لخّصلي

وجّه النائب العام للجمهورية فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي بالإفراج عن المواطن عيدروس المحضار بالضمان التجاري الأكيد وذلك استجابةً للتظلم الذي تقدمت به أسرة المحضار بشأن استمرار حبسه رغم صدور توجيهات سابقة بالإفراج عنه. ونفذت نيابة صيرة الابتدائية ممثلة بوكيلها فضيلة القاضي هاني وديع أمان توجيه النائب العام حيث جرى صباح اليوم الإفراج عن عيدروس المحضار بالضمان التجاري الأكيد. مع عدم إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه في ملف القضية وعدم تسجيل الحكم في سجل المسودات في حينه. وتتمسك الأسرة بأن هذه الإجراءات تثير مسألة قانونية جوهرية تتعلق بمدى استيفاء الحكم للإجراءات التي أوجبها القانون ولا سيما ما نصت عليه المادة (375) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م بشأن وجوب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه وموقعة من القضاة الذين اشتركوا في إصداره عند النطق بالحكم وما يترتب على مخالفة ذلك من أثر على صحة الحكم. ويأتي الإفراج عن المحضار بالضمان التجاري الأكيد بعد توجيه النائب العام في وقت تتواصل فيه الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية بما في ذلك حق المحضار في الطعن والاستئناف وفقاً للقانون.

وجّه النائب العام للجمهورية فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي بالإفراج عن المواطن عيدروس المحضار بالضمان التجاري الأكيد وذلك استجابةً للتظلم الذي تقدمت به أسرة المحضار بشأن استمرار حبسه رغم صدور توجيهات سابقة بالإفراج عنه. ونفذت نيابة صيرة الابتدائية ممثلة بوكيلها فضيلة القاضي هاني وديع أمان توجيه النائب العام حيث جرى صباح اليوم الإفراج عن عيدروس المحضار بالضمان التجاري الأكيد. وكانت أسرة المحضار قد أوضحت في تظلمها أن عيدروس كان يحضر جلسات المحاكمة وهو مفرج عنه ولم يثبت بحقه ما يفيد مخالفته لشروط الإفراج أو امتناعه عن المثول أمام المحكمة معتبرةً أن استمرار حبسه كان دون مسوغ يبرره. وفي تطور قانوني لافت أشارت الأسرة كذلك إلى أن المحضار قام بتقييد استئنافه فور النطق بالحكم الصادر يوم أمس عن قاضية محكمة صيرة الابتدائية القاضية نجوى علي محسن إلا أن ذلك تزامن ،، بحسب ما ورد في التظلم ،، مع عدم إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه في ملف القضية وعدم تسجيل الحكم في سجل المسودات في حينه. وتتمسك الأسرة بأن هذه الإجراءات تثير مسألة قانونية جوهرية تتعلق بمدى استيفاء الحكم للإجراءات التي أوجبها القانون ولا سيما ما نصت عليه المادة (375) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م بشأن وجوب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه وموقعة من القضاة الذين اشتركوا في إصداره عند النطق بالحكم وما يترتب على مخالفة ذلك من أثر على صحة الحكم. ويأتي الإفراج عن المحضار بالضمان التجاري الأكيد بعد توجيه النائب العام في وقت تتواصل فيه الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية بما في ذلك حق المحضار في الطعن والاستئناف وفقاً للقانون. وتبقى مسألة صحة الحكم وإجراءات إصداره وإيداع مسودته وتسجيله من المسائل التي يفصل فيها القضاء المختص وفقاً لأحكام القانون باعتبار أن سلامة الإجراءات القضائية تمثل ضمانة أساسية لحماية حقوق المتقاضين وصون العدالة.