لخّصلي

ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً مشتركاً ضم وكيلي وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي وقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال وعدداً من القيادات الصحية وفريقاً من منظمة الصحة العالمية برئاسة نائب ممثل المنظمة لدى بلادنا ومدير مكتبها بعدن الدكتورة نهى محمود. واستعرض المجتمعون مستوى الجاهزية الصحية وخطط الاستجابة القائمة والصعوبات والاحتياجات ذات الأولوية بما يسهم في توجيه التدخلات وفقاً للمعطيات الوبائية واحتياجات المحافظات والمناطق الأكثر تأثراً وبما يعزز التكامل بين جهود وزارة الصحة وشركائها الدوليين. وأكد وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح أهمية استمرار التنسيق والتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية وكافة شركاء القطاع الصحي بما يضمن توحيد الجهود وتوجيه الموارد والإمكانات نحو الأولويات الفعلية للقطاع الصحي خصوصاً في ظل التحديات الصحية والإنسانية التي تواجهها البلاد. من جانبها أكدت الدكتورة نهى محمود حرص منظمة الصحة العالمية على مواصلة دعم وزارة الصحة وتعزيز الشراكة معها والإسهام في تطوير قدرات النظام الصحي والاستجابة للاحتياجات الطارئة والأولويات الصحية مشيدة بجهود الوزارة وقطاعاتها المختلفة في مواجهة التحديات الوبائية. الاجتماع خرج بجملة من الإجراءات والخطوات العملية لتعزيز الاستجابة للأوضاع الوبائية الراهنة ومتابعة تنفيذ التدخلات ذات الأولوية وتحديد المسؤوليات وآليات التنسيق والمتابعة المشتركة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بما يسهم في تعزيز الإجراءات الصحية الوقائية والعلاجية والحد من المخاطر الوبائية.

ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً مشتركاً ضم وكيلي وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي وقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال وعدداً من القيادات الصحية وفريقاً من منظمة الصحة العالمية برئاسة نائب ممثل المنظمة لدى بلادنا ومدير مكتبها بعدن الدكتورة نهى محمود.

وكرّس الاجتماع لمناقشة مستجدات الوضع الوبائي الراهن ومستوى الاستجابة والإجراءات المتخذة لمواجهة عدد من الأمراض والأوبئة وفي مقدمتها الاسهالات المائية الحادة إلى جانب استعراض الوضع الوبائي للملاريا وحمى الضنك والتدخلات المنفذة للحد من انتشارها وتعزيز قدرات القطاع الصحي على الاكتشاف المبكر والاستجابة الفاعلة.

واستعرض المجتمعون مستوى الجاهزية الصحية وخطط الاستجابة القائمة والصعوبات والاحتياجات ذات الأولوية بما يسهم في توجيه التدخلات وفقاً للمعطيات الوبائية واحتياجات المحافظات والمناطق الأكثر تأثراً وبما يعزز التكامل بين جهود وزارة الصحة وشركائها الدوليين.

كما ناقش الاجتماع مشروع مكافحة الملاريا الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومستوى تنفيذ الأنشطة والبرامج المرتبطة به والنتائج المحققة والدروس المستفادة والسبل الكفيلة بتعزيز استدامة التدخلات وتوسيع أثرها في المناطق المستهدفة.

وأكد وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح أهمية استمرار التنسيق والتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية وكافة شركاء القطاع الصحي بما يضمن توحيد الجهود وتوجيه الموارد والإمكانات نحو الأولويات الفعلية للقطاع الصحي خصوصاً في ظل التحديات الصحية والإنسانية التي تواجهها البلاد.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز أنظمة الترصد الوبائي والإنذار المبكر والارتقاء بسرعة الاستجابة للفاشيات وضمان تكامل الأدوار بين مختلف قطاعات الوزارة والسلطات الصحية المحلية والشركاء بما يمكن من احتواء الأمراض والحد من انتشارها وحماية المواطنين.

وقال إن مواجهة الأوبئة تتطلب عملاً مؤسسياً مشتركاً واستباقياً يستند إلى المعلومات والبيانات الميدانية الدقيقة ويواكب الاحتياجات المتغيرة للمحافظات... مؤكداً حرص قيادة الوزارة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح البرامج والتدخلات الصحية ذات الأولوية.

ودعا الدكتور بحيبح إلى الخروج من الاجتماع بآليات عملية واضحة وخطط محددة تتضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات وتحديد الأولويات الزمنية وتعزيز آليات المتابعة والتقييم بما يضمن تنفيذ المخرجات على أرض الواقع وتحقيق النتائج المنشودة.

من جانبها أكدت الدكتورة نهى محمود حرص منظمة الصحة العالمية على مواصلة دعم وزارة الصحة وتعزيز الشراكة معها والإسهام في تطوير قدرات النظام الصحي والاستجابة للاحتياجات الطارئة والأولويات الصحية مشيدة بجهود الوزارة وقطاعاتها المختلفة في مواجهة التحديات الوبائية.

الاجتماع خرج بجملة من الإجراءات والخطوات العملية لتعزيز الاستجابة للأوضاع الوبائية الراهنة ومتابعة تنفيذ التدخلات ذات الأولوية وتحديد المسؤوليات وآليات التنسيق والمتابعة المشتركة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بما يسهم في تعزيز الإجراءات الصحية الوقائية والعلاجية والحد من المخاطر الوبائية.