لخّصلي

في بداية دراستنا لموضوع الحوافز القانونية للاستثمار على ضوء قانون 22-18، من المهم التركيز على كيفية تطور هذه السياسات عبر مراحل تاريخية متميزة،
في المبحث الأول من هذا الفصل سنتناول بعمق التحولات الاستراتيجية والقانونية التي مرت بها الجزائر، بدءاً من مرحلة الاشتراكية (المطلب الأول) حتى الانفتاح الاقتصادي (المطلب الثاني) وصولاً إلى تطبيق قانون 22-18 (المطلب الثالث) الذي يمثل مرحلة حديثة في سياسة الاستثمار الوطنية
المطلب الأول: مرحلة الاشتراكية
تميزت فترة الاشتراكية في الجزائر بمحاولات لتأسيس نظام اقتصادي يركز على العدالة الاجتماعية وتطوير القطاعات الإنتاجية الوطنية، رغم التحديات الناجمة عن نقص الخبرة والكفاءة. خلال هذه المرحلة، تم إصدار قوانين مثل قانون 63-277 (الفرع الأول) ، وبعد فشله تم إصدار الأمر 66-284 (الفرع الثاني) وقانون 82-11 (الفرع الثالث)التي هدفت إلى تنظيم الاستثمار، أيضا تم إصدار القانون 88-25(الفرع الرابع)، لكنها واجهت عقبات عديدة بسبب سياسات التأميم وعدم استقرار البيئة الاستثمارية. هذه التجارب شكلت أساسًا للإصلاحات الاقتصادية اللاحقة والانفتاح على الاقتصاد العالمي
الفرع الأول: قانون رقم 63-277 المتضمن قانون الاستثمار
بالرغم مما حمله هذا القانون من عيوب وسلبيات بسبب نقص الخبرة والكفاءة إلا أنها تبقىمحاولة من المشرع الجزائري في وضع إطار قانوني وتشريعي ينظم الاستثمار في الجزائر.( )
وقد جاء هذا القانون ببعض الامتيازات التي كانت في غالبها نقل حرفي لما هو معمول به دوليا دون خصوصية وطنية والملاحظ على هذا القانون أن مجمل أحكامه ليبرالية في تناقض مع توجهاتالدولة الجزائرية الاشتراكية.( )
ومن بين الامتيازات التي قدمها هذا القانون السماح بإمكانية تحويل ما يعادل 50% من الأرباح كما أقر امتيازات جبائية تتمثل في الإعفاء من الضريبة المطبقة على الأرباح كما أجاز التحكيم في المنازعات المتعلقة بالاستثمار من خلال المواد 18 إلى 22 إلا ما تعلق بالمؤسسات التي تخضع منازعاتها للقضاء الوطني المنظمة بموجب المواد 8 و 17 من قانون رقم 63-277 ، هذا القانون لم يعرف تطبيقا في الواقع العملي كونه لم يتبع بنصوص تنظيمية كما قامت الدولة الجزائرية بإجراءات التأميم في فترة الممتدة من سنة 1963 إلى بداية السبعينات وبينت نيتها في عدم تطبيقها لهذا القانون.( )
الفرع الثاني: الأمر 66-284 المتضمن قانون الاستثمار
نتيجة للفشل الذي عرفه قانون63-277 تم إلغاؤه بموجب الأمر 66-284 الذي ركز علىمسألة انفراد الدولة والمؤسسات العمومية بالاستثمارات الوطنية وكيفية تشجيعها.( )
في حين تبنى المشرع موقفا حذرا من الاستثمارات الأجنبية من خلال إسناد مهمة تطوير المشاريع الاستثمارية في القطاعات الحيوية للقطاع العمومي الوطني، في حين سمح للمستثمرين الأجانب في الاستثمار في القطاعات الغير حيوية بالنسبة للدولة الجزائرية مع وضع شرط إمكانية استرجاع وسيطرة الدولة على هذه الاستثمارات إذ دعت إلى ذلك المصلحة الوطنية حسب المادة 8 من الأمر رقم 66-284 ، كما أقر بمبدأ المساواة في المعاملة أمام القانون بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في المادتين 9 و10.
أما الامتيازات الضريبية فربطها المشرع بمدى قدرة هذه الاستثمارات على تحقيق نتائج على المستوىالاجتماعي ، لقد حاول المشرع في هذا القانون التوفيق بين الانفتاح على الاستثمار الأجنبي ، وبين الأفكار والسياسات الاشتراكية التي كانت تتبنها الدولة الجزائرية في ذلك الوقت.
الفرع الثالث: قانون 82-11 المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص
استمر العمل بقانون 66-284 إلى غاية صدور قانون رقم 82-11( )، الذي سمح بتأسيس الشركات الاقتصادية المختلطة وبين كيفيات سيرها أكد هذا التشريع تحفظ الدولة الجزائرية من الاستثمار الأجنبي المباشر وحدد نسبة مشاركته ب49% كحد أقصى وكان مجمل نشاطه في قطاع المحروقات، وقد اعتمد قانون 82-11 عل ما يلي:

• الرقابة الإدارية للدولة على ممارسة المستثمرين الأجانب.


• نقل التكنولوجيا.


• خدمة التنمية الوطنية.

الفرع الرابع: قانون رقم 88-25 المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية
شهدت الجزائر أواخر الثمانينات أزمة اقتصادية خانقة دفعت بالمشرع الجزائري إلى البحث عن وسيلة للخروج من الأزمة الاقتصادية و ذلك بتكريسه لمجموعة من النصوص القانونية التي تركز على المستثمر الأجنبي في بعض الحالات و في أخرى على المستثمر الوطني، كما هو الحال بالنسبة للقانون رقم 88-25 المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية الملغي للقانون رقم 82-11 السالف الذكر ، وقد كان هذا القانون موجه للمستثمر الوطني دون الأجنبي، لكن بشرط أن لا يكون المشروع الاستثماري ضمن النشاطات الإستراتيجية المتعلقة بتسيير الأملاك الوطنية. وقد جاء أحكام هذا القانون بما يلي:

• تحديد المجالات المفتوحة أمام المستثمر الوطني الخاص.


• تحديد الأهداف التي تنتظر الدولة تحقيقها من المستثمر الوطني الخاص.( )
  ومن خلال تحليل مرحلة الاشتراكية في السياسة الاستثمارية الجزائرية، يمكن استنتاج أن هذه الفترة كانت مليئة بالتحديات والتجارب الهادفة إلى تحقيق استقلالية اقتصادية وتطوير القطاعات الإنتاجية الوطنية. القوانين التي صدرت خلال هذه الفترة، مثل قانون 63-277 والأمر 66-284، كانت تعكس محاولة الجزائر لتنظيم الاستثمار بشكل يتماشى مع توجهاتها الاشتراكية، رغم التناقضات والعقبات التي واجهتها.
  من أبرز النقاط التي يمكن التوصل إليها هي أن تلك الفترة كانت شاهدة على نقص في الخبرة والكفاءات اللازمة لتنفيذ استراتيجية استثمار فعالة، مما أدى إلى عدم الاستفادة الكاملة من الإمكانيات الاقتصادية. كما أن النظام القانوني المتبع كان يعاني من الغموض وعدم الفعالية بسبب عدم إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق القوانين، ما أسهم في تراجع الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
  إضافةً إلى ذلك، أظهرت سياسات التأميم التي اتبعتها الحكومة الجزائرية خلال هذه الفترة عدم استقرار في بيئة الاستثمار، مما أدى إلى تقليص الاستثمارات الأجنبية وتحفظ المستثمرين، ومع ذلك فإن الحد الأقصى لمشاركة الاستثمار الأجنبي بنسبة 49% في بعض القطاعات كان يمثل خطوة نحو تحرير الاقتصاد وتشجيع الشراكات مع المستثمرين الدوليين.
  التجارب والإجراءات التي اتخذت خلال هذه المرحلة كانت بمثابة أساس للإصلاحات اللاحقة والتحول نحو نظام أكثر انفتاحاً على الاقتصاد العالمي، وهو ما شهدته الجزائر في فترات لاحقة.( )

المطلب الثاني : مرحلة الانفتاح على السوق
عانت الجزائر في هذه المرحلة من أزمات اقتصادية وتعقيدات أمنية أثرت على الوضع الاجتماعي للمواطن الجزائري لذلك اتجه المشرع في هذه المرحلة لمحاولة تحسين الوضع الاقتصادي من خلالإصدار عدة قوانين تنظم الاستثمار، مثل قانون النقد والعرض (الفرع الأول)، المرسوم التشريعي 93-12 المتعلق بترقية الاستثمار (الفرع الثاني)، أيضا الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار (الفرع الثالث)، والقانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار (الفرع الرابع).
الفرع الأول: قانون النقد والقرض 90-10
يعتبر قانون90-10 لنقد القرض والصادر في 14 أفريل 1990 نص تشريعيا بعكس اعترافا بالأهمية التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي، وقد شمل قانون النقد والقرض جوانب عديدة من الإصلاحات في مجالات التسيير المالي والقرض والاستثمار ، فقد اقر حرية انتقال رؤوس الأموال من وإلى الجزائر. كما ألغى مجموع الأحكام السابقة والمتعلقة بنسبة الشراكة 51 49 ذلك بفتح المجال لكل أشكال مساهمات الرأسمال الأجنبي في تنمية الاقتصاد الجزائري.( )
كما أوجد القانون الآليات الأساسية لتنشيط حركة البنوك، وذلك بفصله بين عملتي الإصدار والإقراض والتي بموجبها ظهر بنك الجزائر كمؤسسة إصدار وتنظيم ومراقبة مستقلة وظهرت البنوك التجارية كمؤسسات إقراض تتحدد مهمتها ، بموجب القانون في تمويل كل من مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص دون تمييز.
ولقد تدعم قانون النقد والقرض جملة من القوانين التشريعات التنظيمية المتممة والمعدلة والجديدةوالتي كانت في مجموعها أكثر أهمية في توجيه الاقتصاد نحو مرحلة الانفتاح توجيها مباشر أو صريحا ولكن رغم هذه التعديلات إلا أن حجم الاستثمار سرعان ما انخفض في سنة 1990 ب 344 مشروع أي بمعدل 20.6% وذلك بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة.

 
الفرع الثاني: المرسوم التشريعي 93-12 المتعلق بترقية الاستثمار
بعد تحقيق الجزائر لقفزة نوعية في مجال التعامل مع قضايا الاستثمار أصدر المشرع الجزائري المرسوم التشريعي رقم 93-12( )، تزامن هذا المرسوم مع أزمة المديونية وإبرام الجزائر اتفاقية إعادة هيكلة الاقتصاد مع صندوق النقد الدولي ، وقد كان أكثر انفتاحا على السوق الدولي وكرس حرية الاستثمار وجاء بضمانات للمستثمر الأجنبي ، فقد منح امتيازات جبائية وغير جبائية لفائدة المستثمرين، ففي إطار النظام العام جاء بامتيازات تتمثل في استفادة الاستثمارات من الإعفاء من ضريبة نقل الملكية للعقارات المنجزة في إطار الاستثمار و تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل يقدر بـ5 من الألف يخص عقود التأسيس والزيادات في رأسمال الشركة ، وكذا إعفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع الخدمات الموظفة مباشرة في الاستثمارات سواء مستوردة أومحلية الصنع وإعفاء كلي من الرسم العقاري.( )
هذه امتيازات مرحلة الإنجاز وبعد الشروع في الاستغلال بتنفيذ المشروع من إعفاء من 02 سنة لغاية 05 سنوات الضريبة على أرباح الشركات ، الدفع الجزافي، الرسم على النشاط التجاري والصناعي ، وتطبيق نسبة منخفضة على الأرباح بعد انقضاء فترة الإعفاء المعاداستثمارها.( )
أما في إطار النظام الخاص فتضمن امتيازات تشمل الإعفاء من ضريبة نقل الملكية، وتطبيق رسم ثابت في مجال التحسين، ونستطيع القول إنها لا تحمل تعبيرا أما في مرحلة الاستغلال فيوجد مدة الإعفاء تصل من 05 إلى 10 سنوات الخاص بالضريبة على أرباح الشركات ، الدفع الجزافي ، الرسم على النشاط التجاري والصناعي، وتخفيض 50% مننسبة على الأرباح التي يعاد استثمارها في منطقة خاصة بعد فترة الإعفاء .
فيما يخص الاستثمارات في المناطق الحرة والتي يقصد بها تقديم حصص من رأس المال بعملة قابلة للتحويل ورسميا من البنك المركزي الجزائري الذي يتأكد من استيرادها وتسمى مناطق حرة ، فتعفى الاستثمارات من جميع الرسوم والضرائب التي تقام بالمناطق الحرة وكذا عائدات رأس المال الموزعة من نشاطات اقتصادية تمارس في المناطق الحرة وبالرغم من كل هذه الامتيازات إلا أن قانون الاستثمار لسنة 1993 لم يستقطب سوى 50 مليون دولار من بين 40 مليار دولار مسجلة ومصرح بها لدى الوكالة المتخصصة، هذاراجع للظروف الأمنية والسياسية التي كانت سائدة.( )
الفرع الثالث: الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار
تزامن صدور هذا القانون مع برنامج الإنعاش الاقتصادي والذي تسعى الحكومة من خلاله لتقليص نسبة البطالة وضمان نمو وتنمية اقتصادية شاملة،وتحسن الأوضاع الاقتصادية استلزم الأمر إصدار قوانين لمواكبة هذه المرحلة فتم إصدار الأمر رقم 01-03،( )جاء هذا الأمر من أجل تحديد النظام الذي سيتم تطبيقه على الاستثمارات التي يتم إنجازها ضمن نشاطات اقتصادية هدفها إنتاج السلع والخدمات وبالتالي أصبح الاستثمار مفتوحا لجميع الشركاء الوطنيين ، وتكريسه نظامين في منحالامتيازات وهما النظام العام والنظام الاستثنائي.
كما تزامن بصدور قوانينفي نفس الفترة ذات بعد تشريعي واقتصادي متناسق نذكر منها : (قانون النقد والقرض، قانون تأسيس تعريفة جمركية جديدة، القانون التوجيهي المتعلق بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) ، إضافة لهذا فقد تضمن القانون 36 مادة قانونية، ففي إطار النظام العام جاءهذا القانون بمزايا تخص الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة تخص السلع والخدمات الغير مستثناة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، وكذا الإعفاء من حقوق نقل الملكية العقارية التي تمس استثمار المعنيوإعفاء لمدة ثلاث سنوات من الرسم على النشاط المهني، والضريبة على أرباح الشركات في مرحلة الاستغلال.( )
في إطار النظام الاستثنائي فقد منح امتيازات خاصة تخص الاستثمارات المنجزة في مناطق تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة، والاستثمارات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني ، لاسيما التي تستعمل تكنولوجيات عالية تحافظ على البيئة ، وتدخر الطاقة، وتحمي الموارد الطبيعية وتفضي لتنمية مستدامةوقد حدد هذا القانون الاستثمارات ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني بدقة وخصها بنظام تفضيلي خاص ، كما التقليص من رقعة الامتيازات أفقيا من حيث إنشاء عدة نشاطات، ، ولو أننا سجلنا تأخرا كبير في إصدار المرسوم التنفيذي المحدد لها ، ولا بأس أن نذكر بعضا منها والذي كان عبارة عن نشاطاتمستثناة، والمحددة في المادتان 03 و 04 من المرسوم التنفيذي المذكور آنفا وهي:

• نشاطات ومواد مذكورة في الملاحق المرفقة بالمرسوم


• نشاطات تستفيد من مزايا بموجب قوانين أخرى مثل نشاط المناجم


• كل هذا يدخل ضمن إصلاحات وامتيازات جبائية للمستثمرين وحماية لهم.
  الفرع الرابع: قانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار
  في سنة 2016 صدر تشريع جديد يتعلق بالاستثمار قانون16-09( )، ترتب عنه إلغاء المادة 55 من قانون المالية لسنة 2014( )، كما تضمن القانون مزايا خاصة بالإنجاز تجسد عن طريق منح تسهيلات إضافية بالنسبة للاستثمارات في مناطق الهضاب العليا والجنوب ، وكذلك منح مزايا الاستثمار في قطاعات الصناعة والفلاحة مثل تخفيض %90 بالمائة من سعر الإيجار السنوي للأرض المحددة منقبل إدارة أملاك الدولة كما مكن هذا القانون المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من صلاحيات إضافية للتدخل من خلال إنشاء أربع مراكز للمصالح المؤهلة لتقديم الخدمات الضرورية مثل مركز تسيير المزايا الذي تضمنته المادة 27 ، وإنشاء اللجنة الوطنية للطعون يلجأ إليها المستثمر نصت عليها المادة 11 إذ حصل له غبن بشأن المزايا التي استفاد منها ، كذلك ضمان عدم تأثر الاستثمارات الإنجاز المنجزة بالآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون حسب المادة 22 منقانون16-09.( )
  ونتيجة للتغيرات السياسية التي حصلت في الجزائر وعلى المستوى العالمي وفي ظل التنافسية الشرسة بين الدول من أجل الحصول على حصة من حصص الاستثمارات الدولية المباشرة تم إلغاء هذاالقانون بموجب قانون22-18 المتعلق بترقية الاستثمار.( )
   
  المطلب الثالث: مرحـلـة قــــــانون 22-18
  قانون 22-18 يمثل نقطة تحول هامة في تاريخ السياسة الاستثمارية في الجزائر، حيث جاء هذا القانون ليعيد تشكيل الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار بما يتوافق مع معايير الاقتصاد العالمي ويعزز من جاذبية الجزائر كوجهة للاستثمارات الأجنبية والمحلية. تضمن هذا القانون تسهيلات واسعة وإصلاحات جذرية في البيئة الاستثمارية بالبلاد، مستهدفًا تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
  ما يميز قانون الاستثمار الصادر بموجب قانون رقم 22-18 هو توضيحه للمبادئ الكبرى للاستثمار وهي الحرية (الفرع الأول) المساواة (الفرع الثاني)، الشفافية (الفرع الثالث)،من حيث شرح إحداهما وإضافة مبدأ آخر وإبقاء الأخرى المعروفة سابقا في القوانين السابقة فلأول مرة يخصص المشرع الجزائري مادة في قانون الاستثمار تتضمن مبادئ الاستثمار.
  الفرع الأول: مبدأ حرية الاستثمار
  تعد حرية الاستثمار من المسائل الجوهرية التي اهتم بها المشرع الجزائري فكرس في قوانين الاستثمار لكن بالموازنة فرض عليها العديد من القيود أفرغتها من قيمتها ومحتواها والغرض إعادة الاعتبار لمكانه الاستثمار فقد تم تكريس حرية الاستثمار بموجب المادة 43 من التعديل الدستوري لسنه 2016 والتي تم إعادة إدراجها بموجب المادة 61 من التعديل الدستوري لسنة 2020 باعتبارها نوع من الحريات العامة والحقوق الأساسية المكفولة للمستثمر سواء كان مستثمرا وطنيا أو مستثمرا أجنبيا غير أنه لغرض المحافظة على المصلحة العامة الاقتصادية فان تكريس هذا المبدأ لحرية الاستثمار مقيد بضرورة احترام القانون. لقد تم تكريس مبدأ حرية الاستثمار أيضا من الناحية التشريعية بموجب قانون رقم 16-09 المتعلق بترقيةالاستثمار من حيث الاعتراف بوجود ضمانات وتحفيزات في هذا الإطار مع النص على قيود ربما تحد من هذا المبدأ الأمر الذي ربما يجعله مجرد مبدأ تزيين يطبق في حدود ضيقة.( )
  فالمقصود بحرية الاستثمار و بالرجوع إلى نص المادة 3 من قانون22-18 المتعلق بالاستثمار هو كل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا ، مقيم أو غير مقيم ، يرغب في الاستثمار ، هو حر في اختيار استثماره ، وذلك في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهم، أما بالرجوع الى نصوص قوانين الاستثمار السابقة فنجد أنه في سنة 2001 قام المؤسس الجزائري بتوسيع الضمانات من خلال الأمر 03-01 المعدل والمتمم منه وأوردها في الباب الثالث منه تحت عنوان الضمانات الممنوحة للمستثمرين أما في القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار فكان مبدأ حرية الاستثمار من خلال إزالة كل العراقيل التي قد توقف في وجه المستثمر الأجنبي وهذا المبدأ نجده مكرس في دستور 2016 من خلال مادة 43 منه حيث نصت على:


• حرّيّة الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون.


• تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييزخدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية.


• تكفل الدولة ضبط السوق ويحمي القانون حقوق المستهلك.


• يمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة( )
  انطلاقا من هذا النص نجد أن المشرع الجزائري كرس بوضوح مكانة مبدأ حرية الاستثمار ويظهر جليا تكريس هذه المكانة من خلال جوانب عدة منها تبني مبدأ المساواة في المعاملة التخلي على آلية الاعتماد المسبق التي تعتبر من أهم القيود التي تجعل المستثمرين ينفرونمن الاستثمار في الدول التي تكرس مثل هذه الآليات لأن الإقرار بمثل هذه الآلية يتنافى معحرية الاستثمار.( )
  الفرع الثاني: مبدأ المساواة
  لن تتحقق ثقة المستثمر في المنظومة القانونية إلا إذا جسدت الشفافية والمساواة في التعامل الاستثمارات والمستثمرين، وكذا حرية المستثمر في اختيار مشروع استثماره، والمقصود بمبدأ المساواة هو عدم التمييز بين المستثمرين الوطنيين والمستثمرين الأجانب من حيث الحقوق والامتيازات، وفي هذا المجال يجب التفرقة بين التمييز في المعاملة والاختلاف في المعاملة لأن الدولة المستقبلة لرؤوس الأموال الأجنبية تحتفظ بحق منح معاملة خاصة لمستثمر ما دون أن يكون لها النية في التمييز بينه وبين المستثمرين الآخرين وذلك من أجل تحقيقأهدافها ومصالحها الاقتصادية.( )
  إن الامتناع عن التميز في المعاملة بين المستثمرين هو مبدأ عام نجده مكرسا في معظم الاتفاقيات في الثنائية فمن خلال هذا المبدأ من حق المستثمر الأجنبي أن يعامل نفس المعاملة المستثمر الوطني، لقد تم الاعتراف بهذا المبدأ في ظل المرسوم التشريعي 93-12 المتعلق بترقية الاستثمار ، حيث تنص المادة 38 منه يحظى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب بنفس المعاملة التي يحظى بها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الجزائريون من حيث الحقوق والواجبات فيما يتصل بالاستثمار"، ثم تبنته القوانين الأخرى المتعلقة بالاستثمار اللاحقة له لاسيما الأمر 01-03 وكذا قانون رقم 16-09 ، الذي تنص المادة 21 منه مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائرية، يتلقىالأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب معاملة منصفة وعادلة، فيما يخص الحقوقوالواجبات المرتبطة باستثماراتهم.
  الفرع الثالث: مبدأ الشفافية
  فيما يخص قانون22-18 المتعلق بالاستثمار فنجد أن المشرع تطرق الى مبدأ الشفافية والمساواة في المادة 3 الفقرة 2 منه الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات، تضمن الشفافية للمستثمرين الحق في الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة عن الشركات والأسواق المالية حيث يتعاملون بأموالهم. وتساعد الشفافية في بناء الثقة بين المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية، وتحفز المسابقة الصحيحة في السوق. وبصفة عامة فإن الشفافية تعزز الاقتصاد الحر والنزيه، حيث تتيح توافر المعلومات الكافية والدقيقة لأي فرد أو مستثمر ذلك، تسعى الحكومات والمؤسسات الاستثمارية إلى تعزيز الشفافية والمساواة في مجال الاستثمار من خلال تطوير السياسات والإجراءات القانونية التي تحقق هذين العاملين، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة والدقيقة للمستثمرين والعامة على حد سواء.( )
  ويمكن التأكيد على اهتمام المشرع الجزائري من مبدأ الشفافية من خلال نصوص المواد الأخرى من قانون رقم 22-18 التي تنص صراحة على وضع كافة المعلومات تحت تصرف المستثمر نذكر منها وعلى سبيل المثال المعلومات الخاصة بالعقار من خلال إتباع الرقمنة أسلوب للحصول على المعلومة وبأكثر شفافية تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة ستة كما أن المادة 18 الفقرة الثانية من القانون نفسه تلزم وكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بضرورة إعلام رجال الأعمال وهو يقصد المستثمرين ومرافقتهم عبر المنصات الرقمية وفي كافةالإجراءات الخاصة بنشاطهم الاستثماري.