لخّصلي

بعد استقلال الجزائر عام 1962، شهد نظامها القضائي تحولاتٍ جوهرية. مرت هذه التحولات بثلاث مراحل رئيسية: أولًا، مرحلة التأسيس (1962-1965) التي شهدت إنشاء نظام قضائي مستقل، بدءًا ببروتوكول قضائي مع فرنسا لإحالة القضايا الجزائرية، وتأسيس المجلس الأعلى كأول هيئة قضائية عليا. ثانيًا، مرحلة توحيد النظام القضائي (1965-1986) التي اعتمدت نظام وحدة القضاء، وألغت المحاكم الشرعية والتجارية، مع إنشاء مجالس قضائية في عدة مدن. أخيرًا، مرحلة الإصلاحات والتحديث (1986-1998) التي ركزت على تحديث النظام القضائي وتعزيز استقلالية القضاء عبر قوانين جديدة.

و

• بعد استقلال الجزائر في عام 1962 ،شھد النظام القضائي تحولات كبیرة تھدف إلى إعادة
  بناء الھیكل القانوني للبلاد بما یتماشى مع السیادة الوطنیة ومتطلبات المجتمع الجزائري.
  ویمكن تقسیم مراحل تطور النظام القضائي في الجزائر بعد الاستقلال إلى عدة مراحل
  رئیسیة:
  المرحلة الأولى: تأسیس النظام القضائي (1962-1965(
  عقب الاستقلال، كان من الضروري تأسیس نظام قضائي جدید یعكس السیادة الجزائریة،
  وفي البدایة استمر تطبیق النظام القضائي الفرنسي لفترة قصیرة، ولكن سرعان ما أدركت
  الحكومة الجزائریة الحاجة إلى إنشاء نظام قضائي خاص بھا، وتم إصدار بروتوكول
  قضائي مع فرنسا في 28 أغسطس 1962 ،والذي بموجبھ تم إحالة القضایا الجزائریة من
  محكمة النقض الفرنسیة إلى الجھات القضائیة الجزائریة.
  وفي عام 1963 ،تم إنشاء المجلس الأعلى بموجب القانون رقم 63/218 كأول ھیئة قضائیة
  علیا في البلاد، وكان ھذا المجلس یتكون من أربع غرف: غرفة القانون الخاص، الغرفة
  الجنائیة، الغرفة الإداریة، والغرفة الاجتماعیة، وكان ھذا التأسیس خطوة مھمة نحو تعزیز
  استقلال القضاء.
  المرحلة الثانیة: توحید النظام القضائي (1965-1986(
  في عام 1965 ،صدر الأمر رقم 65 -272 الذي تضمن تنظیم القضاء في الجزائر، وتم تبني
  ُفصل في إطار نظام قضائي
  نظام وحدة القضاء، والذي یعني أن جمیع القضایا یجب أن ت
  ً ، وساعد ھذا النظام على تعزیز فعالیة القضاء وتحسین من وجود محاكم متعددة
  موحد بدلا
  الوصول إلى العدالة.
  وخلال ھذه الفترة، تم إلغاء المحاكم الشرعیة والمحاكم التجاریة، وتم منح اختصاصاتھا
  لمحاكم المرافعات، كما تم إنشاء المجالس القضائیة في عدة مدن مثل الجزائر العاصمة
  ووھران وقسنطینة.
  المرحلة الثالثة: الإصلاحات والتحدیث (1986 -1998(
  في ھذه المرحلة، بدأت الجزائر تتبنى مجموعة من الإصلاحات القانونیة التي تھدف إلى
  تحدیث النظام القضائي، وتم إصدار عدة قوانین جدیدة لتعزیز استقلالیة القض