لخّصلي

يعتمد منهج المصلحة المشتركة على علاقة تعاونية بين طرفين أو أكثر لتعميق وزيادة التعاون بما يخدم جميع الأطراف. تتضمن استراتيجياته الرئيسية ما يلي:

1. استراتيجية التكامل: تهدف إلى تطوير العلاقة بين الطرفين ليصبحا متكاملين، وقد يصل الأمر إلى اندماج المصالح والكيان لتعظيم الاستفادة من الفرص. تتفرع إلى التكامل الخلفي، الأمامي، والأفقي.

2. استراتيجية تطوير التعاون الحالي: تركز على تحقيق أهداف عليا لتطوير المصلحة المشتركة وتوثيق أوجه التعاون. تنفذ من خلال:

   • توسيع مجالات التعاون: بمد التعاون ليشمل ميادين جديدة.
   • الارتقاء بدرجة التعاون: بالانتقال عبر مراحل التعاون، من التفهم المشترك والاتفاق إلى التنفيذ واقتسام العائد، حيث يلعب التفاوض دوراً حاسماً.

3. استراتيجية تعميق العلاقة القائمة: تسعى لزيادة مدى التعاون بين طرفين أو أكثر تجمعهم مصلحة مشتركة.

4. استراتيجية توسيع نطاق التعاون لمجالات جديدة: تعتمد على التاريخ الطويل للتعاون لتمديد نطاقه ووسائله، ولها أسلوبان:

   • التمديد الزمني: الاتفاق على فترة زمنية مستقبلية جديدة لزيادة التعاون.
   • التمديد المكاني: الانتقال بالتعاون إلى مواقع جغرافية جديدة.

استراتيجيات منهج المصلحة المشتركة
يقوم هذا المنهج على علاقة تعاون بين طرفين أو أكثر يعمل كل طرف منهم على تعميق وزيادة هذا التعاون وإثماره لمصلحة كافة الأطراف. واستراتيجيات هذا المنهج هي

1. استراتيجية التكامل
   هو تطوير العلاقة بين طرفي التفاوض إلى درجة أن يصبح كل منهما مكملا للآخرين كل شيء، بل قد يصل الأمر إلى أنهما يصبحان شخصا واحدا مندمج المصالح والفوائد والكيان القانوني أحيانا وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة أمام كل منهما. ويمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال

• التكامل الخلفي


• التكامل الأمامي


• التكامل الأفقي

2. استراتيجية تطوير التعاون الحالي
   وتقوم هذه الاستراتيجية التفاوضية على الوصول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العليا التي تعمل على تطوير المصلحة المشتركة بين طرفي التفاوض وتوثيق أوجه التعاون بينهما. ويمكن تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال

• توسيع مجالات التعاون: وتتم هذه الاستراتيجية عن طريق إقناع الطرفين المتفاوضين بمد مجال التعاون إلى مجالات جديدة لم يكن التعاون بينهما قد وصل إليها من قبل.


• الارتقاء بدرجة التعاون: وتقوم هذه الاستراتيجية على الارتقاء بالمرحلة التعاونية التي يعيشها طرفي التفاوض خاصة أن التعاون يمر بعدة مراحل أهمها المراحل الآتية:

1. مرحلة التفهم المشترك أو التعرف على مصالح كل الأطراف.


2. مرحلة الاتفاق في الرأي أو لقضاء المصالح.


3. مرحلة العمل على تنفيذه أو مرحلة تنفيذ المنفعة المشتركة.


4. مرحلة اقتسام عائده أو دخله أو مرحلة تنفيذ المنفعة المشتركة.
   وفي كل هذه المراحل يقوم العمل التفاوضي بدور هام في تطوير التعاون بين الأطراف المتفاوضة والارتقاء بالمرحلة التي يمر بها.


5. استراتيجية تعميق العلاقة القائمة
   تقوم هذه الاستراتيجية على الوصول لمدى اكبر من التعاون بي طرفين أو أكثر تجمعهم مصلحة ما.


6. استراتيجية توسيع نطاق التعاون بمده إلى مجالات جديدة
   تعتمد هذه الاستراتيجية أساسا على الواقع التاريخي الطويل الممتد بين طرفي التفاوض من حيث التعاون القائم بينهما وتمدد وسائله وتعدد مراحله وفقا للظروف والمتغيرات التي مر بها وفقا لقدرات وطاقات كل منهما . وهناك أسلوبين لهذه الاستراتيجية هما
   أ- توسيع نطاق التعاون بمده إلى مجال زمني جديد : ويقوم هذا الأسلوبية على الاتفاق بين الأطراف المتفاوضة على فترة زمنية جديدة مستقبلة ، أو تكثيف وزيادة التعاون وجني التعاون خلال هذه الفترة المقبلة.
   ب- توسيع نطاق التعاون بمده إلى مجال مكاني جديد: ويتم هذا الأسلوب عن طريق الاتفاق على الانتقال بالتعاون إلى مكان جغرافي آخر جديد.