لخّصلي

ومن بين أعقد المشاكل التي تواجهها الجماعتين على مستوى الموارد الطبيعية، أما بالنسبة لدرجة الحرارة بالمنطقة فتتصف عامة بالاعتدال النسبي، بسبب التغيرات المناخية التي بات يعرفها المغرب بشكل عام ومجال الدراسة بشكل خاص، كوسيلة فعالة وأقل تكلفة للحفاظ على الموارد المائية). والرياح القوية التي تتسبب في اقتلاع الأشجار، إلى جانب كل هذه التدابير القانونية والتقنية، إرساء قواعد الوعي البيئي وتحسيس الساكنة المحلية بأهمية المحافظة على الوسط الطبيعي باستمرار، فيستفيد منه المجال والإنسان والاقتصاد والحضارة ككل.

ومن بين أعقد المشاكل التي تواجهها الجماعتين على مستوى الموارد الطبيعية، نجد مشكل التعرية المائية التي تشتد حدتها بتضافر العامل الطبيعية والبشرية، الشيء الذي ينذر بنتائج كارثية تهدد التوازنات البيئية الهشة وما يترتب عليها حتما من انعكاسات عدة، خاصة على التربة التي هي في الأصل ضعيفة ولا تساعد على الرفع من مردودية الإنتاج الزراعي.
وبالرغم من أن المنطقة لا تتأثر كثيرا بمشكلة الجفاف مقارنة بباقي المناطق الوطنية، إلا أنها لم تسلم من تأثيرات توالي سنوات الجفاف التي ساهمت في تراجع معدل التساقطات، سواء تعلق الأمر بالتساقطات السنوية التي تتميز بالتذبذب وعدم الاستقرار، أو التساقطات الفصلية والشهرية.
أما بالنسبة لدرجة الحرارة بالمنطقة فتتصف عامة بالاعتدال النسبي، حيث تكون درجة الحرارة خلال أشهر السنة معتدلة باستثناء شهور (يناير، فبراير، مارس، ودجنبر) التي تنخفض فيهما درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر. إلا أنه في السنوات الأخيرة عرفت درجة الحرارة ارتفاعا، بسبب التغيرات المناخية التي بات يعرفها المغرب بشكل عام ومجال الدراسة بشكل خاص، فبالرغم من أن المنطقة جبلية إلا أنها تتأثر هي الأخرى ولو بدرجة أقل.
إن هذه العناصر المناخية التي يتميز بها المجال المدروس، تمكنه من إنتاج كميات مهمة من الموارد المائية خاصة السطحية منها، غير أن سكان الجبال لا يستفيدون إلا بنسبة ضعيفة منها، ويبقى أول المستفيدين طبيعيا من هذه المياه هم سكان السافلة. أما الخزانات الباطنيـة بالمنطقة تبقـى جـد محـدودة نظـرا لطبيعـة التكوينـات الجيولوجيـة.
ونظرا لعواقب ظاهرة تراجع الموارد المائية على الاقتصاد المحلي، بسبب الاستغلال اللاعقلاني الذي يستنزف الفرشات المائية، فإن الجماعتين مطالبتين ببلورة استراتيجية محلية للحفاظ على الموارد المائية وتثمينها. (فبدلا من المشاريع الثقيلة من حيث التمويل؛ يقتضي إعادة تأهيل التقنيات التقليدية للمناطق الريفية، كوسيلة فعالة وأقل تكلفة للحفاظ على الموارد المائية).
أما بخصوص الموارد الغابوية، فهي الأخرى تخضع لمجموعة من الإكراهات، ناتجة عن توسيع مساحة الأراضي الزراعية على حساب الغابة والرعي الجائر، والحرائق، والرياح القوية التي تتسبب في اقتلاع الأشجار، إضافة إلى الصيد غير القانوني الذي ينتج عنه تراجعا مستمرا لأصناف الوحيش.
لا شك أن عمليات التشجير التي تقوم بها إدارة المياه والغابات، إضافة إلى قوانين حماية الغابة وزجر المعتدين عليها تحد نسبيا من هذا التراجع، وإن كان الدخيل والبديل لا يعوض الأصيل. فالأمر يحتاج، إلى جانب كل هذه التدابير القانونية والتقنية، إرساء قواعد الوعي البيئي وتحسيس الساكنة المحلية بأهمية المحافظة على الوسط الطبيعي باستمرار، بدون ملل ولا كلل، حتى يغدو ذلك سلوكا اجتماعيا عاديا، ومترسخا لدى الجميع، فيستفيد منه المجال والإنسان والاقتصاد والحضارة ككل.