لخّصلي

ينص دستور العراق لعام 2005 على النظام الفيدرالي، مُنشئًا المحكمة الاتحادية العليا كجهة قضائية مستقلة إداريًا وماليًا. تُختص هذه المحكمة بتفسير الدستور، والرقابة على دستورية القوانين، وحل النزاعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم. يُحدد دستور 2005 تشكيل المحكمة (قضاة وخبراء قانون وفقه إسلامي) مُخلفًا تحديد تفاصيل تكوينها واختصاصاتها لقانون يُسن من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه. على الرغم من ذلك، لم يُشرع هذا القانون حتى الآن، وبالتالي، يُطبق الأمر رقم 30 لعام 2005 المعدل، المنظم لعمل المحكمة ضمن قانون إدارة الدولة. تُعتبر المحكمة الاتحادية العليا أعلى هيئة قضائية اتحادية في العراق، وتُمارس دورًا أساسيًا في ضمان سيادة الدستور.

المبحث الثالث / التنظيم الدستوري لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا" بموجب أحكام "دستور 2005م"

تمارس المحكمة الدستورية دورا أساسيا في ضمان سيادة الدستور كونه القانون الأعلى في البلاد [19ـ 36]، فالرقابة التي تمارسها المحكمة على مدى دستورية القوانين أو تفسير أحكام الدستور من أهم ما تمارسه المحكمة الاتحادية العليا التي تسمى بـ "المحكمة أو الفيدرالية أو الدستورية أو "العليا" أو أي اسم آخر تسميه الدولة،
لأنها الوسيلة الأساسية لحماية الدستور من جهة وضمان الرقابة لسلامة القانون من جهة أخرى[10،ص1]. وتتمثل السلطة القضائية في الدول ذات الطابع الفيدرالي بوجود محكمة فيدرالية وتتكون من عدد محدود من كبار القضاة في الدولة [20، ص 93]، أما في العراق في ظل نظامه الفيدرالي الجديد فتعد "المحكمة الاتحادية العليا" الجهة القضائية التي تنظر في الفصل والطعن في الدعاوي والإشكالات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية في المركز وبين حكومات الأقاليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم زيادة على دورها الأساسي في تفسير أحكام ومواد الدستور والرقابة على مدى شرعية القوانين .
بينا سابقا أن دستور 2005م أقر النظام الفيدرالي الاتحادي في نصوصه، واستنادا لذلك فقد استحدث عدد من المؤسسات الحكومية تماشيا مع قواعد النظام الاتحادي، ومن تلك المؤسسات استحداث تشكيل هيئة قضائية دستورية تعنى بتفسير أحكام ومواد الدستور والرقابة على مدى دستورية القوانين تحت مسمى "المحكمة الاتحادية العليا"، كما واطلق عليها البعض بانها قاضي الدستور [21]، فالرقابة على صحة دستورية القوانين وتفسير أحكام ونصوص الدستور الاتحادي تعد من الأمور الحتمية في الدول التي تعتنق الفيدرالية نظاما سياسيا لها. وتعد أعلى جهة قضائية اتحادية في العراق لما تتمتع به من اختصاصات كثيرة [3،ص1]، [22]، فالمحكمة الاتحادية العليا في العراق ليست مرحلة تراتبية من درجات التراتب القضائية التي يتقاضى بها الأشخاص أمام المحاكم، فالعليا في تسمية المحكمة تدل على مكانتها العالية نظرا لطبيعة المهام الموكلة لها وخصوصيتها الرقابة على دستورية القوانين وغيرها [1 ، ص 462] ، كونها تتربع على عرش هرم السلطة القضائية في العراق.

22 ينظر إلى أحكام المادة /3/ثالثا من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا" رقم 1 لعام 2022م.

192

وهناك تسميات عدة لهذه المحكمة في دول العالم ( كالمحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية، المحكمة العليا الاتحادية المحكمة الاتحادية العليا المحكمة الفيدرالية العليا المحكمة الفيدرالية)، وفي العراق بموجب قانون إدارة الدولة ووفق قانون المحكمة للأمر 30 لعام 2005م وبموجب دستور 2005م فإنها تعرف باسم المحكمة الاتحادية العليا)[21].
وتتولى مهام عديدة في مراقبة ما تتخذه السلطة التنفيذية من قرارات وأنظمة وتعليمات واوامر من جهة ومراقبة أعمال السلطة التشريعية وما يصدر عنها من قوانين من جهة أخرى وإلغاء ما يتعارض مع أحكام الدستور [23،ص30].
وضح الفصل الثالث ضمن الباب الثالث كافة الأحكام الدستورية التي تتعلق بعمل السلطة القضائية، حيث
أفرد فرعا خاصا من ضمنه لبيان التنظيم الدستوري لتشكيلها واختصاصاتها. نظم دستور 2005م تنظيم عمل المحكمة فجاء بالية عمل مختلفة من حيث التكوين والاختصاص مغايرا لما نظمه قانون إدارة الدولة [9،ص10].
لقد كفل دستور 2005م حماية أحكامه من الانتهاك عن طريق رقابة المحكمة الاتحادية على القوانين[24، بدون صفحة نشر ] ، زيادة على تفسير أحكامه وغيرها.
فقد بينت المادة (92) من أحكام دستور 2005م التنظيم الدستوري لتشكيلها ، فالفقرة أولى من المادة المذكورة بينت "بأن المحكمة الاتحادية هيئة مستقلة إداريا وماليا"، في حين تطرقت الفقرة الثانية إلى تكوينها، "إذ تتكون من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، على أن يتم تنظيم طريقة اختيار أعضاء المحكمة وفق قانون يشرعه مجلس النواب بغالبية ثلثي عدد أعضائه".
أي إن دستور 2005م ترك إلى مجلس النواب أمر سن قانون المحكمة بقبول أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، غير أن مجلس النواب لم يتمكن من تشريع قانون المحكمة وفق المادة (92) من دستور 2005م لغاية وقتنا الحالي، وبذلك فإن مجلس النواب يملك صلاحية تنظيم تشكيلتها وفق أحكام الدستور.
لقد أشار دستور 2005م إلى تشكيلة المحكمة، إلا أنه ترك للمشرع القانوني تحديد تكوين المحكمة وعدد أعضائها وتفاصيل اختصاصاتها في ظل تشريع قانون اتحادي يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، فلم يُشرع القانون الجديد للمحكمة لحد الآن إلا أن واقع الحال يبين أن المحكمة بقيت نفسها كما كانت بسريان الأمر رقم 30 لعام 2005م النافذ حاليا بعد تعديله الذي نظم عملها في ظل قانون إدارة الدولة وما زال ساري العمل به [25، ص292]، [5، ص262] [20،ص97].