لخّصلي

يتناول النصُّ فروعًا رئيسة للقانون، مُبيّنًا القانونَ الدوليّ العام الذي ينظم علاقات الدول في السلم والحرب، وعلاقاتها بالمنظمات الدولية، مُحدّدًا حقوقَ الدول وواجباتها، وآليات فض المنازعات، وإجراءات الحرب، ومعاملة الأسرى والجرحى. كما يوضح اختصاصات المنظمات الدولية وعلاقاتها المتبادلة مع الدول، مُشيراً إلى مصادر القانون الدولي كالعرف والمعاهدات والمبادئ العامة. ثم يُعرّف القانونَ الدستوريّ باعتباره القانونَ الأساسيّ للدولة، مُبيّنًا نظامه، وسلطاته (التشريعية، القضائية، التنفيذية)، وحقوق الأفراد وواجباتهم. بعد ذلك، يُشرح القانونَ الإداريّ الذي ينظم عمل السلطة التنفيذية، وإدارتها للمرافق والأموال العامة، وعلاقتها بموظفيها، بالإضافة إلى الرقابة القضائية على أعمالها. وأخيرًا، يُعرّف القانونَ الماليّ الذي ينظم مالية الدولة من حيث المصروفات، والإيرادات، وكيفية تحصيلها، وإعداد الميزانية وتنفيذها، والرقابة عليها.

1- أوال: القانون الدولي العام: Droit International Public
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين الدول في زمن السلم والحرب، وعالقاتها
بالمنظمات الدولية، وعالقات هذه األخيرة بعضها ببعض. ففي زمن السلم: يحدد ما للدولة من حقوق
وواجبات بالنسبة لغيرها من الدول وينظم أحكام المعاهدات التي تبرمها الدول، ويبين طرق تبادل
التمثيل السياسي والقنصلي فيما بينها، ووسائل فض المنازعات الدولية بالطرق الودية كالمفاوضات
والتحكم...إلخ.
وفي زمن الحرب: يتولى بيان إجراءات إعالن الحرب ووسائلها المشروعة وغير المشروعة كما يبين
كيفية إنهاء الحرب ويحدد طريقة معاملة األسرى والجرحى، كما ينظم العالقة بين الدول المتحاربة
والدول المحايدة...إلخ.
وفضال عن ذلك يبين القانون الدولي اختصاصات المنظمات الدولية ويحدد العالقات فيما بينها
وكذلك عالقاتها بالدول المختلفة.
وأهم مصادر القانون الدولي هو العرف الدولي والمعاهدات الدولية، وكذلك المبادئ القانونية
العامة التي أقرتها تشريعات األمم المتمدينة.
ونبين بإيجاز مختلف الفروع األخرى على التوالي:
:Droit Constitutionnel الدستوري القانون -2
ويعد القانون الدستوري القانون األساسي للدولة، ودستور الدولة يتضمن عادة مجموعة من
القواعد التي تبين:
أ- نظام الحكم في الدولة )نظام ملكي/ جمهوري، نظام رئاسي/ برلماني...إلخ(. وتعني الدساتير الحديثة
بيان النظام االقتصادي.
ب- السلطات العامة في الدولة؛ وهي السلطة التشريعية، السلطة القضائية والسلطة التنفيذية؛
ووظائف كل منها والعالقات فيما بينها.
ج- حقوق األفراد العامة كحقهم في المساواة أمام القانون، وحق االنتخاب وحرية الرأي والعقيدة
واالجتماع وحرية الصحافة...إلخ.
د- الواجبات العامة التي تقع على عاتق األفراد كواجبهم في الدفاع عن الوطن وواجب أداء
الضرائب...إلخ.
:Droit Administratif اإلداري القانون -3
وهو مجموعة القواعد التي تنظم قيام السلطة التنفيذية بأداء وظائفها اإلدارية المختلفة، وتبين
كيفية إدارتها للمرافق العامة Services publics واستغاللها لألموال العامة Biens
publics، وتلك التي تحدد عالقة الحكومة بموظفيها؛ وتتناول نشاط اإلدارة وما يصدر عنها من
قرارات إدارية وما تبرمه من عقود إدارية. كذلك يضع القانون اإلداري أسس الرقابة القضائية على
أعمال اإلدارة ويحدد طريقة ممارسة هذه الرقابة بواسطة المحاكم القضائية العادية أو بواسطة قضاء
إداري مستقل كمجلس الدولة في فرنسا ومصر.
:Droit Financier المالي القانون -4
وهو مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة من حيث تحديد وجوه المصروفات المختلفة وبيان
مصادر اإليرادات )من رسوم وضرائب وغيرها( وكيفية تحصيلها وإعداد الميزانية، وتنفيذها وأسس
الرقابة على هذا التنفيذ