لخّصلي

يبدأ البحث من مشكلة مفادها إن ضعف الافصاح المحاسبي لدى بعض إدارات الشركات عند إعدادها وعرضها للتقارير المالية المقدمة للسلطة الضريبية، يؤدي إلى التأثير في جودة أداء الإدارة الضريبية. ومن ثم عدم تحقيق نتائج دقيقة في أداء فضلا عن تأثيرها السلبي في دعم مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات. ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على دور الإفصاح المحاسبي في رفع جودة أداء الإدارة الضريبية بما يعزز الثقة بين المكلفين (الشركات والسلطة الضريبية، والوقوف على مدى التزام الشركات بالعناية بالقوائم المالية التي تعدها لجهة الإفصاح المحاسبي المناسب للسلطة الضريبية. وعلى هذا الأساس ركزت فرضية البحث على

يبدأ البحث من مشكلة مفادها إن ضعف الافصاح المحاسبي لدى بعض إدارات الشركات عند إعدادها وعرضها للتقارير المالية المقدمة للسلطة الضريبية، يؤدي إلى التأثير في جودة أداء الإدارة الضريبية.

بسبب عدم توافر القناعة بالمعلومات الواردة في تلك التقارير، ومن ثم عدم تحقيق نتائج دقيقة في أداء

الإدارة الضريبية والتي تؤدي إلى تأثير سلبي في تحديد الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي ضعف الحصيلة الضريبية، فضلا عن تأثيرها السلبي في دعم مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على دور الإفصاح المحاسبي في رفع جودة أداء الإدارة الضريبية بما

يعزز الثقة بين المكلفين (الشركات والسلطة الضريبية، والوقوف على مدى التزام الشركات بالعناية بالقوائم

المالية التي تعدها لجهة الإفصاح المحاسبي المناسب للسلطة الضريبية.

وعلى هذا الأساس ركزت فرضية البحث على

أن العناية التي تبذلها الشركة في الإفصاح المحاسبي تؤثر إيجابيا في جودة أداء الإدارة الضريبية).

وقد أسفرت نتائج البحث عن عدد من الاستنتاجات من أهمها:

1- بعد الإفصاح المحاسبي الجوهر الذي يقوم عليه إعداد التقارير المالية كونه أحد الأسس الرئيسة التي

ترتكز عليها المباديء المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولا عاما.

2 بعد تقدير الدخل الخاضع للضريبة من أدق مهام التحاسب الضريبي واعقدها، وإن جودة التحاسب

الضريبي يحتل أهمية خاصة من حيث حصيلة الضريبة وعدالة التوزيع.