لخّصلي

الدولة من زاوية معينة ويتحدد مجاله تبعا لذلك بنوع من نشاطها . والقانون الاداري ينظم نشاطها من الناحية الادارية ، والقانون المالي ينظم نشاطها من الناحية المالية ، والقانون الجنائى ينظم نشاطها من الناحية الجنائية . على أن الوقوف عند هذا الحد لا يعنى فى التمييز بين هذه القوانين . ولئن تقدمنا خطوة الى الامام فى هذا الاتجاه لا مكننا بغير عناء أن نحدد مجال القانون الجنائي تحديدا لا يدع محلا للتداخل أو الاختلاط . وآية ذلك أن القانون الجنائى ينظم العلاقة بين الدولة والفرد المناسبة جريمة يرتكبها . وهو بهذا ينقسم الى قسمين : قسم موضوعی خاص بتحديد الجرائم والعقوبات ويسمى قانون العقوبات أو القانون الجنائي بالمعنى الضيق وقسم شكلى أو اجرائي خاص ببيان ، droit criminel اجراءات التحقيق والمحاكمة والتنفيذ ويسمى قانون الاجراءات الجنائية droit de procédure criminelle أما القانون المالي فلم تصبح له ذاتية متميزة الا مؤخرا وكان من قبل جزء من القانون الادارى . ومجاله تنظيم ميزانية الدولة أي تنظيم ايرادات droit d'instruction (۱) وكان يسمى قديما قانون تحقيق الجنايات eriminelle ، ثم عدل عن هذه التسمية القصورها عن شمول كل موضوعات هذا القانون

الدولة من زاوية معينة ويتحدد مجاله تبعا لذلك بنوع من نشاطها . فالقانون الدستوري ينظم نشاط الدولة من الناحية السياسية، والقانون الاداري ينظم نشاطها من الناحية الادارية ، والقانون المالي ينظم نشاطها من الناحية المالية ، والقانون الجنائى ينظم نشاطها من الناحية الجنائية .

على أن الوقوف عند هذا الحد لا يعنى فى التمييز بين هذه القوانين . ولئن تقدمنا خطوة الى الامام فى هذا الاتجاه لا مكننا بغير عناء أن نحدد مجال القانون الجنائي تحديدا لا يدع محلا للتداخل أو الاختلاط . وآية ذلك أن القانون الجنائى ينظم العلاقة بين الدولة والفرد المناسبة جريمة يرتكبها . فمجاله ظاهر متميز اذ يشمل بيان الجرائم والعقوبات والاجراءات الواجب اتباعها لتحقيق الجرائم والحكم بالعقوبات وتنفيذها . وهو بهذا ينقسم الى قسمين : قسم موضوعی خاص بتحديد الجرائم والعقوبات ويسمى قانون العقوبات أو القانون الجنائي بالمعنى الضيق وقسم شكلى أو اجرائي خاص ببيان ،droit pénal, droit criminel اجراءات التحقيق والمحاكمة والتنفيذ ويسمى قانون الاجراءات الجنائية

droit de procédure criminelle

أما القانون المالي فلم تصبح له ذاتية متميزة الا مؤخرا وكان من قبل جزء من القانون الادارى . ومجاله تنظيم ميزانية الدولة أي تنظيم ايرادات

droit d'instruction (۱) وكان يسمى قديما قانون تحقيق الجنايات eriminelle ، ثم عدل عن هذه التسمية القصورها عن شمول كل موضوعات

هذا القانون

انظر الاستاذ على زكى العرابي المبادىء الاساسية للاجراءات الجنائية الجزء الأول سنة ١٩٥١ ص ص ۱ و ۲ ، والدكتور محمود مصطفى شرح قانون الاجراءات الجنائية الطبعة الأولى سنة ١٩٥١ صص ۱و ۲ و شرح قانون العقوبات الطبعة الأولى سنة ١٩٥٠ ص ص ٣ و ٤ ، والدكتور السعيد مصطفى السعيد الاحكام العامة في قانون العقوبات سنة ١٩٥٢ ص ص ۷۱ ، والدكتور علی راشد مبادىء القانون الجنائى سنة ١٩٤٨ ص ص ٥٣ ، والاستاذ على

بدوى الاحكام العامة فى القانون الجنائى سنة ۱۹٣٨ ص ص ا - ح .