة:
تماما مثل الأنظمة الاخرى، حتى يتم بناء وتكوين نظرية للمحاسبة يجب أن يكون هناك منهج لذلك، حيث أن اختلاف وتشعب أداء المناهج والقيم بين الممارسات المحاسبية والبحث المحاسبي أدى إلى استخدام العديد من المناهج،وهي:
أولا: المنهج الاستقرائي:
يعني هذا المنهج في تكوين نظرية البدء بدراسة وتحليل وفحص الحالات الجزئية والظواهر المشاهدة ثم وضع الفروض التي تحل المشكلة وتفسر الظاهرة المشاهدة، ثم اختيار هذه الفروض تجريبيا فإن ثبتت صحة فرض ما، أصبح هذا الفرض مبدأ أو قانونا علميا وإلا فقد الفرض قيمته العلمية ويتطلب هذا الوضع الأخير إدخال بعض التعديلات على الفروض أو رفضها بالكامل والبحث عن فروض جديدة مفسرة وإجراء التجارب من جديد للوصول إلى فروض صحيحة تفسر الحقائق الملموسة.
من الواضح أن المنهج الاستقرائي يسمح بالتحقق من الحقيقة، أي صحة أو خطأ القضايا والمسائل المطروحة وذلك عن طريق تحقيقها تجريبيا دون الاعتماد على قضايا أو مسائل أخرى مسلم بها، فالحقيقة وفق المفهوم الاستقرائي تعتمد على الملاحظة لكافة الظواهر وكلما ازداد عددها ازدادت درجة الثقة في الاستدلال الاستقرائي.
ثانيا: المنهج الاستنباطي :
يقابل المنهج الاستنباطي المنهج الاستقرائي، فالاستنباطي قوامه العقل والتفكير المنطقي والاستقرائي قوامه الملاحظة والتجربة، وفي الاستنباطي يتم الانتقال من العام إلى الخاص أما في الاستقرائي فمن الخاص إلى العام.
في المدخل الاستنباطي ينتقل الباحث من قضايا عامة مسلم بها إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة دونما الحاجة إلى إجراء تجارب، أي أن جوهر هذا المدخل هو مقدمات مسلم بها ثم استخراج نتائج من هذه المقدمات عن طريق الاستنباط المنطقي أو ما يسمى بالقياس.
وبالتطبيق على المحاسبة فإن المدخل الاستنباطي يبدأ بالمقدمات الكبرى والصغرى حول الوسط المحاسبي ثم يشتق منها منطقيا مبادئ المحاسبة تمثل دليلا أو أساسا لتطوير الإجراءات والممارسات المحاسبية.
إن المنهج الاستنباطي في الأساس هو نوع من العمل الذهني العقلي، تعتمد صحة أي نظرية محاسبية يتم تطويرها من خلاله على مقدرة الباحث على تحديد مكونات العملية المحاسبية بشكل صحيح وربط هذه المكونات بطريقة منطقية. وفي مجال المحاسبة يتم تطبيق المنهج الاستنباطي كما يأتي:
 تحديد أهداف التقارير المالية؛
 تحديد الفروض المحاسبية الرئيسية؛
 حديد القيود والضوابط الخاصة بقياس واستخدام المعلومات المحاسبية؛
 تحديد الإطار الذي يتم في عرض المعلومات (القيد المزدوج مثلا)؛
 تحديد المفاهيم والمصطلحات المحاسبية؛
 استنتاج المبادئ العامة والطرق والقواعد اللازمة للتطبيق،
 استخلاص الطرق والقواعد اللازمة للتطبيق.
عادة ما يشار إلى المنهج الاستنباطي بأنه أسلوب تفكير منعزل كونه يعتمد على فكر الباحث فقط للوصول إلى معايير المحاسبة دون الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية المحيطة. كما أن الاعتماد على المنهج الاستنباطي بمفرده قد يؤدي بنا إلى مبادئ محاسبية غير مألوفة ولا تتفق مع متطلبات التطبيق العملي، فإذا كان أي من المقدمات أو الفروض غير صحيحا فإن النتائج التي نصل إليها تكون غير صحيحة أيضا.
ثالثا: المنهج العلمي:
من الناحية العلمية يصعب تطبيق كل من المدخل الاستقرائي و المدخل الاستنباطي بشكل مستقل، فكل منها يحتاج إلى الآخر و يكمله، ففي المدخل الاستنباطي لا يمكن أن تكون جميع القضايا فرضية و إنما لابد من توفر معلومات عن الواقع و خبرة تساعد على اقتراح فروض مقبولة مبدئيا قبل البدء بعملية القياس العلمي إذن يبدأ المدخل الاستنباطي بالمقدمات الكبرى، و يرى أصحاب الاختصاص أن متطلبات التطوير في المدى الطويل تفرض استخدام المنهج العلمي الذي يربط بين الاستنباط و الاستقراء، فالمنهج العلمي يستند أساسا إلى الاستدلال المنطقي الذي قد يكون بدوره استدلالا استنباطيا أو استدلالا استقرائيا، وفي ظل المنهج العلمي يتم البحث عن المعرفة باستخدام كل من المنهجين السابقين مع التركيز عادة على الأول بالتركيز على التجربة.
حيث عرفت الجمعية المحاسبية الامريكية النظرية على أنها مجموعة متناسقة و متماسكة من المفاهيم و الفروض و الاحكام العلمية و المنطقية التي تقوم على تسهيل عمل المحاسب بحيث ترشده الى تعريف و قياس و إيصال المعلومات المالية و االاقتصادية لذوي العلاقة .،وبدون وجود إطار نظري واضح، تصبح الممارسات المحاسبية مجرد إجراءات غير موجهة، مما يؤدي إلى قرارات قد تفتقر إلى التناسق أو الموضوعية.،وكذللك النظرية تساعد في تفسير الظواهر المحاسبية وتوفير حلول للمشكلات الجديدة التي قد تطرأ، مثل المحاسبة عن المعاملات الرقمية .
كما ان التطبيق العملي هو تنفيذ ما تنص عليه النظرية المحاسبية في العالم الواقعي، من خلال تسجيل العمليات المالية، إعداد التقارير، وتطبيق المعايير.،إذا لم يتم تطبيق النظريات، تبقى مجرد أفكار غير مفيدة ولا تحقق أهدافها في تحسين الشفافية والمساءلة المالية.،والتطبيق العملي يعكس فعالية النظريات في حل المشكلات الواقعية، ويمكن أن يبرز الحاجة إلى تطويرها أو تعديلها
ومن وحهة نظر ليتلتون النظرية على انها تفكير مركز للقواعد المحاسبية ، والتطبيق حقيقة وواقع و النظرية تحتوي على تفسيرات و الاسباب و المبررات ، لهذا فالنظرية تحتوي على تفسيرات للقواعد المحاسبية الناتجة عن أسباب و دوافع السلوك المحاسبي . و عليه فالتطبيق الجيد يقع خلف التفسير الجيد أي نظرية جيدة ،و التطبيق الرديء يقع خلف تفسير ضعيف ،أي بناء النظرية بشكل سليم سينتج عنها نظام محاسبي سليم.
الخاتمة
ففي مجال المحاسبة لابد من الربط بين النظرية والتطبيق ، فالنظرية في المحاسبة تقدم شرحا للواقع العملية وهي بذلك تقدم الاساس العلمي لد ارسة الطرق الحالية والمقترحة بما يحقق التوجيه والترشيد وليس مجرد التبرير والشرح للممارسات العملية، وبالتالي فان النظرية في المحاسبة لا بد ان يكون لها بعدان ،الاول وهو البعد النظري و هو البناء الفكري ذو النسق المنطقي، وهو الاساس العلمي لدراسة الطرق المحاسبية،و الثاني البعد العلمي أي أنها تكون قابلة للتطبيق ومفيدة للممارسة العملية
وعليه فان النظرية بدون تطبيق "صماء" لأنها تفتقر إلى الارتباط بالواقع العملي، مما يجعلها غير قابلة للتحقق أو التقييم.بالمقابل، التطبيق بدون توجيه نظري "أعمى"، حيث يفتقر إلى الأساس العلمي الذي يضمن تحقيقه للأهداف المرجوة مثل توفير معلومات مالية دقيقة وذات صلة.كما ان التطبيق يوفر تغذية راجعة للنظرية من خلال الكشف عن نقاط القوة والضعف، وبالتالي يساهم في تحسينها وتطويرها.