لخّصلي

الأعمال التجارية المختلطة هي تصرفات تتم بين شخصين أو أكثر؛ حيث تعتبر تجارية بالنسبة لأحد الأطراف ومدنية بالنسبة للطرف الآخر. فإذا كان العمل تتضح طبيعته التجارية بالنسبة لطرفيه، ففي هذه الحالة لا إشكال يثار بخصوصه، حيث تطبق قواعد القانون التجاري، كأن يقوم تاجر الجملة بتوريد البضاعة إلى تجار التجزئة مثلا، أما إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لطرف ومدنيا بالنسبة لآخر، فإن العمل هنا يكون خليطا بين الصفتين المدنية والتجارية ويثير إشكالا بخصوص القواعد الواجبة التطبيق.       كما أن العمل التجاري المختلط لا يعني مطلقا أنه الذي يتم بين شخصين أحدهما تاجر والآخر غير تاجر، إذ العبرة ليست بصفة كل طرف من أطراف العمل، بل بصفة العمل بالنسبة لكل من طرفيه.   ولحل هذا الإشكال المتعلق بالأعمال المختلطة وضع الفقه والقضاء نظاما مزدوجا للتطبيق، بمعنى تطبيق القواعد المدنية على الطرف الذي يعد العمل مدنيا بالنسبة له والقواعد التجارية على الطرف الذي يعد العمل بالنسبة له تجاريا. مع وجود حاجة لتطبيق نظام موحد بخصوص بعض المسائل:
-النظام المزدوج: والمقصود منه هو خضوع العمل إلى أحكام القانون التجاري على من يعتبر العمل بالنسبة إليه تجاريا، وإلى أحكام القانون المدني على من يعتبر العمل بالنسبة إليه مدنيا. ويظهر هذا النظام المزدوج من خلال التطبيقات التالية:
الاختصاص: حيث يتقرر الاختصاص وفق طبيعة العمل بالنسبة للمدعى عليه، فإذا كان العمل مدنيا بالنسبة له وجب رفع الدعوى أمام القضاء المدني، أما إذا كان العمل بالنسبة له تجاريا، عندها يجوز للمدعي أن يرفع دعواه إما أمام القضاء التجاري أو أمام القضاء المدني. ويبرز الإشكال المتعلق بالاختصاص في الدول التي تأخذ بالقضاء التجاري المستقل. فإن وسائل الإثبات في المسائل المدنية مقيدة على خلاف المسائل التجارية أين يكون الإثبات فيها حرا؛ وفيما يخص الأعمال المختلطة،إجراءات التنفيذ: يجوز للطرف الذي يعتبر العمل مدنيا بالنسبة إليه في حالة عدم وفاء خصمه الذي يعتبر العمل تجاريا بالنسبة إليه أن يطلب شهر إفلاسه، في حين أن الطرف التجاري، فلا يجوز له طلب التنفيذ إلا باتباع القواعد المقررة للتنفيذ بخصوص الديون المدنية.النظام الموحد: والمقصود به تطبيق قاعدة قانونية واحدة بشأن العمل، رغم كون الأخير ذو صفة مختلطة، حيث يصعب في أغلب الأحيان الفصل بين الجانب التجاري والجانب المدني للعمل المختلط.ويظهر النظام الموحد من خلال:
الرهن: إذا تم الرهن بشكل عمل مختلط (تجاريا بالنسبة لطرف ومدنيا بالنسبة للآخر) فإنه يستحيل تجزئته، حيث يعتبر الرهن ذو طابع تجاري إذا كان الدين المضمون به تجاريا بالنسبة للمدين، حتى ولوكان الدين مدنيا بالنسبة للدائن،

الأعمال التجارية المختلطة هي تصرفات تتم بين شخصين أو أكثر؛ حيث تعتبر تجارية بالنسبة لأحد الأطراف ومدنية بالنسبة للطرف الآخر. فإذا كان العمل تتضح طبيعته التجارية بالنسبة لطرفيه، ففي هذه الحالة لا إشكال يثار بخصوصه، حيث تطبق قواعد القانون التجاري، كأن يقوم تاجر الجملة بتوريد البضاعة إلى تجار التجزئة مثلا، أما إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لطرف ومدنيا بالنسبة لآخر، فإن العمل هنا يكون خليطا بين الصفتين المدنية والتجارية ويثير إشكالا بخصوص القواعد الواجبة التطبيق.

       كما أن العمل التجاري المختلط لا يعني مطلقا أنه الذي يتم بين شخصين أحدهما تاجر والآخر غير تاجر، إذ العبرة ليست بصفة كل طرف من أطراف العمل، بل بصفة العمل بالنسبة لكل من طرفيه. 

   ولحل هذا الإشكال المتعلق بالأعمال المختلطة وضع الفقه والقضاء نظاما مزدوجا للتطبيق، بمعنى تطبيق القواعد المدنية على الطرف الذي يعد العمل مدنيا بالنسبة له والقواعد التجارية على الطرف الذي يعد العمل بالنسبة له تجاريا. مع وجود حاجة لتطبيق نظام موحد بخصوص بعض المسائل:

-النظام المزدوج: والمقصود منه هو خضوع العمل إلى أحكام القانون التجاري على من يعتبر العمل بالنسبة إليه تجاريا، وإلى أحكام القانون المدني على من يعتبر العمل بالنسبة إليه مدنيا. ويظهر هذا النظام المزدوج من خلال التطبيقات التالية:

الاختصاص: حيث يتقرر الاختصاص وفق طبيعة العمل بالنسبة للمدعى عليه، فإذا كان العمل مدنيا بالنسبة له وجب رفع الدعوى أمام القضاء المدني، أما إذا كان العمل بالنسبة له تجاريا، عندها يجوز للمدعي أن يرفع دعواه إما أمام القضاء التجاري أو أمام القضاء المدني. ويبرز الإشكال المتعلق بالاختصاص في الدول التي تأخذ بالقضاء التجاري المستقل.

الإثبات: كما رأينا سابقا، فإن وسائل الإثبات في المسائل المدنية مقيدة على خلاف المسائل التجارية أين يكون الإثبات فيها حرا؛ وفيما يخص الأعمال المختلطة، فإنه تطبق قواعد الإثبات المدنية على الشخص الذي يعتبر العمل مدنيا بالنسبة إليه وقواعد الإثبات التجارية على الشخص الذي يعتبر العمل تجاريا بالنسبة إليه.

إجراءات التنفيذ: يجوز للطرف الذي يعتبر العمل مدنيا بالنسبة إليه في حالة عدم وفاء خصمه الذي يعتبر العمل تجاريا بالنسبة إليه أن يطلب شهر إفلاسه، في حين أن الطرف التجاري، فلا يجوز له طلب التنفيذ إلا باتباع القواعد المقررة للتنفيذ بخصوص الديون المدنية.

النظام الموحد: والمقصود به تطبيق قاعدة قانونية واحدة بشأن العمل، رغم كون الأخير ذو صفة مختلطة، حيث يصعب في أغلب الأحيان الفصل بين الجانب التجاري والجانب المدني للعمل المختلط.

ويظهر النظام الموحد من خلال:

الرهن: إذا تم الرهن بشكل عمل مختلط (تجاريا بالنسبة لطرف ومدنيا بالنسبة للآخر) فإنه يستحيل تجزئته، وفي هذه الحالة تتحدد طبيعة العمل بحسب طبيعة الدين المضمون بالنسبة للمدين؛ حيث يعتبر الرهن ذو طابع تجاري إذا كان الدين المضمون به تجاريا بالنسبة للمدين، حتى ولوكان الدين مدنيا بالنسبة للدائن، وعلى العكس من ذلك، إذا كان الدين المضمون بالرهن مدنيا بالنسبة للمدين، كان الرهن مدنيا تحكمه قواعد الرهن المدني حتى ولو كان تجاريا بالنسبة للدائن .