لخّصلي

ويدور المفهوم التقليدي للمالية العامة حول مجرد التوازن الحسابي للموازنة العامة أي مجرد تساوي مبلغ الإيرادات مع مبلغ النفقات اللازم القيام بها من قبل الدولة والذي كان بدوره صغيرا يتم تدبيره من خلال كميات بسيطة من الضرائب ولذلك لم تكن هناك حاجة الي مزيد من الضرائب أو الاقتراض من الدول الأخرى بكثرة كما هو الحال اليوم وإنما كانت الدولة تعتمد بصورة اساسية على ممتلكاتها العامة خاصة من الاراضي الزراعية في تحقيق ايراداتها . وقد أسهم هذا المفهوم في قيام مبدأ أولوية النفقات العامة أي تقديم النفقات العامة في التقدير علي الايرادات العامة، علي أن تعتمد الدولة علي سلطانها القانونية والسيادية في تجميع الايرادات العامة بما يتناسب مع نفقاتها لذلك عرف دالتون المالية العامة عام 1936 علي أنها " دراسة ایرادات ونفقات السلطات العامة وموازنة كل منهما بالأخرى" . وفي ظل المفهوم التقليدي للميزانية العامة لا يجب أن يكون هناك فائض في الميزانية، وبالتالي حرمان السوق من الرواج و من التعريفات التقليدية المالية العامة تعريف غاستون جيز Gaston Gaze بأنها " مجموعة القواعد التي يجب على الدول أن تطبقها في تحديد النفقات العامة وتأمين الموارد الطبية هذه النفقات مع توزيع أعبائها على الأفراد"، لأن قوانين السوق ونظام المنافسة يعلقان التوازن في الاقتصاد الوطني، وهو ما يطلق عليه بحيادية الدولة.

كانت الدولة فيما سبق تتميز بمحدودية إيراداتها وكذلك نفقاتها لذلك لم تكن تبحث عن جمع الكثير من الإيرادات وانما كانت تعمل علي توفير ما يتناسب من الأموال اللازمة لتسيير الشؤون التي تقوم بها والتي كانت مقتصرة علي قيامها بدور الدولة الحارية مثل القيام بالوظائف الأساسية المتعلقة بتحقيق الامن والعدالة والقيام بواجبها في الدفاع عن الوطن خارجياً، ويدور المفهوم التقليدي للمالية العامة حول مجرد التوازن الحسابي للموازنة العامة أي مجرد تساوي مبلغ الإيرادات مع مبلغ النفقات اللازم القيام بها من قبل الدولة والذي كان بدوره صغيرا يتم تدبيره من خلال كميات بسيطة من الضرائب ولذلك لم تكن هناك حاجة الي مزيد من الضرائب أو الاقتراض من الدول الأخرى بكثرة كما هو الحال اليوم وإنما كانت الدولة تعتمد بصورة اساسية على ممتلكاتها العامة خاصة من الاراضي الزراعية في تحقيق ايراداتها .
ويقتصر مفهوم المالية العامة في الفكر التقليدي علي مجرد تعبئة الموارد المحدودة لأجل تمويل الاتفاق اللازم لتسيير المرافق السيادية، وقد أسهم هذا المفهوم في قيام مبدأ أولوية النفقات العامة أي تقديم النفقات العامة في التقدير علي الايرادات العامة، علي أن تعتمد الدولة علي سلطانها القانونية والسيادية في تجميع الايرادات العامة بما يتناسب مع نفقاتها لذلك عرف دالتون المالية العامة عام 1936 علي أنها " دراسة ایرادات ونفقات السلطات العامة وموازنة كل منهما بالأخرى" .
ومن منظور الفكر التقليدي تعكس المالية العامة طبيعة الدولة والدور المنوط بها كسلطة عمومية، ويجب ألا يتم الاتفاق وفقا لهذا المذهب إلا بالقدر الذي يتلاءم وممارسة الدولة لاختصاصاتها السيادية المتمثلة في الأمن والدفاع والعدالة والشؤون الخارجية، ولا تتدخل في الشئون الاقتصادية والاجتماعية بأن تلتزم الحياد في هذا الشأن، وتسعي فقط نحو ضمان التوازن بين الموارد والنفقات بحيث لا يكون هناك اختلال في الميزانية العامة سواء كان الخلل الحادث في صورة فائض أو عجز في الميزانية، ويسك هي عجز الميزانية اللجوء إما إلى إصدار مزيد من التفود دون مراعاة لكمية إنتاج السلع والخدمات مما قد يؤدي إلى التضخم الذي تكون عواقبه وخيمة على الاقتصاد برمته، وإما اللجوء إلى تمويل هذا العجز عن طريق المديونية التي يجب
تسديدها في وقت لاحق هي والفوائد المستحقة عليها.
وفي ظل المفهوم التقليدي للميزانية العامة لا يجب أن يكون هناك فائض في الميزانية، لأن الفائض في الميزانية يمكن تفسيره على أنه تجميد الأموال الدولة ووقف حركتها ومساحتها للاقتصاد القومي في نموه
ونشاطه، وبالتالي حرمان السوق من الرواج و من التعريفات التقليدية المالية العامة تعريف غاستون جيز Gaston Gaze بأنها " مجموعة القواعد التي يجب على الدول أن تطبقها في تحديد النفقات العامة وتأمين الموارد الطبية هذه النفقات مع توزيع أعبائها على الأفراد"، وتجد الإيرادات العامة وجودها وسببها في النفقات العامة التقليدية وضرورة تغطيتها، وهذا التعريف التقليدي لا يخرج عن الإطار والقواعد التي تقوم عليها النظرية التقليدية، إذ يجب على الدولة أن لا تتدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لأن قوانين السوق ونظام المنافسة يعلقان التوازن في الاقتصاد الوطني،
وهو ما يطلق عليه بحيادية الدولة.