لخّصلي

يُحظر الاتفاق على مخالفة قواعد الشريعة العامة الآمرة. لكن، قد يُقدم عرف خاص (تجاري أو عمل) على قاعدة آمرة من الشريعة العامة (القانون المدني) إذا كان العرف أكثر ملاءمة لمتطلبات الواقع في ذلك المجال. يُشترط أن ينتمي كل من العرف والتشريع الآمر لنفس فرع القانون لتقديم العرف؛ فلا يُقدم عرف مدني أو تجاري على تشريع آمر من نفس الفرع. أما إذا خالف عرف تجاري نصًا آمرًا من القانون المدني، يُطبق العرف في الروابط التجارية، لأن القانون المدني يُطبق على الروابط التجارية فقط غياب قاعدة قانونية خاصة في القانون التجاري (كما في المادة 68 ق.م).

أما بالنسبة لقواعد الشريعة العامة الآمرة، فلقد رأينا أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، رغم ذلك فقد يحصل
وأن تتنازع قاعدة عرفية تنتمي إلى قانون خاص كالقانون التجاري أو قانون العمل، وقاعدة آمرة تنتمي إلى
الشريعة العامة، أي القانون المدني، ففي هذه الحالة يتقدم تطبيق العرف الخاص على القاعدة الآمرة باعتباره
أكثر اتفاقا مع حاجات التعامل ومتطلبات الواقع في ذلك المجال, وبالتالي يتوقف تقديم العرف هنا على مدى
انتمائه هو والتشريع الآمر إلى نفس فروع القانون أو اختلاف فرع القانون الذي ينتمي إليه كل منهما، ففي
مجال القانون المدني لا يجوز تقديم العرف المدني على التشريع المدني الآمر، ونفس الشيء بالنسبة للقانون
التجاري, لكن اذا نشأ عرف تجاري مخالف لنص تشريعي آمر من القانون المدني، فإنه يطبق العرف في
مجال الروابط التجارية ويستبعد تطبيق النص المدني الآمر وذلك لأن تطبيق القانون المدني باعتباره
الشريعة العامة على الروابط التجارية إنما يتقرر حيث لا توجد قاعدة قانونية تخص المسألة في مجال فرع
القانون التجاري، مثل ذلك ما نصت عليه المادة 68 ق.م