لخّصلي

مؤكداً أن حكومته ستواصل العمل على بناء قدرات الدولة لحماية السكان والمؤسسات والمصالح الوطنية، ومشدداً على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الدولة، وسعيها إلى تحويل الأراضي اليمنية والموانئ والممرات البحرية إلى أدوات في مشروع إقليمي يتجاوز حدود البلاد. كونه يطال منشأة مدنية واقتصادية ويوجه تهديداً لحركة التجارة والملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. أنها تستغل الهدن لإعادة بناء قدراتها ثم تعاود التصعيد عند توافر الظروف، مشيراً إلى أن مهمة حكومته تتمثل في تمكين مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية من حماية المواطنين والمنشآت والمصالح الوطنية. وقال إن الردع لا يقتصر على العمل العسكري، إلى جانب التحرك السياسي والدبلوماسي وحشد الموقف الدولي. وأشار إلى أن مجلس الدفاع الوطني وجّه بالإبقاء على الجاهزية عند أعلى مستوياتها وتعزيز حماية المنشآت الحيوية وتوسيع أدوات الردع في مواجهة مصادر التهديد. لكنها لن تقبل بأن تصبح المنشآت والموانئ والمدن والأعيان المدنية أهدافاً مفتوحة، مضيفاً: "لا يمكن بناء سلام مستدام في اليمن إلا عندما تصبح الدولة صاحبة القرار والسيادة والسلاح". إلى جانب إعداد خطط طوارئ للتعامل مع السيناريوهات المحتملة. وأوضح أن الحكومة تعمل على مسارين متوازيين، الأول يتعلق بالحماية المباشرة للمنشآت وتعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية، مشيراً إلى أن الحوثيين لا يعتمدون على الصواريخ والطائرات المسيّرة فقط، وإنما يراهنون أيضاً على إنهاك السكان وإرباك الاقتصاد وتعطيل الخدمات وإضعاف الثقة بمؤسسات الدولة. وشدد على أن حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لا تقل أهمية عن حماية الجبهات، لافتاً إلى أن البرنامج الحكومي يركز على تنمية الإيرادات وضبط الإنفاق وتعزيز الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد والتهريب، إلى جانب دعم القطاع المصرفي والحفاظ على استقرار العملة وتحسين الكهرباء والخدمات الأساسية. ويستند إلى "شراكة استراتيجية" تجمع البلدين، وقال إن السعودية تواصل دعم اليمن سياسياً واقتصادياً وإنسانياً وأمنياً وعسكرياً، مشيداً بدور القيادة السعودية ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. وأشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أصبح شريكاً رئيسياً في مسار التعافي والتنمية، وإنما تسهم في تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للسكان. وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والاقتصادية، ومساندة جهود حماية المنشآت الحيوية واستعادة قدرتها على إنتاج الموارد وتصديرها. وإنما مساعدتهم على إنهائها وبناء دولة قادرة على حماية نفسها، مع التعامل بجدية مع مصادر تمويل الحوثيين وتسليحهم وشبكات التهريب التي تساعدهم على مواصلة الحرب.

حذّر رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني، (الثلاثاء)، من أن بلاده لن تبقى "ساحة مفتوحة أمام مشروع عابر للحدود"، مؤكداً أن حكومته ستواصل العمل على بناء قدرات الدولة لحماية السكان والمؤسسات والمصالح الوطنية، ومشدداً على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الدولة، بل ثمرة لاستعادتها.

وقال الزنداني، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي يكشف عن استهدافها مقومات الحياة والاقتصاد الوطني، وسعيها إلى تحويل الأراضي اليمنية والموانئ والممرات البحرية إلى أدوات في مشروع إقليمي يتجاوز حدود البلاد.

وأضاف أن استهداف ميناء المخا، غربي اليمن، يمثل "تطوراً بالغ الخطورة"، كونه يطال منشأة مدنية واقتصادية ويوجه تهديداً لحركة التجارة والملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأوضح أن الحكومة تواجه جماعة أثبتت، خلال السنوات الماضية، أنها تستغل الهدن لإعادة بناء قدراتها ثم تعاود التصعيد عند توافر الظروف، مشيراً إلى أن مهمة حكومته تتمثل في تمكين مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية من حماية المواطنين والمنشآت والمصالح الوطنية.

وقال إن الردع لا يقتصر على العمل العسكري، وإنما يشمل رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية، وحماية المنشآت وتأمين الموانئ والمنافذ، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب، إلى جانب التحرك السياسي والدبلوماسي وحشد الموقف الدولي.

وأشار إلى أن مجلس الدفاع الوطني وجّه بالإبقاء على الجاهزية عند أعلى مستوياتها وتعزيز حماية المنشآت الحيوية وتوسيع أدوات الردع في مواجهة مصادر التهديد.

وأكد الزنداني أن حكومته "لا تبحث عن حرب من أجل الحرب"، لكنها لن تقبل بأن تصبح المنشآت والموانئ والمدن والأعيان المدنية أهدافاً مفتوحة، مضيفاً: "لا يمكن بناء سلام مستدام في اليمن إلا عندما تصبح الدولة صاحبة القرار والسيادة والسلاح".

وقال إن حكومته رفعت، في ضوء التصعيد الأخير، مستوى الجاهزية في المؤسسات والمرافق الحيوية، ولا سيما الموانئ والمنافذ وقطاعات النقل والطاقة والاتصالات والخدمات الأساسية، إلى جانب إعداد خطط طوارئ للتعامل مع السيناريوهات المحتملة.

وأوضح أن الحكومة تعمل على مسارين متوازيين، الأول يتعلق بالحماية المباشرة للمنشآت وتعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية، فيما يركز الثاني على ضمان استمرار الخدمات والنشاط الاقتصادي في حال تعرض أي منشأة لهجوم.

ووصف رئيس الحكومة الحفاظ على الاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بأنه "المعركة الأساسية"، مشيراً إلى أن الحوثيين لا يعتمدون على الصواريخ والطائرات المسيّرة فقط، وإنما يراهنون أيضاً على إنهاك السكان وإرباك الاقتصاد وتعطيل الخدمات وإضعاف الثقة بمؤسسات الدولة.

وشدد على أن حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لا تقل أهمية عن حماية الجبهات، لافتاً إلى أن البرنامج الحكومي يركز على تنمية الإيرادات وضبط الإنفاق وتعزيز الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد والتهريب، إلى جانب دعم القطاع المصرفي والحفاظ على استقرار العملة وتحسين الكهرباء والخدمات الأساسية.

وأكد الزنداني أن التنسيق اليمني-السعودي يتجاوز مواجهة تصعيد عسكري طارئ، ويستند إلى "شراكة استراتيجية" تجمع البلدين، باعتبار أن استقرار اليمن يرتبط بأمن السعودية والمنطقة.

وقال إن السعودية تواصل دعم اليمن سياسياً واقتصادياً وإنسانياً وأمنياً وعسكرياً، مشيداً بدور القيادة السعودية ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.

وأشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أصبح شريكاً رئيسياً في مسار التعافي والتنمية، من خلال مشروعات في قطاعات الكهرباء والطاقة والمياه والصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية.

واعتبر أن هذه المشاريع لا تقتصر على الاستجابة للاحتياجات الآنية، وإنما تسهم في تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للسكان.

ودعا الزنداني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه التطورات في اليمن، مؤكداً أن أمن البحر الأحمر وباب المندب "ليس قضية يمنية أو إقليمية فقط"، بل يرتبط بالتجارة والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وقال إن احتياجات حكومته تتمثل في استمرار الدعم السياسي والدبلوماسي للموقف اليمني، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والاقتصادية، ومساندة جهود حماية المنشآت الحيوية واستعادة قدرتها على إنتاج الموارد وتصديرها.

كما طالب بموقف دولي واضح يربط أي مسار للسلام بإنهاء أسباب الحرب، وليس بمجرد إدارة الانقسام.

وأكد أن اليمن لا يريد من المجتمع الدولي خوض الحرب نيابة عن اليمنيين، وإنما مساعدتهم على إنهائها وبناء دولة قادرة على حماية نفسها، مع التعامل بجدية مع مصادر تمويل الحوثيين وتسليحهم وشبكات التهريب التي تساعدهم على مواصلة الحرب.