لخّصلي

تعتبر وثيقة وقف جامع الأميرين محمد وأحمد بإضميم (1) من أهم المصادر التي يمكن في قوتها دراسة تاريخ عمارة الجامع المذكور دراسة متكاملة (۲) تصحيح ما وقع في دراسات سابقة من هنات، وتضيف إلى معرفتنا بتاريخ منشتي هذا المجامع وتاريخ عمارة الجامع نفسه وعناصره ووحداته المعمارية. كما أنها تعتبر المصدر الأساس للتعرف على ما يؤدي بالجامع من نشاطات دينية وعلمية مجد دور المسجد الجامع في الأقاليم في العصر العثماني، ذلك الدور الذي يعتبر كما - متوضع الدراسة - استمرارا لما كان عليه الحال في العصور الإسلامية السابقة، مع إضافة ما يتميز به العصر العثماني من نشاطات دينية معينة.

وتنظم هذه الأهمية منهج البحث الذي يقوم على محورين أساسين، المحور الأول يشمل الدراسة التاريخية التي تتضمن من النقاط البحثية ما هو متصل بتاريخ الواقفين، وتاريخ الجامع نفسه، بالإضافة إلى ما ورد في الوثيقة من نصوص تتصل بتاريخ نظام الواقف في هذا العصر. والمحور الاكني هو المحور الأثري المعماري الذي يتضمن دراسة ما يتصل بالجامع من الناحية المعمارية الإنشائية والوظيفية في ضوء ماورد من نصوص في الوثيقة موضوع البحث وتعرض بصفة خاصة للجوانب التي لم ترد في أي دراسة سابقة.

الدراسة التاريخية:

أشارت الدراسات السابقة إلى أن منشئ الجامع هو الأمير محمد (۳) اعتمادا على ما تم قراءته من كتابات أثرية على الجانب الشرقي لواجهة المحراب الرئيسي الأوسط للجامع (4). دورة في وثيقة الوقف - موضوع البحث - ما يؤكد أن إنشاء الجامع كان على يد كل من الأميرين. و محمد وأحمد ولنا المرحوم حسن بن الأمير حمد بن المرحوم الأمير يونس من أولاد الأمير عمر عين أعيان الأمراء بولاية الصعيد الأعلى سابقا، (4)، وهكذا يتضح أن هذا الجامع لم يكن من إنشاء الأمير محمد وحده كما أشارت الدراسات السابقة ولكن شارك في بنائه ووفقه أخوه الأمير أحمد.
وبعد أن تم تفكيك الأحجار التي نقش عليها نص الإنشاء في الجهة الشرقية من المحراب وتنظيفها

وبالربط بين ماورد في الوثيقة عن نسب الأميرين وماتم قراءته بصورة صحيحة من هذا النص سيما السطور من (٥٠٠٣) يتضح تطابق الاسم الأول من أسمي المنشتين وهو ومحمد، مع الاسم الأول الوارد في وثيقة الوقف ويتضح في ضوء ماورد في نص وثيقة الوقف عن الواقف الثاني أن الاسم الثاني في السطر الثالث والذي يقي منه الحروف الماء والميم والعالي وفقد الحرف الأول منه وهو الألف يتضح أن منطوق هذا الاسم هو وأحمد، وهو اسم الأمير الثاني الذي شارك في البناء والوقف وهو أخر الأمير محمد، وعليه فإنه يمكن الترجيح بأن لقب والأميره كان يسبق اسم واحمد المذكور كما يكن الترجيح بأن الكلمة التالية لكلمة أحمد كانت وولدا ، أو وابناء ثم يلي ذلك نص السطر الرابع مكملا لاسمي الأميرين يذكر اسم والدهما الأمير حسين، وهي أيضا تكملة متوافقة مع ورد في وثيقة الوقف حيث اشار نص الوثيقة إلى أن الأميرين، ومحمد وأحمد ولنا الأمير حسن .... ٢.١)

وفيما يتعلق بالتاريخ المذكور في السطر الخامس فإن هذا التاريخ يلي واضحا منه رقم الأحاد ورقم العشرات ورقم الآلات وتأكل رقم المئات، وبالمقابلة بين هذا التاريخ وتاريخ اعتماد وثيق الوقف في شهر رجب سنة ٩٥ ١هـ / ١٩٨٤م، يتضح أن الرقم المشاكل وصفره وبذلك يمكن

تحديد عام ٩٤ ١هـ /١٦٨٣م كتاريخ الإنشاء الجامع.

وبالربط بين هذا التاريخ ويني تاريخ وقف الجامع في شهر رجب سنة ٩٥ ١٩٨٤/٥١م.

يمكن أن يكون إنشاء الجامع قد تم في نهاية سنة ١٩٤هـ، كما يمكن أن تكون أعمالاً معمارية أخرى قد تمت في المدة المحصورة بين هذا التاريخ وتاريخ الوقف وبخاصة وأن نص الإنشاء منقوش بالعربية المسطرة من ديوان مصر المحمية بالتقرير في ذلك ويرجب مراسيم شاهدة لهما من ديوان .

محرومة دجرها من حكام الولاية عوضا في ذلك عن من يذكر فيه توجب مرسوم كريم مؤرخ تاریخ رابع عشر محرم الحرام افتتاح سنة تسعين وألف سطر ذلك المرسوم من ديوان الأرزاق بصر المحروسة، ويتوجب التذكرة المسطرة باللغة التركية في تاريخه المذكور حسب البيور لدي الشريف الصادر في التاريخ المنا يذكره (۲۳)

ويكشف هذا لاتص عن بعض الجهات الإدارية في الدولة والتي كانت تتولى تنظيم الرزق

الأحياسي وتسجيلها والاشراف عليها