لخّصلي

تُعدّ التجارة ركيزةً أساسية للاقتصاد الحديث، وتُشجّع معظم الدول المنافسة كمحرّك للنمو الاقتصادي، لكنّها قد تتحوّل إلى ممارسات غير مشروعة. لذا، تسعى الدول لسنّ قوانين تنظم المنافسة وحماية الاقتصاد الوطني. يُبرز النصّ أهمية تنظيم المنافسة في فلسطين، خاصةً مع وجود احتكار لبعض السلع والخدمات، وذلك من خلال مشروع قانون المنافسة الفلسطيني لعام 2019، الذي يهدف لمنع الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة. تُركّز الدراسة على التشريعات المنظمة للمنافسة ومكافحة الاحتكار في فلسطين، باستخدام التشريعات المقارنة والتحليل القانوني لمشروع القانون الفلسطيني، نظراً لصغر حجم السوق الفلسطيني وشيوع احتكار القلة.

تعد التجارة عصب الحياة الاقتصادية في العصر الحديث، وإن معظم دول العالم تأخذ بمبدأ الاقتصاد الحر وهذا سيؤدي إلى ظهور المنافسة، وهي أساس التجارة؛ فهي تخلق أساليب تؤدي إلى وفرة الإنتاج وتنوعه وزيادة جودته، وهذا بالتأكيد سيؤدي إلى النمو الاقتصادي ونمو التجارة الداخلية والخارجية، ورغم ذلك فإن المنافسة كعمل مشروع قد تتجاوز ذلك لتتحول إلى عمل غير مشروع، من خلال استخدام أساليب وأعمال تتنافى مع استقامة الحرية التجارية، لذلك يجب أن يكون هناك تشريعات وقوانين تنظم المنافسة، بحيث تبقى المنافسة في حدود القانون، لهذا كله نجد أن الدول تسعى إلى تنظيم المنافسة بين التجار والمنتجين من جهة ولحماية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وما يهمنا هنا وضع الاقتصاد الوطني الفلسطيني إذا ما عملنا على تطويره وتحديثه من أجل أن يتماشى مع عجلة التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم في ظل وجود حالات من الاحتكار لبعض السلع والخدمات التي تعد أساس الحياة المعيشية اليومية للمستهلكين والتجار، لذلك يحتاج إلى قوانين خاصة تنظم ذلك. وهذا بالضرورة يستلزم تطبيق مبدأ المنافسة الحرة والشريفة التي تضمن حصول المستهلكين للسلع والخدمات بأفضل الأسعار ضمن تشكيلة واسعة ومواصفات جيدة، لذلك كان العمل مستمرًّا، وكان نتاجه مشروع قانون المنافسة الفلسطيني لسنة 2019، وما زال العمل مستمرًّا عليه، العمل الذي يهدف إلى تنظيم المنافسة في السوق ومنع الممارسات الاحتكارية وتجريم الممارسات المخلة بالمنافسة كافة والقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط عمليات التركز الاقتصادي. لذلك كانت دراستي بعنوان التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على اعتبار أن صغر حجم الأسواق الوطنية الفلسطينية يجعلها مستهدفة من الممارسات الاحتكارية ويكون نموذج احتكار القلة هو الغالب في كثير من المجالات الإنتاجية كونه النموذج الغالب على هيكل السوق الفلسطيني، فاستعنت بالتشريعات المقارنة والمنهج التحليلي لمشروع قانون المنافسة الفلسطيني، هادفاً من وراء هذه الدراسة إلقاء الضوء على أهم التشريعات المنظمة للمنافسة والاحتكار وأهم الممارسات المنافية للمنافسة والوسائل اللازمة لحماية المنافسة من الممارسات الاحتكارية.