لخّصلي

أ. تكفل الدولة الحماية الالزمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة. ج. تنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى''إدارة الحماية" تختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء وتصدر جهة التحقيقيق قرا ًرا بذلك. وتخطر إدارة الحماية باالسم و. تشمل الحماية إجراء أو أكثر من اإلجراءات التالية:  إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليًا أو جزئيًا واالحتفاظ بها في السجل المشار إليه سابقا.  وضع الحراسة على الشخص والمسكن.

وافق مجلس الوزراء عام 4102 على مشروع قانون بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء، وذلك عن
طريق تحقيق عدد من الضمانات لتوفير الحماية الالزمة لهم، وتشجيع من لديه معلومات خاصة بقضايا
على تقديمها، ولقد نص هذا المشروع على ما يلي:
أ. تكفل الدولة الحماية الالزمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدى
شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة.
ب. يلتزم المشمول بالحماية باتباع النظام المحدد له للحماية في حالة تعرضه لالعتداء متى التزم بنظامها،
كما تلتزم بتعوي ورثته في حالة الوفاة.
ج. تنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى''إدارة الحماية" تختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء
المشمولين بهذه الحماية.
د. تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية وال يجوز اإلفصاح عنها إال فى األحوال المبينة بالقانون.
ه. يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شأن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، على حسب
األحوال، وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة التحقيقيق قرا ًرا بذلك. وتعد النيابة العامة سجال تقيد
فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية واإلجراءات المتخذة بشأنه، وتخطر إدارة الحماية باالسم
والبيانات.
و. تشمل الحماية إجراء أو أكثر من اإلجراءات التالية:
 إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليًا أو جزئيًا واالحتفاظ بها في السجل المشار إليه سابقا.
 تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة.
 عرض الشهادة أو األقوال بالوسائط اإللكترونية مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء مالمح الوجه.
 وضع الحراسة على الشخص والمسكن.
 التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب.
أي إجراء آخر تقدره النيابة العامة.