لخّصلي

في ظل التغيرات السريعة والتقلبات الاقتصادية التي تحدث في جميع انحاء العالم، وبينما تسعى الدول إلى تحسين تنافسيتها الاقتصادية، مما يشهد معه الاقتصاد العالمي تغيرات مستمرة تدفع الدول الى تبني سياسات مرنة وقادرة على التكيف مع التحديات المتزايدة. وتُعتبر القرارات الاقتصادية المتعلقة بإدارة العملة المحلية من بين أهم الأدوات التي يمكن أن تؤثر على استقرار الأسواق ومرونة الاقتصاد أمام التقلبات الدولية. والتي جعلت العديد من الدول التوجه لوضع سياسات صارمة مرتبطة بسعر الصرف لعملاتها المحلية. مما لا شك فيه إن سعر الصرف هو السعر الأكثر أهمية وسط باقي أسعار السلع والخدمات داخل أي اقتصاد، نظراً لأن سعر الصرف هو صاحب التأثير الرئيسي والمباشر على جميع الأسعار الأخرى في باقي الأسواق (بخلاف سوق الصرف الأجنبي) ، كما أن سعر الصرف نفسه يتأثر ويؤثر بقوة على حركة الاقتصاد، بناءً على قرارات وأساليب السياسة الاقتصادية الحكومية المتخذة حيال المنهج المتبع في تحديد سعر الصرف، وهذا هو الحال في أي اقتصاد مفتوح يرتبط بعلاقات اقتصادية دولية مع مختلف دول العالم، وعلى القرارات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية داخل الدولة، وتسعى الدول من وراء تطبيق أنظمة سعر الصرف المختلفة إلى تقوية عملتها الوطنية في مواجهة باقي العملات الأجنبية، بل والسعي نحو تحقيق القوة الاقتصادية لها داخل المجتمع الدولي، وذلك من أجل سد الفجوة ما بين السعر الرسمي للجنيه مقابل العملات الأجنبية وعلى الأخص مقابل الدولار الأمريكي. الأولى هي عملية تحديد نظام الصرف المناسب للوضع الاقتصادي داخل الدولة، والثانية هي تحديد مستوى (السعر) سعر الصرف، وذلك من أجل إصلاح سعر الصرف مقابل بعض العملات الأجنبية الأخرى أو إحدى السلع الرئيسية المقبولة في اطار التعاملات الاقتصادية الدولية وعلى وجه التحديد مقابل الذهب، وأثر ذلك على عدد من المؤشرات الاقتصادية والتي انعكست على أداء الدولة الاقتصادي، نسعى من خلال هذه البحث الإجابة على التساؤلات التالية:

1. ما هي الاثار المترتبة على مشكلة سعر الصرف وعدم توافر الدولار بشكل كافي لتلبية الاحتياجات المختلفة للاقتصاد المصري؟
2. ما هو سعر الصرف واشكاله وانظمته واهم النظريات في تحديد سعر الصرف؟ أهداف البحث يهدف هذا البحث الى محاولة إلقاء الضوء على سياسة تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، اهمية البحث منهجية البحث تم الاعتماد في البحث على الأسلوب الوصفي التحليلي وذلك بالاستقراء لسعر الصرف وتحليل أثرة وبيان الوضع الاقتصادي في مصر وكيف واجهت الحكومة المصرية ذلك من خلال تحريرها لسعر صرف عملتها، الخطة البحثية المبحث الأول: تحرير سعر الصرف المطلب الأول: مفهوم سعر الصرف ومفهوم تحرير سعر الصرف المطلب الثاني: اشكال سعر الصرف المطلب الرابع: اهم النظريات الاقتصادية في تحديد سعر الصرف المبحث الثاني: أثر تحرير سعر الصرف على الاقتصاد المصري المطلب الثاني: أثر تحرير سعر الصرف على بعض المؤشرات الاقتصادية المطلب الثالث: انعكاسات تحرير سعر الصرف على قيمة العملة في مصر تمهيد يرتبط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي حيث لم يعد هناك مجتمع مغلق، ويتم تسوية المعاملات والمبادلات التجارية والاقتصادية في الدولة الواحدة بالعملة المحلية، وهذا أدي إلى ضرورة إيجاد آلية يتم بناء عليها حساب القيمة التبادلية لعملات الدول المختلفة، وتحويلها فيما بينها إلى قيم مالية يتم عن طريقها تبادل وإنهاء المعاملات الاقتصادية والمالية والتجارية بين هذه الدول. فوجد ما يسمي بسعر الصرف.
   وفي مصر تم استخدام سعر الصرف كوسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الاقتصادي ففي عام1991م، تم تحرير وتوحيد سعر الصرف، وتم إلغاء نظام سعر الصرف المتعدد واستبداله بنظام صرف مزدوج مؤقت. وفي بداية عام 2003م تم تعويم الجنيه المصري وفك ارتباطه بالدولار الأمريكي، وترك المعاملات المالية لسوق العرض والطلب أي التعويم المدار، ثم في عام 2016م تم تطبيق نظام سعر الصرف الخاضع لقوي السوق وتحقيق توزان بين العرض والطلب في السوق النقدي وذلك لخفض العجز في الميزان التجاري وتحسين ميزان المدفوعات.
   المطلب الأول: مفهوم سعر الصرف ومفهوم تحرير سعر الصرف أولا: مفهوم سعر الصرف يعرف سعر الصرف من خلال وجهات نظر عديدة منها من يعرفه على أنه سعر الوحدة من النقد الأجنبي مقدرة بوحدات من العملة الوطنية كما يمكن التعبير عنة أيضاً بأنه سعر الوحدة الواحدة من العملة المحلية معبراً عنها بعملة أجنبية. وعرف أيضاً على أنه السعر الذي يتم على أساسه بيع أو شراء عملة ما مقابل عملة أخري، إذ يوضح هذا السعر العدد المختلف من العملات الوطنية اللازمة لشراء وحدة من العملة الأجنبية. وعرف أيضا بأنه السعر الذي يتم على أساسه بيع او شراء عملة ما مقابل عملة أخرى، فسعر الصرف هو علاقة سعرية بين العملات الأجنبية والعملة المحلية، اذ يوضح هذا السعر العدد المختلف من العملات الوطنية اللازمة لشراء وحدة من العملة الأجنبية. ثانيا: مفهوم تحرير سعر الصرف نظرا لأن العلاقات الاقتصادية الدولية تتم عن طريق تبادل السلع أو الخدمات الرأسمالية أو البشرية، وهذا التبادل في العالم لا يتم بعملة واحدة فقط حيث لكل دولة عملتها ونظامها النقدي، لذا فإن التعامل مع الدول الأخرى يتطلب تحويل عملة الدول الأولي إلى عملة الدول الأخرى التي تتبادل معها أو تحويل عملة الدولة إلي عملة دولية، وفي عام 2003 اعتمدت مصر نظام سعر الصرف المرن،
   التي يوجد بها أكثر من 40 مليار دولار، بينما لا يتوفر لدي البنك المركزي المصري سوى 19, مما سبب ضغوط للدولة المصرية اقتصادية ومالية واجتماعية مما اضطرها لتحرير سعر صرف عملتها عام 2016 لتحقيق العديد من الأهداف منها:
   4- تحقيق متطلبات البنك الدولي بتحرير سعر الصرف لإمكانية التعامل معه. المطلب الثاني: أشكال سعر الصرف ولذلك تكلم العديد من الاقتصاديين على أنه يجب ضرورة اختيار أحسن شكل ملائم للاقتصاد الوطني. وتنقسم اشكال سعر الصرف الى خمس اشكال وهي: ثانيا: سعر الصرف الحقيقي. رابعا: سعر الصرف الفعال الأسمي. خامسا: سعر الصرف الفعال الحقيقي. اولا: سعر الصرف الإسمي أي هو مقياس لقيمة عملة إحدى البلدان التي يمكن تبادلها بقيمة عملة بلد آخر، ويتم تحديده تبعاً للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في لحظة زمنية ما، ٣٠ جنيه فإن ذلك يعنى انخفاض قيمة العملة المحلية بمقدار ثلاثون قرشا، وتلجأ السياسة النقدية إلى تخفيض قيمة العملة المحلية عند اتباعها سياسة نقدية توسعية،
   يلعب سعر الصرف الحقيقي دورا بارزا في جميع دول العالم لتحقيق التوازن ويُعد التغير في سعر الصرف الحقيقي من أهم الأدوات التي تؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد، فلها تأثير على حجم التجارة، ويلعب سعر الصرف الحقيقي للاقتصاد دوراً مهماً في تخصيص الموارد لأنه يحدد السعر النسبي للسلع القابلة للتداول وغير القابلة للتداول. ويعد كذلك في كثير من الأحيان مقياساً للارتفاع والانخفاض الحقيقي لقيمة عملة معينة، ويكون مفيدا عندما تتبع الدولة قيودا كمية على مبالغ النقد الأجنبي، ثالثا: سعر الصرف الحقيقي التوازني إن سعر الصرف الحقيقي التوازني يمثل التوازن الدائم لميزان المدفوعات، وذلك في حالة نمو الاقتصاد نموًا طبيعيًا، حيث أن سعر الصرف الحقيقي يطبق في بيئة اقتصادية متوازنة، ومن خلاله يتم تحديد القدرة التنافسية للدولة. وهناك عدة أساليب لقياس سعر الصرف الحقيقي التوازني نوضح أهمها فيما يلي: إن توافق كلا من السياسة المالية والسياسة النقدية تمنح القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعكس مدى كفاءته. 2- - أسلوب توازن الاقتصاد الكلي أن يكون الناتج المحلى في مستوى الاستخدام الكامل للعمالة مع معدل تضخم معتدل وقابل للاستمرار.

المقدمة
بسم الله والصلاة والسلام على أفضل الخلق وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اما بعد، في ظل التغيرات السريعة والتقلبات الاقتصادية التي تحدث في جميع انحاء العالم، تلعب السياسات الاقتصادية دورًا محوريًا في تعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات وضمان استدامة التنمية. حيث تعتبر إدارة الموارد المالية وتوجيهها نحو تحقيق استقرار الأسواق ودعم القطاعات الإنتاجية أحد أبرز الأولويات للحكومات، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية. وبينما تسعى الدول إلى تحسين تنافسيتها الاقتصادية، تبرز الحاجة إلى اتخاذ قرارات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والتوجهات العالمية، مع مراعاة التأثيرات على مختلف شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية.
مما يشهد معه الاقتصاد العالمي تغيرات مستمرة تدفع الدول الى تبني سياسات مرنة وقادرة على التكيف مع التحديات المتزايدة. وتُعتبر القرارات الاقتصادية المتعلقة بإدارة العملة المحلية من بين أهم الأدوات التي يمكن أن تؤثر على استقرار الأسواق ومرونة الاقتصاد أمام التقلبات الدولية. والتي جعلت العديد من الدول التوجه لوضع سياسات صارمة مرتبطة بسعر الصرف لعملاتها المحلية.
مما لا شك فيه إن سعر الصرف هو السعر الأكثر أهمية وسط باقي أسعار السلع والخدمات داخل أي اقتصاد، نظراً لأن سعر الصرف هو صاحب التأثير الرئيسي والمباشر على جميع الأسعار الأخرى في باقي الأسواق (بخلاف سوق الصرف الأجنبي) ، كما أن سعر الصرف نفسه يتأثر ويؤثر بقوة على حركة الاقتصاد، بناءً على قرارات وأساليب السياسة الاقتصادية الحكومية المتخذة حيال المنهج المتبع في تحديد سعر الصرف، وهذا هو الحال في أي اقتصاد مفتوح يرتبط بعلاقات اقتصادية دولية مع مختلف دول العالم، حيث تؤثر سياسة سعر الصرف المتبعة على مجموعة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية، وعلى القرارات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية داخل الدولة، الأمر الذي احتلت معه قضية سعر الصرف أهمية بالغة بشكل أثار الكثير من الجدل حول تلك المسألة، ومدى تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية داخل الدول.
وتسعى الدول من وراء تطبيق أنظمة سعر الصرف المختلفة إلى تقوية عملتها الوطنية في مواجهة باقي العملات الأجنبية، مستخدمة في ذلك نظاماً واحداً أو نظامين منها على الأكثر، بما يتناسب وظروفها الاقتصادية، مستهدفة الحفاظ، بل والسعي نحو تحقيق القوة الاقتصادية لها داخل المجتمع الدولي، ولتحقيق المزيد من الإصلاحات للعملات تسمح معظم الدول بتعويم عملتها للحفاظ عليها قوية في مواجهة باقي العملات.
وكخطوة أساسية نحو جعل سعر الصرف أكثر واقعية وتعبيراً عن الحقيقة قامت الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي اعتباراً من الثالث من شهر نوفمبر عام 2016م باتخاذ القرار بتعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وتحديداً مقابل الدولار الأمريكي، حيث تم تحرير سعر العملة المصرية وفقاً لآليات العرض والطلب، وذلك من أجل سد الفجوة ما بين السعر الرسمي للجنيه مقابل العملات الأجنبية وعلى الأخص مقابل الدولار الأمريكي.
ويواجه صناع القرارات الاقتصادية الخاصة بالعملة داخل أي اقتصاد مسألتين على درجة كبيرة من الأهمية ، الأولى هي عملية تحديد نظام الصرف المناسب للوضع الاقتصادي داخل الدولة، والثانية هي تحديد مستوى (السعر) سعر الصرف، وذلك من أجل إصلاح سعر الصرف مقابل بعض العملات الأجنبية الأخرى أو إحدى السلع الرئيسية المقبولة في اطار التعاملات الاقتصادية الدولية وعلى وجه التحديد مقابل الذهب، ولذلك يجب على القائمين على السياسة الاقتصادية أثناء اتخاذ تلك القرارات المتعلقة بالعملة، أن يأخذوا بعين الاعتبار مدى تأثير تلك القرارات على جميع أفراد المجتمع ، نظراً لارتباط تأثير تلك القرارات على أسعار مختلف أنواع السلع والخدمات داخل المجتمع.
موضوع البحث
يسعى الباحثين من خلال هذا البحث لإلقاء الضوء على سياسة تحرير سعر صرف الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الامريكي، وأثر ذلك على عدد من المؤشرات الاقتصادية والتي انعكست على أداء الدولة الاقتصادي، وأصبح يمثل تحديا اقتصاديا للحكومة المصرية يتطلب ضرورة دراسته وتحليله لإيضاح مدى تأثير تحرير سعر الصرف على الاقتصاد المصري.

أسئلة البحث
نسعى من خلال هذه البحث الإجابة على التساؤلات التالية:

1. ما هي الاثار المترتبة على مشكلة سعر الصرف وعدم توافر الدولار بشكل كافي لتلبية الاحتياجات المختلفة للاقتصاد المصري؟


2. ما هو سعر الصرف واشكاله وانظمته واهم النظريات في تحديد سعر الصرف؟


3. ما هو الأثر الاقتصادي لتحرير سعر الصرف على عدد من المؤشرات الاقتصادية؟
   أهداف البحث
   يهدف هذا البحث الى محاولة إلقاء الضوء على سياسة تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وتوضيح ما اشتملت عليه تلك الآلية من تأثيرات على عدد من المؤشرات الاقتصادية بالاقتصاد المصري، ومدى تأثير عدم توفر العملة الأجنبية وخاصة الدولار بشكل كافي لتلبية الاحتياجات المختلفة للاقتصاد المصري.
   اهمية البحث
   يستمد هذا البحث أهميته من الموضوع الذي يناقشه وهو سعر الصرف لما له في علم الاقتصاد الحديث من تأثير على استقرار الاقتصاد وتنافسية المنتجات المحلية، والصادرات والواردات وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية. وما ترتب على قيام الدولة المصرية بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 بسبب العديد من الضغوط كعجز الموازنة العامة، وهجرة الاستثمار الأجنبي، وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي.
   منهجية البحث
   تم الاعتماد في البحث على الأسلوب الوصفي التحليلي وذلك بالاستقراء لسعر الصرف وتحليل أثرة وبيان الوضع الاقتصادي في مصر وكيف واجهت الحكومة المصرية ذلك من خلال تحريرها لسعر صرف عملتها، وتأثيره على بعض المؤشرات الاقتصادية وانعكاس ذلك على قيمة العملة ومستويات الأسعار في مصر.
   الخطة البحثية
   المبحث الأول: تحرير سعر الصرف
   المطلب الأول: مفهوم سعر الصرف ومفهوم تحرير سعر الصرف
   المطلب الثاني: اشكال سعر الصرف
   المطلب الثالث: أنظمة سعر الصرف
   المطلب الرابع: اهم النظريات الاقتصادية في تحديد سعر الصرف
   المبحث الثاني: أثر تحرير سعر الصرف على الاقتصاد المصري
   المطلب الأول: أثر تحرير سعر الصرف على السياسات الاقتصادية
   المطلب الثاني: أثر تحرير سعر الصرف على بعض المؤشرات الاقتصادية
   المطلب الثالث: انعكاسات تحرير سعر الصرف على قيمة العملة في مصر
   المبحث الأول: تحرير سعر الصرف
   تمهيد
   يرتبط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي حيث لم يعد هناك مجتمع مغلق، ويتم تسوية المعاملات والمبادلات التجارية والاقتصادية في الدولة الواحدة بالعملة المحلية، أما التبادل مع الدول الأخرى فيتم بعملات مختلفة، وهذا أدي إلى ضرورة إيجاد آلية يتم بناء عليها حساب القيمة التبادلية لعملات الدول المختلفة، وتحويلها فيما بينها إلى قيم مالية يتم عن طريقها تبادل وإنهاء المعاملات الاقتصادية والمالية والتجارية بين هذه الدول. فوجد ما يسمي بسعر الصرف.
   
   وفي مصر تم استخدام سعر الصرف كوسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الاقتصادي ففي عام1991م، تم تحرير وتوحيد سعر الصرف، وتم إلغاء نظام سعر الصرف المتعدد واستبداله بنظام صرف مزدوج مؤقت. وفي بداية عام 2003م تم تعويم الجنيه المصري وفك ارتباطه بالدولار الأمريكي، وترك المعاملات المالية لسوق العرض والطلب أي التعويم المدار، ثم في عام 2016م تم تطبيق نظام سعر الصرف الخاضع لقوي السوق وتحقيق توزان بين العرض والطلب في السوق النقدي وذلك لخفض العجز في الميزان التجاري وتحسين ميزان المدفوعات.
   
   المطلب الأول: مفهوم سعر الصرف ومفهوم تحرير سعر الصرف
   أولا: مفهوم سعر الصرف
   يعرف سعر الصرف من خلال وجهات نظر عديدة منها من يعرفه على أنه سعر الوحدة من النقد الأجنبي مقدرة بوحدات من العملة الوطنية كما يمكن التعبير عنة أيضاً بأنه سعر الوحدة الواحدة من العملة المحلية معبراً عنها بعملة أجنبية.
   وعرف أيضاً على أنه السعر الذي يتم على أساسه بيع أو شراء عملة ما مقابل عملة أخري، فسعر الصرف هو علاقة سعرية بين العملات الأجنبية والعملة المحلية، إذ يوضح هذا السعر العدد المختلف من العملات الوطنية اللازمة لشراء وحدة من العملة الأجنبية.
   وعرف أيضا بأنه السعر الذي يتم على أساسه بيع او شراء عملة ما مقابل عملة أخرى، فسعر الصرف هو علاقة سعرية بين العملات الأجنبية والعملة المحلية، اذ يوضح هذا السعر العدد المختلف من العملات الوطنية اللازمة لشراء وحدة من العملة الأجنبية.
   ومن خلال الاطلاع على العديد من التعريفات الخاصة بسعر الصرف يمكن القول ان سعر الصرف هو قيمة الوحدة الواحدة من العملة الوطنية للدولة مقابل شراء او بيع وحدة واحدة من عملة دولة أخرى.
   ثانيا: مفهوم تحرير سعر الصرف
   نظرا لأن العلاقات الاقتصادية الدولية تتم عن طريق تبادل السلع أو الخدمات الرأسمالية أو البشرية، وينشأ عنها تيارات ومدفوعات نقدية بين هذه الدول، وهذا التبادل في العالم لا يتم بعملة واحدة فقط حيث لكل دولة عملتها ونظامها النقدي، لذا فإن التعامل مع الدول الأخرى يتطلب تحويل عملة الدول الأولي إلى عملة الدول الأخرى التي تتبادل معها أو تحويل عملة الدولة إلي عملة دولية، وقد اهتمت الدولة المصرية بسعر الصرف وجعلة أداة لضبط سوق النقد أو الاقتصاد ككل.
   ومصطلح تحرير سعر صرف عملة ما يعني، رفع يد البنك المركزي للدولة عنها وتركها تتحرك حسب قانون العرض والطلب ويحدث ذلك في حال عدم قدرة الدولة السيطرة على سوق العملة واستنفاذ كافة الأدوات للحفاظ على هذا السوق واتجاه المتعاملين للأسواق الموازية (السوق السوداء) بسبب تداول العملات بهذه الأسواق بنسب اعلى من سعر الصرف الرسمي.
   وبالنسبة للدولة المصرية فقد شهدت سوق الصرف فيها انخفاضاً حاداً في حجم المعروض من العملات الأجنبية، أدي ذلك إلى أن أصبحت معدلات سعر الصرف أكثر جاذبية في السوق السوداء لتلبية الطلب الزائد على العملات الأجنبية. ونتج عن ذلك توسيع التداول في السوق السوداء بأسعار أعلى بنسبة 15% من سعر الصرف الرسمي عام 2002. وخلال هذه الفترة فقدت العملة المحلية المصرية ما يقدر بنحو 29% من قيمتها.
   وفي عام 2003 اعتمدت مصر نظام سعر الصرف المرن، لأسباب عديدة من أهمها أحداث جنوب شرق آسيا التي ساهمت في انخفاض قيمة عملات عدد من تلك الدول والتي قد دفعت المستوردين المصريين للتوسع في الاستيراد من تلك الدول، وهو الأمر الذي زاد من الطلب على الدولار محلياً، وأحداث السياحة وغيرها.
   
   وفي عام 2016/2015 حدث تراجع للاحتياطيات الدولية من مستوى بلغ 35,2 مليار دولار أمريكي وفي عام 2010/2009 إلى 17,6 مليار دولار أمريكي، حيث تشير الأرقام والبيانات المتاحة إلى أن فاتورة الاستيراد بمصر تتراوح ما بين 70 و80 مليار دولار سنوياً، ما يضغط على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، والمضاربة على الدولار في السوق السوداء، التي يوجد بها أكثر من 40 مليار دولار، بينما لا يتوفر لدي البنك المركزي المصري سوى 19,5 مليار دولار فقط. مما سبب ضغوط للدولة المصرية اقتصادية ومالية واجتماعية مما اضطرها لتحرير سعر صرف عملتها عام 2016 لتحقيق العديد من الأهداف منها:
   
   1- القضاء على المضاربات على العملات في السوق الغير رسمية.
   2- تحفيز الصادرات والحد من الواردات بتخفيض قيمة العملة المحلية.
   3- التشجيع على تدفق الاستثمار الأجنبي بنوعية للداخل.
   4- تحقيق متطلبات البنك الدولي بتحرير سعر الصرف لإمكانية التعامل معه.
   المطلب الثاني: أشكال سعر الصرف
   عرف النظام النقدي الدولي عدة أشكال للصرف بعد انهيار نظام بريتون وودز، ولذلك تكلم العديد من الاقتصاديين على أنه يجب ضرورة اختيار أحسن شكل ملائم للاقتصاد الوطني. ومن هنا يجب بيان ماهية أشكال سعر الصرف.
   وتنقسم اشكال سعر الصرف الى خمس اشكال وهي:
   أولا: سعر الصرف الأسمي.
   ثانيا: سعر الصرف الحقيقي.
   ثالثا: سعر الصرف الحقيقي التوازني.
   رابعا: سعر الصرف الفعال الأسمي.
   خامسا: سعر الصرف الفعال الحقيقي.
   اولا: سعر الصرف الإسمي
   يعرف سعر الصرف الإسمي بأنه وحدة من عملة أجنبيه بدلالة وحدات من العملة المحلية. أي هو مقياس لقيمة عملة إحدى البلدان التي يمكن تبادلها بقيمة عملة بلد آخر، أي سعر العملة الجاري، ويتم تحديده تبعاً للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في لحظة زمنية ما، ولهذا يمكن أن يتغير سعر الصرف تبعاً لتغير الطلب والعرض. ومثال على ذلك لو أن قيمة الدولار الأمريكي يعادل ۱۸ جنيه مصري فيكون كل ۱۸ جنيه من العملة المحلية يقابلها وحدة واحدة من العملة الأجنبية (دولار أمريكي). ويتغير سعر الصرف الاسمي يومياً أما بالتحسن أو بالتدهور. لذا فان سعر الصرف الاسمي ينظر إليه على أنه يقيس الأسعار النسبية بين عملتين نقديتين. ومثال على ذلك لو أن وحدة واحدة من الدولار تعادل ۱۸ جنيه مصري فيكون الرقم ١٨ جنيه هو سعر الصرف الأسمى فإذا ارتفع الدولار وأصبح يعادل ١٨,٣٠ جنيه فإن ذلك يعنى انخفاض قيمة العملة المحلية بمقدار ثلاثون قرشا، وارتفاع سعر الصرف الأسمى بنفس المقدار.
   ويُعد سعر الصرف الأسمى من أهم الأدوات التي تهتم بها السياسة النقدية باعتباره مؤشرًا لاتجاهات السياسة النقدية، فالمحافظة على مستوى سعر الصرف يُعد هدفًا على درجة كبيرة من الأهمية للإبقاء على نسب التضخم بحيث تكون قريبة من نسب التضخم للدولة الأخرى، وتلجأ السياسة النقدية إلى تخفيض قيمة العملة المحلية عند اتباعها سياسة نقدية توسعية، وبالعكس عند اتباعها سياسة نقدية متشددة.
   
   ثانيا: سعر الصرف الحقيقي
   يلعب سعر الصرف الحقيقي دورا بارزا في جميع دول العالم لتحقيق التوازن ويُعد التغير في سعر الصرف الحقيقي من أهم الأدوات التي تؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد، فلها تأثير على حجم التجارة، وميزان المدفوعات، ومستوى الإنتاج والاستهلاك .... إلخ.
   ويمكن التعبير عن سعر الصرف الحقيقي بأنه عدد الوحدات من السلع الأجنبية اللازمة لشراء وحدة من السلع المحلية وبالتالي يقيس القدرة على المنافسة وتحديد فرص التصدير والاستيراد. ويلعب سعر الصرف الحقيقي للاقتصاد دوراً مهماً في تخصيص الموارد لأنه يحدد السعر النسبي للسلع القابلة للتداول وغير القابلة للتداول. كما يساعد في توجه قرارات الاستهلاك.
   ويعد كذلك في كثير من الأحيان مقياساً للارتفاع والانخفاض الحقيقي لقيمة عملة معينة، والمؤشرات الحقيقية التي تعد غالباً كمؤشرات مناسبة لأسعار الصرف التوازنيه أو للقدرة التنافسية الدولية. ويعرف سعر الصرف الحقيقي على أنه نسبة مستوى السعر العالمي للسلع المتاجر بها إلى الأسعار المحلية مقاساً بعملة مشتركة.
   كما يعد استخدام سعر الصرف الحقيقي على درجة كبيرة من الأهمية لتحليل الحساب الجاري في أنظمة أسعار الصرف المختلفة، ويكون مفيدا عندما تتبع الدولة قيودا كمية على مبالغ النقد الأجنبي، والتي يسمح للمقيمين استخدامها في أغراض معينة.
   ثالثا: سعر الصرف الحقيقي التوازني
   إن سعر الصرف الحقيقي التوازني يمثل التوازن الدائم لميزان المدفوعات، وذلك في حالة نمو الاقتصاد نموًا طبيعيًا، حيث أن سعر الصرف الحقيقي يطبق في بيئة اقتصادية متوازنة، ومن خلاله يتم تحديد القدرة التنافسية للدولة.
   وهناك عدة أساليب لقياس سعر الصرف الحقيقي التوازني نوضح أهمها فيما يلي:
   1- أسلوب مؤشرات المنافسة الدولية
   إن توافق كلا من السياسة المالية والسياسة النقدية تمنح القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعكس مدى كفاءته. وتعد الزيادة في أسعار السلع المحلية مقارنة بالأسعار الأجنبية مؤشرا إلى أن الوضع الاقتصادي الخارجي للدولة غير مناسب مما يترتب عليه عدم قابلية سعر الصرف للاستمرار ويعاب على هذا الأسلوب عدم الأخذ في الحسبان التغيرات في العوامل الاقتصادية الأخرى مثل أسعار الفائدة وغيرها.
   2- - أسلوب توازن الاقتصاد الكلي
   يتميز أسلوب توازن الاقتصاد الكلى بأنه ينظر إلى سعر الصرف التوازني الذي يحقق التوازن الداخلي والخارجي معا وذلك في الأجلين المتوسط والطويل ويقصد بالتوازن الداخلي، أن يكون الناتج المحلى في مستوى الاستخدام الكامل للعمالة مع معدل تضخم معتدل وقابل للاستمرار.
   ويقصد بالتوازن الخارجي، أن وضع الحساب الجاري في ميزان المدفوعات يتناسب مع التدفقات الرأسمالية في الأجل الطويل، بمعنى أن صافي التدفقات الرأسمالية في الأجل الطويل قابلة للاستمرار.
   رابعا: سعر الصرف الفعال الإسمي
   كان في السابق يهتم سعر الصرف الأسمى بالعلاقة بين سعر صرف دولتين تربطهما علاقات ثنائية. لكن الواقع أثبت وجود العديد من أسعار الصرف الثنائية المختلفة، حيث أنه من النادر وجود دولة ما على علاقة منفردة بدولة معينة وذلك نظرا لتشابك العلاقات الاقتصادية الدولية.
   وبناء على ذلك تبنت معظم دول العالم نظام سعر الصرف المرن فظهرت فكرة سعر الصرف الأسمى بشكل مرجح، حيث يتم قياس متوسط التغير في سعر الصرف العملة دولة ما بالنظر إلى عدد من عملات الدول الأخرى في فترة زمنية محددة وهو ما يطلق عليه سعر الصرف الفعال الأسمى، ويترتب على ذلك انخفاض أو ارتفاع سعر الصرف الفعال الأسمى لقيمة العملة الوطنية تجاه عملات الدول الأخرى.
   خامسا: سعر الصرف الفعال الحقيقي
   يتمثل سعر الصرف الفعال الحقيقي في سعر الصرف الفعال الأسمى بعد تعديله وذلك وفقا لتحركات الأسعار المحلية مقارنة بالأسعار الأجنبية، فهو مؤشر للأسعار النسبية في دولة ما مقارنة بمتوسط الأسعار للدول الأخرى، وليس لدولة واحدة فقط.
   إن قياس سعر الصرف الفعال الحقيقي يعتمد على عدة عوامل أهمها:
   ضرورة اختيار الأوزان المرجحة، وفترة الأساس، واختيار الأرقام القياسية للأسعار المخفض بها، واختيار النظام الرياضي المستخدم في القياس.
   إلا أن سعر الصرف الفعال الحقيقي لا يعد أسلوبًا ناجحًا لسياسة سعر الصرف، وذلك بسبب ضعفه في التعبير عن القدرة التنافسية وبالتالي محدودية الاستفادة منه.