لخّصلي

يتحقق توازن سوق السلع والخدمات بتساوي العرض الكلي والطلب الكلي، وفقًا لقانون ساي: "كل عرض يخلق طلبًا مساويًا". يؤدي كل إنتاج إلى طلب مساوٍ، متجنبًا فائض الإنتاج أو قصور الطلب. تضمن عوامل مثل زيادة السكان وإنشاء مصانع جديدة توازن السوق. حتى الادخار، حسب الكلاسيكيين، يتحول آليًا لاستثمار يعوض نقص الطلب الاستهلاكي، محققًا التوازن بين الادخار والاستثمار، وبالتالي بين العرض والطلب الكلي. يرتبط الادخار بسعر الفائدة بعلاقة طردية.

.4 شرط توازن سوق السلع والخدمات :

يتحقق التوازن في سوق السلع والخدمات لما يحدث يتساوي العرض الكلي الطلب الكلي ولشرح التوازن

في سوق السلع والخدمات تعتمد على قانون ساي لمنافذ " كل عرض يخلق طلبا مساويا له " لأن الهدف النهائي لكل نشاط اقتصادي هو الاستهلاك، الذي يعتمد على الدخل والدخل بدوره يتدفق من الإنتاج، وبالتالي يوجد تطابق بين الدخل والإنفاق والإنتاج، بمعنى أن كل عمل إنتاجي يمثل بالضرورة طلبا مساويا لنفس

العرض وبالتالي لا يمكن أن يحدث فائض في الإنتاج أو قصور في الطلب وذلك لعدة أساب ومنها: الزيادة في عدد السكان وهذه الزيادة تمثل زيادة في الطلب على السلع والخدمات.

إنشاء مصانع جديدة تتطلب يد عاملة مما يؤدي إلى زيادة الطب الاستهلاكي. إمكانية إيجاد منافذ وأسواق جديدة لتصريف المنتجات.

ويترجم قانون ساي في اقتصاد نقدي بالقول " أن الدخل النقدي ينفق بشكل آلي ومستمر بنفس معدل تدفقه

من الإنتاج "، والسؤال المطروح هنا ماذا لو قام بعض الأفراد بادخار جزء من دخولهم الجارية بدلا من إنفاقها في مشتريات السلع والخدمات الا يؤدي ذلك إلى نقص الطلب بمبلغ يساوي الجزء المدخر من الدخل؟ إجابة الكلاسيك كانت بالنفي، لأنه حسب رأيهم أن الادخار سيتحول إلى استثمار بصورة آلية عن طريق سعر الفائدة، والاستثمار هو شكل من أشكال الإنفاق على السلع الرأسمالية وبالتالي المبلغ الذي نقص من

الطلب ( إنفاق استهلاكي) ووجه للادخار سيتحول إلى طلب استثماري ) إنفاق استثماري على شراء السلع

الرأسمالية ) ، وبالتالي لا يمكن حدوث نقص في الطلب.

وبمجرد حدوث هذا الأمر فإن ذلك يعني أن شرط التوازن قد تحقق وهذا الشرط هو تساوي الادخار مع الاستثمار وبالتالي التساوي بين العرض الكلي والطلب الكلي، ويمكن توضيح المعنى أكثر فيما يلي: أ. الادخار : تقول النظرية الكلاسيكية أن الادخار يرتبط بصورة مباشرة بسعر الفائدة وهناك علاقة طردية بينهما لأن سعر الفائدة هو بمثابة عائد بالنسبة لصاحب رأس المال أي المدخر، ويمكن تمثيل دالة الادخار

بيانيا كما هو موضح في الشكل رقم 08 .