لخّصلي

فالواجب أن يُبتدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح لمسلمين العامة، كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة. فمنهم المقاتِلَة الذين هم أهل النَّصْرَة والجهاد، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء: هل هو ختصٌّ بهم أو مشترك في جميع المصالح؟ وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقًا، إلا ما خُص به نوع كالصدقات والمغنم. ومن المستحقين: ذوو (١) الولايات عليهم؛ والسُّعاة على المال جمعًا وحفظًا وقسمةً ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. وكذلك صرفه في الأثمان والأجور [/ ق٢١] لما يعمُّ نفعُه؛ من سداد الثغور بالكُراع (٢) والسلاح، وعمارة ما يحتاج إلىٰ عمارته من طرقات الناس، فإن الفقهاء قد اختلفوا: هل يقدَّمَون في غير الصدقات من الفيء ونحوه علىٰ غيرهم؟ علىٰ قولين في مذهب أحمد وغيره؛ ومنهم من قال: المال استُحِقَّ بالإسلام، فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث.

وأما المصارف؛ فالواجب أن يُبتدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح لمسلمين العامة، كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة.
فمنهم المقاتِلَة الذين هم أهل النَّصْرَة والجهاد، وهم أحق الناس بالفيء؛ لأنه لا يحصل إلا بهم، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء: هل هو ختصٌّ بهم أو مشترك في جميع المصالح؟ وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقًا، إلا ما خُص به نوع كالصدقات والمغنم.
ومن المستحقين: ذوو (١) الولايات عليهم؛ كالولاة، والقضاة، والعلماء، والسُّعاة على المال جمعًا وحفظًا وقسمةً ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك.
وكذلك صرفه في الأثمان والأجور [/ ق٢١] لما يعمُّ نفعُه؛ من سداد الثغور بالكُراع (٢) والسلاح، وعمارة ما يحتاج إلىٰ عمارته من طرقات الناس، كالجسور والقناطر، وطرقات المياه كالأنهار.
ومن المستحقين: ذوو الحاجات، فإن الفقهاء قد اختلفوا: هل يقدَّمَون في غير الصدقات من الفيء ونحوه علىٰ غيرهم؟ علىٰ قولين في مذهب أحمد وغيره؛ منهم من قال: يقدَّمون، ومنهم من قال: المال استُحِقَّ بالإسلام، فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث. والصحيح أنهم يقدَّمون، فإن