لخّصلي

أهلية الأداء هي قدرة الشخص على ممارسة حقوقه والتزاماته المالية بنفسه، أي إرادته ترتب آثارًا قانونية. تختلف عن أهلية الوجوب، فالأولى تتعلق بقدرة الشخص على التصرف بنفسه (كبيع أو إجارة)، بينما الثانية تتعلق بصلاحية الشخص لامتلاك الحقوق والالتزامات. قد يتمتع شخص بأهلية وجوب كاملة مع فقدان أو نقصان أهلية الأداء، كما في حالة القاصر أو من يعاني عوارضًا كالجنون. في هذه الحالات، يتولى آخر أمره المالي بموجب نظام الولاية، حيث يُخوّل شخص معين إدارة شؤونه المالية نيابة عنه. باختصار، أهلية الأداء هي التصرف الشخصي، بينما الولاية هي تصرف نيابة عن شخص آخر.

أهلية الأداء :

هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه بنفسه والالتزام بالالتزامات المالية بنفسه، أي صلاحية الشخص لأعمال ارادته اعمالا من شأنه ترتيب الأثر القانوني الذي يريده كأهلية الشخص في أن يبيع أو يؤجر أو يهب ماله، ويجب عدم الخلط بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء، فاذا نظرنا الى الشخص من حيث كونه صالحا لأن يكون مالكا لأي شيء نقول أنه يتمتع بأهلية وجوب، أما اذا نظرنا اليه من حيث كونه صالحا لأن يشتري بنفسه شيئا حتى يصبح مالكا له قلنا ان له أهلية أداء بالنسبة للشراء.
وإذا كانت أهلية الأداء تفترض لقيامها توافر أهلية الوجوب، فان العكس غير صحيح، بمعنى أنه يمكن أن تتوافر لشخص أهلية وجوب كاملة في نفس الوقت الذي يكون فيه معدوم أهلية الأداء أو ناقصها، وهذه هي حالة القاصر ومن يعتريه عارض من عوارض الأهلية كالجنون والعته والسفه والغفلة، فهنا يكون الشخص صالحا لأن تكون له حقوق وعليه التزامات، ولكنه لا يستطيع أن يباشر بنفسه التصرفات القانونية التي من شأنها أن تكسبه الحقوق أو تحمله التزامات.
والشخص الذي لا يتمتع بأهلية الأداء، فانه يقوم بالتصرفات القانونية شخص اخر بدلا منه وهذا هو نظام الولاية على المال والذي مفاده أن القانون يحدد شخصا معينا يتولى عن معدوم الاهلية أو ناقصها الاشراف على شؤونه المالية ومباشرة التصرفات القانونية نيابة عنه .
ويظهر الفرق بين أهلية الأداء ونظام الولاية من أن أهلية الأداء تعني صلاحية الشخص في أن يباشر بنفسه التصرفات القانونية والتي من شأنها أن ترتب له الحقوق وتحمله الالتزامات، اما الولاية فتعني سلطة تمنح لشخص معين في أن يقوم بالتصرفات القانونية لا لحساب نفسه، بل لحساب شخص اخر ونيابة عنه.